تحریم‌ها و کاهش ارزش دلار

سرکردگی دلار آمریکا بر این واقعیت استوار بود که صاحبان ثروت در جهان ارزش آن را  “به‌خوبی طلا” ارزیابی میکردند. این ارزیابی حتا پس از فروپاشی ساختار برتون وودز که دلار دیگر به‌طور رسمی با نرخ ثابت به طلا تبدیل‌پذیر نبود همچنان ادامه یافت. این صاحبان ثروت بر دو گونه بودند: کسان و نهادهای خصوصی، و بانک‌های مرکزی که اندوخته ارزی کشورهای خود را در اختیار داشتند. دلیل اصلی اینکه این ارز‌ها با طلا هم‌ارزش انگاشته می‌شد این بود که چون قیمت کالاها و خدمات همگام با قیمت طلا حرکت می‌کرد، انتظار نمی‌رفت افزایش ناخواسته‌ای نسبت به دلار پیدا کند. چنین نگرشی این باور را نیز درست می‌پنداشت که چون نرخ‌های دستمزد در ایالات متحده به دلار بوده و از راه وجود یک ارتش ذخیره نیروی کار کنترل می‌شود، و از آنجایی که قیمت مهم‌ترین درون‌داد (فرآورده) یعنی نفت هم با دلار معامله می‌شد، قرار بود در طی زمان، با وجود نوسان‌های کوتاه‌مدت، و به‌‌لطف قدرت ایالات متحده بر اِعمال خط‌مشی “انضباطی” بر تولیدکنندگان نفت، قیمت آن به‌طورکلی ثابت بماند.

عامل‌های دیگر

در مورد بانک‌های مرکزی عامل دیگری وجود داشت. دلیلی که این بانک‌ها اندوخته‌های خود را بیشتر به دلار نگه می‌داشتند این بود که دلار همچنان در بسیاری از تراکنش‌های بین‌المللی که البته ماهیتی چندجانبه داشت، ارز دادوستد شناخته می‌شد. در دادوستدهایی که از راه توافق‌های بازرگانی دوجانبه انجام می‌شود، هر کشوری به‌این امر اطمینان داشت که کسری تجارتی‌اش از راه دادوستد در طی زمان یا با گذر زمان بر حسب ارز پول کشور دیگر موازنه می‌شود. اما در دادوستد چندجانبه که گستره‌ای برای چنین موازنه دوجانبه‌ای وجود ندارد، برای نگهداری اندوخته‌ها به یک ارز مشترک نیاز است که انتظار نمی‌رود ارزش آن بر حسب کالا به‌طورناخواسته کاهش یابد، یعنی با نرخی فزون‌تر از هزینه‌های نگه‌داری این کالاها (وگرنه کالاها به‌جای آن نگهداری می‌شوند). جای تعجب نیست که دلار ارز برگزیده شده بود. این وضعیت از مدتی پیش دستخوش تغییر شده بود، اما اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در پی جنگ اوکراین، شتاب این تغییر را شدت بخشیده است. تحریم‌ها علیه روسیه که عمده‌ترین صادرکننده نفت و گاز است موجب بالا رفتن ناگهانی و شدید قیمت این دو فرآورده شده است. این افزایش نه به‌دلیل کمبود واقعی این کالاها، بلکه به‌دلیل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی ناشی از چشم‌داشت افزایش قیمت‌ها در آینده به سبب تحریم ایالات متحده برای خرید این کالاها از روسیه بوده است. برای همین است که سود خالص شرکت‌های نفتی ایالات متحده به‌میزانی چشم‌گیر افزایش یافته که این به‌نوبه خود به افزایش شدید نرخ تورم انجامیده است. کوتاه سخن اینکه، پیوند تلویحی نفت و دلار از هم گسیخته و دلار را زیر فشار گذاشته است. در مقابل، از آنجایی که قیمت نفت بر حسب نرخ روبل ثابت مانده است، روبل که ارزش آن “به‌خوبی نفت” دیده می‌شود اکنون در مسیر تبدیل شدن به ارزش “به‌خوبی طلا” پیش می‌رود.

تقاضا برای روبل با پافشاری روسیه بر فروش نفت و گاز طبیعی فقط به خریدارانی که بهای آن را با ارز روبل پرداخت کنند افزایش یافته است. بدین ترتیب، داشتن دلار برای به‌دست آوردن نفت و گاز روسیه بی‌فایده است و این امر سبب می‌شود خریداران احتمالی به جای دلار برای خرید روبل خیز بردارند.

این دو عامل، هرچند مهم‌اند، اما به‌هیچ‌وجه همه را در بر نمی‌گیرند. قراردادهای تجاری دوجانبه با روسیه از سوی چندین کشور ازجمله هند از نو بسته شده‌اند. چنین مناسباتی پیش از این در دوران اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت و تنها به‌دلیل فروپاشی شوروی به‌سر رسیده بود. در این گونه مناسبات  دلار آمریکا برای تجارت ضروری نبود. نرخ ارز توافق شده مشخصی بین دو ارز ناهمسان وجود داشت و طلب‌های ناشی از مازاد تجاری بر حسب ارز کشور با کسر موازنه نگه داشته می‌شد. می‌توان گفت که چنین مازادهایی شبیه به “اندوخته” هستند، و گسترش دوجانبه‌گرایی هم‌زمان وسیله‌ای برای تنوع بخشیدن به اندوخته‌های ارزی از دلار به سوی ارزهای دیگر به‌ویژه روبل در صورت بروز کسری موازنه تجاری روسیه است.

با یکسان ماندن دیگر موردها، بهاین دلیل‌ها تقاضای روبل نسبت به دلار ‌افزایش می‌یابد، بنابراین شگفت‌آور نیست که نرخ تبدیل ارز به روبل که درست پس از اعلام تحریم‌ها کاهش یافته بود، اکنون به‌سطحی بی‌سابقه‌ که سال‌ها دیده نشده بود افزایش یافته است. در مردادماه ۱۴۰۰، نرخ مبادله در حدود ۷۲ روبل (رقم کامل) به دلار بود. پس از اعلام تحریم‌ها، تا ۱۳۶ روبل به دلار افزایش یافت، اما نرخ روبل به‌ناگهان بالا رفت به‌طوری که در ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ نرخ آن به حدود ۶۱ روبل در برابر یک دلار (یا دقیق‌تر۶۰/۶۹۵۷) رسید. در بازه زمانی ۱۲ ماهه از مردادماه ۱۴۰۰ تا مردادماه ۱۴۰۱، ارزش روبل در برابر دلار به بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته است.

برای دوجانبه‌گرایی

به‌سخنی دیگر، تحریم‌ها علیه روسیه  برای اتحادیه اروپا که زیر تأثیر این تحریم‌ها اقتصادش به سردرگمی کشیده شده است نه تنها  “زدن گُل به دروازه خود” از آب درآمده، بلکه گریبان ایالات متحده را نیز گرفته است. مهم‌تر از آن، این تحریم‌ها دور شدن از چندجانبه‌گرایی به سمت گسترش مناسبات دوجانبه را شتاب بخشیده است.  این جابهجایی برای نظم نولیبرالی نیز پس‌رفتی به‌شدت آسیب‌زا به‌شمار می‌رود. نظم نولیبرالی در ماهیت خود پذیراندن چندجانبه‌گرایی بود. در واقع، سلطه‌گری امپریالیسم غربی به‌رهبری ایالات متحده که از راه برتری ارز آن که نظم نولیبرالی مایل نبود آن را از دست بدهد از راه تحمیل مناسبات چندجانبه تصریح و فراگیر شد.  دلیل اینکه تحریم‌ها علیه روسیه برای غرب به‌اصطلاح گُل زدن به دروازه خود می‌نماید، ناشی از اشتباه محاسباتی بود. تصور بر آن بود که تحریم‌ها روسیه را در دم به‌زانو درخواهد آورد و عملیات نظامی آن در اوکراین در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌پایان می‌رسد. حتا سخن گفتن از تغییر رژیم در روسیه شد. اما همه این‌ها سراسر غیر‌واقع‌بینانه بود. تحریم‌ها در ماهیت خود نقض‌کننده چندجانبه‌گرایی است، گُل‌چین و سپس به حاشیه راندن کشوری از توافق‌های چندجانبه است. امید قدرت‌های غربی همواره این بوده است که نقض چندجانبه‌گرایی تنها نمونه‌هایی خاص را در بر گیرد و بی‌درنگ به‌هدف برسد. اما اگر روشن شود که این پنداشت نادرست است، آنگاه چنین نقض چندجانبه‌گرایی همه‌گیر شده، تکثیر و گسترش می‌یابد و کل نظم را به‌خطر می‌اندازد، همان‌طور که در واقع روی داده است. البته از آنچه بیان شد نمی‌توان به‌این نتیجه‌گیری شتاب‌زده رسید که کاهش قیمت دلار به مرحله نهایی‌اش رسیده است. برای بنگاه‌ها و کسانی که صاحبان ثروت در جهان‌اند دلار هنوز ارز دلخواه است. در واقع سرمایه مالی که زمانی به‌خاطر نرخ‌های بهره نزدیک به صفر در ایالات متحده به جهان سوم روان شده بود اکنون در واکنش به تورم به کشور باز می‌گردد. افت ارزش ارزهای جهان سوم ازجمله روپیه هند در برابر دلار برآمد این پدیده است. این گردش وارونه‌  تنها به‌علت تغییر نرخ بهره نیست که دلار را فریبنده کرده است، کشورهای جهان سوم نیز در واکنش به افزایش نرخ‌ها در ایالات متحده به افزایش نرخ بهره خود روی آورده‌اند. اما این مانع از جریان برگشت سرمایه مالی نشده است، زیرا در جهان ناپایدار که در آستانه‌ ورود بدان هستیم سرمایه مالی در خاستگاهش که ایالات متحده است احساس آسودگی بیشتری می‌کند. با توجه به این وضعیت، مرثیه خواندن برای سرکردگی دلار درحال حاضر  به‌کلی زودهنگام و کودکانه می‌نماید.

به‌سخنی دیگر، دو گرایش متمایز در رابطه با اقتصاد جهانی معاصر وجود دارد: یکی افزایش نرخ بهره در ایالات متحده برای مهار تورم هم‌زمان با کوچ کردن سرمایه‌ مالی از جهان سوم به‌سمت این کشور است. دیگری گسترش تدریجی مناسبات دوجانبه‌گرایانه است که اندوخته‌های دلار با اندوخته‌های ارزهای دیگر (در شرایط کنونی بیشتر از همه با روبل) جایگزین می‌شود و بدین وسیله جایگاه دلار را تا اندازه‌ای سست و کم‌بها می‌سازد. این دو گرایش تا جایی که به ارزش دلار مربوط می‌شود در جهت وارونه یکدیگر حرکت می‌کنند. اما گرایش دوم در مقایسه با اولی هنوز اهمیت کم‌تری دارد، اگرچه  پیش‌درآمد رویدادهای آینده است. اما واقعیت این است که روزگار نظم نولیبرالی که ستایشگر چندجانبه‌گرایی بود و آن را به جهان تحمیل کرد  روی به سرآمدن دارد.