اختلاس و فساد در جمهوری اسلامی

فساد و ارتشا در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر عاملی از ساختار اقتصاد رانتی سرچشمه می‌گیرد. در چرخهٔ بخشی از پول‌های “بادآورده” مبالغی به‌عنوان رانت در اختیار افراد و گروه‌هایی قرار می‌گیرد که به‌نوعی از مناسبات قدرت و نفوذ سیاسی خود سوءِاستفاده می‌کنند.

سیاستگذاری و عملکرد دولت، پایین بودن سطح تولیدات داخلی، رشد غول‌آسای بخش خدمات و واسطه گری، هزینه‌های هنگفت و فزایندۀ دستگاه‌های اداری و امنیتی و نظامی رژیم و دیگر هزینه‌های غیرتولیدی مسیر فساد خانمان‌سوز را باز گذاشته‌اند. علی دینی‌ترکمانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با سایت فرارو، سوم آبان‌ماه ۱۴۰۰، اظهار داشت: “برای دهه‌های متمادی است که نظام اقتصاد سیاسی [کشور] درگیر تودرتوی نهادی است، یعنی مراکز تصمیم‌گیری و قدرت بسیار هستند و یک وضعیت پارادوکسیکال را ایجاد کرده‌اند که این خود باعث به وجود آمدن منافذ زیادی برای ایجاد فساد و رانت می‌شود.” روشن است که از این وضعیت آشفته‌ٔ حاکم بر میهن ما، فسادانگیزی در اقتصاد و دستگاه‌های تصمیم‌گیری کشور به‌نوعی نهادینه شده است. هزینهٔ چنین فساد گسترده‌ای در طول تمامی این سال‌ها بر دوش زحمتکشان میهن‌مان گذاشته شده است. انصاف نیوز، ۲۰شهریورماه ۱۴۰۱، می‌نویسد: “به‌گزارش سازمان بازرسی در پرونده پتروشیمی مهر، واگذاری ۶۰ درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذار ایتالیایی و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارز صادراتی گمشده و تبانی و بدهی ۳ هزار میلیاردی و حقوق‌های نجومی و تخلفات بورسی و. … مشاهده می‌شود.” این خبر تنها چند هفته پس از رسوایی انتشار گزارش تحقیق و تفحص دربارهٔ اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه منتشر می‌شود و تازه‌ترین نمونه از فساد گسترده و سیستماتیکی است که تمامی ساختار و نهادهای جمهوری اسلامی را دربرگرفته است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی در پروندهٔ پتروشیمی مهر “علی حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مهر، در دریافت مطالبات شرکت از سهامدار خارجی با تساهل برخورد کرده و با اجرای مصوبهٔ مخفیانهٔ جلسهٔ فوق‌العادهٔ هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱/۱۳۹۹ منابع مازاد ریالی متعلق به شرکت پتروشیمی مهر را در اختیار سهامدار خارجی قرار داده است. سهامدار خارجی که تعهد داده بوده است بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای و با تقبل کلیه ریسک‌های مرتبط، نگهداری وجوه مزبور را تقبل کند، درحال‌حاضر باوجود نیاز مبرم شرکت به وجوه مزبور از استرداد وجوه یادشده استنکاف می‌کند.” بر پایۀ گزارش‌های انتشار یافته، این شرکت همچنین مبلغ سه هزار میلیارد تومان به پتروشیمی‌های “جم” و “مروارید” بدهی دارد. شرکت پتروشیمی “جم” نیز در نامه‌ای برای وصول بدهی خود موضوع را به شورای عالی امنیت ملی اطلاع رسانی کرد. در بخشی از این نامه آمده است: “پیش‌بینی بروز مشکلات امنیتی و سیاسی و اختلال اقتصادی ناشی از اقدامات مشکوک شرکت پتروشیمی مهر و تقاضای رسیدگی عاجل را داریم” [ اقتصاد آنلاین، ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱].

به‌گزارش سایت خبر فوری ، ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱، رسول منتجب‌نیا، از نزدیکان مهدی کروبی، اختلاس فولاد مبارکه را مشت نمونه خروار دانست و گفت: “فساد الآن سیستمی شده بعضی‌ها نمی‌خواهند بپذیرند! متأسفانه به‌دلیل اینکه برخورد نشده با عوامل فساد و ریشه‌یابی نشده و برخورد نشده ما هر کجا که دست بگذاریم بدتر از جای دیگه هست. فقط فولاد مبارکه نیست از فولاد مبارکه بزرگ‌تر است گرچه اختلاس اختلاس کمی نیست ۹۲ هزار میلیارد تومان از یک شرکت مجموعه فولاد مبارکه ببینید چی دیگه باقی می‌ماند؟”

رسول منتجب‌نیا، می‌گوید: “اختلاس‌هایی از آن بزرگ‌تر هم هست که برای افکار عمومی برملا نشده است.” سخنان او روشن و بی‌نیاز از هر توضیحی است. ۹ شهریور‌ماه سال جاری،  احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: “اگر بنا باشد گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌ها که در حال حاضر در مجلس درحال انجام است به‌آگاهی مردم برسد معلوم نیست چه پیامدهایی در مورد تزلزل اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران به‌همراه دارد.” این واقعیت که نمودار گندیدگی درونی رژیم “ولایت فقیه” است آن‌چنان عریان شده که در گفته‌های سران حکومت و نوشته‌های روزنامه‌های سانسور شده حتا به نمونه‌هایی فراوانی از آن‌ها برمی‌خوریم. احمد علیرضا‌بیگی به‌این امر اعتراف می‌کند و  می‌گوید: “پیش‌بینی ما در مورد فساد و اختلاس در بانک‌ها با توجه به تحقیق و تفحص انجام شده بسیار هولناک است. اعداد، رقم‌ها و موضوعاتی که از تحقیق و تفحص دریافت می‌کنیم به‌مراتب هولناک‌تر از فولاد مبارکه است و آماری به‌مراتب درشت‌تر از اختلاسی که در فولاد است در بانک‌ها اتفاق افتاده است. … در فولاد مبارکه خطاب ما به فسادی است که در دولت روحانی اتفاق افتاده است. تا [کنون] در هر فسادی که متمرکز شدیم اسم آقایان جهانگیری، آخوندی و واعظی در صدر سوءِ‌استفاده کنندگان بوده است ولی در گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌ها هم اسامی اصولگرایان وجود دارد و هم اصلاح‌طلبان.” او در مورد اینکه آیا این اسامی شامل دولتمردان دولت سیزدهم و اصولگرایان است، می‌گوید: “تفاوت نمی‌کند چه در داخل دولت یا بیرون از دولت این عناصر وجود دارد. عناصر اصولگرایان به‌نحوی در این قضیه دخیل بوده‌اند.” علیرضا‌بیگی به‌زبان بی‌زبانی می‌گوید دولت ابراهیم رئیسی هم چون دولت قبلی غرق فساد است. اینکه ریشهٔ همۀ فسادها، دزدی‌ها، و رشوه‌خواری‌ها از بیت رهبری و اعوان و انصار علی خامنه‌ای سرچشمه می‌گیرد را مسلماً علیرضا‌بیگی و همپالگی‌هایش نمی‌توانند بر زبان آورند. واقعیت این است که به‌علت سیاست‌های خانمان‌سوزی که رژیم فقاهتی بر کشور ما حاکم کرده است نه‌تنها نهادهای حکومتی که کل جامعه را فساد فراگرفته و افزون بر آن رشوه‌خواری و سوءِاستفاده از موقعیت تبدیل به ارزش شده است. “ارزشی” که در تداوم و پا گرفتن آن موجب انحطاط و انحراف اخلاقی جامعه می‌شود. مردم در مراجعات ناگزیر خود به ادارات معمولاً با درهای قفل شده‌ روبرو می‌شوند، تنها کسی که پول داشته باشد و زبان رمز آن‌ها را بداند می‌تواند قفل درها را بشکند. روزنامه اعتماد، چهاردهم مهرماه ۱۴۰۰، گزارش داد سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی، از افزایش شدید اختلاس و رشوه در شش‌ماههٔ نخست امسال خبر داده و گفته بود: “میزان اختلاس در شش‌ماهه امسال از جهت پروندهای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت به شش‌ماههٔ سال گذشته افزایش داشته است. همچنین رشوه و ارتشا نیز ۳۵۷ درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی رشد داشته است. … با در نظر گرفتن اینکه مقام امنیتی دربارهٔ ٬کشفیات٬ اختلاس‌ها و انواع تخلف‌های سازمانی صحبت کرده می‌توان نتیجه گرفت که این تنها ٬نوک کوه یخ٬ چنین تخلفاتی است و احتمالاً برای پی بردن به میزان واقعی آن باید از اعداد و ارقام بزرگ‌تری استفاده کرد. اما این سؤال مطرح می‌شود که به‌جز احکام قضایی که در آخرین حلقهٔ این پدیده قرار دارد چه راهکارهایی برای جلوگیری از فسادهای مالی در جامعه وجود دارد؟ ” مسلماً در حکومت ولایی که با درپیش گرفتن مشی نولیبرالی ضربه‌هایی بنیان‌کن به زندگی و حیات اجتماعی مردم میهن ما وارد آورده است، فساد و رانت به‌همان نحوی که شاهد آن هستیم، بیشتر از قبل خواهد شد. رژیم نیز بی‌اعتنا به سرنوشت توده‌ها با شتابی مهارناپذیر در جهت خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه خواهد شتافت. به‌گزارش تجارت نیوز،۴ خردادماه  ۱۴۰۰  “بانک مرکزی فهرست ۴۳ ابَربدهکار از سه بانک را اعلام کرد که در میان آن‌ها نام ستاد اجرایی فرمان امام، فولاد مبارکه اصفهان، گروه دارویی برکت، کشتیرانی جمهوری اسلامی، و جز این‌ها، دیده می‌شود. گفتنی است که این نهادها و شرکت‌ها با وجود آنکه زیان‌ده و بدهکار بانکی هستند، همچنان به کار و فعالیت‌شان ادامه می‌دهند و به‌جای سود رساندن به مردم ضرر انباشته در اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند.” همان‌طور که دیده می‌شود نهادهای زیر فرمان ولی فقیه جزو بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند که در روز روشن و با قلدری تمام پول بانک‌ها را می‌گیرند و پس نمی‌دهند و به هیچ ارگانی پاسخگو نیستند.  برای همه زحمتکشان میهن‌مان این حقیقت آشکار است که بزرگ‌ترین اختلاس و رشوه‌خواری در بین مقام‌ها در همهٔ سلسله مراتب رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی ایران جریان دارد و فساد در تمامی نهادها و دستگاه‌های رژیم  ریشه دوانیده و بر زندگی همه مردم هم اثرهای ویرانگرش آشکار است. رشوه‌خواری همه‌گیر، فساد اداری عمیق، کاغذبازی گسترده، نمایانگر پوسیدگی همه‌جانبهٔ حکومت اسلامی است که هیچ‌گونه سازگاری و هماهنگی‌‌ای با جامعه‌‌ای متحول و رشد یابنده نمی‌تواند داشته باشد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۵، ۴ مهر ۱۴۰۱