گرانی مواد خوراکی و مبارزهٔ سندیکاها و نیروهای مترقی علیه گرسنگی و فقر در پاراگوئه!
دولت قانون اتاق‌های غذاخوری و مرکزهای اجتماعی را ابلاغ می‌کند
روز گذشته قانون شماره ۶۹۴۵ در مورد اتاق‌های غذاخوری و مرکزهای اجتماعی در روزنامۀ رسمی ابلاغ شد. این قانون محصول فرایند طولانی‌ای از سازمان‌دهی، بحث‌ها، و بسیج تشکل‌های محله‌ای شهری، دهقانی، و بومی است که از ابتدای همه‌گیری کرونا که کشورمان بحران غذایی‌ای جدی را می‌گذراند آغاز شده بود.
براساس این قانون، برنامۀ اتاق‌های عذاخوری و مرکزهای اجتماعی به‌وجود می‌آیند که مسئول آن وزارت توسعۀ اجتماعی خواهد بود و هدف آن “کمک به امنیت غذایی کودکان و نوجوانان تا ۱۸ سال، معلولان، سالخوردگان، جوانان فقیر و آسیب‌پذیر، زنان باردار، و جمعیت جامعه‌های بومی از طریق تدارک لوازم و مواد خام برای تهیۀ غذا و همچنین تقویت مرکزهای اجتماعی است.” برای کیمبرلی سامانیه‌گو (Kimberly Samaniego)، یکی از اعضای انجمن غذاخوری‌های عمومی معروف به “قابلمه‌های عمومی”، این قانون “پیروزی‌ای بزرگ برای طبقۀ کارگر و زنانی است که این روند را رهبری می‌کنند، زیرا مبارزه‌ای است که بیش از دو سال طول کشیده است و این موضوع را برای ما روشن می‌کند که اگر خودمان را سازمان‌دهی کنیم، به هدف‌مان می‌رسیم. این قانون بسیار جامع‌تر از قانونی است که ما در دوران قرنطینه به‌دست آوردیم، با این قانون می‌توانیم روی بسیاری از نیازهایی که در محله‌ها وجود دارد عمیق‌تر کار کنیم. ”
ابتکارهای اتاق‌های غذاخوری و مرکزهای اجتماعی می‌توانند از سوی کمیسیون‌های همسایگی، انجمن‌ها، بنیادها، جامعه‌های بومی و مراکز اجتماعی‌ای که موجودند توسعه یابند و در آن‌ها می‌توانند فعالیت‌های هنری، کمک روانی، مراقبت‌های بهداشتی اولیه، فضاهای آموزشی و کارآموزی، حمایت‌های دبستانی و البته اتاق‌های غذاخوری محلی گسترش یابند. برای سیرا نوارا (Cira Novara) که همچنین یکی از اعضای غذاخوری‌های عمومی معروف به “شبکۀ قابلمه‌های مردمی” است، تصویب این قانون “پیروزی بزرگی است که به ما ثابت می‌کند سازمان‌دهی و مبارزۀ پایدار می‌تواند به تحول و دستیابی به پیشرفت‌ها برای بهبود زندگی بخش‌های مردمی و بومی و به‌طور کلی طبقۀ کارگر کمک کند. این قانون بین چهاردیواری تدوین نشده است، این قانون برخاسته از تجربۀ مبارزه و نیازهای بخش‌های مردمی است و این نیز برای ما دستاورد بزرگی است. ”
چالش اجرا و کنترل
کیمبرلی تأکید می‌کند: “در این دورۀ مبارزه خیلی اتفاق‌ها افتاده ازجمله سرکوب‌ها و رفقایی که زندانی شدند، و امروز این قانون یک واقعیت است، قانونی که به بهبود شرایط غذاخوری‌های عمومی معروف به “قابلمه‌های مردمی”، کیفیت غذا و داشتن لوازم و مواد اولیۀ بهتر و بیشتر کمک می‌کند و می‌توان بیشتر درخواست کرد. این پیروزی‌ای بسیار بزرگ است و ما مبارزه می‌کنیم تا این قانون به‌درستی اجرا شود و واقعاً به بخش‌هایی برسد که به آن نیاز دارند.”
سیرا به‌نوبۀ خود خاطرنشان می‌کند که “ادامۀ مبارزه برای مشارکت در نظامنانۀ قانون و همچنین در اجرا و کنترل آن ضروری است. ما برای گسترش این شبکه در سراسر کشور و حق غذا که در حال تولید آن هستیم پیش می‌رویم، تنها اتحاد بخش‌های فقیر قادر به مقابله با این‌همه بحران جدی است.”
این برنامه باید از بودجۀ هزینه‌های عمومی کشور تأمین مالی شود و می‌تواند از سازمان‌های ملی یا بین‌المللی هدایایی دریافت کند. [به‌نقل و ترجمه از: سایت حزب کمونیست پاراگوئه، ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱]
Ejecutivo promulga la Ley de Comedores y Centros Comunitarios
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۲، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
