با ورود فداکارانهٔ مردم به صحنۀ مبارزهٔ سراسری می‌توان ساختارهای حکومت ولایت فقیه را هدف قرار داد
در دو هفتۀ گذشته، پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه “گشت ارشاد”، کشور دستخوش تحولات مهمی شد. رخدادهای این روزها نشان داد که حکومت ولایت فقیه برای بقای خود و ادامهٔ تحمیل ارزش‌های دینی واپس‌گرا به جامعه، جز تشدید سرکوب و به‌کارگیری سیاست مشت آهنین راه دیگری در پیش نخواهد گرفت. خیزش طیف وسیع طبقات و قشرهای اجتماعی در سراسر ایران برای تحقق آزادی و عدالت اقتصادی-اجتماعی در چند سال اخیر نشان دهندهٔ وضعیتی جدید و متفاوت در جامعه است. این وضعیت، حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی را در رویارویی با اعتراض‌های مدنی و صنفی و سیاسی مردم در سطح خیابان‌ها با چالش‌های جدّی و بزرگی روبه‌رو کرده است.
در پی سرکوب‌های شدید جنبش‌های اعتراضی در چند سال گذشته، از جنبش عظیم مردمی علیه کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ تا کنون، دیکتاتوری حاکم دست به تغییرهای شکلی برای نزدیک کردن مردم به حکومت و ایجاد “وحدت ملی” مورد نظر علی خامنه‌ای زده است. اما امروزه کاملاً روشن است که این تغییرهای صوری نه‌تنها به هدفِ مطلوب جمهوری اسلامی نرسیده است، بلکه در عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی، سیاسی، و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، تقابل و تضاد بین خواست‌های اکثریت مردم و سیاست‌های ضدمردمی حکومت اسلام‌گرا را تشدید کرده است. همچنین، تئوری‌‌های رنگارنگ کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی برای “حفظ نظام” از طریق “اصلاح” آن و بهره‌گیری از گشایش‌های اقتصادی اجرای برجام، پوچ از آب درآمده است. برخلاف آن مواضع شکست‌خورده، اکنون از زبان امثال ابراهیم رئیسی و شریعتمداری کیهان با برجام مخالفت و برای وارد شدن در مسابقۀ تسلیحاتی با هدف “حفظ نظام” تئوری‌بافی می‌شود. به هر حال، تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برای بخش بزرگی از جامعه، این قبیل تئوری‌بافی‌های در ظاهر متضاد، در عمل چیزی نیست جز بندبازی سیاسی دیکتاتوری حاکم برای “حفظ نظام” به شیوه‌های گوناگون. به‌جرئت می‌توان گفت که اکنون تاریخ مصرف این فریبکاری‌ها گذشته است.
بررسی تجربهٔ اعتراض‌های مردمی متعدد در چند سال گذشته و تحلیل شرایط مشخص کنونی، مرزبندی روشنی را بین بخش بزرگی از جامعه با حکومت ولایی نشان می‌دهد. سران حکومت استبدادی ایران می‌دانند که نظرسنجی‌های رسمی دانشگاهی نشان داده است که ۷۵ درصد مردم ایران کاملاً از حکومت روی‌گردان شده‌اند و از میان آنان، ۲۲درصد حتی آماده‌اند در مقابل سرکوب نیروهای امنیتی مستقیماً مقاومت کنند.
واقعیت مهم آن است که در حکومت دین‌سالار “نمایندهٔ خدا بر زمین” گسترش و ژرفش شکاف طبقاتی نه‌تنها برگشت‌پذیر نیست، بلکه حفظ اقتصاد سیاسی ناعادلانهٔ موجود که دیکتاتوری حاکم به آن متکی است، سبب گسترش و افزایش فقر و نابرابری در جامعه است. همین عامل عینی و ملموس باعث شده است که آگاهی اکثر مردم ایران، یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان و بازنشستگان، در مورد ریشهٔ مسائل بنیادی معیشتی و پیشبُرد خواست‌های صنفی آنها بیشتر و بیشتر شود. زحمتکشان کشور بیش از پیش متوجه پیوند تنگاتنگ مبارزهٔ صنفی و اقتصادی با مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی‌های اجتماعی و فردی می‌شوند. چنین است که مبارزات معیشتی به مبارزات سیاسی گره می‌خورد.
تحولات اخیر نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه بر اثر تجربهٔ خود به این آگاهی رسیده است که ارزش‌های تحمیلی حکومت دینی و برنامه‌های اقتصادی ناعادلانۀ آن با آزادی‌های اجتماعی و صنفی و خواست‌های معیشتی این بخش از جامعه سازگار نیست و جمهوری اسلامی مرتب این آزادی‌ها و خواست‌ها را سرکوب می‌کند. این بخش از جامعه اکنون به این نتیجهٔ درست رسیده است که یا باید خواست‌هایش برای تغییرهای بنیادی و مردمی را فراموش و رنج زیستن در دیکتاتوری مذهبی را تحمل کند، یا باید حکومت ولایت فقیه را حذف کند تا راه برای تحقق خواست‌های مردمی باز شود. به عبارت دیگر، مردم رنج‌کشیدهٔ ایران امروزه به‌خوبی درک می‌کنند که در صورت ادامهٔ حکومت ولایی کنونی، نداها و ستارها و بکتاش‌ها و مهساهای دیگر و بیشتری قربانی خواهند شد و با ثروتمندتر شدن غارتگران متصل به هرم قدرت، اکثر مردم در چنبرۀ فقر باقی خواهند ماند. تحولات اخیر نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه نه‌تنها خواهان “حفظ نظام” نیست بلکه در هر فرصت ممکن، برای عقب نشاندن و حذف دیکتاتوری ولایی وارد صحنۀ مبارزهٔ رودررو می‌شود.
سران “نظام” و در رأس آنان علی خامنه‌ای مدت‌هاست که می‌دانند پایگاه اجتماعی‌شان بسیار کاهش یافته است و دیگر با تکیه بر اعتقادهای دینی مردم نمی‌توانند حکومت اسلامی‌شان را ادامه دهند. در نتیجه، علاوه بر سرکوب همیشگی، به ترفند تازه‌ای متوسل شده‌اند و می‌خواهند بحران‌های داخلی ناشی از چند دهه حکومت اسلامی ارتجاعی را به تحولات خارجی گره بزنند. اما این ترفند کمکی به حل بحران‌های داخلی نخواهد کرد و فقط به‌قصد انحراف افکار عمومی ایران و جهان به‌کار گرفته می‌شود. سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت ولایی بر اساس “شووینیسم اسلامی” و ماجراجویی در سطح بین‌المللی و منطقه در زیر لوای دروغین “مقاومت” و ژست‌های توخالی “ضداستکباری” بنا شده است. در وضعیت موجود، هم امکان تغییر در این سیاست خارجی بسیار اندک است، و هم تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی داخلی ناعادلانه و زورگویانه و سرکوبگرانهٔ جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد، تغییر در سیاست خارجی آن دردهای زندگی روزمرهٔ مردم را درمان نخواهد کرد.
تضاد اصلی در درون کشور و بین خواست‌های حق‌طلبانهٔ اکثر مردم از یک سو، و تداوم حکومت ولایی دیکتاتوری از سوی دیگر است. این تضاد را صرفاً به اتکای تحولات بین‌المللی یا با تغییر شکل‌های صوری در سیاست خارجی- و حتی داخلی- نمی‌توان حل کرد. نگاهی حتی گذرا به واکنش بسیار گستردهٔ مردم سراسر کشور به قتل مهسا امینی نشان می‌دهد که با حضور مستقیم و سازمان‌یافتۀ مردم در صحنۀ مبارزه و شکل‌گیری جبهۀ وسیعی از طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی خواهان تغییرهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی، تضاد اصلی در تحولات اجتماعی ایران را در داخل کشور می‌توان حل کرد. طرح کردن پروژه‌های “آلترناتیوسازی و رهبرتراشی” از خارج کشور و نگاه از بالا به جنبش مردمی، نه‌تنها راه‌حلی واقعی برای معضلات جدّی مردم ایران نیست، بلکه در بسیاری موارد، خبررسانی دروغین و شیوه‌های پیشنهادی این جریان‌های جدا از جنبش و وابسته به کشورهای خارجی برای سمت‌وسو دادن ماجراجویانه به اعتراض‌ها، صرفاً در خدمتِ دامن زدن به توهّم این جریان‌ها برای غصب قدرت است.
در داخل کشور، راه‌اندازی دوره‌یی انتخابات نمایشی یا تلاش‌های گستردۀ دستگاه امنیتی-رسانه‌یی حکومت ولایی برای جلوگیری کردن از ورود مستقیم مردم به صحنهٔ تحولات در خیابان‌ها، اکنون کم‌اثر یا بی‌اثر شده است. جریان‌های اصلاح‌طلب و چهره‌های شاخص آنها نیز به‌رغم تلاشی که هنوز می‌کنند، دیگر قادر نیستند مردم را از انقلاب بترسانند و از صحنۀ تحولات و اعتراض‌های خیابانی دور کنند. امروزه رابطۀ سران حکومت با مردم خواهان تحوّل بنیادی وضعیت تازه‌ای پیدا کرده است. رخدادهای اخیر نشان می‌دهد که در اوضاع کنونی، سران حکومت گام‌به‌گام کنترل سیاسی روند تحوّل را از دست می‌دهند و برای حفظ موقعیت خود، بیش از پیش به ابزار سرکوب خشن و خونین و وسیع متوسل می‌شوند.
هیچ نیروی سیاسی یا نظریه‌پرداز و تحلیلگر سیاسی جدّی دیگر نمی‌تواند ادعا کند که حکومت دیکتاتوری کنونی بر اساس “اسلام سیاسی” اصلاح‌شدنی است، مگر آنکه به نوعی از ادامۀ این حکومت بهره‌مند باشد. دورهٔ بحث‌های دایره‌وار در راستای مماشات با حکومت اسلامی یا توهم‌آفرینی در مورد سیاست خارجی “ضداستکباری” جمهوری اسلامی ایران در راه تضمین منافع ملی و مبارزه با آمریکا، مدت‌هاست به پایان رسیده است. برآمد نهایی چنین بحث‌های بی‌انتها و بی‌نتیجهٔ عملی، به تعویق افتادن حل تضاد بین مردم و حکومت اسلامی بوده است.
در اوضاع کنونی ایران که دیکتاتوری حاکم همهٔ راه‌های دیگر برای تأمین حقوق و آزادی‌های مردم را بسته است، یک جرقه کافی است تا خشم مردم شعله‌ور شود و آنها برای گرفتن حق خود و تحقق خواست‌های مبرمی که دارند، به خیابان‌ها بیایند. ورود مردم به صحنۀ پیکار حق‌طلبانه در سطح خیابان، چه در تظاهرات صنفی کارگران نفت و معلمان و بازنشستگان، و چه اکنون در اعتراض‌های وسیع برای دادخواهی قتل مهسا امینی و همهٔ دیگر قربانیان استبداد حاکم، نشان دهندهٔ افزایش آگاهی اجتماعی مردم ستم‌دیدهٔ ایران در مورد ضرورت مبارزه برای گذار از سدّ دیکتاتوری مذهبی کنونی و باز کردن راه برای تحوّلی دموکراتیک و بنیادی است. فراروییدن این حرکت‌های گستردهٔ مردمی به شبکه‌ای محکم و به‌هم‌پیوسته با هدف‌ها و شعارهای مقطعی و مرحله‌به‌مرحله، می‌تواند توازن نیروها را در صحنهٔ پیکار جاری به‌سود مردم حق‌طلب و عدالت‌جو تغییر دهد، حاکمیت مطلق ولایت فقیه و دیکتاتوری حاکم را گام‌به‌گام عقب نشاند، و سرانجام آن را از صحنۀ سیاسی-اقتصادی-اجتماعی ایران حذف کند.
هدایت و رهبری مرحله‌به‌مرحلهٔ جنبش مردمی در مبارزه با حاکمیت مطلق ولایت فقیه بی‌تردید عاملی اساسی در پیروزی این جنبش بزرگ و رسیدن آن به هدف نهایی‌اش، یعنی حذف دیکتاتوری حاکم است. این رهبری فقط با کار سیاسی مؤثر و پیکار در میان مردم و همدوش با آنها ممکن است در درون کشور سازمان‌دهی شود و شکل بگیرد. این رهبری سیاسی جمعی به شرطی پذیرفته خواهد شد که مورد اعتماد مردم باشد و از مردم کسب اعتبار کرده باشد. جنبش مردمی و نیروهای مترقی کشور با مبارزه‌ای دشوار و راهی پُرپیچ‌وخم روبه‌رویند. راه پُرچالش مبارزه، رهبرانی می‌طلبد که با دیکتاتوری- از هر نوع آن- مماشات نمی‌کنند و به ضرورت دفاع از خواست‌های مادّی زحمتکشان و تلفیق کردن این خواست‌ها با مبارزه برای آزادی و حقوق بشر و دموکراسی واقف‌اند. نبود رهبری و سازمان‌دهی مؤثر در اعتراض‌های مردمی علیه دیکتاتوری حاکم همچنان یکی از ضعف‌های جنبش مردمی است. حکومت ارتجاعی و سرکوبگر ایران و همچنین نیروهای وابسته به دولت‌ها و محفل‌های خارجی مداخله‌گر، تا جایی که بتوانند از این ضعف برای سرکوب و خاموش کردن جنبش مردمی و پیشبُرد هدف‌های خاص خود بهره‌برداری می‌کنند.
با ورود مستقیم مردم به صحنۀ مبارزهٔ رودررو در خیابان‌ها می‌توان و باید پیکان مبارزه را به‌سوی ساختارهای حکومت ولایت فقیه نشانه گرفت و گام‌به‌گام، با شیوه‌های گوناگون، از جمله با اعتصاب‌های متوالی و در نهایت عمومی، شرایط را برای برچیدن دیکتاتوری حاکم آماده کرد. موفقیت در این پیکار مستلزم وجود برنامهٔ حداقل مشترک و رهبری مؤثر و معتبر برای سازمان‌دهی و هدایت جنبش، و پیوند دادن حرکت‌های نیروهای اجتماعی دادخواه و تحوّل‌طلب به یکدیگر است. برای مثال، در اعتراض‌های اخیر، طرح شعار “انحلال گشت ارشاد” که یکی از ساختارهای حکومتی است، گام نخستِ مثبتی بود. ولی حتی همین حرکت هم با سرکوب مواجه شد و شرایط را برای تعمیق جنبش و طرح شعارهای رادیکال‌تر فراهم کرد.
مردم رنج‌دیدهٔ ایران فداکارانه و با ازخودگذشتگی پا به میدان گذاشته‌اند و آشکارا خواهان برچیدن دیکتاتوری و تحقق جامعه‌ای آزاد و عادلانه شده‌اند. در چنین وضعیتی، نیروهای مترقی باتجربه نیز باید پراکندگی را کنار بگذارند. این نیروهای سیاسی باید به آنچه سال‌ها گفته‌اند عمل کنند و از تجربهٔ خود برای سامان‌دهی و سازمان‌دهی و شکل دادنِ رهبری جمعی توانا و یاری‌رسانی به جنبش مردمی استفاده کنند؛ رهبری‌ای که بتواند مبارزۀ پُرچالش و شجاعانهٔ کنونی مردم ایران برضد دیکتاتوری را به سمت پیروزی هدایت و از انحراف و خاموش شدن آن در برابر سرکوب خشن جمهوری اسلامی جلوگیری کند. باید دست به دست یکدیگر داد و شعار “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” را به واقعیت تبدیل کرد و دیکتاتوری حاکم را برچید.
حزب تودهٔ ایران معتقد است که تشکیل جبهۀ وسیع ضددیکتاتوری متشکل از سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی، با شعار مشترک “حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه” بر محور یک برنامۀ مشترک حداقل برای گذار از دیکتاتوری و برقراری جمهوری ملی و دموکراتیک، می‌تواند پیش‌زمینۀ شکل‌گیری رهبری جمعی کارآ و شایسته در داخل کشور را برای هدایت مبارزۀ دشوار جنبش مردمی تا پیروزی فراهم کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۵، ۴ مهر ۱۴۰۱