تورمِ آشکار و تورمِ پنهان

بر اساس گزارش روزنامۀ شرق در روز یکشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱ رئیس دولت سیزدهم در نشستی مطبوعاتی در همین روز گفت که تورم در یک سال اول دولت او ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است! او ضمن توضیح این مسئله که تورم فزاینده و گرانی‌های افسارگسیخته کمرشکن وضعیت ناهنجاری برای بسیاری از زحمتکشان و خانواده‌های آنان پدید آورده است، گفت:  “تورم فعلی ۴۰.۵ درصد است؛ یعنی اگر بخواهیم شهریور ۱۴۰۰ را با شهریور امسال مقایسه کنیم که آن وقت قریب به ۶۰ درصد بود، الان ۴۰.۵ درصد است. ابراهیم رئیسی درحالی میزان تورم شهریورماه سال گذشته را نزدیک به ۶۰ درصد می‌داند که مطابق اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ درصد رسیده بود و مشخص نیست که رئیسی در اعلام نرخ تورم اشتباه کرده، یا مراکز آماری نرخ تورم را دستکاری می‌کنند؟!” با وجود این، از ادعاهای رئیسی چنین برمی‌آید که با فشار دستگاه‌های نظارتی، تورم پنهانی در اقتصاد کشور وجود دارد و بسیاری از کالاها، به‌خصوص کالاهای مصرفی، لوازم خانگی، خدمات و وسایل بهداشتی و درمانی که ارزبَری بیشتری نسبت به دیگر کالاها دارند، سر از بازار پنهانی و مافیایی توزیع کالاها درمی‌آورند. بدین ترتیب، دوگانگی قیمت‌ها و تورم نقطه به‌نقطه به‌وجود می‌آید. بر اساس ارزیابی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مردادماه ۱۴۰۱ حدود ۴۱.۵ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به‌نقطه مردادماه امسال به ۵۲.۲ درصد رسیده است. ابراهیم رئیسی به‌دروغ اعلام کرد که در سال اول ریاست‌جمهوری او نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در بیشتر موارد هنوز قیمت بازارِ پنهان صد درصد گران‌تر از قیمت محاسبه شده است که دو برابر شدن قیمت‌ها در بازار را نشان می‌دهد.

در مواجهه با چنین تناقض آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین ادعاهای دولت سیزدهم، روزنامۀ شرق می‌نویسد: “اصلاً بانک مرکزی آماردهی را متوقف کرد؛ چون ارقامش بسیار بالاتر از مرکز آمار بود… [بنابراین] کاهش ۲۰ درصدی بی‌معناست. … رئیس بانک مرکزی باید اسناد و جزئیات را منتشر کند تا مشخص شود چطور آمار تورم بانک مرکزی سال گذشته چیزی حدود ۱۶ درصد با مرکز آمار متفاوت بوده [است]؟ چطور دولت ادعا می‌کند استقراض نکرد؟ مگر اتفاق تازه‌ای افتاده؟ آیا درآمد مالیاتی خیلی زیاد شده؟ آیا فروش نفت به‌قدری زیاد شده که بتواند تغییر بزرگی ایجاد کند؟ یا اینکه دولت بی‌خبر دارایی‌هایش را فروخته؟ یا مثلاً هزینه‌هایش را کم کرده؟ نه‌‌تنها هیچ اتفاق تعیین‌کننده‌ای در دخل و خرج دولت رخ نداده، بلکه حقوق‌ کارکنان دولت افزایش یافته است و هزینه‌های جاری دولت بالا رفته و یارانه تازه هم پرداخته شده است. در این شرایط هیچ دلیلی وجود ندارد که استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی متوقف شده باشد یا پول بی‌پشتوانه منتشر نکرده باشند… در یک سال گذشته اقتصاد وارد رکود شده و تورم دائماً بالا بوده و یک‌سوم درآمد سرانه ایرانیان هم کم شده است. با افزایش ۸۰، ۹۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها به‌طورمیانگین در همین یک سال بسیاری از اقشار ضعیف کاملاً قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و وضعیت معیشت بسیار دشواری را پشت سر می‌گذارند.”

حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگوی مفصل با خبرنگار اقتصادی ایلنا، ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱، دربارهٔ اختلاف‌های مسئولان دولت قبلی و فعلی بر سر نرخ تورم و غیرواقعی بودن آمارها که نمایانگر وضعیت اقتصادی واقعی کشور نیست، گفت: “در اینکه آمار در ایران کاملاً سیاسی است اصلاً تردیدی وجود ندارد و معتقدم آمارهایی که به‌صورت رسمی منتشر می‌شوند، به‌صورت کافی و وافی قابل استناد نیستند و تصویر واقعی از وضعیت جامعه را نشان نمی‌دهند و تجربه زیسته مردم و افرادی که در ایران زندگی می‌کنند با آمارهایی که منتشر می‌شود تفاوت‌های بسیار زیادی دارد.”

آقای راغفر در ارتباط با سیاست‌های دولت سیزدهم و گریز این دولت از واقعیت و تلاش در فریب افکار عمومی، می‌گوید: “از آنجایی که آمار در اختیار دولت است و دستگاه‌های دولتی مسئول تهیه آمار هستند هرچند که می‌توان دربارهٔ کیفیت آمار صحبت و اظهار نظر شود که بخشی از آن هم کاملاً قابل اثبات است اما به‌هرحال این آمارها وضعیت اقتصاد کشور را نمایندگی نمی‌کنند. … همهٔ دولت‌ها هم مدعی‌ هستند که آمار در دوره مدیریت آن‌ها دستکاری نشده‌ است اما این ادعا واقعیت ندارد. البته موضوع فقط آمار نرخ تورم نیست، آمارهای دیگری از شاخص‌های اقتصاد کلان و مسائل پولی هستند که از سال ۱۳۹۴ به بعد دیگر منتشر نشده‌اند و بانک مرکزی انتشار این آمار را متوقف کرده ‌است، درحالی که این شاخص‌ها اساساً محرمانه هم نیستند و همچنین برخی از آمار هم تولید نمی‌شوند. … مردم نسبت به آنچه که رسماً اعلام می‌شود وضعیت متفاوتی را مشاهده و تجربه می‌کنند که این موضوع شامل آمارهای بیکاری، تورم، و سایر آمارهای مرتبط به اقتصاد کلان می‌شود و تا مادامی که یک نظام آماری مستقل نداشته باشیم نمی‌توان این شرایط را بهبود دهیم.”

مردم امروزه با معنای واقعی حکومت بر اساس “اسلام سیاسی” آشنا هستند و معنای زندگی سالم و شایسته را خوب درک می‌کنند. مردم میهن ما خوب می‌دانند که در قاموس جمهوری اسلامی ایران مفهوم آزادی، رفاه، استقلال، امنیت، و ده‌ها و صدها مفهوم مشابه دیگر به چه معنا هستند. در کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران که در خردادماه سال جاری برگزار شد، برنامهٔ کلی پیشنهادی برای رهایی میهن از چنگال جمهوری اسلامی ایران و شکوفایی کشور در زمینه‌های گوناگون ازجمله رشد اقتصادی سالم، نوع حکومت آینده کشور با برنامه‌ای ملی و دمکراتیک، و تحول در سازمان حکومتی به‌تصویب رسید. در اسناد کنگرهٔ هفتم حزب ما گفته می‌شود: “نظام اقتصادی در مرحلهٔ کنونی رشد مشخص تاریخی جامعه ما بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی، و از طریق رشد بدون وقفه بخش‌های دولتی و تعاونی در همۀ زمینه‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی و توزیع محصولات عمده استوار خواهد بود.”

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۶۴، ۲۱ شهریور ۱۱۶۴