چگونه برای تأمین منافع صنفی‌سیاسی باید مبارزه کرد؟
بعد از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گستردۀ کارگران کشورمان با خواست اصلی‌شان یعنی حذف دلالان نیروی کار به‌خصوص در صنایع نفت و گاز در تابستان ۱۳۹۹، کارگزاران رژیم مطابق معمول تصمیم به مهار اعتراض‌ها از طریق سرکوب و اخراج فعالان کارگری گرفتند. اما با تشدید اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در تابستان ۱۴۰۰ رژیم در شهریورماه تهیه لایحه‌ای و تصویب آن در مجلس برای بر چیدن بساط و حذف پیمانکاران و واسطه‌ها را وعده داد. هدف رژیم تحمیل پویۀ فرسایشی کردن به مبارزهٔ کارگران و نا امید کردن آنان از نتیجه اعتراض‌ها بود. اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال و به‌رغم گسترش دامنهٔ اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به‌خصوص در بیش از ۱۰۰ دانشگاه، هنوز هدف رژیم طولانی کردن سیاست فرسایشی است. واقعیت امر این است که بدون همراهی با جنبش مردمی و سازمان‌دهی اعتصابی گسترده و فلج کردن رژیم فاسد ولایی، پیمانکاران حذف نخواهند شد و مطابق معمول تحمیل دستمزدهای یک‌چهارم خط فقر، تبعیض گسترده، سرکوب و اخراج فعالان کارگری ادامه خواهد داشت.
حذف پیمانکاران و واسطه‌های انگلی و تبدیل وضعیت شغلی نیروی کار و امضای قرارداد مستقیم و دائمی با کارفرمای مادر در صنایع نفت وزارت نفت، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، و دیگر نهادهای دولتی و کارخانه‌های تولیدی و معادن قرار بود به‌وسیلهٔ طرح “ساماندهی استخدام کارکنان دولت” انجام گیرد. این طرح درنهایت در پنجم تیرماه سال جاری به صحن علنی مجلس رسید و کلیات آن تصویب شد؛ اما به‌بهانهٔ بررسی جزئیاتش به‌اصطلاح “دوشُوری” شد و به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شد. بر اساس گفتهٔ ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در دوم دی‌ماه ۱۴۰۰ “یک مافیای ۴۵ هزار میلیارد تومانی در بحث شرکت‌های پیمانکاری دخیل است.” با وصف کاهش “۴۵ هزار میلیارد تومان” از هزینه‌های دولت، هنوز هم سازمان امور استخدامی زیر کنترل رئیسی، به‌اصطلاح “بار مالی” برای دولت را به‌عنوان بهانه در مخالفت با تصویب این طرح پیش می‌کشد. قرار بود بررسی جزئیات بیش از یک ماه طول نکشد، ولی بعد از سه ماه و مطابق گزارش رسانه‌ها در ۷ مهرماه، علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، می‌گوید: “کارگران نگران نباشند… تا آخر سال حتماً تمام مراحل قانونی طی می‌شود.” کارنامی تهیهٔ “متن شسته و رُفته” را علت تأخیر عنوان کرد و ادامهٔ “شیوهٔ قانونی مطالبه‌گری” کارگران را ستود! اما دو روز بعد در ۹ مهرماه، کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی، از “تغییر بخشی از طرح اولیه” خبر داد و گفت: “بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی نهادها به‌دلیل مخالفت دولت و بار مالی اجرای آن از طرح خارج شده است.”
بر اساس اظهارات نمایندگان کمیسیون اجتماعی، روز ۱۱ مهرماه یکی از معلمان خرید خدمتی به رسانه‌ها گفت: “وزارت آموزش و پرورش و معلمان در دایرهٔ شمول طرح ساماندهی قرار نمی‌گیرند.” این معلم افزود: “هدف طرح ساماندهی، حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت تمام نیروها در تمام نهادهای دولتی و عمومی است… معلمان خرید خدمتی نصف رسمی‌ها هم حقوق و مزایا نمی‌گیرند… در آموزش و پرورش به‌مراتب بیش‌تر از برخی نهادها، با تعدد قراردادهای شغلی و تبعیض حقوق مواجهیم.” واقعیت این است که اخبار دریافتی از مناطق نفتی و پالایشگاهی از حضور “مطمئن پیمانکاران در نیمه دوم سال” حکایت می‌کند. رژیم ولایی جز تاراج بقیه منابع ملی و بهره‌کشی وحشیانه از زحمتکشان هدفی دیگر ندارد؛ ارائه طرح ساماندهی از سوی مجلس و دولت نیز صرفاً جهت تحمیل فرسایشی کردن به روند اعتراض‌های زحمتکشان بود. تنها راه تحمیل عقب‌نشینی واقعی به رژیم، همراهی کردن با جنبش مردمی کشور و سازمان‌دهی اعتصابی گسترده به‌خصوص در صنایع نفت برای فلج کردن رژیم ستمگر و فاسد ولایی‌ست. با اتحادعمل فراگیر در جهت تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب در صنایع نفت سپس به‌سمت اعتصاب عمومی باید حرکت کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۴، ۱۸ مهر ۱۴۰۱
