جراحی اقتصادی، طرح کالابرگ، و معیشت زحمتکشان
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به‌بهانه جلوگیری از رانت و فساد بار دیگر با وعده‌های رایج بی‌پایه به‌عنوان راهکار رژیم در پیش‌برد خشن سیاست تعدیل ساختاری انتخاب شد. با تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت از سوی مجلس، دولت و مجلس مدیریت تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ارز با ارائهٔ کالابرگ الکترونیک و بازگرداندن قیمت کالاها و خدمات به سطح شهریورماه ۱۴۰۰ را وعده دادند. با ارائهٔ لایحه “اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱” به مجلس در پنجم مردادماه، دولت قصد دارد شرط “بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰” را حذف کند. بر اساس خواست دولت جملهٔ قبلی به‌این صورت “اصلاح” خواهد شد: “افراد بتوانند این کالاها و خدمات را در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.” به‌عبارت دیگر، در جمله پیشنهادی دولت، شرط قیمتی حذف می‌شود و “فقط محدودیت مصرف یا همان سقف سهمیه تعیین شده” اضافه می‌شود. رژیم ولایی با تعریف جدید از کالابرگ خود هدفش صرفاً سهمیه‌بندی مصرف مردم است.
با آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، در ۱۰ استان ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیرماه به بیش از ۹۰ درصد رسیده و در استان‌های البرز و قزوین این شاخص به ۹۸ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت دارو در دولت رئیسی دست‌کم چهار برابر افزایش یافته و بعضی هم نایاب شده‌اند. بر اساس گزارش‌های معتبر دیگر، قیمت روغن نسبت به تیرماه سال گذشته ۲۴۷ درصد افزایش یافت و بهای برنج نیز سه برابر رشد کرد. طی یک سال اخیر قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، و حتی اجاره‌بهای مسکن حداقل سه تا چهار برابر رشد کرده است. بر اساس وعده رژیم، پرداخت یارانه به کالاهای اساسی مشمول تغییر ارز، می‌بایست در قالب کارت‌های الکترونیک انجام می‌گرفت، اما به‌علت “آماده نبودن زیرساخت‌ها” باید به پرداخت نقدی ادامه داد. رئیسی درحالی که به حذف ارز ترجیحی تصمیم گرفت در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ گفت: “ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود اما مردم نباید گرانی‌ها را حس کنند.” اکنون مطابق گزارش ۱۶ مردادماه ایلنا، معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: “آنچه که در خردادماه رخ داد، یک جهش و شوک قیمت و مورد انتظار بود. … کسی در این افزایش قیمت‌ها تردیدی نداشت.” سیاست رژیم تأمین مایحتاج زحمتکشان و مهار گرانی نیست، بلکه رژیم با تغییر در لایحهٔ بودجه به‌جای کالابرگ در صدد ارایهٔ کارت خرید است. این کارت خرید فقط تعدادی معین از کالاها را که از سوی بنیادهای انگلی، شرکت‌های سپاه پاسداران، و کمیته امداد خمینی تدارک می‌شوند دربر می‌گیرد و اجرای آن به‌سود منافع این شرکت‌های غارتگر است.
با اجرای طرح موسوم به “جراحی اقتصادی” که به افزایش قیمت شدید ۲۵ قلم کالای اساسی منجر شد، خانوارهای کارگری با معضل‌هایی جدی رو به‌رو شدند. درحقیقت دولت رئیسی به جیب و سفرهٔ کارگران دستبرد زد. وضعیت چنان وخیم است که مطابق گزارش‌های رسمی فقط در سه ماه گذشته ۹ کارگر دست به خودکشی زدند. مانورهای عوام‌فریبانه برای مهار گرانی‌ها اتفاقی عجیب نیست. با اشاره به “۵۳ کیلوگرم” سرانه سالیانه مصرف گوشت قرمز مردم چین، روز ۱۷ مردادماه خبرگزاری ایلنا گزارش داد در یازده ماه بعد از مهرماه ۱۴۰۰، سرانه سالیانه مصرف گوشت در کشور از ۶ کیلوگرم به ۴ یا حتا ۳ کیلوگرم کاهش یافته و نگران‌کننده است. رژیم ولایی به‌جای کاهش بودجه‌ها‌ی کلان نهادهای انگلی و پایگاه طبقاتی‌اش، کسری بودجه دولت را با حذف ارز ترجیحی و وعده‌های بی‌پایه به زحمتکشان حل کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۲، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
