مسایل سیاسی روز

وضعیت نابسامان و نگران‌کنندۀ کشور و ابراز نظرهای نابخردانه و خطرناک

در حالی که وضعیت نابسامان کشور هر روز بحرانی‌تر می‌شود، با نزدیک شدن به مراحل نهایی مذاکرات برجام، اکنون روشن است که برخلاف ادعاهای کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، از جمله ادعاهای بی پایه و اساس ابراهیم رئیسی در سخنرانی ۷ شهریورش، حل بیشتر مسائل عمدۀ اقتصادی کشور به نتیجۀ این مذاکرات گره زده شده است. واقعیت آن است که مذاکرات “غیرمستقیم” برجام بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و موضع‌گیری‌ها و اعلامیه‌های ضد و نقیض دو طرف، در عمل چیزی نیست جز نشانهٔ مذاکرات پشت درهای بسته که موضوع اصلی و برآمد آن، در اساس در جهت تأمین منافع مردم و به‌ویژه زحمتکشان نخواهد بود. برخلاف تبلیغات و شعارهای “دولت مردمی” ابراهیم رئیسی در مورد وابسته نبودن وضعیت اقتصادی کشور به مذاکرات برجام، باید گفت که نامسئولان حکومت ولایی در این مذاکرات از موضع ضعف، و در اساس برای حفظ نظام سیاسی استبدادی حاکم و منافع کلان لایه‌های گوناگون بورژوازی که حکومت به آنها متکی است، مجبور به مذاکره با آمریکا شده‌اند. آمریکا نیز برخلاف تبلیغات و شعارهای کاذبش در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، هیچ نگرانی و دغدغه‌ای دربارهٔ دشواری‌های زندگی مردم ایران ندارد و پشت درهای بسته، بی‌تردید در جهت پیشبُرد سیاست‌های راهبردی امپریالیستی خودش در ارتباط با ایران و خاورمیانه، از موضع ضعیف جمهوری اسلامی ایران حداکثر بهره‌برداری را خواهد کرد.

حکومت ولایی ایران بعد از چهل سال اجرای سیاست‌های خارجی ماجراجویانهٔ ضدّملی بر محور “توسعه طلبیاسلامی“ و بر اثر اجرای سه دهه برنامه‌های نولیبرالی به‌نفع سرمایه‌داری مالی-تجاری کلان کشور، اکنون ایران را با اقتصادی در هم شکسته، فاسد، و به‌غایت ناعادلانه در باتلاقی از تحریم‌های کمرشکن آمریکا گرفتار کرده است. واقعیت آن است که حکومت استبدادی اسلام‌گرای ایران اقتصاد و منافع ملی و در حقیقت آیندۀ کشور را اسیر بازی‌های سیاسی و دست‌اندازی‌ها و تحریم‌های ویرانگر آمریکا کرده است.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران از یک سو از مهار کردن و رفع کردن بحران‌های چندوجهی داخلی عاجز است و از سوی دیگر در مذاکرات برجام زیر فشار شرط‌ها و خواست‌های آمریکا دست‌وپا می‌زند، پنجشنبه گذشته امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، در پیروی از دستورهای “رهبری” اعلام کرد: “دولت مصمم است برنامهٔ توسعهٔ پایدار اقتصادی را با نگاه به بی‌اثر کردن تحریم‌ها ادامه دهد، و هم‌زمان، مسیر مذاکرات را همان‌طور که در ماه‌های گذشته دنبال کرده است، ادامه دهد.” در ارتباط با افاضات فریبکارانه و توهّم‌های “رهبری” دربارهٔ توان “دولت مردمی” منصوب او، ابراهیم رئیسی نیز هفتۀ گذشته اعلام کرد که صنایع هواپیماسازی “تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده‌اند” و “دستاوردهای ارزشمند دانشمندان و نخبگان در صنایع دفاعی نه‌فقط برای کشورمان، بلکه برای جهان اسلام… امیدبخش و اقتدار آفرین است.” چنین ادعاهای گزاف و غیرواقعی مؤیّد این واقعیت تأثرانگیز است که در این وضعیت بسیار حساس، نه‌تنها کشور ما رهبری صالح و کاردان و برنامه‌های اضطراری لازم برای حل بحران‌های خطرناک کنونی ندارد، بلکه واپس‌گراترین جریان‌های حامی سیاست‌های بسیار مخرب، بر اساس توهّم و از سر استیصال برای حفظ تسلط “اسلام سیاسی”، عهده‌دار سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی کشور شده‌اند.

یکی دیگر از پیامدهای جانبی برآمده از وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی-اجتماعی کنونی، زیر سایهٔ شوم حکومتی دیکتاتوری که برای “حفظ نظام” خود با توسل به خدعه‌گری دینی، انواع مزخرفات و دروغ‌ها را روزانه به مردم تحویل می‌دهد، ظهور سنخ خاصی از شارلاتان‌های سیاسی مانند سعید لیلاز به‌اصطلاح اقتصاددان است که اقدامات و نظریات آنها در مواقع مشخصی، در برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده پیدا می‌کند. برای شناختن این نوع “نظریه‌پردازان” که با برنامه‌ریزی راست‌گرایان به میدان می‌آیند و به “حفظ نظام” یاری می‌رسانند، کندوکاوی مختصر در “نظریه‌های” آنان می‌تواند مفید باشد، زیرا که آنان از جمله ابزارهای حکومتی‌اند که برای مقابله با نظریات آزادی‌خواهانه، عدالت‌جویانه، و صلح‌طلبانهٔ جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و صاحب‌نظران اقتصادی مردمی به‌کار گرفته می‌شوند.

سعید لیلاز در حکم “اصلاح‌طلب” راست‌گرای پُرسروصدا، با دیدگاه‌های افراطی مبتنی بر نولیبرالیسم اقتصادی، تا چندی پیش در نقش نظریه‌پرداز و هوادار دوآتشۀ کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی بر ضرورت حصول “توافق‌نامۀ برجام” تأکید می‌کرد و حسن روحانی و جواد ظریف را ناجی کشور، و بهتر بگوییم ناجی “نظام” اعلام می‌کرد. اما اخیراً او برای کمک کردن به حل آشفتگی و ورشکستگی حکومت ولایی در بستر “سیاست‌های جدید” دولت وارد میدان شده است. هفتۀ گذشته، در حالی که آمریکا و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران پشت درهای بسته دربارهٔ احیای برجام مذاکره می‌کردند و پیام رد و بدل می‌کردند، لیلاز عملاً خواستار مسلح شدن حکومت ولایی ایران به تسلیحات هسته‌یی شد و گفت: “امیدوارم برجام امضا نشود… آرامش از لولهٔ توپ درمی‌آید نه توافق”. این نوع چرخش۱۸۰ درجه‌یی لیلاز در حالی صورت می‌گیرد که او سال گذشته، پیش از نمایش انتخاباتی ۱۴۰۰، در گفت‌وگویی جنجالی با جواد ظریف، مخالفان داخلی قسم‌خوردۀ برجام، یعنی “اصول‌گرایان و تندروها” را با لحنی شدید و تحقیرآمیز به باد انتقاد گرفت. همان جا، او و جواد ظریف در حکم “اصلاح‌طلب”، با پیش کشیدن گفتمان و تبلیغات “ضدّروسی” گفتند که دولت روسیه عامل سدّ شدن توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است! در این گفت‌وگوی برنامه‌ریزی شده برای مطرح کردن نامزدی احتمالی جواد ظریف برای ریاست‌جمهوری، لیلاز به‌منظور نشان دادن درجۀ میهن‌دوستی ظریف از او خواست که بگوید چگونه در جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجۀ آمریکا، در دفاع از “منافع ایران” در برابر “دشمن دیرینهٔ ایران” یعنی روسیه، با استفاده از واژه‌های رکیک انگلیسی پاسخ محکمی به سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه، داده است!

سعید لیلاز برخلاف دیگر نظریات پُرتناقضی که دارد، در هواداری از نظریه‌های ضدّ عدالت اجتماعی و تبعیت جزم‌گرایانهٔ از نظریه‌پردازان راست‌گرای اقتصادی مانند فردریش فون هایک برای اشاعه و تحمیل نولیبرالیسم، در کل همگون و ثابت‌قدم باقی مانده است. برای مثال، در دورۀ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سعید لیلاز در کنار افرادی مانند محمد قوچانی و موسیٰ غنی‌نژاد، از طرفداران دوآتشۀ سرعت بخشیدن به برنامۀ “جراحی اقتصادی” دولت بر اساس نسخه‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول بود. آن “جراحی اقتصادی” دردناک را صندوق بین‌المللی پول تقدیر و تحسین کرد، اما فشار آن بر عامهٔ مردم و به‌ویژه زحمتکشان کمرشکن بود. پاسخ لیلاز در مورد وضعیت فلاکت‌باری که این جراحی برای مردم به‌بار آورد، چنین بود: “آمپول بدون درد وجود ندارد”. گفتنی است که در آن دوره، از شخص خامنه‌ای و امثال رفسنجانی و کیهان شریعتمداری گرفته تا مجموع طیف‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و کارگزاران سازندگی و هیئت مؤتلفه، همگی از طرح‌های خصوصی‌سازی وسیع و به‌خصوص حذف یارانه‌های انرژی در دولت احمدی‌نژاد پشتیبانی قاطع کردند، زیرا که از آن طرح و رانتی که برای آنها پدید می‌آورد بهره‌مند می‌شدند.

نظریه‌پردازهایی نظیر سعید لیلاز که دیروز اصلاح‌طلب دوآتشه بودند و امروز همراه با تندروترین بخش اصول‌گرایان و باند سعید جلیلی نمی‌خواهند توافق برجام حاصل شود، با چهره‌های گوناگون ولی با اهدافی مشخص و ثابت برای “حفظ نظام” و تحمیل برنامه‌های نولیبرالی نقش‌آفرینی می‌کنند. لیلازها از جمله محصولات مخرب چهار دهه حکومت بر اساس ارزش‌های “اسلام سیاسی”اند. حضور آنان و امکان یکه‌تازی‌شان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی برای بقای “نظام” و حفظ اقتصاد سیاسی آن، بدون نابود کردن بخش بزرگی از نظریه‌پردازان و فعالان سیاسی مترقی، آزادی‌خواه، و هوادار منافع طبقۀ کارگر و زحمتکشان در دهۀ شصت و زیر فشار گذاشتن نظریه‌پردازان ترقی‌خواه تا امروز، امکان‌پذیر نمی‌شد.

بنابراین، بین نظریه‌پردازان اقتصادی راست‌گرا مانند لیلاز و “اجماع واشنگتن”- فرایندی که تحمیل سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در جهان را در چارچوب نولیبرالیسم اقتصادی به پیش می‌برد- ارتباط تنگاتنگ و نظری و عملی وجود دارد. همچنین، بین لیلازها و محور قدرت در ایران، یعنی حاکمیت مطلق ولایت فقیه، ارتباط تنگاتنگ تاریخی وجود دارد، زیرا که آنان وجودشان مدیون خمینی است که به دستور او، جنایتکارانی مانند ابراهیم رئیسی و دستگاه امنیتی سپاه بهترین فرزندان و متفکران ترقی‌خواه را در دهۀ شصت زندانی کردند و کشتند. از این روی، افرادی مانند قوچانی و لیلاز به‌دلیل داشتن دیدگاه‌های به‌شدت ضدّچپ، برای مقابله با نیروهای سیاسی ترقی‌خواه در حکومت ولایی، مستقیم و غیرمستقیم در خدمت دستگاه امنیتی-رسانه‌یی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته‌اند.

رفتارهای متناقض و گفتمان و نقش‌آفرینی‌های افرادی مانند لیلاز با چهره‌های گوناگون، و اکنون چرخش ۱۸۰درجه‌یی مواضع چنین فردی دربارهٔ برجام، و گرایش امثال او به مرتجع‌ترین بخش‌های “نظام”، تعجب‌آور نیست. با در نظر گرفتن شکست کامل پروژهٔ “اصلاح‌طلبی حکومتی” و آشکار شدن نتایج ویرانگر برنامه‌های نولیبرالی حکومتی، اکنون تغییرهای شکلی برای امثال لیلاز، روندی طبیعی برای “حفظ نظام” در شرایط کنونی است.

لیلاز و همفکرانش هیچ تعهدی به بهبود وضعیت معیشتی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان- یعنی اکثریت مردم کشور- ندارند و برای آنها نیروی کار و محیط‌زیست در “بازار بدون نظارت” صرفاً عامل تولید برای سودآوری و ثروت‌اندوزی لایه‌های بالایی بورژوازی کلان و پُرقدرت ایران است. در کنار این راست‌گرایان، به‌اصطلاح “چپ”هایی نیز هستند که پیش از این با توده‌ای‌ها یا فدایی‌ها همراه بوده‌اند، ولی بدون کمترین درس‌گیری از تجربهٔ سال‌های اول بعد از انقلاب، به‌ویژه دربارهٔ ماهیت حکومت بر مبنای “اسلام سیاسی”، امروزه مانند لیلازها خوش‌خیالانه در راه استحالهٔ رژیم استبدادی حاکم و حفظ نظام سیاسی فاسد و سرکوبگر کنونی نقش‌آفرینی می‌کنند. البته این سنخ “چپ” نیز به‌دلیل ورشکستگی نظری و نداشتن توان تحلیل مشخص از اوضاع مشخص امروزی بر پایهٔ تأمین منافع طبقاتی زحمتکشان، و توجه نداشتن به مبارزه برای تأمین حقوق صنفی کارگران و دیگر زحمتکشان، اکنون با بن‌بست روبه‌رو شده‌ است. در میان اینان چپ‌نماهایی نیز وجود دارند که با سرهم‌بندی کردن التقاطی خبرها و راست‌ و دروغ‌های پراکنده در عرصۀ خارجی و تلفیق مضحک آنها با ادعاها و شعارهای “دولت مردمی” و سیاست “خارجی جدید” ضدّ برجامی، مرید نظریات پوچ و خطرناک سعید لیلاز و سعید جلیلی در موضوع مجهز شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌یی شده‌اند. در حالی که در تفکر این چپ جعلی هیچ‌گاه نشانی از دفاع از دموکراسی و عدالت اجتماعی وجود نداشته است، می‌خواهد به نیروهای دیگر درس بدهد که چگونه باید با خواندن دقیق نوشته‌های فرماندهان سپاه و “حکومت” مسائل را تجزیه و تحلیل کرد!! چشم‌پوشی این محفل‌های چپ‌نما از سرکوب جنبش مردمی و بی‌اعتنایی‌شان به مسائل حقوق بشر و بی‌عدالتی طبقاتی به‌زیان زحمتکشان و به‌نفع کلان‌سرمایه‌داران مالی-تجاری و رانت‌خوارهای حکومتی ناشی از سه دهه اجرای برنامه‌های نولیبرالی، و ارتباط تنگاتنگ آنها با دیکتاتوری ولایی و فرماندهان سپاه، مدت‌هاست که روشن شده است.  حزب تودۀ ایران به‌شدت نگران وضعیت نابسامان کشور و بروز انواع نظریه‌ها و تصمیم‌گیری‌های نابخردانه و خطرناک در مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی کنونی ایران است که صرفاً هدف “حفظ نظام” را دنبال می‌کنند. ما معتقدیم که فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور یا وزیر امور خارجه باشد، در نهایت تصمیم‌های “فرادستی حکومتی”، یعنی حکم‌های خامنه‌ای و “بیت رهبری” در مورد مذاکره در پشت درهای بسته با آمریکاست که تعیین‌کننده است، و تجربه نشان داده است که این تصمیم‌ها در راستای تأمین منافع ملی نخواهد بود. در راستای تحقق خواست‌های مبرم کارگران و دهقانان و دیگر زحمتکشان و عامهٔ مردم ایران از راه انجام تغییرهای بنیادین ملی-دموکراتیک، هیچ‌گاه نمی‌توان منافع ملی کشور را با تداوم حاکمیت مطلق ولایت فقیه گره زد و تأمین کرد.

از این رو، حزب ما بار دیگر بر این واقعیت تأکید می‌کند که با اتحاد عمل نیروهای آزادی‌خواه، مترقی، و مخالف دیکتاتوری ولایی حول دفاع از حاکمیت ملی و صلح است که می‌توان نیروی اجتماعی مؤثری پدید آورد و موضوع ضرورت مذاکرهٔ شفاف و علنی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا به‌منظور رفع تحریم‌ها و تأمین منافع ملی را به خواستی عام تبدیل کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۳،‌ ۷ شهریور۱۴۰۱

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا