نابودی امنیت شغلی: اصلاح قانون کار، طرح ساماندهی، به کجا رسیدند؟
در حین ایجاد ده‌ها منطقهٔ آزاد و ویژه اقتصادی برای محروم کردن هزاران کارگر از ته‌ماندهٔ مزایای “قانون کار”ی تهی‌شده از حمایت‌های قانونی، در بیش از دو دههٔ اخیر تقسیم زحمتکشان با تخصص و تحصیلات یکسان به لایه‌هایی مختلف و تحمیل تبعیض شدید در پرداخت دستمزدهایی با اختلافی سه‌برابری با یکدیگر به سیاست‌های رژیم به‌منظور ارزان‌سازی نیروی کار و بهره‌کشی وحشیانه از زحمتکشان تبدیل شده است. به‌اصطلاح تأمین نیروی کار به‌وسیلهٔ دلالان و پیمانکاران دست‌اول، دست‌دوم، و جز این‌ها، انجام می‌گیرد و رهبران و نزدیکان رژیم پیمانکاران دست‌اول را تشکیل می‌دهند و منابع مالی کلانی از بهره‌کشی نیروی کار نصیب‌شان می‌شود. در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی، دلالان نیروی کار با عقد قراردادهای حجمی، شرکتی، پروژه‌ای، مشاوره‌ای، طرحی، قرارداد مدت معین و کار معین، قراردادهای ۸۹ روزه در بخش درمان، قراردادهای غیرانسانی با معلمان، و جز این‌ها، زحمتکشان را به لایه‌هایی مختلف برای ایجاد شکاف و نفاق بین آنان و بهره‌کشی حداکثری از آنان تقسیم می‌کنند. در این شرایط فاجعه‌بار امنیت شغلی کارگران هدف رهبران رژیم- با همراهی اتاق بازرگانی- تغییر مادهٔ ۷ قانون کار و تغییر ترکیب شورای‌عالی کار مانند شورای‌عالی تأمین اجتماعی است. رهبران ارشد نظام از ولی‌فقیه خامنه‌ای، رئیسی، و قالیباف گرفته تا سرداران سپاه بر حفظ این نظام بهره‌کشی برده‌داری‌وار و تحمیل آن به زحمتکشان کشور اصرار دارند.
در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی در سال‌های اخیر، حذف دلالان نیروی کار به یکی از خواست‌‌های اصلی زحمتکشان تبدیل شده است. در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گستردۀ کارگران پروژه ای در تابستان سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌خصوص در صنایع نفت، حذف پیمانکاران خواست اصلی کارگران بود. بعد از مبارزات گستردۀ کارگران در تابستان ۱۳۹۹ سیاست کارگزاران رژیم در دادن هم‌زمان وعده و سرکوب برای فرسایشی کردن اعتراض‌ها و سر آخر مهارشان بود. اما بعد از تشدید مبارزات در تابستان ۱۴۰۰، تهیه و تصویب لایحه‌ای با عنوان: “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف پیمانکاران نیروی کار در شهریورماه وعده داده شد. سازمان “اداری و استخدامی” دولت با حذف پیمانکاران مخالف بود و ارائهٔ لایحه‌ای به مجلس در مدت ۴۵ روز با به‌اصطلاح “عدالت در پرداخت” را وعده داد که تهیه و ارائه آن لایحه نیز عملی نشد. اگر سال قبل سازمان امور استخدامی “عدالت در پرداخت” را مطرح می‌کرد در ماه‌های اخیر “یکسان‌سازی حقوق” را مطرح می‌کند. مسلماً منظور این نهاد “یکسان‌سازی حقوق” بین نیروهای پیمانکاری و رسمی نیست. طرح ساماندهی تهیه شده در کمیسیون اجتماعی مجلس در ۱۲ دیماه در کمیسیون تصویب شد. بر اساس گزارش رسانه‌های کشور، نمایندگان مجلس امضای خود را در سه گروه مختلف برای تصویب لایحه گذاشته بودند. در بزرگ‌ترین گروه بیش از ۱۸۰ نفر از نمایندگان تمایل‌شان برای تصویب لایحه را اعلام کرده بودند. بر اساس گزارش‌های ۲۱ دیماه ۱۴۰۰ رسانه‌های کشور، قرار بود این طرح در “هفته دوم دیماه [۱۴۰۰] در صحن علنی مجلس بررسی و به‌رأی گذاشته شود.” ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی با خبرنگار ایلنا در مورد “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” در ۱۵ دیماه ۱۴۰۰، گفت: “قاطبهٔ نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافق هستند.” در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید: ” ٬حذف پیمانکاران و واسطه‌ها٬ صد درصد و قطعی است؛ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم با تصویب این طرح همهٔ پیمانکاران در مشاغل مستمر و دائمی حذف می‌شوند؟”. اسماعیلی در جواب گفت: “بله، درست است؛ دیگر هیچ واسطه‌ای وجود نخواهد داشت… دیگر قرار نیست هیچ واسطه‌ای بین نیروی انسانی و سازمان‌ها قرار داشته باشد.” در مورد زمان تصویب این طرح اسماعیلی گفت: “افکار عمومی صحن کاملاً آماده است و جای نگرانی نیست.” او همچنین تصویب طرح با “رأی بالا در صحن علنی مجلس” را پیش‌بینی کرد.
در مورد انواع مختلف قراردادهای موجود در صنعت نفت، کارخانه‌ها، وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و بهداشت، اسماعیلی گفت: “بعد از تصویب این طرح، فقط دو نوع قرارداد خواهیم داشت؛ یکی قراردادی و دیگری رسمی؛ هفده نوع قرارداد شغلی که الان داریم شامل ۸۹ روزه و ارکان ثالث و یکماهه و… همگی حذف می‌شوند. … قراردادی‌ها هم بعد از دو سال رسمی خواهند شد.” خبرنگار دوباره پرسید: “گفتید قراردادهای ۸۹ روزه؛ یعنی این طرح مجموعه وزارت بهداشت و پرستاران ۸۹ روزه را نیز دربرمی‌گیرد؟” اسماعیلی جواب داد: “بله این طرح، بدون تردید وزارت بهداشت را نیز دربرمی‌گیرد و شامل پرستاران ۸۹ روزه می‌شود. این طرح مشمول پرستاران بخش دولتی که با واسطه از دولت پول می‌گیرند، می‌شود.” البته قبل از گفته‌های اسماعیلی و بر اساس گزارش ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۰ رسانه‌های کشور، عباس گودرزی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس، از وجود “حدود ۲۵ نوع قرارداد در نظام اداری و استخدامی” خبر داده بود. یکی از بهانه‌های اصلی سازمان امور استخدامی در مخالفت با تصویب و اجرای طرح ساماندهی که هنوز هم سرسختانه ادامه دارد، به‌اصطلاح “بار مالی” طرح است. درصورتی‌که روز ۱۵ مردادماه سال جاری خود اسماعیلی گفت: “محاسبات دقیق کمیسیون اجتماعی مجلس نشان داده است که نه‌تنها سربار مالی در کار نیست بلکه با تصویب طرح ساماندهی، هزینه‌های دولت به‌میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.” اسماعیلی همچنین در ۲ دیماه ۱۴۰۰ به‌صراحت گفته بود: “یک مافیای ۴۵ هزار میلیارد تومانی در بحث شرکت‌های پیمانکاری دخیل است.” همان‌طور که اشاره شد، بعد از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده تابستان ۱۳۹۹، کل رژیم که شامل نمایندگان کنونی مجلس نیز می‌شد، هدف‌شان مهار اعتراض‌ها به‌وسیلهٔ سرکوب بود، ولی تشدید اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در تابستان ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس را به تهیهٔ طرح ساماندهی با نیت فرسایشی کردن اعتراض‌ها و ناامید کردن زحمتکشان از ادامه اعتراض‌ها مجبور ساختند.
اسماعیلی در ۱۵ دیماه ۱۴۰۰ در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید: “در مورد [حقوق و مزایای کارکنان] مخابرات و وزارت نیرو چطور؟” گفت: “این نیروها با نمایندگان مجلس نیز زیاد تماس می‌گیرند، اینجا باید بگویم… تمام این نیروها مشمول می‌شوند.” اپراتورهای برق وزارت نیرو در تماس با رسانه‌های کشور، ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱، گفتند: “ماه ششم سال از نیمه گذشته اما هنوز احکام حقوقی سال جدید برای صدها کارگر وزارت نیرو صادر نشده است… باید بر اساس افزایش مصوب شورای‌عالی کار [حقوق] بپردازند.” کارگران وزارت نیرو می‌بایست افزایش حقوقی ۵۷٫۴ درصدی مصوب شورای‌عالی کار را دریافت می‌کردند. درصورتی‌که نه‌فقط نفعی از طرح ساماندهی نبرده‌اند، بلکه در ماه ششم سال دولت رئیسی هنوز به پرداخت حقوق بر اساس ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری اصرار دارد. این کارگران گفتند: “باز هم پیگیر حذف آن از مجلس شورا هستیم چون بسیار ناعادلانه است.”
۴۰ هزار نفر- برخی با سابقه‌کاری بیش از ۱۵ سال- هنوز به‌عنوان نیروی شرکتی در مخابرات کار می‌کنند و حقوق و مزایایی ناچیز در قیاس با نیروهای قراردادی و رسمی دریافت می‌کنند. تا کنون شرکت مخابرات علت مخالفتش با تبدیل وضعیت شغلی کارگران را بسته به تأمین مالی و “افزایش تعرفه‌ها” کرده بود. با وجود افزایش تعرفه‌های مخابرات در ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ برای مشترکین تلفن ثابت از ابتدای شهریورماه، اکنون کارگران حتا نگران خروج شرکت از طرح ساماندهی هستند با ادعای اینکه چون شرکت خصوصی است و درصورت اجرای طرح ساماندهی، مشمول اجرای آن نمی‌شود. کارگران شرکت مخابرات در این مورد در ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ گفتند: “یکی از بزرگ‌ترین سهام‌داران آن [یعنی شرکت مخابرات] ستاد اجرایی فرمان امام است، نمی‌توان آن را تماماً یک شرکت خصوصی دانست.” در این مورد حتا ۱۵ دیماه ۱۴۰۰ اسماعیلی گفته بود: “این شرکت‌های خصوصی مخابرات، همگی پیمانکار مخابرات هستند؛ یعنی پیمانکار دولت هستند و شرکت خصوصی مستقل به‌حساب نمی‌آیند. … این پیمانکاران باواسطه یا بی‌واسطه از دولت پول می‌گیرند و به نیروها می‌دهند… بنابراین مخابرات نیز مشمول این طرح می‌شود.” در سال‌های اخیر کارگران مخابرات استان گیلان، مانند کارگران شاغل در شرکت مخابرات دیگر استان‌ها، برای دستیابی به معوقات مزدی و بیمه‌ای، حذف دلالان نیروی کار و دریافت دستمزدی شرافتمندانه، اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل و دریافت دیگر مزایای مزدی‌شان مبارزاتی گسترده به‌پیش برده‌اند. اول بهمن‌ماه ۱۴۰۰، با حضور رئیسی و “دهدشتی، معاون امور استان‌های وزیر ارتباطات و همچنین یافتیان، عضو و نماینده دولت در هیئت مدیرهٔ مخابرات” و جمعی از نمایندگان نیروهای شرکتی کارگران از سراسر استان گیلان جلسه‌ای تشکیل شد. در این جلسه “همه دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی حل شدن” مشکلات کارگران را وعده دادند، اما بعد از گذشت ماه‌ها تا کنون هیچ اقدامی در زمینه رفع مشکلات انجام نشده است و تصویب طرح ساماندهی نیز وعده‌ای بیش نیست. ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، حسینی، نماینده اهواز در مجلس، از عضو بودن نایب‌رئیس مخابرات در هیئت مدیرهٔ شرکت پیمانکاری سخن گفت و افزود: “متأسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند.” شرکت‌های “شسکام” و “خدمات اول” دو شرکت پیمانکاری مخابرات هستند و حدود یک ماه پیش به‌اصطلاح تذکری از مجلس برای حل مشکلات کارگران گرفتند. ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ کارگران از استان‌های مختلف از حذف این دو شرکت از سوی مخابرات و استفاده مخابرات از پیمانکاران محلی ابراز نگرانی کردند و گفتند: “این دو شرکت به نیروهای خود بدهکار است… [و] با حذف این دو شرکت مطالبهٔ حقوق از پیمانکاران محلی تقریباً ناممکن می‌شود. … برگه‌های تسویهٔ سفید و بدون [درج] اعداد و رقم [در آن‌ها] دراختیار ما قرار داده‌اند و از ما خواسته‌اند برای ادامهٔ فعالیت در مخابرات این برگه‌ها را امضا کنیم.”
بعد از ماه‌ها تأخیر درنهایت کلیات طرح ساماندهی در ۵ تیرماه سال جاری در صحن علنی مجلس تصویب شد. اما طرح را به‌اصطلاح “دوشوری” کردند و برای بررسی بیشتر جزئیات طرح به کمیسیون اجتماعی پس فرستاده شد. وعده داده شد که به‌زودی جزئیات طرح نیز در صحن علنی مجلس تصویب خواهد شد. بعد از دادن وعده‌های فراوان در یک سال اخیر- ضمن دادن وعدۀ دیگری و اعلام اینکه “این طرح به احتمال زیاد در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد”- روز ۲۲ شهریورماه کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: “در بحث اینکه این طرح بتواند قانون شود و بتوان آن را اجرایی کرد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.” بعد از تحمیل ۵ ماه سیاست فرسایشی به مبارزات بازنشستگانی که خواهان دریافت مستمری خود بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار و با افزایش ناچیز از اندوخته‌های خود در تأمین اجتماعی بودند روز ۲ شهریورماه نشریهٔ اعتماد از پرداخت مستمری شهریورماه بعضی از بازنشستگان “مانند گذشته و بدون افزایش” خبر داد. در دو سال اخیر دولت‌‌های روحانی و رئیسی و مجلس وعدۀ حذف دلالان نیروی کار و تأمین امنیت شغلی به میلیون‌ها زحمتکش به‌خصوص در صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی را داده‌اند.
بدون مبارزه‌ای سازمان‌یافته و متحد، به‌خصوص با اتحاد کارگران شرکتی و رسمی صنایع نفت و برپایی اعتصابی گسترده در صنایع نفت برای فلج کردن رژیم ولایی، این رژیم طرح ساماندهی و حذف دلالان نیروی کار را اجرا نخواهد کرد!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۵، ۴ مهر ۱۴۰۱
