ماست‌مالی به‌رنگ سبز: ترفندها و ادعاهای گمراه‌کننده در زمینهٔ حفاظت از محیط زیست
اصطلاح “ماست‌مالی سبز” (Green Washing) نخستین بار از سوی “جی وسترولد” ( Jay Westerveld)، فعال محیط زیست، در سال ۱۳۶۵ به‌کار برده شد. در آن زمان یعنی پیش از انقلاب انفورماتیک و پیدایش اینترنت، غالباً شهروندان فقط از طریق رادیو، تلویزیون، و نشریات، اخبار و اطلاعات روز را کسب می‌کردند. در شرایط آن موقع پی بردن به ادعاهای گمراه‌کننده دررابطه با محیط زیست دشوار بود. جی وسترولد با واکاوی‌ای پیگیر عملکرد شرکت‌هایی بزرگ که مدعی بودند سیاست‌های خود را برای حفظ محیط زیست درپیش گرفته‌اند، نشان داد که درحقیقت در بسیاری موارد این اقدام‌های ادعایی به‌منظور کاهش مخارج شرکت‌ها و دستیابی به سود هرچه بیشتر بوده‌اند و در حفاظت از محیط زیست تأثیری مطلوب نداشته‌اند.
در سال‌های نیمه دوم قرن بیستم با گسترش آگاهی هرچه بیشتر از اهمیت حفاظت از محیط زیست و جنبش‌های مردمی و جوانان برای وضع قوانین به‌هدف حفظ محیط زیست بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی به‌ناچار فعالیت‌های صنعتی و بازاریابی‌شان را با شرایط جدید وفق دادند. بدیهی است که حفاظت از محیط زیست در شرایطی که حفظ سودآوری و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها در اولویت قرار داشته باشند، صرف هزینه‌ای بیشتر لازم می‌شود و درنتیجه از سودآوری شرکت‌ها می‌کاهد. در این مقطع‌زمانی شرکت‌های بزرگ فراملیتی ملتفت شدند که در شرایط جدید باوجود توجه نداشتن‌شان به‌حفاظت از محیط زیست چنانچه در تبلیغات‌شان وانمود کنند فعالیت خود را با سیاست‌های عاجل به‌منظور حفاظت از محیط زیست منطبق کرده‌اند می‌توانند فروش و سودآوری بیشتری داشته باشند. اکنون نیز در بسیاری از فعالیت‌های شرکت‌های فراملیتی پدیدهٔ “ماست‌مالی سبز” یعنی ادعاهای کذب در زمینهٔ حفاظت از محیط زیست به‌چشم می‌خورد و در شرایط جهانی شدن سیستم سرمایه‌داری که سودآوری و تکثیر سرمایه پایه واصل بنیادین آن است، این امری تعجب برانگیز نیست.
برای نمونه، از یک‌سری از بارزترین ترفند‌هایی این‌گونه که اخیراً به‌وسیلهٔ فعالان محیط زیست در رابطه با شرکت نفت و گاز “شل” برملا شده است می‌توان نام برد. شرکت فراملیتی استخراج نفت و گاز “رویال داچ شل”، یکی از هفت‌خواهران نفتی تشکیل دهندهٔ “کنسرسیوم نفت ایران” در گذشته است که مرکز اداری آن در کشور هلند است. در سال ۱۳۹۹ درآمد شرکت شل ۳۱۲ میلیارد دلار گزارش شده است. در همان سال این شرکت اعلام کرد که انتشار گازهای گلخانه‌ای‌اش معادل هزاروچهارصد میلیون تُن گاز دیاکسیدکربن بوده است. تخمین زده می‌شود که انتشار گازهای گلخانهای از سوی شرکت شل (یکی از آلوده کننده‌ترین شرکت‌ها در سطح جهان) در بین سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۹ بیش از یک‌ونیم درصد انتشار تمام گازهای گلخانهای مجاز منطبق با بودجه انتشار کربن در تمام کره زمین تا حدی که افزایش حرارت کره زمین به یک‌ونیم درجهٔ سانتیگراد محدود باشد، خواهد بود. درعین‌حال، در سال‌های دههٔ گذشته، شرکت شل فقط یک درصد از سرمایه‌گذاری درازمدتش را برای پروژه‌های کم‌کربن مانند انرژی خورشیدی و بادی منظور کرده است.
شرکت شل عنوان می‌کند که با “استفاده از منابع انرژی کم‌کربن تولید گازهای گلخانهای را کاهش می‌دهد”، ولی برنامه این شرکت رشدی بیست درصدی تولید سوخت‌های فسیلی در سال‌های آتی را نیز دربرمی‌گیرد. درحالی که تولید نفت شرکت شل در سال ۱۳۹۸ به‌اوج خود رسید و تا سال ۱۴۰۹ سالانه بین یک تا دو درصد کاهش خواهد یافت، شرکت شل قصد دارد فعالیت‌های تولید گازهای فسیلی را تا بیش از نیمی از عملیات استخراجی خود افزایش دهد .
این آمار وارقام گواه این هستند که درواقع شرکت شل فعالیت خود را برای کشف منابع جدید نفت و گاز هرچه بیشتر ادامه می‌دهد و برای کاهش تولید نفت و گاز تا سال ۱۴۰۹ برنامه‌ای ندارد. این تاریخی است که به‌گفتهٔ هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (منصوب به سازمان ملل متحد و مسئول ارزیابی جامع از اطلاعات علمی، فنی، و اجتماعی‌اقتصادی در مورد مخاطره‌های تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی) انتشار گازهای گلخانهای ناشی از سوخت نفت، گاز، و زغال‌سنگ باید تا آن زمان به‌میزانی چشمگیر کاهش یابند.
گرچه شرکت شل ادعا کرده است که مطابق مصوبه‌های قرارداد پاریس تا سال ۱۴۲۹ به تولید گازهای گلخانهای کاملاً خاتمه خواهد داد، واقعیت‌های موجود عکس آن را نشان می‌دهند و هدف‌های موردنظر این شرکت برای سال‌های ۱۴۰۹ و ۱۴۱۴ در راستای چنین ادعاهایی برای کاهش گازهای گلخانهای نیست. علاوه بر این، برنامه مدون شرکت شل به‌منظور انطباق با قرارداد پاریس هنوز برای سوخت‌های فسیلی حتی تا سال ۱۴۷۹ (۲۱۰۰ میلادی) نقش زیادی قائل است.
از طرفی دیگر این ادعای شرکت شل در مورد گازهای گلخانهای بر این اساس است که تا آن زمان (۱۴۲۹) تمام گازهای گلخانهای تولید شده شرکت شل از طریق جذب گاز دیاکسیدکربن خنثی می‌شوند و هزینه‌هایی بسیار به‌این منظور برای کاشت درخت و ایجاد فرایندهای شیمیایی جذب گاز دیاکسیدکربن اختصاص داده شده است. با توجه به این که این اقدام‌ها فقط ده درصد از دیاکسیدکربن تولید شده به‌وسیلهٔ شرکت شل را جذب می‌کنند، فعالان حفاظت از محیط زیست به‌درستی نشان داده‌اند که این ادعای شل نیز صحت نداشته است و نوعی ماست‌مالی سبز رنگ است. با وجود بیهودگی تمام این سیاست‌ها برای حفاظت از محیط زیست، شرکت شل با به‌کار گرفتن افراد هنرمند و معروف مورد توجه جوانان، برنامه‌های تبلیغاتی‌ای گسترده دردست اجرا دارد تا نظر مساعد جوانان و علاقمندان به حفاظت از محیط زیست را نسبت به فعالیت‌های خود جلب کند.
این نمونه از ترفندها که برای استتار سیاست‌های تخریب محیط زیست به‌کار می‌روند تأکیدی هستند بر این که حفاظت از محیط زیست با سرمایه‌داری ناسازگار است و همان‌طور که در اسناد هفتمین کنگره حزب تودهٔ ایران آمده است، شیوهٔ تولید سرمایه‌داری به‌صورتی عمل می‌کند که تخریب محیط زیست را با خود به‌همراه دارد. ازاین‌روی، همراه با شناختی اصولی از عملکرد سرمایه‌داری جهانی‌شده “امروزه جنبش‌های زیست‌محیطی در سراسر جهان در برابر تخریب زیست‌بوم کره زمین فعالانه تلاش می‌کنند… و خواهان اقدام جدّی برای مقابله با بحران زیست‌محیطی و بقای کرهٔ زمین‌اند.”
در اینجا به نقش “ارزیابی زیست‌محیطی” کارشناسانه همچون وسیله‌ای برای مقابله با تبلیغات کذب شرکت‌ها و نهاد‌های سرمایه‌داری جهانی که به “ماست مالی سبز” معروف شده است می‌توان اشاره کرد. ارزیابی زیست‌محیطی فعالیت شرکت‌های صنعتی چنانچه به‌صورت مستقل و بدون دخالت مسئولان با نفوذ دولتی، شرکت‌های کارگزار، و سایر طرف‌های ذی‌نفع انجام شود، یکی از پیش شرط‌های پیشبرد موفقیت‌آمیز پروژه‌ها خواهد بود. فقط در شرایطی که شهروندان آزادانه به داده‌های فنی پروژه‌های صنعتی دسترسی داشته باشند، می‌توانند در این ارزیابی‌های زیست‌محیطی نقشی مؤثر داشته باشند و از این طریق مسئولان و شرکت‌ها را به‌چالش طلبیده و از تخریب محیط زیست و دیگر پیامدهای مخرب فعالیت‌های صنعتی جلوگیری کنند. ازاین‌جهت است که تلاش برای حفاظت از محیط زیست و مبارزه برای دستیابی به آزادی‌های دمکراتیک رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند.
در کشور ما شواهد موجود نشان می‌دهند که فعالیت‌های مشابه صنعتی نیز از ارزیابی زیست‌محیطی کارشناسانهٔ لازم به‌منظور حفاظت از محیط زیست برخوردار نیستند. اعمال نفوذ و رانت‌خواری در پیشبرد پروژه‌های مخرب به‌حدی است که در بسیاری موارد حتی مسئولان دولت زحمت ماست‌مالی و وارونه نشان دادن حقایق در رابطه با محیط زیست را به‌خود نمی‌دهند. در این رابطه از اقدام ابراهیم رئیسی در اسفندماه سال گذشته با اعلام احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله با سرمایه‌گذاری خصوصی ۸۰ هزار میلیارد تومانی در حریم تالاب میانکاله و بدون هیچ‌گونه ارزیابی زیست‌محیطی می‌توان نام برد. این اقدام نابخردانهٔ نمایشی، حتی خیلی زود از سوی برخی دیگر از مسئولان دولتی مردود شناخته شد، به‌طوری که چند ماه بعد در تیرماه ۱۴۰۱، محمود یزدان‌دوست، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: “احداث پتروشیمی در میانکاله مغایر با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره است.” او با بیان اینکه ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به‌تأیید یونسکو رسیده است، افزود: “ما در هیچ ذخیره‌گاه زیست‌کره، مجاز به‌انجام مطالعات زیست‌محیطی نیستیم، بنابراین صدور مجوز برای پروژهٔ پتروشیمی میانکاله از اساس غیرممکن است و دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به‌هیچ‌وجه برای آن مجوزی صادر نخواهد کرد” [!].
در رابطه با اهمیت ارزیابی زیست‌محیطی، حزب تودهٔ ایران نیز “بر استفادهٔ علمی و کارشناسانه از منابع طبیعی کشور متناسب با نیازهای توسعهٔ ملی تأکید کرده است” و در برنامهٔ پیشنهادی‌اش پیرامون جمهوری ملی و دموکراتیک، ضمن اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست می‌گوید: “کشور ما نیازمند به حرکت آگاهانه به‌سمت کاهش هرچه سریع‌تر مصرف سوخت‌های فسیلی و جایگزینی آن‌ها با منابع انرژی بازیافتی و تجدیدپذیر است. با به‌کارگیری برنامهٔ سیاسی و اقتصادی دقیق علمی و کارشناسانه می‌توان علاوه بر جلوگیری از نابودی جنگل‌ها و مراتع، به بازسازی جنگل‌ها پرداخت که به‌نوبهٔ خود توان ذخیره‌سازی ونگهداری آب در این مناطق را افزایش خواهد داد.”
درحالی که در سطح جهان کمونیست‌ها و دیگر نیروهای مترقی برای حفظ محیط زیست با سرمایه‌داری جهانی‌شده و نولیبرالی مبارزه می‌کنند، جلوگیری از تخریب محیط زیست کشور ما فقط با تحول بنیادین در تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی تحقق می‌یابد. این تحول‌های بنیادین با اتحاد همهٔ نیروهای دموکراتیک و مترقی برای برپایی جمهوری‌ای دموکراتیک و ملی در میهن ما امکان‌پذیر است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۳، ۷ شهریور۱۴۰۱
