تعبیر نشدن رؤیای آمریکایی و زوال دموکراسی
“دموکراسی آمریکایی” در وضعیتی خوب قرار ندارد. عملکرد نظام دو حزبی/ دوقطبی آمریکا به‌هم ریخته است و با مرحله‌ای تازه از درگیری‌های داخلی و خشونت سیاسی خدشه‌دار شده است. پس از حمله اخیر به لی زلدین، نمایندهٔ کنگرهٔ آمریکا، دولت ایالات متحده بودجه امنیتی سرانه نمایندگان کنگره را ده‌هزار دلار افزایش داد. چند هفته پیش پرامیلا جایپال، رئیس گروه پیشرو کنگره، در معرض آزار و اذیت مردی قرار گرفت که بیرون خانه‌اش ایستاده بود و شعارهای نژادپرستانه سرمی‌داد و جایپال را تهدید به مرگ می‌کرد. پیش از این نیز مردی به‌جرم برنامه‌ریزی برای کشتن قاضی دادگاه‌عالی، قاضی برت کاوانا، دستگیر شد.
اعضای کمیته منتخب کنگره که تهاجم ۶ ژانویه [طرفداران ترامپ به اجلاس کنگره] را بررسی می‌کند به‌طرزی فزاینده هدف تهدید قرار گرفته‌اند. یکی از اعضای این کمیته، آدام کینزینگر، عضو جمهوریخواه کنگره، نامه‌ای دریافت کرد که در آن کینزینگر، همسرش، و پسر تازه متولد‌شان را به‌اعدام تهدید می‌کرد. موارد ارعاب مسئولان اداری انتخابات و کارکنان مراکز رأی‌گیری نیز رو به‌افزایش است.
افزایش عوام‌گرایی
دلیل اصلی وضعیت اسف‌انگیز دموکراسی آمریکایی و همبستگی در جامعه آمریکا، بی‌تفاوتی جمهوری‌خواهان در برابر افزایش برتری‌طلبی سفیدپوستان است. قطبی شدن جامعه از تبعات حکومت ترامپ در دهه گذشته است که کثرت‌گرایی را تقویت کرده و اصول اساسی دموکراسی لیبرال را تضعیف کرد. این مسئله با این واقعیت تشدید شده است که پذیرش خشونت نه‌فقط در میان رهبران سیاسی، بلکه بین مردم نیز افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان پژوهشی بروکینگز در فوریه ۲۰۲۱/ بهمن- اسفندماه ۱۴۰۰، ۳۹ درصد از جمهوری‌خواهان، ۳۱ درصد از نمایندگان مستقل، و ۱۷ درصد از دموکرات‌ها موافق بودند که “رهبران، در صورت انتخاب شدن، از آمریکا محافظت نخواهند کرد، بلکه مردم باید خودشان این کار را انجام دهند، حتی اگر مستلزم اقدامات خشونت‌آمیز باشد”. در ماه نوامبر/ آبان- آذرماه، ۳۰ درصد از جمهوری‌خواهان، ۱۷ درصد از نمایندگان مستقل، و ۱۱ درصد از دموکرات‌ها موافق بودند که ممکن است برای نجات کشور مجبور شوند به خشونت متوسل شوند.
دموکراسی یکی از ارکان اصلی “سیاست جذب و انتخاب” آمریکا در دوران جنگ سرد بود: “اتحاد جماهیر شوروی، اقتدارگرا و تمامیت‌خواه ولی آمریکا الگوی آزادی بود”. طبقات متوسط و کارگر آمریکا هنوز به‌طورکامل از ویرانی‌های ناشی از سقوط مالی سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ بهبود نیافته‌اند. نابرابری، فقر، خشونت‌های مرتبط با تسلیحات و کشتارهای جمعی همگی موجب گردیده‌اند که اصطلاح “رؤیای آمریکایی” از بین رفته و “مدل چینی” جذاب شود و مورد تقلید قرار بگیرد.
کاهش سهم ایالات متحده در تجارت جهانی
بر اساس آمار، سهم ایالات متحده از تولید ناخالص ملی جهانی از ۵۰ درصد در سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹) به ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۸ ( ۱۳۹۷) کاهش یافته است. از سوی دیگر، تولید ناخالص ملی چین به ۱۸ درصد رسیده است. ایالات متحده دیگر تنها عامل تعیین کننده پیشرفت‌های فناوری در جهان نیست. چین در عرصه تحقیق و توسعه نیز پیشرفت کرده است. به‌گفتهٔ مانوج جوشی: “چین بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷) وام‌هایی به‌ارزش ۱۲۶ میلیارد دلار به کشورهای آفریقایی داد و مجموع ۴۱ میلیارد دلار آمریکا در این کشورها سرمایه‌گذاری کرد. به‌رغم تلاش ایالات متحده در چیره شدن بر چین، تا کنون در این زمینه چندان موفقیتی به‌دست نیاورده است. آخرین پیشنهاد “گروه هفت” (جی ۷ ) برای واگذاری ۶۰۰ میلیارد دلار هنوز عملی نشده است.
آمریکا سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار خرج هزینه‌های “دفاعی” خود می‌کند. بااین‌همه، این مقدار هنگفت که به‌ظاهر برای ایمن ساختن آمریکا است به‌سختی کفاف این امر را می‌دهد. چنین بودجه عظیم نظامی عملاً از غذا در سفره کودکان کاسته تا مجتمع‌های صنعتی- نظامی و جنگ‌های بی‌پایان آن‌ها را تغذیه کند. حتی قبل از همه‌گیری کرونا بیش از ۱۰ درصد از خانواده‌های آمریکایی مدام دوچار سوءِ‌تغذیه بوده‌اند. این ۱۰ درصد هم‌اکنون به ۲۵ درصد رسیده است. نابرابری‌های شدید اقتصادی، هزینه‌های بیش از حد برای توسعه امور نظامی، فساد سیاسی، و شکاف‌های عمیق فرهنگی و سیاسی موجب می‌شوند که حفظ برتری برای آمریکا دشوارتر شود.
این روندها به‌وضوح نشان می‌دهند که چین به‌تدریج در حال پیشرفت است و در مقام قدرت شماره یک جهان در هر سه بُعد نظامی، اقتصادی، و مالی دارد جایگزین ایالات متحده می‌شود. چین درحال حاضر شبکه‌های مستحکم اقتصادی ندارد. بااین‌حال، با کاهش نفوذ آمریکا بر زنجیره‌های توزیع جهانی کالا و مسیرهای تجاری قدرت این کشور بر شبکه‌های اقتصادی‌اش در سراسر جهان به‌طور‌هم‌زمان کاهش خواهد یافت. اختلال در کار این شبکه‌ها که مبلغ سلطهٔ ایالات متحده نیز هستند، تقویت اندیشه‌ها و نیروهای ضد هژمونیک را موجب می‌شوند چندان که نظام امپراتوری آمریکا را در دهه‌های آینده به‌شدت مختل خواهند کرد. هنگامی که شبکه‌های جایگزین ظاهر و شروع به فعالیت کنند، نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده نیز دست به‌کار خواهند شد.
کاهش ارزش دلار
بیشترین نگرانی برای ایالات متحده کاهش تدریجی دلار به‌عنوان ارز ذخیره در تجارت جهانی است. اگرچه دلار همچنان ارز اصلی در مبادلات، بدهی و وام‌های غیربانکی در تجارت جهانی است، ولی واقعیت این است که “خزانه‌های دلاری بانک‌های مرکزی کشورها کاهش یافته‌اند.” به‌گفتهٔ صندوق بین‌المللی پول: “سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی در سه‌ماههٔ پایانی سال گذشته به زیر ۵۹ درصد رسید و روند کاهش دو دهه گذشته ادامه داشته است.” مثلاً بانک مرکزی اسراییل اخیرا تصمیم گرفت سهم دلار آمریکا را در ذخایرش کاهش داده و حجم دلار استرالیا، دلار کانادا، یوآن (یا رنمینبی) چین، و ین ژاپن را در خزانه‌اش افزایش دهد.
تحریم‌های وضع شده علیه روسیه، حذف برخی از بانک‌های روسیه از سیستم پرداخت سوئیفت، و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه، به نیاز بیشتر به دارایی‌هایی جایگزین منجر شده است. با افزایش استفاده ابزاری آمریکا از دلار به‌عنوان سلاح فشار، این سؤال در جهان مطرح می‌شود که اگر ذخایر بانک‌های مرکزی را بتوان با اشاره پنتاگون مسدود کرد چرا این ذخایر به‌دلار باشند. بنابراین، کشورهای بیشتری به‌این فکر می‌کنند که ذخایر ارزی‌شان را از سیستم مالی موجود که بر دلار مبتنی است خارج کنند. درحال حاضر بازارهای یوآن (یا رنمینبی) چین از نظر نقدینگی و دسترسی محدود هستند. بنابراین، نه رنمینبی و نه هیچ ارز فراگیر دیگری برای جایگزینی دلار در دست نیست، ولی روند فروپاشی نظام مالی مبتنی بر دلار آغاز شده است.
دموکراسی آمریکایی درحال عقب‌نشینی و رو به‌سوی سقوط است و این بزرگ‌ترین دلیل کاهش قدرت آمریکاست. هنجارهای غیررسمی‌ای که رفتار نهادهایی مانند کنگره، دادگاه ها، بوروکراسی، و مطبوعات را هدایت می‌کنند طی زمامداری ترامپ به‌طرزی چشمگیر ضعیف شدند. زوال دموکراسی و رشد خشونت نشانهٔ افول کلی قدرت جهانی آمریکاست. امپراتوری از درون درحال فروپاشی است و قدرت کنترل و ترمیم شکاف‌های داخلی را ندارد. همان‌طور که آبراهام لینکلن در سال ۱۸۵۸ / ۱۲۳۷ گفت: “خانه‌ای که از درون گسسته است، نمی تواند پایدار بماند.”
نوشته ب. آرجون، روزنامه مورنینگ استار، ۲۴ اوت ۲۰۲۲/ ۲ شهریورماه ۱۴۰۱
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۶۴، ۲۱ شهریور ۱۱۶۴
