جمهوری هند در ۷۵ سالگی در اقتدارگرایی فرو می‌غلتد
پراکاش کرات می‌نویسد، هند ۷۵ سال پس از استقلال، دموکراسی پارلمانی دیگر آن تکاپویی دهه‌های پیشین را ندارد.
تا همین گذشته نزدیک در هنگام بزرگداشت سالگردهای استقلال می‌توانستیم از نظام دموکراتیک پارلمانی همچون یکی از دستاوردهای مهم هند مستقل یاد کنیم.
تصویب قانون اساسی جمهوریت در سال ۱۹۵۰/ ۱۳۲۹به بستری برای مشارکت مردم و صدایی در سیاست شد که بازتاب‌دهنده آرمان‌های مردم هند در مبارزه آنان برای استقلال ملی بود. با وجود زیرساخت‌های اندک و فشارهای طبقاتی بر سازوکار دموکراتیک در جامعه سرمایه‌داری‌ای رو به توسعه این که چگونه دموکراسی پارلمانی توانست تکاپویی‌اش را بیش از شش دهه حفظ کند ستایش‌انگیز است. در اساس این توده‌های مردم و پیکارهای مردمی و جنبش‌های دمکراتیک بودند که چشم‌انداز دست‌یابی به دموکراسی را پویا نگه داشتند. با این‌حال، اکنون با فرارسیدن هفتادوپنجمین سالگرد استقلال، چشم‌انداز دموکراسی تیره‌وتار است و نظام دموکراتیک پارلمانی و آنچه برای ساختن جامعه دمکراتیک در قانون اساسی فراهم شده در خطر و در معرض یورش جدی قرار گرفته است.
امروز آغاز اقتدارگرایی‌ای فراگیر را شاهدیم که در جهت تضعیف تمام هنجارهای دموکراسی و نهادهای دولتی که مدیریت مجموعه‌ای از سازوکارهای نظارت و موازنه را بین قوه مجریه، مقننه، و قضائیه به‌عهده دارند، عمل می‌کند.
اقتدارگرایی فراگیر
حزب بهاراتیا جاناتا با پیروزی نارندرا مودی، نخست‌وزیر کنونی هند، در انتخابات ماه مه ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸و کسب آرایی بیش از دوره پیشین و پس از بازگشت به قدرت، به‌سوی برپایی حکومت دیکتاتوری‌ای تک‌حزبی گام برداشته است. به‌طور مسلم برای دست یافتن به چنین هدفی از حمله مستقیم به مخالفان نمی‌توان اجتناب ورزید. در راستای این هدف نقش نمایندگان مخالف در پارلمان به‌تدریج کم‌رنگ می‌شود، رشوه به اعضای مجلس قانونگذاری و به‌کارگیری نادرست از نهادهای دولت مرکزی باعث شده که دولت‌های ایالتی منتخب نیروهای سیاسی مخالف کارایی‌شان را از دست بدهند. اداره اجرای قانون، اداره مرکزی رسیدگی به جرم، و اداره مالیات بر درآمد بر ضد رهبران و وزیران نیروهای مخالف سیاسی در دولت‌های ایالتی تجهیز شده‌اند. کم‌بها و بی‌ارزش کردن عملکرد پارلمان و کاهش کارایی رویه‌های پارلمانی در دوره دوم دولت مودی شدیدتر شده است. کار و فعالیت مجلس در سال ۲۰۲۱ / ۱۴۰۰ به پنجاه روز هم نرسید. جدای از نبود بحث درباره لایحه‌های قانونی، سندها به‌ندرت بررسی موشکافانه شدند. در دوره دولت‌مداری ائتلاف متحد مترقی چپ میانه، پارلمان هند بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از لایحه‌های در دستور کارش را به کمیته‌های دائمی مجلس فرستاد درحالی‌که در زمامداری دولت نخست مودی این رقم به ۲۲ درصد و در دوره دوم به ۱۲ درصد کاهش یافته است. این امر با انکار حق مخالفان برای طرح هرگونه مسئله‌ای و خواست رأی‌گیری در خلال روند قانونگذاری به‌پیش برده می‌شود. مجلس نمایندگان با تصویب آن طرح‌های مالی‌ای که در رابطه با سود یا بهره سهام تدوین شده‌اند بررسی موشکافانه و ارسال لایحه‌های دیگر به مجلس سنا برای رأی‌گیری دور زده می‌شود، و به‌این‌ترتیب اعتبار آن در جامعه کاهش یافته است. اقتدارگرایی به پایمال شدن حقوق دموکراتیک و آزادی‌های مدنی شهروندان که در قانون اساسی تصریح شده است می‌انجامد.
جرم‌انگاری مخالفان و سرکوب آزادی‌های مدنی از ویژگی‌های بارز یک رژیم استبدادی است. این امر با استفاده از قانون‌های سختگیرانه مانند قانون فعالیت‌های غیرقانونی (پیشگیری) و بند قانونی فتنه‌انگیزی به‌اوج بی‌سابقه‌ای رسیده است. در یک دوره هفت‌ساله، از سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰/ ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، حدود ۶۹۰ پرونده زیر پوشش قانون فعالیت‌های غیرقانونی ثبت و بیش از ۱۰ هزار نفر بر اساس بندهای این قانون دستگیر شدند که فعالان سیاسی، مدافعان حقوق مدنی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان را نیز شامل می‌شود. مورد بیما کُرگااون Bhima Koregaon که در آن ۱۶ فعال و روشنفکر برجسته به‌مدت سه سال است به‌بهانه فرمان فعالیت‌های غیرقانونی به‌خاطر آن در زندان به‌سر می‌برند، نمونه برجسته این قانون‌های سختگیرانه است.
ویژگی یک نظام اقتدارگرا زمانی چشمگیر است که قوه قضائیه از عملکرد مستقل بازمی‌ماند و قوه اجرایی به زیاده‌روی روی می‌آورد. دیوان‌عالی کشور به‌طور دم‌افزونی به‌مانند دادگاهی اجرایی عمل می‌کند. حکم‌های اخیر در مورد درخواست تجدیدنظر ارائه شده از سوی زکیه جعفری و رأی مربوط به اختیارات و صلاحیت اداره اجرای قانون در رابطه با قانون جلوگیری از پول‌شویی نشان می‌دهند که عالی‌ترین دادگاه کشور در محافظت از زندگی و آزادی شهروندان در برابر یکه‌تازی‌های قوه اجرایی ناتوان است. اگر به ۷۵ سال گذشته نگاه کنیم، بزرگ‌ترین حمله به دموکراسی با تحمیل وضعیت اضطراری داخلی به‌فرمان ایندیرا گاندی در ژوئن ۱۹۷۵ / ۱۳۵۴ رخ داد. این دوره از اقتدارگرایی حکومت شاهد زندانی شدن رهبران مخالف، تعلیق آزادی‌های مدنی، و سانسور نشریات بود. اما این تنها ۲۰ ماه دوام داشت زیرا مردم در انتخابات پارلمانی بعدی به حزب کنگره ایندیرا گاندی رأی ندادند.
یورش ادامه‌دار کنونی به دموکراسی جدی‌تر و فراگیر‌تر است. هدف نهایی: تغییر ماهیت جمهوری به‌وسیله تکه‌تکه کردن دموکراسی و خدشه‌دار کردن سکولاریسم و فدرالیسم است. چرا این شکل شرورانه از اقتدارگرایی که دموکراسی را در کشور سرکوب می‌کند درحال تثبیت حاکمیتش است؟ این نه یک انحراف یا چرخش‌گاه تصادفی است، و نه می‌توان آن را به گرایش‌های دیکتاتوری فردی نسبت داد. ما باید هم‌آمیزی نیروهایی را دریابیم که این اقتدارگرایی را پدید آورده‌اند.
دیدگاه آمبدکار درباره دموکراسی سیاسی
در زمان تصویب قانون اساسی، دکتر بی‌آر آمبدکار هشدار داد که دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اجتماعی و اقتصادی نمی‌تواند موفق شود. او همچنین هشدار داد که “دموکراسی هند مانند پوشش روی خاکی است که دمکراتیک نیست.” در طول دهه‌ها، درحالی‌که «دموکراسی انتخاباتی» رونق می‌گرفت، تلاش برای دموکراسی اقتصادی و سوسیال‌دموکراسی از بین رفت. گام نهادن در مسیر توسعه سرمایه‌داری که از سوی طبقه‌های غالب به‌پیش برده می‌شد، نابرابری‌های طبقاتی و منطقه‌ای را تشدید کرد. پیدایش سیاست‌های نولیبرالی در سه دهه پیش به افزایش شدید نابرابری‌های اقتصادی و تثبیت پلوتوکراسی ( زرسالاری یا حکومتی که در آن قدرت در دست ثروتمندان است) و انباشت ثروتی بشدت چندش‌آور در دست آنان منتهی شده است. پیامد آن در عرصه اجتماعی چنین بود که بورژوازی در سازش با صاحبان زمین‌های کشاورزی و مناسبات پیشاسرمایه‌داری، برای پایان دادن به ستم طبقاتی و نظم اجتماعی ستمگرانه تنها به اصلاحات روبنایی بسنده کرد.
بنابراین، همان‌گونه که آمبدکار پیشاپیش مشاهده کرد، تضاد بین دموکراسی سیاسی و افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی به اوج خود می‌رسد.
شایان توجه است که چگونه این واکاوی از آمبدکار با دیدگاه مارکسیست‌های هندی همخوانی دارد. حزب کمونیست هند (مارکسیست) از همان ابتدا بر این باور بود که شکست در انجام دگرگونی‌های دموکراتیک فراگیر در مناسبات اجتماعی و مالکیت زمین‌های کشاورزی می‌تواند از توسعه یک جامعه نوین بورژوا- دمکراتیک جلوگیری کند. آغاز نولیبرالیسم و پیدایش کمونالیسم (گرایش به مالکیت اشتراکی) اکثریت هیندوتوا (ملی‌گرایی افراطی در هند)یِ هندی ناقوس مرگ عدالت اجتماعی و اقتصادی است که به مهار دموکراسی و غلتیدن در اقتدارگرایی منجر خواهد شد.
نولیبرالیسم، دموکراسی را در تنگنا قرار می‌دهد
نولیبرالیسم با برتر شمردن بازار آزاد بر نیازها و حقوق مردم، دامنه دموکراسی را تنگ و محدود می‌کند. سرمایه‌های کلان به نظام سیاسی هجوم آورده و همه حزب‌های سیاسی بورژوازی را سرسپردهٔ قدرت پولی و مالی‌اش می‌کند. چنین پدیده‌ای، سازوکار پارلمانی را فرسوده می‌کند.
ما باید آنچه را که برنامه حزب کمونیست هند (مارکسیست) بیان می‌کند در نظر داشته باشیم: «ساختار پارلمانی و دموکراسی از سوی زحمتکشان و حزب‌هایی که سودشان را نمایندگی می‌کند تهدید نمی‌شود. تهدید از سوی طبقه‌های استثمارگر می‌آید. این‌ها هستند که ساختار پارلمانی را با تبدیل آن به ابزاری برای دفاع از منافع محدود خود، هم از درون و هم از بیرون تضعیف می‌کنند.»
خیزش نیروهای هیندوتوا و به قدرت رسیدن حزب بهاراتیا جاناتا با اکثریت بالا در سال ۲۰۱۴ / ۱۳۹۳ دگرگونی کیفی‌ای را در عرصه سیاست‌مداری هند سبب شده است. قدرت دولتی به‌دست حزبی که آکنده از اندیشه‌های فاشیستی (سازمان داوطلب شبه‌نظامی راست‌گرای و ملی‌گرای هندو) است، هدایت می‌شود.
آن‌ها برپایی حکومتی با اکثریت هندو را در سر می‌پرورانند که با دموکراسی سر ستیز دارد و داشتن حقوق برابر شهروندی برای اقلیت‌های مذهبی و قومی را برنمی‌تابد. ما در این مدت مشاهده کرده‌ایم که چگونه از راه تصویب قانون‌هایی در مجلس و هم عملکرد گروه‌های خودسر تعصب‌گرا هرازگاهی مسلمانان هم در خیابان‌ها با خشونت و آزار نیروهای انتظامی روبرو می‌شوند. در حقیقت، در ایالت‌هایی مانند اوتار پادش، مادهیا پرادش، گجارات، و کارناتاکا که حزب بهاراتیا جاناتا در حاکمیت است اقلیت‌های مذهبی و قومی از نظر حقوق اجتماعی به شهروندان درجه دوم فروکاسته شده‌اند.
اتحاد شرکتی-هیندوتوا
بدین گونه است که اتحاد ایجاد شده از سوی شرکت‌های بزرگ و نیروهای هندوتوا به پیشروی اقتدارگرایی در هند دامن می‌زند. برای پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی و نیز جا انداختن ارزش‌های هندوتوا بر جامعه، درجه بالایی از اقتدارگرایی ضرورت دارد. در این مورد به‌تازگی چهار قانون کارگری به‌تصویب رسیده است که در کاهش حقوق طبقه کارگر عمل می‌کنند. آنچه امروز روی می‌دهد تغییر شکل نهادهای دولتی است که در چارچوب قانون اساسی کار می‌کنند.
زمینه برای اقتدارگرایی نه‌تنها در عرصه سیاسی بلکه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز هموار و آماده می‌شود. ممنوعیت کشتن گاو برای مصرف گوشت آن، حضور نیروی انتظامی ارشاد و اخلاق؛ تنگ کردن عرصه برای کار هنرمندان و تولیدات فرهنگی به‌بهانه ضد هندو بودن؛ نظارت بر نهادهای آموزشی و وفق داد آن‌ها با ارزش‌های هندوتوا، همه این‌ها نشانه‌های هجوم اقتدارگرایی در هند است.
مبارزه برای دموکراسی
بنابراین، دموکراسی در هند پس از ۷۵ سال استقلال در چرخش‌گاهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. وجود حاکمیت اقتدارگرای هندوتوا که نمونه آن دولت مودی است، دموکراسی و حقوق دموکراتیک مردم را بی‌وقفه تهدید می‌کند و اثری مخرب بر آن‌ها دارد.
مبارزه برای دفاع از دموکراسی و حقوق دموکراتیک باید در روزهای آینده آغاز شود. فراموش نباید کرد که مبارزه برای دموکراسی با مبارزه علیه هندوتوا و نولیبرالیسم پیوند خورده است. برای طبقه کارگر، مبارزه برای دموکراسی یک امر حیاتی است، اهمیت آن را رزا لوکزامبورگ به‌صراحت بیان کرده است: ” در آن هنگام که دموکراسی برای بورژوازی تا اندازه‌ای به چیزی بیش از نیاز تبدیل و دردسرساز بشود، بهجایش برای طبقه کارگر به امری ضروری و گریزناپذیر درآمده است و پیش از هر چیز ضروری است، زیرا آفرینندهٔ شکل‌های سیاسی‌ای مانند خودگردانی، حق رأی، و جزاین‌ها می‌شود که می‌توانند تخته‌پرشی برای پرولتاریا در انتقال از جامعه بورژوازی باشند. در ثانی، گریزناپذیر است، زیرا تنها در فرایند پیکار برای دموکراسی است که پرولتاریا می‌تواند از منافع طبقاتی و وظیفه تاریخی‌اش آگاه شود.” چپ که ثابت‌قدم‌ترین نیرو در برابر ساختار نولیبرالیسم و کمونالیسم هیندوتوا است، باید نقشی تعیین‌کننده در بسیج بیشترین نیروهای مردمی و دمکراتیک در برابر خطر اقتدارگرایی ایفا کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۳، ۷ شهریور۱۴۰۱
