شورای‌عالی کار و نقش مخرب تشکل‌های زرد حکومتی در آن!
رشد جنبش اعتراضی سراسری هرچه بیشتر نقش و حضور متشکل کارگران و زحمتکشان در اعتراض‌ها را طلب می‌کند. در این میان تشکل‌های زرد حکومتی سال‌هاست که در مقام مانع در برابر دستیابی طبقه کارگر به حقوق صنفی‌اش و نیز برپایی تشکل مستقل سندیکایی‌اش عمل کرده‌اند.
رژیم ضد کارگری حاکم بر میهن ما تا امروز از اجرای بندهایی از قانون کار و همچنین اجرای مفاد منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه‌های بین‌المللی با ترفندهایی گوناگون طفره رفته است و به‌منظور تضعیف باز هم بیشتر موقعیت اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی طبقه کارگر میهن‌مان قصد اصلاح قانون کار را دارد.
رژیم ولایت فقیه به‌موازات این یورش‌ها، با سرکوب و از میان بردن فعالان و مبارزان راستین کارگری و غیرقانونی کردن تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل، زمینه کار و فعالیت تشکل‌های زرد و دست‌سازی مانند خانه کارگر، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی کار را در کارگاه‌ها و کارخانه ها فراهم ساخت و از بین این تشکل‌ها وابستگان مطیع و گوش به‌فرمان خود را در مقام نماینده کارگران در نشست‌های شورای‌عالی کار جا زد تا با نمایش‌هایی مضحک و فریبنده ارزان سازی مزد و حقوق کارگران و زحمتکشان در بازار آزاد بی‌نظارت را تداوم بخشند.
با اوج‌گیری مبارزات کارگری در این چند سال که با خواست احیا و ایجاد تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری همراه بوده است ما خواست مشارکت فعال نمایندگان واقعی کارگران در نشست‌های شورای‌عالی کار را شاهد بوده‌ایم. ازاین‌روی، رژیم درصدد تغییر ترکیب شورای‌عالی کار برآمده است تا از حضور و مشارکت نمایندگان واقعی و اتحادیه‌های کارگری مستقل که قاطعانه و بدون مماشات و سازشکاری در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان وارد مذاکره می‌شوند مانع شود. البته قبلاً در دولت ضد ملی احمدی‌نژاد ترکیب شورای‌عالی کار به‌سود کلان‌سرمایه‌داران تغییر کرده بود. اینک دولت رئیسی درصدد تغییر بازهم بیشتر به‌سود رانت‌خوارها و دلال‌ها در ترکیب این شورا است.
باید تأکید کرد که با وجود به‌اصطلاح سه‌جانبه بودن شورای‌عالی کار، هیچ زمان دستمزدها افزایش واقعی پیدا نکردند، شرایط و وضعیت زندگی کارگران بهبود نیافت و درمقابل، مقررات‌زدایی گسترده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه پیدا کرد و اکنون دولت حامی سرمایه‌داران در ادامه سیاست‌های ضد کارگری‌اش قصد دارد با یورش از قبل برنامه‌ریزی شده و با ارسال لایحه‌ای به مجلس به‌صورتی یک‌جانبه ترکیب شورای‌عالی کار را اصلاح کند. به‌عبارتی، یک‌جانبه‌گرایی را آشکارا جایگزین سه جانبه‌گرایی پوشالی کنونی کند. در این ترکیبِ پیشنهادی، دولت ۷ نماینده دارد، کارفرمایان سه نماینده که جمیع آنان در مقابل سه نماینده انتخابی از درون تشکل‌های زرد و مطیع فرامین رهبری، صف‌آرایی خواهند کرد. با این ترکیب پیشنهادی و یکدست شدن شورای‌عالی دولتی و کارفرمایی، حتی روی کاغذ هم حمایت قانون کار معنا و مفهومی نخواهد داشت و مفهوم سه‌جانبه‌گرایی بیش از گذشته از محتوا تهی و از میان برداشته خواهد شد.
در چنین شرایطی کارگران و زحمتکشان میهن‌مان به مبارزه برای دستیابی به حقوق صنفی و سیاسی‌شان ادامه خواهند داد و برای تغییر توازن قوا به‌قصد عقب راندن کامل این رژیم فاسد و ضد مردمی لحظه‌ای دست از مبارزه بر نخواهند داشت. اتحادعمل فراگیر و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، همراه با تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در زمرهٔ تجربه‌های ارزنده و گران‌بهایی است که کارگران و زحمتکشان ایران و جهان در مبارزه‌شان در راه تأمین حقوق‌شان و ارتقای وضع زندگی خود به‌دست آورده‌اند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۴، ۱۸ مهر ۱۴۰۱
