بالا رفتن نرخ بیکاری زنان نتیجهٔ تبعیض جنسیتی و سیاست‌های ارتجاعی حکومت جمهوری اسلامی است!
خارج کردن زنان از محیط کار و فعالیت‌های اجتماعی و راندن آنان به گوشهٔ عزلت و تنهایی اقدامی است برخاسته از دیدگاه ارتجاعی و واپس‌ماندهٔ اسلام فقاهتی دربارهٔ زنان، دیدگاهی که در آن هیچ‌گونه ارزش و حقی شایستهٔ شأن انسانی برای زنان میهن‌مان قایل نیست.
بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان گذشته با “کاهش” روبرو بوده است. بنا بر این گزارش، نرخ بیکاری ۰٫۷ درصد کاهش یافته بود، بااین‌حال، نرخ بیکاری برای زنان همچنان رو به‌افزایش است، روندی که در چند دهه گذشته سیری صعودی داشته است و همه روزه تعداد بیش‌تری از زنان میهن‌مان را از شرکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا درواقع زندگی طبیعی محروم کرده است.
این آمار جعلی مانند دیگر آمارهای رژیم فاصله‌ای بسیار با واقعیت دارد و ارایه آن تنها برای پنهان ساختن واقعیت تلخ وضعیت ایجاد شده از سوی رژیم است، وضعیتی که زندگی مردم میهن‌مان به‌ویژه زنان را به فاجعه‌ای مدام تبدیل کرده است. همچنین بر اساس گزارش فصلی مرکز آمار کشور، تعداد زنانی که در بخش صنعت شاغل بودند در مدت دو سال گذشته حدود سیصد هزار نفر کاهش یافته است، درحالی که در همین مدت حدود سیصد هزار نفر به تعداد مردان شاغل در صنعت اضافه شده است. در بخش کشاورزی نیز این آمار حاکی از آن است که ۳۳ درصد از زنان در این بخش کار خود را از دست داده‌اند.
کاهش اشتغال زنان در حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی پدیده‌ای نو نیست و همواره روندی رو به‌بالا داشته است. در گزارشی که در مجله “تجارت فردا” در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، آمده است: “نتایج برآوردهای انجام‌شده برای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که مردان شهری پس از اینکه تصمیم به ورود به بازار کار می‌گیرند، با احتمال ۲۸ درصد بیکار می‌شوند. این رقم برای زنان شهری ۳۹ درصد است. … طی دو سال منتهی به تابستان ۱۳۹۵، به‌طور متوسط سالانه ۵۱۱ هزار نفر از زنان کشور به بازار کار وارد شده‌اند که از این تعداد ۷۵ درصد شاغل و ۲۵ درصد بیکار شده‌اند. بنابراین طبیعی است که نرخ بیکاری آنان افزایش یابد” [تجارت فردا، ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۵].
بنا بر همین گزارش، خطر بیکاری برای زنانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و وارد بازار کار می‌شوند بیشتر است: “احتمال بیکار شدن غیرفعالان دارای تحصیلات دانشگاهی نزدیک به ۵۰ درصد و بیش از ۵/۲ برابر احتمال بیکار شدن غیرفعالانی است که تحصیلات دانشگاهی ندارند. یعنی دارا بودن تحصیلات دانشگاهی سبب می‌شود احتمال بیکار ماندن افراد پس از تصمیم برای ورود به بازار کار به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یابد.”
هرچند که در برخی از آمارهای منتشر شده به افزایش مشارکت زنان در بازار کار اشاره می شود [همانجا]، بااین‌حال چنین افزایشی به‌دلیل موجود بودن موقعیت‌های شغلی کافی برای زنان نیست، بلکه به‌دلیل سوءِاستفاده کارفرماها در پرداخت دستمزد و حقوق کم‌تر و استثمار بیشتر زنان در برابر کار مشابه با مردان است. زنان میهن‌مان به‌دلیل محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی تحمیلی و نیاز به وارد شدن در بازار کار و برای تأمین معاش زندگی خود و خانواده، به‌ویژه زنان سرپرست خانواده، ناچار می‌شوند تا با دستمزدی کم‌تر و تحمل محروم ماندن از حقوق قانونی‌شان شرایط تحمیلی از سوی کارفرماها را بپذیرند، یعنی آنچه سبب فقر فزاینده در میان زنان شاغل و به‌ویژه زنان سرپرست خانواده شده است.
سایت “پایگاه خبری نسیم رضوی” در گزارشی می‌نویسد: “مطابق آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. گزارشات وزارت رفاه در سال ۹۷ از این حکایت داشت که در آن زمان، حدود ۳۳ درصد از زنان سرپرست خانوار در ایران زیر خط فقر قرار داشتند، اما با توجه به تورم سه سال گذشته اقتصاد ایران و عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، بعید نیست که در شرایط کنونی حداقل ۵۰ درصد زنان سرپرست ایرانی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار داشته باشند.”
نکته مهم دیگر این که مطابق آمارهای رسمی، از حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران، درمجموع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. حال اگر فرض کنیم به‌جای یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، عملاً تمام یک میلیون و ۷۰۰ هزار زن سرپرست خانوار زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته باشند، بازهم عملاً هیچ تفاوتی در وضعیت معیشتی این زنان به‌وجود نمی‌‌آید، زیرا مستمری ماهانهٔ کمیتهٔ امداد و بهزیستی بسته به بُعد خانوار ماهانه بین ۴۲۰ تا یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان است که درواقع نمی‌تواند دردی از مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های آنان دوا کند [نک: تجارت فردا، ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱].
خارج کردن زنان از محیط کار و فعالیت‌های اجتماعی و راندن آنان به گوشهٔ عزلت و تنهایی اقدامی است برخاسته از دیدگاه ارتجاعی و واپس‌ماندهٔ اسلام فقاهتی دربارهٔ زنان، دیدگاهی که در آن هیچ‌گونه ارزش و حقی شایستهٔ شأن انسانی زنان برای زنان میهن‌مان قایل نیست و بر خلاف ادعاهای سران رژیم در مورد “احترام به زن در اسلام”، زنان را تنها “موجوداتی” برای به‌دنیا آوردن فرزند و در خدمت مردان و تأمین امیال و خواست‌های‌شان می‌دانند. به‌نظر “علی خامنه‌ای”، ولی فقیه:”اسلام با کار کردن زن موافق است. نه‌فقط موافق است، بلکه کار را تا آنجا که مزاحم با شغل اساسى و مهم‌ترین شغل او، یعنى تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد شاید لازم هم مى‌داند. یک کشور که نمى‌تواند از نیروى کار زنان در عرصه‌هاى مختلف بى‌نیاز باشد. اما این کار نباید با کرامت و ارزش معنوى و انسانى زن منافات داشته باشد. نباید زن را تذلیل کنند و او را وادار به تواضع و خضوع نمایند. تکبر از همه انسان‌ها مذموم است، مگر از زنان در مقابل مردان نامحرم. زن باید در مقابل مرد نامحرم متکبر باشد. در حرف زدن مقابل مرد نباید حالت خضوع داشته باشد. این براى حفظ کرامت زن است. اسلام این را مى‌خواهد و این الگوى زن مسلمان است” [روزنامهٔ کیهان، ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷].
روزنامهٔ کیهان در همین مطلب اضافه می‌کند: “قوانین حاکم بر نهاد خانواده در دیدگاه اسلام، که شامل حقوق و تکالیف زوجین است، قوانینی مبتنی بر حمایت‌های مالی و عاطفی از زن است. بنابراین، درعین‌حال که حق اشتغال زنان در دیدگاه اسلام به‌رسمیت شناخته شده است، اصل، بر عدم ضرورت اشتغال زن در جامعه اسلامی است، جامعه‌ای که در آن، قوانین اسلامی مرد را ملزم به تأمین همه‌جانبه و مطلوب نیازهای زن و فرزندان می‌کند. در حقیقت، در این دیدگاه ضرورت‌های زندگی زن و مرد، به‌دلیل تفاوت‌های جسمانی و روانی آن‌ها، دارای اولویت‌بندی‌های متفاوتی است. … بخشی دیگری از زنانی که ضرورتاً وارد عرصه اقتصاد می‌شوند در خانواده‌های بدسرپرست یا بی‌سرپرست زندگی می‌کنند” [همانجا].
چنین دیدگاه ارتجاعی و واپس‌گرا سبب شده است تا زنان میهن‌مان در حاکمیت رژبم ولایت فقیه و قوانین ضد زن آن در چند دهه گذشته از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و انسانی‌شان محروم شوند، و همواره از آنان سوءِاستفاده شود و در معرض تحقیر و خشونت و اهانت قرار گیرند.
جنبش کنونی و حضور فعال و پرخروش و شجاعانه زنان میهن‌مان برآمده از خشم، نفرت، و انزجار نسبت به رژیمی است که هرگونه حقی را از آنان سلب کرده است. زنان کشورمان با حضور در این جنبش علاوه بر خواست لغو حجاب اجباری، مبارزهٔ بی‌امان برای دست‌یابی به تمامی آن حقوقی است که در طول قرن‌ها از آنان سلب شده است، مبارزه‌ای در مسیر برخورداری از حقوقی که در شأن انسانی آنان است. زنان خواستار مشارکت فعال در تمامی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی هستند و این را به‌درستی حقی قانونی و طبیعی برای خود می‌دانند.
زنان میهن‌مان با تجربهٔ فراوانی که در چند دهه گذشته به‌دست آورده اند به‌این آگاهی رسیده‌اند که بدون ادامه این مبارزه شگرف و تاریخی علیه استبداد مذهبی رژیم ولایت فقیه نمی‌توانند به خواست‌های به‌حق خود دست یابند. این رزمی مشترک برای تمامی هم میهنان‌مان است. با گسترش مبارزات مردم کشورمان در حرکت‌های مشترک با رژیم دیکتاتوری و هم‌آهنگی اعتراض‌ها در پیوند با اعتصاب‌های همگانی در جهت پایان دادن به این رژیم خودکامه و حرکت به‌سوی ایجاد جامعه‌ای بر اساس آزادی و عدالت اجتماعی می‌توان گام‌هایی بسیار جدی برداشت.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۶۷، ۲ آبان ۱۴۰۱
