اصلاح قانون کار، تهاجم به حقوق کارگران است. پاسخ زحمتکشان، اعتصاب و پیوند با جنبش اعتراضی سراسری است!
چندی است که دوباره “اصلاح” قانون کار مطرح شده است. اگرچه پیشنهاد اصلاحات قوانین کار و تأمین اجتماعی محدود به حذف تبصره یک مادهٔ هفت قانون کار و تاختن به سنوات ارفاقی بازنشستگی‌های پیش از موعد در قالب اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شود، اما پرداختنِ به همین دو، عمق فاجعه و شمشیرِ از روبستهٔ اتاق بازرگانی و هم‌فکران‌شان را به‌خوبی نشان می‌دهد. بر اساس تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۷ قانون کار، حداکثر مدت قرارداد برای کارهای موقت باید به‌تصویب هیئت وزیران برسد که این مدت در سال ۱۳۹۸ تعیین شد و سقف ۴ سال برای قرارداد کارهای موقت تعیین شد. در تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۷ نیز بیان شده که در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدت در قرارداد تعیین نشده باشد قرارداد دائم تلقی می‌شود. طبیعتاً وقتی در تبصرهٔ ۱ مدت برای کارهای موقت تعیین می‌شود دیگر در کارهای با ماهیت مستمر باید مدت قرارداد دائم باشد. “اصلاح” قانون کار موضوع جدیدی نیست و در دولت‌های پیشین نیز این لایحه به مجلس فرستاده شده بود. دولت و مجلس همواره این ادعا را داشته‌اند که با “اصلاح” قانون کار می‌توان به رشد تولید و افزایش اشتغال یاری رساند و البته با وجود تضاد آشتی‌ناپذیر میان سرمایه و کار، بر این ادعا نیز هستند که “اصلاح” قانون کار نه‌تنها منافع کارفرمایان، بلکه منافع کارگران را نیز تأمین خواهد کرد. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، سال گذشته در همین مورد گفت: “اصلاح قانون کار به‌نفع کارگران با اصلاحاتی که در این سال‌ها مدنظر دولت و مجلس بوده فرق دارد. اصلاحاتی که دولت و مجلس به‌دنبال آن هستند همواره با این پیام که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است، در پیِ آن است تا از بار تعهدات و تکالیفِ کارفرماها و قوانین و مقررات مربوط به کارفرماها مقررات‌زدایی کند. این مقررات‌زدایی خود یکی از اصول و تکنیک‌های اقتصاد نئولیبرال است. … در تمام دولت‌ها در خصوص قانون کار از تکنیکِ مقررات‌زدایی- به‌معنای قانون‌زدایی از تکالیف کارفرماها- استفاده شده و جالب اینکه در تمام دولت‌های مختلف این پیام داده شده است” [پایگاه خبری کارگر ایرانی، ایونا، ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۰].
با حذف تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۷، درعمل دست‌یابی به قراردادهای دایم منتفی خواهد شد و راه را برای کارفرماها در مجبور کردن کارگران برای تن دادن به قراردادهای سفیدامضا باز خواهد کرد. امضای قراردادهای سفیدامضا پیش از هرچیز امنیت شغلی کارگران را به‌خطر می‌اندازد آن‌گونه که در پی آن کارگر ناچار است بر اثر احساس ترس از اخراج شدن به خواست‌های غیرقانونی کارفرما تن دردهد. اما چه جایگزینی قرار است برای تغییر قانون کار ارائه شود؟ پاسخ روشن است! تحمیل بی‌قانونی مطلق به‌سود تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران و رانت‌خوارها! مانند آنچه در رواج قراردادهای موقت و سفیدامضا شاهد بوده و هستیم.
قراردادهای موقت و خصوصاً قراردادهای سفیدامضا می‌توانند کارگران را به انجام کارهایی گوناگون که در تخصص‌شان نیست یا تغییر محل کار وادار کنند. مادهٔ ۱۰ قرارداد کار می‌گوید: “نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد” باید مشخص باشد. بر همین اساس کارفرما حق ندارد از کارگران کاری را بخواهد که برای آن استخدام نشده‌اند. علاوه بر این‌ها، کارفرماها خود را به پرداخت مزایا، بازنشستگی، بیمه، سختی کار، و دیگر حقوق قانونی کارگران موظف نمی‌دانند که این خود گام دیگری است در تحمیل شرایط سخت کار با حداقل دستمزد و درنتیجه کاهش قدرت خرید زحمتکشان. پرداخت حق بیمه و مزایا از زمان استخدام کارگران، چه به صورت موقت و چه دایم، وظیفهٔ کارفرماها است و امنیت شغلی زحمتکشان را تضمین خواهد کرد.
به‌همین دلیل قراردادهای سفیدامضا و کارهای موقتی که در اشتغال‌های دایم به‌کار گرفته می‌شوند، نه‌تنها باید محدود و برچیده شوند، بلکه راه برای احیای قراردادهای دایم در راستای تثبیت امنیت شغلی می‌بایست گشوده شود. ” اصلاح” مادهٔ ۷ قانون کار ازجمله تغییرهایی است که به‌طورکامل بر ضد منافع کارگران و به‌سود تأمین منافع سرمایه‌داران صورت می‌گیرد و دولت و کارفرماها در هماهنگی با یکدیگر در تلاش هستند آن را اجرایی کنند.
این تغییرهای برنامه‌ای هماهنگ شده بر پیکر قانون کار درحال احتضار و تهاجمی همه‌جانبه به آن از سوی دولت و کارفرماها حمله به دستمزدها و کاهش حقوق قانونی زحمتکشان است، دستمزدها و حقوق‌هایی که بر اساس قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی هر روز از آن‌ها کاسته و کم‌تر می‌شوند.
تضمین امنیت شغلی و ایجاد شرایطی قانونی در تأمین منافع کارگران و زحمتکشان وظیفهٔ دولت است، ولی در چارچوب رژیم کنونی چشم اندازی در عمل به آن دیده نمی‌شود! برای به‌وجود آوردن شرایطی قانونی در تأمین منافع کارگران و زحمتکشان به تغییرهایی بنیادین در تمامی حاکمیت و قوانین ضد کارگری آن اقدام عاجل نیاز است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۴، ۱۸ مهر ۱۴۰۱
