آیندهٔ دموکراسی در تونس در خطر است!

مردم تونس در روز دوشنبه ۳ مرداد در همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید آن کشور شرکت کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این قانون اساسی قدرت بسیار زیادی به رئیس‌جمهور کشور می‌دهد. در حال حاضر، قیس سعید رئیس‌جمهور تونس است که خود نیز در تهیهٔ مفاد این قانون اساسی نقش اصلی داشته است. گروه‌های مخالف تونس در اعتراض به شیوهٔ تنظیم قانون اساسی و مفاد آن، رأی‌گیری را بایکوت کردند. منتقدان می‌گویند که قانون اساسی تازه، بسیاری از دستاوردهای دموکراتیک انقلاب ۲۰۱۱ موسوم به “بهار عرب” را معکوس می‌کند.

فقط ۲۷٫۵ درصد از جمعیت ۹٫۳ میلیون نفری واجد رأی در همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس شرکت کردند که ۹۲ درصد آنها رأی مثبت به صندوق‌ها ریختند. به این ترتیب، قانون اساسی جدید تونس فقط حمایت ۲۵٫۳ درصد از کل رأی‌دهندگان تونسی را دارد! شرکت درصد کمی از صاحبان رأی در همه‌پرسی، مقبول بودن پیروزی رئیس‌جمهور و هوادارانش در همه‌پرسی را مورد تردید قرار داده است.

قانون اساسی جدید تونس موقعیت پارلمان در مجموعهٔ حکومت کشور را ضعیف کرده و در عوض اختیارات و قدرت رئیس‌جمهور را افزایش داده است، به‌طوری که کنترل کامل دولت و قوهٔ قضایی را به دست خواهد گرفت. رئیس‌جمهور همچنین مسئولیت نیروهای مسلح کشور را بر عهده خواهد داشت، و بدون نیاز به تأیید پارلمان می‌تواند هیئت دولت را برگزیند. قانون اساسی جدید تونس حذف و برکناری رئیس‌جمهور از قدرت را تقریباً غیرممکن می‌کند. سعید بناربیا، مدیر منطقه‌یی کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان تونس، معتقد است که قانون اساسی جدید “تقریباً اختیار تام به رئیس‌جمهور می‌دهد و هر گونه کنترل بر قدرت او و هر نهادی را که ممکن است هر نوع کنترلی بر او اعمال کند، از بین می‌برد.”

قیس سعید، رئیس‌جمهور کنونی و از معماران اصلی قانون اساسی جدید تونس، می‌گوید که قانون اساسی جدید که جایگزین قانون اساسی سال ۲۰۱۴ می‌شود، برای ایجاد ثبات در تونس که اکنون دچار بحران اقتصادی عمیق و فلج سیاسی است، ضروری است. تابستان گذشته، او پس از برکنار کردن نخست‌وزیر، پارلمان را منحل کرد و با صدور فرمان‌های حکومتی، عملاً قدرت دولتی کامل را به دست گرفت.

اقدام رئیس‌جمهور به برکناری دولتی که تحت کنترل حزب اسلامی النهضت به رهبری غنوشی بود، در ابتدا مورد حمایت بسیاری از مردم تونس قرار گرفت، ولی اقدام‌های قیس سعید به‌زودی با اعتراض گستردهٔ مردم روبه‌رو شد که خواستار احیای دموکراسی‌اند.

به این ترتیب، برندهٔ بزرگ همه‌پرسی روز دوشنبه ۳ مرداد، شخص قیس سعید بود. تونس که در جنبش انقلابی شکوهمند دسامبر ۲۰۱۰ موفق شد از شر دیکتاتور زین‌العابدین بن علی خلاص شود، با اجرای قانون اساسی جدید در عمل خود را اسیر در چنگال فردی می‌بیند که گام‌به‌گام اختیارات فزاینده‌ای به خود داده است. برخی از تحلیلگران شخصیت و عملکرد قیس سعید را با ژنرال عبدالفتاح سیسی، دیکتاتور حاکم در مصر، مقایسه می‌کنند.

در وضعیت جدید، اپوزیسیون قانونی تونس نیز در آینده فقط موقعیتی نمایشی خواهد داشت. به‌علاوه، در مادهٔ ۵ قانون اساسی ساخته و پرداختهٔ قیس سعید و دارودسته‌اش، تأکید شده است که تونس “بخشی از امّت اسلامی است” و دولت باید برای دستیابی به “هدف‌های اسلام ناب در حفظ زندگی، شرافت، پول، دین و آزادی” تلاش کند. مادهٔ ۸۸ می‌گوید که رئیس‌جمهور باید مسلمان باشد. همچنین، در حالی که اختیارات مجلس- که از اسفند گذشته منحل شده است- در مقابل قوهٔ اجرایی (دولت) مقتدر، بسیار کم‌رنگ شده است، هیچ هدف اقتصادی ذکر نشده است.

به دلیل برکنار کردن دولت با حکم قیس سعید، بخشی از جامعه و به‌ویژه جوانان، رئیس‌جمهور کنونی را که اکنون قدرت بیشتری هم پیدا کرده است، شخصیتی می‌بینند که هم در زمینهٔ سیاسی و هم در عرصهٔ سخت‌گیری‌های مذهبی توانسته است در مقابل دولت حزب اسلامی النهضت بایستد. گفتنی است که همین اسلام‌گرایان بودند که به قیس سعید کمک کردند تا در انتخابات ریاست‌جمهوری اکتبر ۲۰۱۹ به قدرت برسد.

شخصیت قیس سعید شباهت‌های قابل‌توجهی با شخصیت محمود احمدی‌نژاد دارد. قیس سعید سه سال پیش با توسل به شیوه‌های پوپولیستی از جمله حضور در کافه‌ها و اعلام اینکه “مردی از جنس مردم” است و ارتباطی با هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی ندارد، و با حمله به سیاستمداران سنّتی با استفاده از روش‌های تبلیغاتی نوین و ارتباط‌گیری با جوانان، توانست به پیروزی دور از انتظاری دست یابد. اما او بعد از جای گرفتن در کاخ ریاست‌جمهوری تونس، به‌سرعت از وعده‌هایی که داده بود فاصله گرفت و چهرهٔ دیگری از خود نشان داد.

هفتهٔ پیش، هم‌زمان با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در تونس، آژانس خبری فرانسه با دبیرکل اتحادیهٔ سراسری کارگران تونس گفت‌وگویی کرد که در اینجا بخش‌هایی از آن را برای اطلاع خوانندگان نامهٔ مردم منتشر می‌کنیم.

“اتحادیهٔ ما سنگری برای دفاع از آزادی‌ها خواهد بود”

نورالدین طبوبی، دبیرکل اتحادیهٔ سراسری کارگران تونس (UGTT)، طرح بازنگری قانون اساسی را که به حذف نظارت بر نظام ریاست‌جمهوری منجر خواهد شد، محکوم کرد.

سؤال: شما به‌عنوان رهبر اتحادیهٔ کارگری، وضعیت کلی امروز تونس را چگونه می‌بینید؟

طبوبی: تونس در حال گذار از مرحله‌ای حساس است که خطرهایی نیز به همراه دارد. در حال حاضر، درک جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی [وضعیت کنونی] به‌طور جداگانه برای ما دشوار است. ما مجبوریم به ارائهٔ نظری کلی اکتفا کنیم، زیرا همهٔ این جنبه‌ها پیوند فزاینده‌ای با یکدیگر دارند. تونس انقلابی را پشت سر دارد که امیدهای بسیاری، از جمله امید به دموکراسی را برانگیخت. فرصت زیادی برای انجام تغییرات داشتیم و می‌خواستیم که سریع به پیش برویم. ما با انتخاب‌های خاص، در نهایت گرفتار مشکلاتی شدیم، و با پراکندگی قدرت و بی‌تجربگی مسئولان اجرایی در اعمال قوانین روبه‌رو شدیم. همکاری سیاسی برای نیروهای سیاسی ما تجربهٔ جدیدی بود که به بروز اختلاف منجر شد. این وضع بدون شک در بسیاری از دموکراسی‌ها پیش می‌آید. ولی در تونس، تضاد ایدئولوژیک و پراکندگی به‌حدّی بود که به بن‌بست سیاسی و ناکارآمدی نهادها و به‌ویژه مجلس ملی نمایندگان (پارلمان) رسیدیم. تصمیم‌های رئیس‌جمهور قیس سعید از یک سال پیش تا امروز (از جمله برکناری نخست‌وزیر، تعلیق پارلمان و انحلال آن در پایان ماه مارس/فروردین ۱۴۰۱)، حاصل این ناکارآمدی‌ها بود.

سؤال: موضع اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس در برابر این تصمیم‌های رئیس‌جمهور و تهیهٔ پیش‌نویس قانون اساسی جدید که امروز [۳ مرداد] به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، چیست؟

طبوبی: باید به یاد داشته باشیم که مهم‌ترین خصلت اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس، داشتن فرهنگ گفت‌وگو، شفافیت، و کثرت‌گرایی است. ما جایزهٔ صلح نوبل را نیز به همین دلیل دریافت کردیم (همراه با اتحادیهٔ صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس، شورای مجمع ملی وکلای تونس، و سازمان حقوق بشر تونس).

پس از دو ترور سیاسی (شکری بلعید و محمد براهمی، در فوریه و ژوییه ۲۰۱۳) در کشور، ما برای جلوگیری از افزایش خشونت، با دیگر سازمان‌های جامعهٔ مدنی همراه شدیم تا شرایط را برای گفت‌وگو ایجاد کنیم. در موارد متعدد، خیلی پیش از ۲۵ ژوییه ۲۰۲۱ و تصمیم‌گیری‌های ریاست‌جمهوری، ما از رئیس دولت در مورد وخامت اوضاع سیاسی و درگیری‌های ایدئولوژیک که عملکرد پارلمان را ضعیف می‌کرد، توضیح خواستیم. ما بر ضرورت بی‌درنگ گفت‌وگوی ملی بر اساس خوانشی واقع‌بینانه از جامعهٔ تونس اصرار داشته‌ایم.

یکی از پیشنهادهای ما، تشکیل مرجع مستقل داوری مرکّب از سه شخصیت ملی به‌منظور دستیابی به پیمان ملی و تدوین یک پروژهٔ سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی بود. رئیس‌جمهور چندی پس از پذیرش این پیشنهاد در سال ۲۰۲۰، تصمیم خود را تغییر داد و ترجیح داد به رویکرد سابق خود ادامه دهد.

در روز ۲۵ ژوییه ۲۰۲۱، موضع اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس در بیانیهٔ مطبوعاتی دفتر اجرایی اعلام شد. ما بدون تسلیم شدن در برابر قدرت سیاسی حاکم، با هرگونه عقب‌نشینی مخالفت کردیم. در نهایت، گفتمانی که می‌خواستیم، انجام نشد. بنابراین، ما پیشنهاد مشارکت در گفت‌وگوها را در چارچوبی که دولت تعیین کرده بود، رد کردیم. این موضع‌گیری، ما را در برابر رگبار انتقادها و فشارها قرار داد. شاید فراموش شده باشد که اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس به این گونه حمله‌ها عادت کرده است. موضع ما تغییر نکرده است. رخدادهای بعدی موجب آرامش خاطر ما شد، زیرا گفت‌وگویی که دولت سازمان داد، فقط نمایشی تبلیغاتی، به‌ویژه در صحنهٔ بین‌المللی بود.

سؤال: دیدگاه شما در مورد پیش‌نویس قانون اساسی جدید چیست؟

طبوبی: ما معتقدیم که این متن حاصل گفتمانی واقعی نیست، بلکه پسرفتی عظیم و حتی بازگشت به قرون وسطی است. ما در شرف بازگشت به نظام ریاست‌جمهوری با اختیارات وسیع و همه‌جانبه برای رئیس‌جمهور، با همهٔ افراط و تفریط‌های احتمالی و سوءاستفاده از قدرت، و همچنین مرکزیت یافتن اسلام و قوانین شریعت هستیم. این پروژه، ضوابط مربوط به مسئولیت رئیس‌جمهور را به‌طور مشخص روشن نمی‌کند و نقش احزاب سیاسی و آزادی آنها در بحث دربارهٔ موضوع‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی را تضمین نمی‌کند. این پیش‌نویس نمی‌تواند ا نظامی متعادل با سازوکارهای نظارتی ایجاد کند. من شخصاً با نظام ریاستی که قدرت بی‌قیدوشرط به رئیس دولت می‌دهد کاملاً مخالفم. این امر درخور قرن ما و تلاش مردم ما برای تکثر، مدرنیته، و فرهنگ نیست.

سؤال: آیا اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس رهنمودی در مورد همه‌پرسی قانون اساسی داده است؟

طبوبی: بدون شک! ما از حق انتخاب آزادانهٔ شهروندان حمایت می‌کنیم. در انتخابات قبلی، ما نقش ناظر داشتیم و بیش از ۹ هزار نفر مأمور نظارت داشتیم. ولی این بار، شرکت نخواهیم کرد، زیرا شورای نظارت از طرف دولت تعیین و برگزیده شده است. به نظر ما، دولت نمی‌تواند هم داوری کند و هم در معرض داوری باشد. واقعیت این است که در هر صورت، هر تحولی که رخ دهد، اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس پیوسته سنگری برای دفاع از آزادی‌های فردی و اجتماعی، و احترام به اقلیت‌های مذهبی و ارزش‌های جهانی حقوق بشر خواهد بود. در مورد حقوق زنان نیز، علی‌رغم هر آنچه در قانون اساسی جدید آورده شود، به‌هیچ‌وجه عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۱، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱