یورش دولت رئیسی به‌دستا‌وردهای کارگران! رویارویی ارتجاع با خواست کارگران برای متوقف کردن خصوصی‌سازی
رویارویی ارتجاع با خواست کارگران برای متوقف کردن خصوصی‌سازی
در تقابل با مطالبهٔ کارگران در نشست ۲۵ تیرماه سران قوا پیرامون واگذاری قطعی مالکیت کشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصی، این شرکت به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد. بعد از سال‌ها مبارزه متحد کارگران در ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰ رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید مجتمع هفت‌تپه به دولت و خریدار خصوصی اسدبیگی ابلاغ شد. مطابق گزارش ۵ مردادماه ۱۴۰۱ ایلنا، سهامداران شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عبارتند از: بانک ملی ۴۰ درصد، بانک صادرات ۴۰ درصد و دولت ۲۰ درصد، و به‌دلیل اینکه رد دیون به بانک‌ها نقض قانون است، این واگذاری نیاز به مصوبه شورای عالی هماهنگی سران داشت. نشست سران سه قوه رژیم با کلیات این موضوع موافقت کرد و مصوبه شورا باید به تأیید ولی فقیه خامنه‌ای برسد. در ماه‌های اخیر بازنشستگان نیشکر هفت تپه علاوه بر شرکت فعال در جنبش اعتراضی خوزستان، تجمع‌هایی اعتراضی مقابل فرمانداری شوش علیه اخطار فوری مدیریت هفت‌تپه برای تخلیه خانه‌های سازمانی، چندین تجمع اعتراضی در مقابل اداره کار شوش برای رسیدن به مابقی سنوات و مرخصی ذخیره شده‌شان برگزار کرده‌اند. مبارزه علیه خصوصی‌سازی اما همچنان ادامه دارد. از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی تقابل بیشتر با جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان شاهدیم. این سیاست دولت ضد ملی و برگماردهٔ ولی فقیه باید در پرتو مبارزات کارگری ناکام و خنثی گردد.
به‌دنبال اعتراض‌های کارگران کارخانه آذرآب اراک، به‌غیر از حقوق اسفندماه ۱۴۰۰ و فروردین‌ماه ۱۴۰۱ و مطالبات مزدی دیگر کارگران از سال‌های قبل، مسئولان کارخانه بقیه مطالبات مزدی سال گذشته کارگران کارخانه را پرداخت کرده بودند. سال ۱۳۸۰ حدود سه هزار کارگر به‌صورت مستقیم و حدود ۵۰۰ نفر دیگر به‌صورت پیمانکاری در آذرآب مشغول به‌کار بودند. متعاقب خصوصی‌سازی شرکت در سال ۱۳۹۶ به‌تدریج تعداد کارگران شاغل کاهش یافتند و اکنون حدود هزار و ۲۰۰ کارگر فقط در یک خط تولید از مجموع ۶ خطوط تولید کارخانه کار می‌کنند. طی یک سال گذشته ظرفیت تولید در آذرآب به حداقل رسیده و کارخانه با حدود ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند. کارگران خواستار تغییر مالکیت کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی هستند. ۲۸ تیرماه سال جاری کارگران هپکو اراک به ایلنا گفته بودند: “جای بسی تأسف دارد که در جاده‌های استان مرکزی شاهد دستگاه‌های راه‌سازی و معادنی هستیم که عمدتاً دستگاه‌های دست‌دوم و از رده خارج کشورهای شرقی و غربی هستند. … دلالان وارداتچی همچنان به‌راحتی هرچه تمام‌تر روزانه دستگاه‌هایی را که توانایی ساخت آن‌ها در داخل وجود دارد وارد [کشور] می‌کنند.” بر اساس گزارش اول مردادماه ایلنا، در دیدار رئیسی از هپکو بار دیگر کارگران به واردات ماشین‌آلاتی که امکان ساخت آن‌ها در شرکت هپکو وجود دارد تأکید کردند. سال گذشته در اثر اعتراض‌های گسترده کارگران، هپکو به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود. اما اینک دولت رئیسی با هماهنگی و حمایت قوه قضاییه و مجلس در تلاش است این شرکت بسیار مهم صنعتی را ورشکسته وانمود ساخته و دوباره به بخش خصوصی دلال واگذار کند. تقابل و ضدحمله رژیم ازجمله در رویارویی‌اش با اجرای مصوبه‌های شورای عالی کار در مورد مستمری بازنشستگان و واگذاری “قطعی” کشت و صنعت هفت‌تپه و ورشکسته نشان دادن هپکو باید با مبارزه مشترک درهم کوبیده شود.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۲، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
