فریدریش انگلس «یک دستمزدِ عادلانه برای یک روز کارِ عادلانه»

این شعار جنبش کارگری انگلستان در طول پنجاه سال گذشته(از سال‌های دهه ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ / ۱۲۰۹ تا ۱۲۶۹ خورشیدی بوده است. این شعار عملکرد خوبی را در دوران رشد سندیکاهای انگلستان بعد از لغو قانون شرم‌آور ائتلاف۲  در سال ۱۸۲۴/ ۱۲۰۳ به‌دنبال داشت. این شعار همچنین در دوران جنبش چارتیست‌ها، زمانی که طبقه کارگر انگلستان در رأس طبقه کارگران اروپا مبارزه می‌کرد، سودمند بود. اما زمان درحرکت است و خیلی چیزها که ۳۰ سال یا حتی ۵ سال پیش لازم یا سودمند بودند امروز دیگر قدیمی شده‌اند. آیا این راه‌حل باارزش قدیمی را هم بایستی در این زُمره دانست؟

یک دستمزدِ عادلانه برای یک روزکارِ عادلانه؟ اما منظور از یک دستمزدِ عادلانه چیست و یک ‌روزکارِ عادلانه یعنی چه؟ چطور این‌ها به‌وسیله قوانینی تعیین می‌شوند که موجودیت جامعه مدرن و تکامل آن بر پایه این قوانین ریخته شده است. برای یافتن جواب به‌این سؤال‌ها، ما اجازه نداریم نه به‌علم اخلاق  یا حقوق مراجعه کنیم و نه بر احساسات ناشی از انسان دوستی یا ناشی از عدالت و رأفت و دلسوزی تأکید ورزیم. چیزی که از نظر اخلاقی یا بر پایه قانون عادلانه است، حتمأ نباید از نظر اجتماعی هم عادلانه باشد. عدالت اجتماعی یا ناعدالتی اجتماعی را فقط یک علم تعیین می‌کند و آن علم اقتصاد سیاسی است که بیانگر واقعیت مادی تولید اجتماعی و تبادل کالا است. حال از دید این اقتصادِ سیاسی یک دستمزدِ عادلانه و یک روزکارِ عادلانه چه معنائی دارند؟ معنای این دو مقوله به‌طورساده عبارت است از مقدار سطح دستمزد از یک طرف، و مدت و شدتِ کارِ روزانه از طرف دیگر که بر پایه رقابت بین کارگر و سرمایه‌دار در بازارِ آزاد تعیین می‌شوند. اکنون پرسش این است که این مقادیر تعیین شده چه چیزی را بیان می‌کنند؟

یک دستمزدِ عادلانه در شرایط معمولی مقدار پولی است که یک کارگر برای تهیه اسباب اِمرار معاشش و متناسب با سطح زندگی و موقعیتش در کشورش لازم دارد تا اینکه خود و نیروی کار خود را بازتولید کند. مقدارمزد واقعی می‌تواند برحسب نوساناتِ کسب‌وکار بیش‌تر یا کم‌تر از این مقدار باشد. ولی به‌طورمعمول مقدار این دستمزد در میانگین نوسانات مزدی قرار دارد.

یک روزکارِ عادلانه درواقع زمان کار و شدت کاری‌ست که کارگر در این مدت تمام نیروی کار خود را صرف آن می‌کند بدون آنکه توانائی کاری خود را برای انجام همین مقدار کار در روزهای بعد را از دست بدهد.

این روندِ کاری را می‌توان به‌این ‌صورت تعریف کرد: کارگر تمام نیروی کار یک روزهٔ خود را در اختیار سرمایه‌دار  می‌گذارد، بدون آنکه تکرار انجام این نیروی کار را برای روزهای بعد غیرممکن سازد. او درمقابل مقداری لازم و نه بیش‌تر پول برای امرارمعاش می‌گیرد که به‌وسیله آن امکان ادامه کار خود را داشته باشد. درنتیجه، کارگر به‌آن اندازه زیاد و سرمایه‌دار به‌آن اندازه کم، آن‌چنان که طبیعت قرارداد کاری‌ست، به‌یکدیگر می‌دهند. باید گفت که این نوعی عجیب وغریب از عدالت است.

حال می‌خواهیم قدری ژرف‌تر به مسئله برخورد کنیم. ازآنجا که طبق نظر اقتصاددانان سرمایه‌داری مزد و ساعت کار بر پایه موازین رقابت تعیین می‌شوند، پس بایستی که هردو طرف آن‌طور که عدالت و عدالت‌خواهی طلب می‌کند، شرایط مساوی و نقطه شروع مساوی را داشته باشند. اما در اینجا چنین چیزی دیده نمی‌شود. سرمایه‌دار اگر نتواند با کارگر به‌توافق برسد، این امکان برای او وجود دارد که صبر کند زیرا می‌تواند از سرمایه اندوخته خود امرارمعاش کند. اما برای کارگر چنین امکانی وجود ندارد. او برای زندگی کردن احتیاج به مزد دارد و به‌‌این خاطر باید هروقت و هرجا و طبق هرگونه شرایط کار را قبول کند. کارگر در اینجا شرط عادلانه قبول قرارداد را ندارد. او این خسارت را از ترس گرسنگی قبول می‌کند، با این‌حال، این وضع از نظر سیستم اقتصاد سرمایه‌داری قلهٔ عدالت به‌شمار می‌رود.

امّا این هنوز همه جریان نیست. به‌کارگیری ماشین‌ها و نیروی مکانیکی در صنایع، گسترش و تعمیم آن‌ها در پروسه تولید صنعتی که هم‌اکنون به‌کار گرفته شده‌اند، هرچه بیشتر کنار زدن نیروی کار انسانی از محیط کار را به‌دنبال خود دارد و این روند حتی سریع‌تر از به‌کارگیری نیروی کار زائد (بخوان بیکارها از طرف کارخانه‌ها وصنایع انجام می‌گیرد. این نیروی کار زائد یک ارتش ذخیرهٔ صنعتی برای سرمایه است. زمانی‌که وضع اقتصادی بد باشد، به گشنگی افتاده یا گدایی و دزدی خواهند کرد یا به خانه‌های کار فرستاده می‌شوند، اما زمانی‌که وضع بازار خوب است از این نیروی کار آماده برای بسط دادن تولید استفاده خواهد شد و تا زمانی که آخرین مرد و آخرین زن و بچه کار پیدا کنند – مرحله‌ای که فقط در دوران تولید بیش از حد وجود دارد- رقابت کاریِ این ارتش ذخیره دستمزد را پائین نگه خواهد داشت. این رقابت قدرت سرمایه را درمبارزه‌اش برضد کارگران تقویت خواهد کرد. این نبرد با سرمایه نه‌تنها به‌ضرر کارگران است، بلکه آنان در این راه زنجیر آهنینی سنگین به‌پای خود دارند. امّا این روند طبق موازین اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری عدالت نامیده می‌شود. حال می‌خواهیم تحقیق کنیم که سرمایه از چه منبعی این حقوق‌های فوق‌العاده عادلانه را پرداخت می‌کند. مسلمأ از خودِ سرمایه. امّا سرمایه ارزشی را تولید نمی‌کند. گذشته ازملک و زمین، کار تنها سرچشمه ثروت است. سرمایه چیزی نیست به‌غیر از کار تولیدیِ انباشته شده. نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که مزد از کارِ انجام‌شده پرداخت می‌شود و مزد یک کارگر از محصول کار خودِ او پرداخت می‌شود. بر این اساس، چیزی که طبق معمول عدالت نامیده می‌شود همان شامل بودن مزد کارگر از محصول کار خود او است. امّا چنین چیزی نمی‌تواند طبق موازین اقتصاد سیاسی عادلانه باشد. برعکس محصول کارِ کارگر در دست سرمایه‌دار قرار می‌گیرد، و کارگر چیز دیگری به‌غیر از وسیله‌ای برای اِمرار معاش دریافت نمی‌کند. نتیجهٔ نهائی رقابت بین کار و سرمایه این است که محصول کار کسانی که کار می‌کنند به‌طرزی اجتناب‌ناپذیر در دست کسانی قرار ‌گرفته و جمع می‌شود که کار نمی‌کنند. این محصول در دست اینان به‌ وسیله‌ای قدرتمند تبدیل می‌شود که ثمره‌اش استثمار و بردگی است. یک دستمزدِ عادلانه برای یک ‌روز کارِ عادلانه! – نکته‌هایی گوناگون را همچنان می‌توان درمورد یک ‌روز کارِ عادلانه گفت که عدالت ادعایی آن نیز همانند یک دستمزد عادلانه است. امّا توضیح درمورد این موضوع را به فرصتی دیگر محول می‌کنیم. از نکته‌های مطرح شده کاملاً روشن می‌گردد که این شعار قدیمی عمر خود را کرده است و به‌درد امروز نمی‌خورد. آن عدالتی را که اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری با وضع قوانین واقعی خود برای تسلط بر جامعهٔ موجود از آن سخن می‌گوید، عدالتی است به‌طرفداری از سرمایه. پس این شعار قدیمی را به‌گور بسپارید و شعار زیر را جایگزین آن سازید: کارگران خود باید صاحبان وسایل تولید (مواد خام، ماشین‌ها، و کارخانه‌ها) باشند!

 

[به‌نقل از: آثار مارکس- انگلس، صفحه‌های ۲۴۷ تا ۲۵۰، چاپخانهٔ کارل دتیس، برلین، آلمان دموکراتیک، جلد ۱۹، چاپ سوم، ۱۹۷۲].

 

پانویس‌ها:

۱.‌ نوشته‌ای که در بالا آمد اولین مقاله از سلسله مطالبی است که فریدریش انگلس در فاصلهٔ زمانی ماه مه تا اوت ۱۸۸۱ / مرداد- شهریورماه ۱۲۶۰ برای روزنامهٔ The Labour Standard نوشته است. در این مدت تقریباً هر هفته یک مقاله بدون امضا با عنوان سرمقاله منتشر می‌شده است. اما انگلس بعداً به‌دلیل تمایلات اپورتونیستی این روزنامه به همکاری خود با آن‌ خاتمه داد. این روزنامهٔ هفتگی ارگان رسمی اتحادیهٔ کارگری بود که در لندن از ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۵ / ۱۲۶۰ تا ۱۲۶۴ منتشر می‌شد.

۲.‌ طبق قوانین ضد ائتلاف تأسیس یا فعالیت برای هرگونه سازمان‌ کارگری ممنوع اعلام شده بود. این قوانین اگرچه درسال ۱۸۲۴/ ۱۲۰۳ طبق مصوبهٔ مجلس در لندن لغو شدند، ولی در سال ۱۸۲۵/ ۱۲۰۴ قانون جدید انجمن‌ها به‌تصویب رسید که طبق آن فعالیت اتحادیه‌های کارگری فوق‌العاده محدود گردید. ازجمله تبلیغ و فعالیت برای عضوگیری و عضو شدن در اتحادیه‌های کارگری به‌منزلهٔ عملکردی تحریک‌آمیز تلقی شده و در زمرهٔ مشارکت و استفاده اجباری از کارگران در اعتصابات به‌شمار رفته و مجازاتی شدید همانند مجازات ارتکاب به‌جنایت به‌همراه داشت.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۱، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱