سرنوشت تلخی که جمهوری اسلامی برای جوانان میهن ما رقم می‌زند
نظام آموزش ناعادلانه و طبقاتی حاکم بر میهن ما که بر نگرش واپس‌گرای قرون‌وسطایی مبتنی است، آرزو‌های جوانان را که بزرگ‌ترین گروه جمعیتی کشور ما را تشکیل می‌دهند، بر باد می‌دهد و چشم‌انداز آینده را برای آنان تیره کرده است. فرزندان قشرهای فرودست جامعه برای ادامه تحصیل در مقطع‌های متفاوت و برخورداری عادلانه از امکان‌های تحصیلی و فرصت‌های یکسان با فرزندان ثروتمندان هیچ امیدی ندارند. نظام آموزشی ظالمانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران بر کشور ما حاکم کرده است، بی‌عدالتی و شکاف ژرف نابرابری‌ها را به‌وضوح نشان می‌دهد و درنتیجه امید و آرزوی جوانان لایه‌های فرودست از دست‌یابی به امکان‌های آموزشی محروم می‌مانند.
با تأملی بر نظام آموزش کنونی کشور به‌وضوح می‌توان دریافت که تبعیض در عرصه‌های متعدد اجتماعی امری ساختاری است. روزنامۀ همدلی، ۱۵مردادماه ١۴٠١، دربارهٔ اماکن آموزشی محرومان جامعه می‌نویسد: “۳۰ درصد فضاهای آموزش‌وپرورش کشور فرسوده است که ۱۸ درصد این اماکن آموزشی نیازمند مقاوم‌سازی است و ۱۲ درصد نیز باید به‌طورکامل تخریب شده و بنای مستحکمی جایگزین آن شود” که موردی همچون دیگر موردها و معضل‌های کشور هرگز عملی نخواهد شد، زیرا بخش بزرگی از بودجه کشور را یا نهادهای انگلی می‌بلعند یا در راه ماجراجویی‌های رژیم در منطقه صرف می‌شود. اندک باقی‌ماندهٔ بودجهٔ کشور را هم کارگزاران ریزودرشت رژیم “ولایی” با ترفندهایی گوناگون اختلاس می‌کنند یا دزدانه به‌جیب می‌زنند.
حکومت “اسلامی” ستیز با دگراندیشان را در امر تحصیل همواره با حذف نیروهای مترقی آغاز کرده است. در بدو پیروزی انقلاب ضرورت ایجاد دگرگونی بنیادی در نظام آموزش‌وپرورش کشور در دستور روز قرار داشت. بنیاد آموزش‌وپرورشی جدید بایست بر پایۀ هدف‌های مردمی انقلاب بنا نهاده می‌شد، اما سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران همۀ توان خود را به‌کار گرفتند تا حامیان و حاملان اندیشه‌های نو و پیشرو را از سر راه بردارند. خیلی زود برای مردم روشن شد که موج تصفیه‌ها در درجهٔ نخست گریبان کسانی را می‌گیرد که خود را برای پی‌ریزی آموزش‌وپرورشی نو و مترقی آماده کرده بودند. در این عرصه اقلیت‌های مذهبی نیز بی‌نصیب نماندند. حکومت به انحای مختلف موجب آزار و اذیت آنان شد و خیل کثیری از آنان را حتی از تحصیل محروم کرده است و این روند هنوز هم ادامه دارد. در قاموس ”اسلام سیاسی“ دین و عقیده و مسلک فرد است که زندگی و برخورداری از امکان‌های جامعه ازجمله حق تحصیل و کار را تعیین می‌کند نه استعداد و شعور انسانی! در کنکور سال ١۴٠١ که نتیجه آن در روزهای اخیر اعلام شد “۵۶ تن از بهائیان از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم ماندند” [ نگاه کنید به: گزارش هرانا، ۲۵ مردادماه ١۴٠١]. مطابق خبرهای انتشاریافته، بیش از ٣٠٠ هزار هم‌وطن بهایی در ایران زندگی می‌کنند که پس از برقراری رژیم اسلام سیاسی بیشترین ظلم و ستم و آزار و اذیت نهادینه شده را متحمل شده‌اند. تعدادی از این هم‌وطنان ما تنها به‌جرم دگراندیش بودن در کمال شقاوت و بی‌رحمی در برابر جوخه آتش قرار داده شدند. جمهوری اسلامی ایران هم‌وطنان بهایی را جزو اقلیت‌های دینی هم محسوب نمی‌کند و به‌همین دلیل آنان را از هر حقی محروم می‌کند و با رفتاری غیرانسانی که جزو ماهیت ضد مردمی‌اش است عرصهٔ زندگی را برای این هم‌وطنان ما تنگ‌تر و تیره‌تر کرده و می‌کند. یکی دیگر از فجایع واقعی که دامنهٔ گسترده‌ای هم دارد، فقر و گرسنگی و بحران ناشی از آن در خانواده‌ها در کشور ماست. ناتوانی از تأمین معاش به‌خاطر دستمزد پایین و اخراج از کار و معضل معیشتی ناشی از آن به‌ناچار کودکان خانواده‌های محروم و تهی‌دست را از تحصیل بازمی‌دارد. در ایران اکنون هزاران کودک بی‌شناسنامه و بی‌سرپرست وجود دارد که امکان رفتن به مدرسه را ندارند. نتیجهٔ سیاست فرهنگی رژیم حاکم بر میهن ما چنان شده که تحصیل به پدیده‌ای لوکس تبدیل گردیده است. بسیاری از نونهالان کشور به‌سبب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی از تحصیل، پرورش علمی و سازنده، داشتن کار، برخورداری از روابط اجتماعی‌ای سالم، و آینده‌ای روشن بی‌بهره مانده‌اند.
به‌گزارش سایت زمانه، ۱۷ مردادماه ١۴٠١، اصغر باقرزاده، معاون پرورشی وزیر آموزش‌وپرورش دولت سیزدهم، از شناسایی بالغ بر “۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دانش‌آموز ترک تحصیل کرده خبر داد.” پیش‌تر منابع دولتی اعلام کرده بودند در سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر از کودکان در سن آموزش از تحصیل بازمانده‌اند. هرچند به آمارهای دولتی نمی‌شود اطمینان کرد و مسلماً تعداد افراد محروم مانده از تحصیل بیش از این آمار می‌تواند باشد، بااینهمه حتا همین یک میلیون نفر بازمانده از تحصیل نیز گویای فاجعه بزرگی از درماندگی نسل آینده‌ساز کشور ما است که علت آن درپیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی‌سیاسی‌ای خانمان‌سوز باید دانسته شود.
آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی‌ای مانند ممانعت والدین از تحصیل فرزندان از سر ناچاری، فقر مالی خانواده‌ها، کار کودکان، معلولیت کودکان، مهاجرت از روستا به شهر، افزایش کودکان بدون شناسنامه، و ازدواج زودرس دختران خردسال که تابعی از وضعیت معیشتی خانواده‌های فقیر و نیازمند است، و همچنین جامعه‌ای که به‌لحاظ فرهنگی سیر قهقرایی فرو رفتن در خرافه‌ها، فقر مادی فزاینده و دوشادوش این‌ها مصائب سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی همگی بازماندگی کودکان از تحصیل و محروم شدن شمار زیادی از نوجوانان و جوانان از تحصیل در دانشگاه را موجب شده‌اند. برخوردار نبودن از امکان مساوی و عادلانه آموزش، بر پا کردن سهمیه‌های گوناگون، فاجعه‌‌ای در پذیرش داوطلبان کنکور به‌وجود آورده است. قبولی در کنکور برای قشرهای محروم و زحمتکش جامعه رویایی دست‌نیافتنی گشته است و بر اثر آن بذر ناامیدی را در میان جوانان مشتاق تحصیلات عالی در کشور پاشیده است چنان که خبر گاه‌وبیگاه از خودکشی‌ها و ترک تحصیل کردن‌ها و مهاجرت دانش‌آموزان و فرار مغزها به اخباری عادی تبدیل گشته‌اند.
در برابر گردش بودجه‌های چندهزار میلیارد تومانی در مؤسسه‌های خصوصی و رانتی آموزشی، کم‌ترین شمار قبولی‌ها را در کنکور داشته‌اند. تعجب‌آور هم نیست که وابستگان به حکومت رویکرد تبعیض‌آمیز و ناعادلانه آموزش‌وپرورش را به‌راحتی توجیه کنند. روزنامۀ “آرمان ملی”، ۲۳ مردادماه سال جاری، از قول احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، می‌نویسد: “مدارس غیردولتی اعتباری از دولت دریافت نمی‌کنند. مدارس غیردولتی آسیبی به مدارس دولتی وارد نمی‌کنند. اگر مدارس غیردولتی از دولت اعتبار برای معلم و سایر امکانات دریافت می‌کردند آن‌وقت می‌شد گفت این مدارس سهم مدارس دولتی را خورده‌اند.” این مدارس غیردولتی با امکانات آن‌چنانی و با داشتن کیفیت برتر به‌لحاظ آموزشی طبیعی است که مدارس دولتی را به عقب می‌رانند. سؤال این است که هزینه این عقب راندن و درواقع آسیب وارد کردن به مدارس دولتی را مگر جز اولیای افرادی که در این مدرسه‌ها درس می‌خوانند منبعی دیگر می‌پردازند؟
مبارزه در راه برابری حقوق در تمام مقاطع آموزشی وظیفۀ مقدس همۀ انسان‌های عدالت‌طلب و مترقی میهن ماست. جوانان به‌یقین در کنار مردم علاوه بر مسئله‌های ویژه خودشان، نابسامانی، فقر و دیگر معضل‌های جامعه را نیز با گوشت‌وپوست‌شان احساس می‌کنند. چاره کار را باید در استقرار دولتی ملی و دموکراتیک جستجو کرد. در چنین حکومتی است که بهره‌وری عادلانه و انسانی با هدف ارزش‌افزایی مادی و معنوی از منابع و ثروت عظیم ملی، می‌توان در جهت انجام تغییرهای بنیادی اجتماعی‌اقتصادی کشورمان گام برداشت. با توجه به جمعیت کشور، از راه بهره‌وری از فناوری پیشرفته و به‌موازات آن گستردن آزادی‌های فردی و اجتماعی در فضای مولد و اعتماد به‌ابتکار و خلاقیت جوانان است که می‌توان نسل جوان کشورمان را به‌سوی آینده‌ای روشن هدایت کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۳، ۷ شهریور۱۴۰۱
