پیامدهای جنگ و اشغال سال ۲۰۰۳ عراق از سوی آمریکا و بحران‌های سال‌های اخیر عراق
در سال ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ موجی از اعتراض‌ها از سوی مردم عراق را درنوردید. تحصن‌ها و راهپیمایی‌هایی مشابه با اعتراض‌های مردم مناطقی دور از عراق- مانند کلمبیا و اندونزی- نیز اتفاق افتادند. مردم عراق به‌دلیل ادامهٔ فاجعه‌های پایان‌ناپذیر اقتصادی که نیازهای روزمرهٔ زندگی مادی‌شان را مختل کرده بود، شکست کامل دولت در تأمین نیازمندی‌های‌شان، و فرقه‌گرایی قومی و سیاسی‌ای که هرگونه برون‌رفتی از بن‌بست سیاسی ناشی از تجاوز و اشغال سال ۲۰۰۳ مانع بود سرخورده و ناامید شده بودند. حکومت از سازمان‌دهی فشاری وحشتناک بر ضد معترضان و تظاهرکنندگان ازجمله ترور تعدادی از رهبران جنبش اعتراضی بهره‌برداری کرد.
راهپیمایان در آخرین روز سال تلاش کردند به منطقه سبز بغداد یعنی منطقه‌ای‌که در کنترل آمریکا است وارد شوند. حرکت اعتراض‌ها کُند شدند اما پایان نگرفتند و در واقعیت امر تا امروز ادامه یافته‌اند.
در نتیجه این موج اعتراض‌ها- که غالبأ از سوی سیستم خبری و رسانه‌های بین‌المللی نادیده گرفته می‌شود – طبقه سیاسی در وضعیت آشفتگی دائمی قرار داشته است. در ده هفتهٔ اول سال ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ عراق هم‌زمان سه نخست‌وزیر داشته است که عاقبت با انتصاب مصطفی الکاظمی از سوی پرزیدنت برهم صالح به‌مقام رییس دولت موقت این وضعیت متزلزل به‌پایان رسید. از آن زمان الکاظمی با دستورالعمل مسئولان دولتی (و ایالات متحده آمریکا) اما نه از سوی مردم، در این مقام جا گرفته است. مصطفی الکاظمی، به‌عنوان یک چهرهٔ “منفرد” [یا به‌عبارتی مستقل از بلوک‌های اصلی قدرت سیاسی] پشتوانهٔ آرای اکثریتی پارلمانی را ندارد. انتخابات مجلس سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷ عراق با کسب ۵۴ کرسی به بزرگ‌ترین بلوک در کنترل مقتدا صدر متشکل از ائتلاف “سائرون” (جبهه به‌سوی رفرم) و اینکه هیچ حزبی نزدیک به ۱۶۵ کرسی لازم برای تشکیل حکومت را به‌دست نیاورد، تعیین نخست‌وزیر به بن‌بست منتهی شد.
آن‌طور که اکنون در عراق مطرح و قبول شده است، عادل عبدالمهدی (کمونیست سابق و شخصیت سیاسی “منفرد”) از سوی رییس‌جمهور عراق برای اداره کشور منصوب شد. او در جریان تظاهرات اعتراضی سال ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ استعفا داد که خلأ ایجاد شده با انتصاب الکاظمی پر شد.
در دوران بی‌ثباتی سیاسی، مقتدا صدر که حزبش دوباره درانتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ / ۱۴۰۰ با کسب ۷۳ کرسی بزرگ‌ترین بلوک سیاسی شد، مکرراً اعلام بازنشستگی کرده است ( چهار بار در هشت سال) تا هوادارانش را تحریک کرده و جهت نمایش قدرت به خیابان‌ها به‌کشاند.
در اوت ۲۰۲۲/ مرداد- شهریورماه ۱۴۰۱، زمانی که در عراق وضعیت اقتصادی به‌خاطر همه‌گیری کرونا رو به‌وخامت گذاشته بود، جنگ در اوکراین و ناکارآمدی حکومت، مقتدا صدر “بازنشستگی نهایی”اش را اعلام کرد. هوادارانش به خیابان‌ها ریختند و به برخی ساختمان‌های حکومتی هم حمله کردند. در این درگیری‌ها بیش از ۳۰ نفر کشته و بیش از ۶۰۰ نفر مجروح شدند. نخست‌وزیر الکاظمی که سابقأ مقامی امنیتی بوده است، منع رفت‌وآمد از صبح تا غروب را در شهر اعلان کرد. در طول ماه اوت/ مرداد- شهریورماه با توجه به مشروعیت ناچیز مقام نخست‌وزیری و اقدامات نیروهای مختلف بیگانه (شامل نیروهای ایالات متحده آمریکا) برای نظم دادن به اوضاع، وضعیت همچنان متشنج ماند.
اعلام “بازنشستگی نهایی” مقتدا صدر پس از آن صورت گرفت که آیت‌الله کاظم حائری از مقام مرجعیت کناره‌گیری کرد و در در اوت ۲۰۲۲/ مرداد- شهریورماه ۱۴۰۱ گفت که جانشین او مقتدا صدر نخواهد بود. حائری با عنوان “آیت‌اله العظما” جانشین محمدصادق صدر پدر مقتدا صدر شده بود، ولی حالا گفته است که پیروانش باید از آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر و ولی فقیه ایران، اطاعت کنند و نه از مقتدا صدر.
این تحول‌ها از سوی مقتدا صدر به‌منزلهٔ بازی قدرت از سوی “چارچوب هماهنگی” که بلوکی سیاسی نزدیک به ایران است تلقی شد. این بلوک از سوی ائتلاف “حکومت قانون” که زیر نفوذ نخست‌وزیر سابق نوری‌المالکی است رهبری می‌شود.
در واقعیت امر، بدون اقتدار مذهبی حائری، قدرت مقتدا صدر که پیام و برنامهٔ سیاسی‌ای منسجم ارائه نکرده است، مشابه الکاظمی توخالی به‌نظر می‌رسد.
بلوک “چارچوب هماهنگی” با استفاده از دادگاه‌هایی که عمدتاً مطیع آن هستند، تلاش‌های مقتدا صدر را برای تشکیل دولت از سوی بزرگ‌ترین بلوک انتخاباتی بر اساس برخی از اصل‌های قانون اساسی، خنثا کرده است.
در ژوئن ۲۰۲۲/ خرداد- تیرماه ۱۴۰۱، صدر که از “چارچوب هماهنگی” ناامید شده بود به نمایندگان تحت فرمانش در ائتلاف “سائرون” گفت که از مجلس استعفا دهند. او خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است تا حکومتی با دستورکاری واقعی را فراهم کند. این اقدام با توجه به عرف موجود در سیستم عراق با قانون اساسی‌ای تحمیل شده از سوی ایالات متحده همراه با موافقت ایران به‌منظور جلوگیری از تشکیل دولتی بر مبنای اکثریت آرا (که قدرتمند و مشروع خواهد بود) و ضعیف نگه داشتن عراق با فرمول همکاری سراسری ائتلاف‌های هم‌سو تعیین شده است، امکان‌پذیر نیست.
با توجه به این فرمول از “اتحاد ملی”، دولت عراق دستورکاری منسجم برای مقابله با مشکلات بومی‌ای که کشور را فراگرفته نتوانسته است به‌پیش ببرد: برخی از این مشکلات مانند وجود نگرانی از سلامتی افرادی که زندگی‌شان با استفاده نیروهای ایالات متحده آمریکا از سلاح‌های اورانیوم ضعیف شده در جنگ علیه عراق ویران شد، و همچنین مشکلاتی ناشی از ساختار سرمایه‌داری‌ای که قانون اساسی تحمیلی از سوی ایالات متحده وضع کرده است مانند بیکاری، کمبود خدمات عمومی، و سیستم آموزشی‌ای ویران شده، از اشغالگری ایالات متحده آمریکا ناشی می‌شوند. باوجود افزایش قیمت نفت، دولت الکاظمی از این درآمد برای اصلاح هیچ‌یک از ساختارها یا نهادهای عمده‌ای که نتوانسته‌اند انتظارهای مردم را برآورده سازند نتوانسته است استفاده کند.
دولت الکاظمی در سال ۱۴۰۱ موفق نشد بودجه‌ای را در پارلمان عراق به‌تصویب رساند، اما بودجه سال ۱۴۰۰ را توانست ارائه کند که هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد که عمدتاً از طریق افزایش قیمت نفت تأمین می‌شوند. با این حال، ارقام بودجه وزارت اقتصاد نشان می دهند که تنها ۵۸ درصد از کل مصارف برنامه‌ریزی شده به ادارات مختلف اختصاص یافته است. این وضعیت نتیجه مدیریت ضعیف نهادهای دولتی است. در نوامبر ۲۰۲۰/ آبان- آذرماه ۱۳۹۹، شورای وزیران طرح کلی و مقدماتی‌ای را تصویب کرد که نقشه راه رفرم دولت و اقتصاد، رسیدگی به مسائل فساد، نبودِ برنامه‌ریزی و سوءِمدیریت را تعیین می‌کرد. بر پایه این سند کاری اندک انجام شده است، زیرا اراده‌ای سیاسی برای حرکت به سمت‌وسوی دستورکاری جدی و واقعی وجود ندارد. به این موارد ارائه نکردن واکسن کرونا و اوضاع سیاسی پرهرج‌ومرج و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بی‌تفاوتی دولت را اضافه کنید. اصرار کردن صندوق بین‌المللی پول به درپیش گرفتن و اجرای سیاست‌هایی ریاضتی به کشوری غرق در مشکلاتی به‌ارث رسیده از تهاجم قانون‌شکنانهٔ ایالات متحده در سال ۲۰۰۳/ ۱۳۸۲ کمکی نمی‌کند.
بلوک ائتلاف سائرون مقتدا صدر اکنون به‌سوی جنبش “تشرین”، گروهی که در اعتراض‌های اکتبر ۲۰۱۹ / مهر- آبان‌ماه ۱۳۹۸ ایجاد شد، متمایل شده و خواستار روابطی نزدیک‌تر با آن‌هاست. به‌دلیل محدود بودن گزینه‌های سیاسی، بسیاری از کسانی که در جنبش “تشرین” حضور داشتند از شرکت در مبارزات سیاسی انتخاباتی خودداری کردند و بخش بزرگی از آنان انتخابات مجلس اکتبر ۲۰۲۱/ مهر- آبان‌ماه ۱۴۰۰ را تحریم کردند (مشارکت در این انتخابات ۴۱ درصد بود). با این وجود، بخش‌هایی از جنبش “تشرین”- عمدتاً از جنوب عراق- حزب‌هایی سیاسی تشکیل دادند. برای نمونه، علاء الرکابی، جنبش “امتداد” را تشکیل داد و ۹ کرسی در مجلس به‌دست آورد. اگر جنبش سائرون و تشرین بتوانند اتحادی تشکیل دهند و حمایت عمومی را در خیابان‌ها پیرامون دستورکاری سیاسی برای اصلاح دولت و کنترل اقتصاد جلب کنند، در آن صورت ممکن است عراق آینده‌ای برای مردمش داشته باشد. در غیر این صورت، هرج‌ومرج و بی‌ثباتی باقی خواهد ماند و زباله‌های جنگی همچنان جامعه عراق را شکل خواهد داد.
[به‌نقل از هفته‌نامهٔ “دموکراسی خلقی”، ارگان حزب کمونیست هند (مارکسیست)].
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۵، ۴ مهر ۱۴۰۱
