طرح رتبه‌بندی باید با مشارکت تشکل‌های واقعی صنفی‌سندیکایی فرهنگیان تدوین شود
در حالی‌که اصلاح قانون کار چراغ‌خاموش پیش می‌رود، طرح رتبه‌بندی فرهنگیان که قرار بود ۱۳ سال پیش اجرا شود و آیین‌نامه طرح بعد از ۲۷ مرتبه تغییر در وزارت آموزش‌وپرورش و تغییرهایی گستردهٔ آن در هیئت دولت، با مخالفت فرهنگیان رو به‌رو گردیده درآستانهٔ به‌اصطلاح اجرا قرار گرفته است. رئیسی در نشست خبری‌ای که به‌مناسبت هفته دولت برگزار شد، رتبه‌بندی معلمان را یکی افتخارات خود دانست و گفت: “رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۰ سال آغاز شده است.” با محروم کردن هزاران نفر از معلمان طرح مهرآفرین و معلمان با قرارداد کار معین که هر دو گروه حکم کارگزینی دارند و تمام حقوق و مزایای آنان مشابه معلمان رسمی است، این طرح به‌پیش برده می‌شود. علاوه بر برگزاری تجمع اعتراضی در ۲۹ مردادماه در مقابل وزارت آموزش‌وپرورش، در کارزاری در ۳۱ مردادماه نمایندگان ۸۰ هزار معلم طرح مهرآفرین خواستار مشمولیت خود در طرح رتبه‌بندی شدند.
فرهنگیان پایین‌ترین سطح و رتبهٔ مزدی را بین کارکنان دولت دارند و قرار بود همه معلمان مشمول رتبه‌بندی شوند. رژیم ولایی اجرای این طرح را از مهرماه ۱۴۰۰ و با افزایش حقوقی میانگین ۳ میلیون تومان درماه را وعده داده بود. مطابق گزارش ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ مطبوعات داخل کشور “برای برخی معلمان یک میلیون تومان در ماه و برای برخی دیگر نصف و حتی کمتر از این مقدار واریز شد. … نزدیک به ۹۰ درصد فرهنگیان همچنان زیر خط فقر رسمی خواهند ماند.” مانند تجربهٔ شکست خوردهٔ مدت پنج ماه اصرار به افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان در مقابل تورم صد درصدی برخی از مواد خوراکی، دولت و مجلس رژیم ضد ملی با تحمیل سیاست فرسایشی، انتظار بارگذاری دوباره “ده‌ها میلیون مدرک” از سوی فرهنگیان و تحمیل فضای یأس به آن‌ها را دارند.
نکته بسیار پراهمیت که با وقت‌کشی دولت برای اجرای طرح رتبه‌بندی در ارتباط است، توجه به برنامه اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی است. با چراغ خاموش و با ارائهٔ لایحه اصلاح مادهٔ ۱۲۴ قانون کار و به‌هدف حذف شرط و شروط برای “رفع موانع کسب وکار” در گرفتن پروانه کار در خردادماه سال جاری از سوی دولت به مجلس دُور جدید اصلاح قانون کار آغاز شد. همچنین در نشستی در اتاق بازرگانی برای اصلاح آیین‌نامهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور که بدون کسب نظر حتا از تشکل‌های دست‌ساز رژیم از یازدهم شهریورماه ۱۳۹۸ آغاز شده بود، آیین‌نامه آن توسط اتاق بازرگانی و کارفرمایان تدوین شده قرار بود در ۹ شهریورماه سال جاری مورد بحث قرار گرفته و تصویب شود. اتاق بازرگانی و کارفرمایان قانون را برای کارگران تدوین کرده و قصد تصویب آن را دارند. اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان دقیقاً به‌این سیاست یعنی اصلاح قانون کار در چارچوب جراحی اقتصادی مرتبط است. با گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها و تلفیق مبارزۀ صنفی با مبارزۀ سیاسی، می‌توان رژیم ضدملی و فاسد ولایی را فلج و وادار به عقب‌نشینی کرد. مبارزهٔ فرهنگیان برای رتبه‌بندی عادلانه با وجود پیگرد و سرکوب ادامه خواهد یافت.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شماره ۶۳، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
