»سرمایهٔ طبیعی« چیست و آیا طبیعت یک کالا است؟
معمولاً، یک جنگل را می‌توان با استفاده از نیروی کار به سرمایه‌ای مانند اثاث چوبی خانه تبدیل کرد. ولی امروزه در ازای تاوان خسارت در مناطق دیگر می‌توان طبیعت را به‌معامله گذاشت. محققان کتابخانهٔ مارکس چگونگی این معامله و محصور شدن در چرخهٔ سهمگین حاصل از آن را در این نوشته‌ای که می‌خوانید شرح می‌دهند.
کارل مارکس مطلب‌های زیادی دربارهٔ “سرمایه” نوشته است. برای مارکسیست‌های امروزی حداقل یکی از تعریف‌های “سرمایه” به‌معنای ثروت خصوصی روشن است. این سرمایه چه به‌شکل پولی و چه مادی و خواه متعلق به‌یک فرد یا به‌یک شرکت باشد قدرت تولید ارزش اضافه را دارد. در سرمایه داری این ارزش اضافه از طریق نیروی کار و توسط کارگرانی به‌وجود می‌آید که دستمزد و مزایای‌شان (مانند آموزش یا خدمات بهداشتی که از طریق پرداخت مالیات خریداری می‌شوند) از بهای تمام شدهٔ کالایی که تولید می‌کنند کم‌تر است. مازاد، به‌عنوان سود، از سوی صاحب سرمایه برای مصرف شخصی یا برای سرمایه‌گذاری بیشتر برای تولید ثروت بیشتر در نظر گرفته می‌شود. بحث‌های زیادی پیرامون این فرایند شده است ازجمله نقش آنچه که مارکس “سرمایهٔ موهوم” می‌نامدش که ثروت حاصل از راه معاملهٔ مالی (و اعتباری) یا به‌شکل ساده مالکیت زمین و مسکن (“سرمایه ثابت”) به‌وجود می‌آید که ارزش اضافی بدون دخالت نیروی کار هستند.
حالا، سرمایه طبیعی چیست؟ اخیراً سرمایه‌های اقتصادی (ملموس و مالی) با شکل‌هایی دیگر از سرمایه همراه شده است. به‌عنوان مثال، جامعه‌شناسان از سرمایهٔ انسانی (دانش و مهارت‌های فردی یا جمعی) و سرمایهٔ اجتماعی (شبکهٔ روابط یا ادراک و ارزش‌های مشترک) صحبت می‌کنند. همهٔ این‌ها پیچیده و مسئله‌ساز هستند. برای مثال، سرمایهٔ اجتماعی به‌لحاظ اندازه‌گرفتنی و سیاسی بودن معمولاً خنثی نشان داده می‌شوند. درعین‌حال، در مقام سرمایه اجتماعی، چند جوان ثروتمند که پس از تحصیل در مدرسه‌های خصوصی عضو هیئت‌مدیره و سهامدار شرکت‌های همدیگر می‌شوند با سوسیالیست‌هایی که برای ساختن جامعه‌ای بهتر تلاش می کنند تفاوت بسیار دارند.
سرمایهٔ طبیعی حتی پیچیده‌تر و مسئله‌سازتر است. فقط دو منبع برای مارکسیست‌ها ارزشمندند. طبیعت و نیروی کار انسان. تنها منبع ارزشِ “نو” کار است. زمین برای مارکس می‌توانست مولد رانت (شکلی از “سرمایه موهوم”) باشد، ولی به‌خودی خود نمی‌توانست ارزش نو به‌وجود آورد مگر اینکه مثلاً با تولید کالاهای کشاورزی زمینهٔ انجام کاری قرار بگیرد. طبیعت در مالی‌گرایی سرمایه (یا سرمایه‌داری مالی) خود به‌کانون انباشت سرمایه تبدیل می‌شود و ارزش مبادله‌ای‌اش افزایش می‌یابد بی‌آنکه به سرمایه‌گذاری نیروی کار نیاز داشته باشد. در توالی این بی‌نیازی مجموعه‌ای از واژه‌هایی جدید به‌وجود آمده است.
فضاهای سبز، زیستگاه‌ها، و فرایندهای زیست‌بومی (یا اکوسیستم) و همچنین توانایی چرخه‌های بیوژئوشیمی۱ در جذب زباله‌ها و حفظ تعادل سیاره‌ای اکنون همچون ارائه دهندگان “خدمات زیست‌بومی (اکوسیستمی)” با سود آوری بلند‌مدت و دارایی‌هایی که پس از تعیین کمیت می‌توان آن‌ها را جایگزین کرد محسوب می‌شوند. از دست دادن هر دارایی در شکل جنگل، تالاب یا رودخانه، می‌تواند با به‌وجود آوردن دارایی دیگری یا افزایش آن که همان “خدمات” را ارائه می‌دهد جبران شود. به‌این ترتیب، فعالیت‌های مخرب زیست‌محیطی در یک محل پذیرفتنی تلقی می‌شوند مشروط به‌اینکه سود‌آوری‌اش در مکان دیگر جبران کننده آن باشد و بیلان این “خدمات” بدون “ضرر خالص” باشد.
توجیه متعارف برای پیامدهای منفی زیست‌محیطی حاصل از فعالیت‌های تجاری این است که تخریب طبیعت عاملی “جانبی” تلقی می‌شود و در محاسبات سرمایه‌گذاری منظور نمی‌گردد. راه‌حل معمول این‌گونه است که ارزش‌گذاری “کالاهای” طبیعی با استفاده از بهای تخمینی بر اساس نظر عمومی یا عملکرد بازار (مانند درآمد از صنعت گردشگری) انجام گردد. ولی در سرمایه‌داری مالی، بازارهایی “واقعی” از طریق حق قابل تجارت برای آلوده کردن (تجارت آلاینده‌ها همراه با رویکرد کنترل آن‌ها) و بازارهای جانبی ساخته و پرداخته می‌شوند. تجارت آلاینده‌ها انتشار گاز دی اکسید کربن و سایر آلاینده ها را به‌مقدار محدود و مشخصی برای شرکت‌ها مجاز می‌کند. این مقدار قابل خرید و فروش است. به بازارهای جانبی نیز این اجازه را می‌دهند که آسیب‌های زیست‌محیطی با خرید اعتبار برای رفع خسارت در نقاط دیگر جبران شوند.
بیشتر شرکت ها با خرید اعتبارهای ارزان‌قیمت در ازای پرداخت ۶ پوند بریتانیا برای هر تُن “دی‌اکسیدکربن” مدعی جبران آلاینده‌ها هستند که به‌طورعمده شامل طرح‌های جداسازی کربن در کشورهای درحال‌توسعه می‌شود (هر چند که همهٔ این طرح‌ها واقعی نیستند). این گونه فرایندهای سوداگرانه از طبیعت: پول‌سالاری، کالاسازی، و بازارگرمی، هم‌اکنون از سوی نهادهای رسمی سیاستگذاری و شرکت‌های بزرگ ترویج می‌شوند. دولت بریتانیا حتی “کمیته”ای برای “سرمایه‌های طبیعی” از آنِ خود دارد. همه این‌ها فراتر از آن چیزی است که مفسران به‌آن “فقر فرهنگی در سوءِ‌استفاده از طبیعت” نام داده‌اند. تجارت کربن اکنون یکی از سودآورترین معامله‌ها است و بزرگ‌ترین بازارهای جهان را دارد. “الزام‌های رشد” در بطن جامعهٔ سرمایه‌داری به‌شدت به فرایند مالی شدن که به بدهی، بهره، و بازده سرمایه‌گذاری بستگی دارد. این همه برای رشد آتی اقتصادی و تصاحب ارزش اضافی و بدتر از آن، به‌وجود آمدن طبقه‌ای متشکل از سرمایه‌های انحرافی است که ارزش‌شان به ادامه دادن به فعالیت‌های مخرب زیست‌محیطی وابسته است. ظرفیت یک رودخانه در بردن زباله بر سطح خود تا آن زمان ارزش دارد که آلودگی‌اش ادامه داشته باشد. ارزش یک جنگل همچون انباری از کربن تنها تا زمانی است که انتشار بیش از حد “دی‌اکسیدکربن” ادامه داشته باشد. همان‌طور که تد بنتون، جامعه‌شناس مارکسیست، مدیر گروه مطالعاتی سرخ-سبز، و نویسنده کتاب‌هایی متعدد دربارهٔ طبیعت (ازجمله راهنمای جدید طبیعت‌گرایی کالینز برای زنبورها، ملخ‌ها و جیرجیرک‌ها و چند کتاب دیگر دربارهٔ پروانه‌ها) اعلام کرده است: “در بریتانیا اجماع حکومتی‌ای تقریباً کامل درمورد استفاده از زبان سرمایهٔ طبیعی بین ادارات دولتی، سازمان‌ها، و سازمان‌های غیردولتی بزرگ وجود دارد که مخالفت با آن به‌سختی امری منطقی تلقی می‌شود.”
نتیجه‌ای باورنکردنی این است که حفاظت از طبیعت به‌طور‌فزاینده‌ای به کمک‌های عاملان آسیب‌های زیست‌محیطی متکی است. مقوله سرمایه طبیعی (خدمات اکوسیستمی، کاهش، جبران، و “بیلان صفر” آلودگی) به‌ویژه از سوی فعالان محیط زیست امری عادی شده است. سازمان‌های جهانی حفظ محیط زیست مانند اتحادیهٔ بین‌المللی حفاظت از طبیعت به‌طرزی فزاینده به “سرمایه‌گذاری” شرکت‌های بزرگ متکی است و همچون ابزاری عمل می‌کنند تا به‌این شرکت‌ها اجازه دهند ادعا کنند که آن‌ها “کربن خنثی” هستند.
در بریتانیا شرکت پالادیوم (یکی از همین کمک کنندگان جهانی) از طریق پروژه “رِوییر” خود با اداره حفاظت پارک‌ها همکاری می‌کند. این پروژه از راه فروش “خدمات اکوسیستمی” به شرکت‌هایی که خواهان جبران آلوده‌سازی کربنی خود هستند، با پشتیبانی از طرح هایی برای ترمیم و احیای جنگل‌ها، مرغزارها، تالاب‌ها، و معادن زغال‌سنگ، رویکردهایی برای تنوع زیستی و جبران اثرات منفی زیست‌محیطی ارائه می‌دهد و پول‌رسانی می‌کند. شرکت (تراست) وایلد لایف از طریق شرکت زیر مجموعه خود- ویلدر کربن- هر تُن “دی‌اکسیدکربن” را با قیمتی بالاتر از ۴۵ پوند به شرکت‌های بریتانیایی می‌فروشد. طبق محاسبه آن‌ها، زیستگاه‌های نیمه‌طبیعی و تخریب‌شده می‌توانند نشر کربن ناشی از ۱۷ سال پروازهای داخلی، بین‌المللی، و نظامی هواپیماها را جبران کنند. یعنی هیچ‌چیز تغییر نکرده است [!].
چنین سازمان‌های حفظ محیط زیست بر هدف‌های ابتدایی‌شان در حفاظت از طبیعت تمرکز می‌کنند- آن‌ها درعین‌حال اما توجیه کننده ادامه آلوده‌سازی زمین به‌وسیلهٔ شرکت‌های بزرگ و مؤسسه‌های مالی نیز هستند- حداقل هم‌اکنون می‌دانیم که این فرایند جهان را با تهدید یک فاجعه روبرو کرده است. به‌راحتی می‌توان فریفته این گفتمان‌های “سبز” جدید شد، ولی نه “سرمایه‌داری سبز” و نه انتخاب روش زندگی فردی که هر دوی‌شان به‌خاطر منافع شرکت‌ها و شرکت‌های مالی به‌شدت ترویج می‌شوند، راه حلی برای این مهم‌ترین مشکل زمان ما نیستند.
همان‌طور که بوم‌شناس مارکسیست، بری کامونر، یکی از بنیانگذاران جنبش مدرن زیست‌محیطی، نیم قرن پیش در کتابش به‌نام “چرخه پایانی” می‌گوید: “جهان تا لبهٔ ورطهٔ فاجعهٔ زیست‌محیطی کشانده می‌شود، نه‌فقط با معضلی که بتوان از طریق راه‌حلی هوشمندانه آن را اصلاح کرد، بلکه با ارتشی قدرتمند متشکل از نیروهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای که تاریخ را می‌سازند. هرکس که برای درمان بحران زیست‌محیطی پیشنهاد می‌هد همراه با آن تغییر مسیر تاریخ را متعهد می‌شود.”
بیشتر اعضای گروه‌هایی مانند شورش علیه انقراض (Extinction Rebellion) و بریتانیا را عایق کنید (Insulate Britain) و دیگر گروه‌های فعال حفاظت از محیط زیست، در ۵۰ سال دیگر، با این نظر موافق خواهند بود. این امر که به درک وسیع‌تری از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری، مبارزه برای سیاست‌های سوسیالیستی واقعی، و قدرت بالقوهٔ کار سازمان‌یافته مرتبط است، حداقل امیدی است برای این که تغییر امکان‌پذیر است.
————————————————
۱. چرخهٔ بیوژئوشیمی (Biogeochemical cycle) گردشی از مولکول‌ها یا عنصری شیمیایی که از سوی جانداران (زیست کره) و غیرجانداران (لیتوسفر، جو زمین، و آب کره) مسیری را طی می‌کنند. این چرخه مجموعهٔ تغییرهایی است که به نقطه شروع بازمی‌‌گردد و تکرار می‌شود. اصطلاح «بیوژئوشیمی» ترکیبی است از واژه‌های: “بیو” (مخفف واژه زیست‌شناسی)، “ژئو” (مخفف واژه زمین‌شناسی) و شیمی.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۱، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
