مسایل سیاسی روز

هدف‌های مشترک جنبش چپ ایران: آزادی، عدالت اجتماعی، صلح، حاکمیت ملی

امروزه مشکلاتی بسیار جدّی در ایران وجود دارد که همهٔ عرصه‌های زندگی مردم و به‌ویژه معیشت اکثریت مردم یعنی زحمتکشان و تهی‌دستان را به تباهی کشانده است. در صورت ادامهٔ حکومت ارتجاعی کنونی، نه‌تنها هیچ روزنۀ امیدی برای رفع مشکلات موجود دیده نمی‌شود، بلکه واقعیت و شواهد حکایت از آن دارد که وضعیت بدتر نیز خواهد شد. تورّم لجام‌گسیخته، اوج‌گیری دوبارۀ بیماری کووید-۱۹ ، و ادامهٔ بحران‌های اقتصادی-اجتماعی فزاینده، از جمله ویرانی‌های گستردهٔ اخیر ناشی از بلاهای طبیعی و زیرساخت‌های فرسوده و ناکافی، وضعیتی به وجود آورده است که زندگی عادی و آسایش مردم در سراسر کشور را مختل کرده است.

در ارزیابی وضعیت کنونی کشور، نقش حکومت ولایت فقیه در ایجاد چنین وضعیتی، و راه برون‌رفت از این وضعیت نابهنجار، به پنج واقعیت انکارنشدنی و اساسی می‌توان اشاره کرد. نیروهای مترقی، ملی، و دموکرات بر اساس این واقعیت‌ها می‌توانند زمینهٔ همکاری‌های مشترک و مؤثر خود را با هدف ایجاد دگرگونی‌های ضروری در اوضاع کشور فراهم کنند:

۱)‌ سران حکومت و در رأس آنها ولی فقیه، جناح‌های گوناگون قدرت، کارگزاران حکومت، و سپاه پاسداران “نظام” مسئول مستقیم و اصلی وضعیت کنونی کشورند. فارغ از اینکه چه کسی و کدام جناح حکومتی رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس یا رئیس هر نهاد دولتی این حکومت اسلامی باشد، قدم‌های ضروری و مؤثر در مسیر تأمین منافع اکثریت مردم یعنی زحمتکشان و تهی‌دستان برداشته نخواهد شد. حفظ و گسترش منافع کلان سرمایه‌داران که نظام سیاسی به آنان متکی است، اجازهٔ ایجاد تغییرهای بنیادی و مردمی در اقتصاد سیاسی ناعادلانۀ موجود را نخواهد داد. در نتیجه، پاسخ حکومت ضدمردمی به خواست‌های مبرم و پایه‌یی مردم برای تأمین زندگی شایسته، تا کنون چیزی جز سرکوب و بازداشت معترضان و فعالان صنفی-مدنی نبوده است.

۲)‌ تحریم‌های مالی-بانکی و تجاری آمریکا اثری بسیار مخرب بر گردش اقتصادی کشور داشته و در نتیجه فشار مضاعفی بر زندگی دشوار مردم آورده است. توان اثرگذاری کمرشکن این سیاست‌های امپریالیستی آمریکا برآمده از سه دهه اجرای برنامه‌ها نولیبرالی در حکومت ارتجاعی ایران است که اقتصاد واقعی ملی را از درون ضعیف و آسیب‌پذیر کرده و باعث شده است که خزانه‌داری آمریکا بتواند آن را به گروگان خود درآورد. این وضعیت در کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت تغییر نخواهد کرد و منافع ملی و حق حاکمیت ایران همچنان از جانب آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی تهدید خواهد شد.

۳) تکرار آنچه زیر شعار توخالی و فریبکارانهٔ “اقتصاد مقاومتی” علی خامنه‌ای مطرح شده و تا کنون دردی را درمان نکرده است، از جمله با شعار دروغین “سیاست‌های مردمی” ابراهیم رئیسی یا با حواله دادن حل مشکلات به بهبود روابط با همسایگان، باز هم اثر چندانی در بهبود و سلامت اقتصاد کشور و وضعیت ناگوار معیشت مردم نخواهد داشت، زیرا مشکل بنیادین و عامل ریشه‌یی، ماهیت حکومت ولایی و عملکرد اقتصاد سیاسی ناعادلانهٔ آن است.

۴)‌ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس توسعهٔ برنامه‌های هسته‌یی ضدّملی و ماجراجویانه و فعالیت‌های برون‌مرزی و مداخله‌گرانهٔ سپاه تنظیم شده، در مجموع با شکست مواجه شده و فقط به افزایش تنش‌ها انجامیده است. برخلاف گزافه‌گویی‌های خامنه‌ای و مانورهای نمایشی دولت ابراهیم رئیسی در عرصۀ بین‌المللی و به‌ویژه در مذاکرات برجام، این مانورهای سیاسی توان جبران خسارت‌های مادّی و سیاسی برآمده از تحریم‌های آمریکا را ندارد. سیاست خارجی حکومت ولایی در ارتباط با برجام در دولت کنونی با بن‌بست و آشفتگی نظری و عملی روبه‌روست و امکان تحقق وعدۀ رئیسی در رفع اثر تحریم‌های آمریکا هر روز ضعیف‌تر می‌شود.

۵)‌ در غیاب آلترناتیو سیاسی مترقی در برابر دیکتاتوری ولایی، وضعیت موجود سیاسی و بحران‌های چندوجهی اقتصادی-اجتماعی کنونی ادامه خواهد داشت. بدون فشار سیاسی مردمی سازمان‌یافته نمی‌توان این حکومت ارتجاعی و انحصارطلب را به عقب‌نشینی واداشت، و تغییر اساسی خودبه‌خودی در واقعیت‌های پیش‌گفته ایجاد نخواهد شد. بدین‌سان، با تداوم دورِ قهقرایی وخیم‌تر شدن اوضاع، سرکوب جنبش آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی در جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد شد.

حزب تودۀ ایران با تحلیل اوضاع مشخص کشور در بیشتر از سه دهۀ گذشته همواره بر این نکته تأکید کرده است که عامل اصلی مسدود کنندۀ تغییرهای بنیادی ضرور برای برون‌رفت کشور از وضعیت خطرناک کنونی، حاکمیت مطلق ولایت فقیه است. به دیگر سخن، تضاد اصلی که باید در کشور ما حل شود، تضاد آشتی‌ناپذیر بین خواست‌های اکثریت مردم برای دگرگونی‌های بنیادین در یک سو، و ادامۀ دیکتاتوری حاکم بر اساس سلطۀ “اسلام سیاسی” در سوی دیگر است.

سدّ اصلی‌ای که نیروهای آزادی‌خواه و عدالت‌طلب باید در همکاری با یکدیگر آن را هدف قرار دهند، در داخل کشور است. حزب ما معتقد است که حل تضاد بین حاکمیت “اسلام سیاسی” و مردم به‌نفع اکثریت مردم، با گذار کشور از حاکمیت مطلقه ولایت فقیه  به مرحلۀ ملی-دموکراتیک امکان‌پذیر است. در اسناد مصوّب کنگرهٔ هفتم (خرداد ۱۴۰۱)‌ حزب ما به این نکتۀ مهم اشاره شده است که از یک سو حکومت ولایت فقیه برای حفظ منافع ضدّملی و تنگ‌نظرانهٔ خود با تمام توان علیه انقلاب ملی-دموکراتیک مقاومت خواهد کرد، و از سوی دیگر، بر اساس تجربه می‌دانیم که امپریالیسم همیشه انقلاب‌های ملی-دموکراتیک را تهدیدی خطرناک برای منافع خود ارزیابی کرده است و برای نابودی آنها اقدام کرده است و خواهد کرد. از این رو، مبارزۀ نیروهای مترقی برای پیشبرد امر خطیر گذار از دیکتاتوری فردی به مرحلۀ تحوّل دموکراتیک در سطح ملی، باید دفاع از حاکمیت ملی در برابر دست‌اندازی امپریالیسم را نیز در دستور کار خود داشته باشد. به همین دلیل، دیدگاه‌هایی که وجود امپریالیسم و خصومت بنیادی آن با دگرگونی‌های ملی-دموکراتیک را رد می‌کنند، در نهایت موجب ضعف جنبش مردمی می‌شوند.

حزب ما بر ضرورت مبارزۀ ضدّامپریالیستی هم‌زمان با روند تدارک شرایط ذهنی لازم و تغییر توازن نیروها برای تحقق یافتن انقلاب ملی-دموکراتیک تأکید دارد. این دیدگاه حزب ما با دیدگاه‌هایی که در زیر لوای مبارزۀ ضدّامپریالیستی، در عمل اصلِ مبارزه با دیکتاتوری ولایی در راه آزادی و عدالت اجتماعی در درون کشور را نفی می‌کنند، تفاوت اساسی دارد. مبلّغان این دیدگاه‌ها با کشاندن مصنوعی تضاد اصلی داخلی به عرصۀ تحولات بین‌المللی، حل مشکل بنیادی داخلی را به شکست نهایی امپریالیسم در آینده حواله می‌دهند. از نظر ما، این درک از تحولات اجتماعی غیردیالکتیکی و در تناقض با جهان‌بینی مارکسیسم-لنینیسم است. در میان طرفداران چنین دیدگاه‌هایی، محافل کوچک و گاه مشکوکی هستند که بر اساس درکی جزمی و غیرواقع‌گرایانه از اوضاع عینی ایران و جهان، در همسوییِ دانسته و نادانسته با سیاست‌های رژیم ولایی در زیر پرچم جعلی “مبارزۀ ضدّامپریالیستی”، هرگونه تلاش نیروهای سیاسی چپ برای همکاری با یکدیگر و بسیج کردن جنبش مردمی برای مبارزه با دیکتاتوری ولایی را تخطئه می‌کنند.

در پی گسترش و بازتاب یافتن هرچه بیشتر خواست‌های مادّی زحمتکشان در جامعه و اوج‌گیری اعتراض‌های صنفی و مدنی و حرکت‌های عدالت‌خواهانه در ایران، حمله به حزب ما و برنامه‌های ترقی‌خواهانهٔ آن به‌سود زحمتکشان بار دیگر در دستور کار نیروهای گوناگون قرار گرفته است: از رأس حکومت و دستگاه امنیتی-رسانه‌یی آن گرفته تا جریان‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب حکومتی و رسانه‌های برون‌مرزی راست‌گرا مانند ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، و سایت گویا. جالب است که در همین احوال، صاحبان چپ‌نمای دیدگاه‌های انحرافی پیش‌گفته نیز وارد میدان لجن‌پراکنی به حزب ما و کینه‌ورزی به برگزاری موفق کنگره هفتم حزب توده ایران-کنگره خاوری شده‌اند. هدف این جریان‌های به‌ظاهر “چپ”، ایجاد تفرقه در میان حزب‌ها و سازمان‌ها و فعالان چپ، تخریب کار حزبی، و جلوگیری از روند تبادل‌نظر و سازمان‌دهی مشترک مبارزۀ اصلی با دیکتاتوری، و در واقع مختل کردن پیکار مستقیم نیروهای مترقی با حکومت ولایی است. این محافل بر اساس نظریات معیوب شبه‌مارکسیستی و فلسفه‌بافی‌های کلیشه‌یی و سطحی خارج از زمان و شرایط مشخص امروزی، بدون داشتن تحلیل طبقاتی از اوضاع و بدون توجه به وضعیت بحرانی کشور در زیر حکومت ولایی، بی‌اعتنا به سرکوب جنبش کارگری و تهاجم “اسلام سیاسی” به حقوق دموکراتیک زنان در این حکومت ارتجاعی، با هواداری مستقیم و آشکار از جمهوری اسلامی ایران، هم‌صدا با محافل ارتجاعی درون‌مرزی و برون‌مرزی به مواضع ضددیکتاتوری و ترقی‌خواهانهٔ حزب تودۀ ایران حمله می‌کنند.

این سنخ چپ جعلی با جاروجنجال و تئوری‌بافی‌هایی در تناقض کامل با نظریات اندیشمندان و انقلابی‌هایی مانند لنین در مورد پدیدهٔ امپریالیسم، پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین و با هواداری از سیاست‌های خارجی “جدید و موفق” دولت رئیسی، با عنوان کردن بحث‌های سطحی دایره‌وار و توهّم‌آمیز در مورد تحولات کلیدی جهان، تلاش می‌کند مواضع انترناسیونالیستی و ضدّامپریالیستی حزب تودۀ ایران را به‌گمان خود زیر علامت سؤال ببرد. این محافل چپ‌نما به‌دلیل ضعف نظری در تحلیل تضادهای عمده و غیرعمده، از ارزیابی و تحلیل ماهیت طبقاتی و اقتصاد سیاسی دیکتاتوری ولایت فقیه عاجزند و اکیداً از ارائهٔ آن خودداری می‌کنند. بدین‌سان، به‌جای ارائۀ بحث و انتقادهای منطقی برای پیشبُرد خواست‌ها و منافع زحمتکشان و تحقق حقوق دموکراتیک نیروهای اجتماعی آزادی‌خواه در کشور، با توسل به به شیوه های غیر اخلاقی و نخ نمای مارک زدن و حملهٔ شخصی سخیف و مبتذل به کادرهای برجستهٔ حزبی، در صدد آلوده کردن فضای بحث و گفتمان و انتقاد سازنده در جنبش چپ‌اند. این شیوهٔ برخورد، گرته‌برداریِ مبتذل و مضحکی از رویّۀ معمول در دستگاه‌های امنیتی-رسانه‌یی حکومت‌های شاه و شیخ و “اپوزیسیون” سلطنت‌طلب ضدّتوده‌ای است که حالا این محافل به‌ظاهر چپ به آن متوسل شده‌اند. آنها با گل‌آلود کردن فضای مجازی، چه بخواهند و چه نخواهند، در عمل به بلندگوی دیکتاتوری ولایی و دستگاه امنیتی سپاه تبدیل شده‌اند. جالب آنکه برخی از آنان زیر لوای دفاع آتشین از کاروان اصلاح‌طلبان-اعتدال‌گرایان غرب‌گرای چین‌ستیز نقش‌آفرینی کرده‌اند، و برخی دیگر با دفاع آتشین از افرادی مانند احمدی‌نژاد عوام‌فریب و فرماندهان سرکوبگر سپاه، و تقدیس فردی مانند “سردار سلیمانی”، مدعی مبارزۀ ضدّامپریالیستی بوده‌اند. اما هیچ‌یک از این محافل چپ‌نما هیچ مشکلی با لایه‌های بالایی سرمایه‌داری مالی-تجاری و رانت‌خوار متصل به هرم قدرت و جناح‌های سیاسی به‌شدّت ضدّکمونیست اصول‌گرای آن و اصلاح‌طلبان-اعتدال‌گرایان مدافع حفظ “نظام”، و اجرای برنامه‌های نولیبرالی بر ضد منافع کارگران و دیگر زحمتکشان نداشته‌اند و ندارند!

هشتاد سال تجربۀ حزب ما نشان می‌دهد که مقصد و خانۀ آخر این سنخ از سرکردگان چپ‌نما و ضدّتوده‌ای، به‌رغم تکرار خارج از زمینهٔ سخنان مارکس و لنین یا بالا بردن عکس شخصیت‌های برجسته و شهیدان حزب تودهٔ ایران، در آغوش راست‌گرایان و حکومت‌های اقتدارگرا است. جالب است که امروزه از برخی از آنها در برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی بر ضد جنبش چپ نیز بهره‌برداری می‌شود. افراد این محافل در مقطع مشخصی از زندگی سیاسی‌شان تعهد نظری و عملی و اخلاقی به منافع مردم و به‌ویژه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان را از دست می‌دهند و به چپ‌نماهایی در خدمت نیروهای راست و دیکتاتورها مبدل می‌شوند.

به هر حال، با در نظر داشتن وضعیت بحرانی کشور و اینکه با ادامۀ حاکمیت مطلق ولایت فقیه آیندۀ مبهم و تاریکی برای کشور و مردم پیش‌بینی می‌شود، جنبش چپ می‌تواند و باید با تلاش هرچه بیشتر، مسیر تحولات آتی را به‌سوی تغییر توازن نیرو و گذار از دیکتاتوری ولایی سوق دهد. بار دیگر باید بر این واقعیت تأکید کرد که مبارزه در راه آزادی، عدالت اجتماعی، صلح، و دفاع از حاکمیت ملی همیشه جزو برنامه‌های مؤثر نیروهای چپ کشور و از مؤلفه‌های برجستهٔ عملکرد آنها بوده است. به‌جرئت می‌توان گفت که در دهه‌های اخیر، غنی‌ترین، واقع‌بینانه‌ترین، و اثرگذارترین تحلیل‌ها و پیشنهادها برای برون‌رفت ایران از وضعیت فاجعه‌باری که در آن قرار دارد، همواره و اغلب از جانب نیروها و تحلیلگران چپ عرضه شده است، و همچنان نیز همین‌طور است.

حرکت رو به جلو برای رهایی از وضعیت بحرانی کنونی، بهبود زندگی اکثریت مردم و به‌ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان، و سازمان‌دهی آنان برای تغییر دادن توازن نیرو به‌نفع جنبش مردمی و بر ضد دیکتاتوری حاکم، با اتحاد عمل نیروهای ترقی‌خواه چپ و ملی تحقق‌پذیر است. ما معتقدیم که کارپایۀ برنامۀ حداقلی نیروهای ضددیکتاتوری برای اثرگذاری مثبت بر روند تحولات بنیادی و دموکراتیک کشور، می‌تواند متمرکز بر هدف‌های به‌هم‌پیوستهٔ زیر باشد:

  • حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و تأمین آزادی‌های دموکراتیک
  • متوقف کردن کامل برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی و گام برداشتن در راه تأمین عدالت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست
  • مبارزه در راه احیا و تقویت حقوق سندیکایی و حق تشکل‌یابی زحمتکشان، و آزادی مطبوعات و احزاب
  • مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی- عقیدتی
  • مبارزه برای لغو تمامی قوانین ضد زن
  • مبارزه در راه دفاع از صلح و حق حاکمیت ملی

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۱، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

 

دکمه بازگشت به بالا