زندگی و مشکلات مردم
سیطرهٔ جمهوری اسلامی یا درواقع حکومت “اشرار” و غارتگران بر میهن بلازدهٔ ما شرایط زندگی مردم به‌ویژه قشرهای زحمتکش جامعه را توان‌فرسا کرده است. کشوری که با داشتن نیروی کار متخصص کافی، منابع طبیعی سرشار، و قدرت مالی فراوان توانایی آن را دارد که نیازهایش را در صورت استقرار نظامی مردمی و دمکراتیک برآورده سازد و معضل‌هایش را بر بنیان راه حل های علمی و حفظ منافع مردم حل کند، نه‌تنها با بسیاری مشکل‌های کهنه و دیرپا همچنان روبروست، بلکه بحران‌هایی تازه به‌تازه نیز به آن‌ها افزوده می‌گردد.
بسط بیش از پیش مناسبات سرمایه‌داری جامعهٔ ایران را در اساس به دو قطب متضاد تقسیم کرده است. با ادامه سیاست‌های ضد مردمی حکومت جمهوری اسلامی ایران، بی‌عدالتی شدت بیشتر می‌یابد و فاصلهٔ طبقاتی روز به‌روز عمیق و عمیق‌تر می‌شود. از سویی اقلیتی ممتاز در پناه حمایت رژیم حاکم به تاراج ثروت‌های ملی مشغولند و از سوی دیگر اکثریت محروم به‌شدت در معرض ستم و تاراج قرار دارند. درهٔ عمیقی این دو قطب را از هم جدا می‌کند. به‌رغم مانورهای رژیم ولایت فقیه و ادعاهای بلندگویان دولت، بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ثروت ملی روز به‌روز افزایش می‌یابد. درآمد زحمتکشان میهن ما امروزه بخشی ناچیز از درآمد ملی است.
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با “ایلنا” در روز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱، ضمن صحبت دربارهٔ اعتراض‌های مردمی ریشهٔ آن‌ها را انباشت مطالبات اقتصادی مردم و وضعیت معیشت جامعه دانسته و بر تأثیر تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود در جامعه که عمدتاً از سیاست‌های مخرب و ضد ملی نشأت می‌گیرند، تأکید کرده است. او دربارۀ شکل‌گیری این اعتراض‌ها می گوید: “ریشهٔ اعتراضات به مسائل اقتصادی برمی‌گردد و مسائل اقتصادی به‌معنای توجه به مسائل صنفی و معیشت مردم است. اگر حکومتی به این مسئله توجه نداشته باشد، طبیعی است که نابرابری‌ها شدت و افزایش پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از این نابرابری‌ها در همه جای دنیا به‌دلیل ساختارهای سیاسی و تصمیماتی است که از بخش عمومی نشأت گرفته و سبب به‌وجود آمدن نابرابری‌های بسیار بزرگی می‌شود.” او به ناکارآمدی نظام موجود اشاره کرده است که سازوکارهای نابرابری و تبعیض اجتماعی را نهادینه کرده و امتیازهای گسترده‌ای مانند دسترسی به معادن کشور و دیگر منابع طبیعی و ملی را در اختیار گروه‌های خاصی ( وابسته به حاکمان) گذاشته است، درصورتی که تمام مردم در ثروت کشور سهیم‌اند و معلوم نیست سهم مردم از این منابع کجاست. او در ادامه اظهار داشت: “این روند، نابرابری‌های بزرگی را رقم زده و این درحالی است که سالانه یک میلیون نفر متقاضی برای ورود به بازار کار داریم که نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و این صف‌ها… هزینه‌های بسیار زیادی را برای کل جامعه رقم زده و می‌زند و زندگی بخش زیادی از مردم را بسیار پرهزینه کرده است.”
ارزیابی حزب ما این است که یکی از مشکلات زندگی مردم مسئله بیکاری است. مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش جمعیت کشور، نداشتن برنامه‌ای جدی برای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری‌های روزافزون، ریشه‌کن کردن بیسوادی، بالا بردن سطح فرهنگ عمومی، تدارک کادرهای فنی و متخصص، و سرانجام رشد ناموزون و راه ناسالم تکامل اقتصادی، همه و همه، معضل اشتغال در کشور را به‌شکل‌هایی مختلف وخیم‌تر کرده است. بدین‌سان، بیکاری و نیمه‌بیکاری آسیبی اجتماعی است که کارگران و دیگر قشرهای زحمتکش شهر و روستا را تهدید می کند.
گرانی مخارج تحصیل که ناشی از اعمال سیاست طبقاتی مالی سازی در زمینه فرهنگ و آموزش کشور است، یکی دیگر از مشکل‌های اساسی زندگی مردم است. برخلاف هیاهوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران، مشکل ارتقای فرهنگی همچنان حاد و میزان بیسوادی همچنان بالاست. در این عصر انقلاب علمی و فنی، یکی از علل این معضل تداوم عقب نگه‌داشتن کشور از سوی جریان‌های ارتجاعی است که روند رشد کشور را با مانع‌هایی جدی روبرو کرده و همچنان روبرو می‌کند. مرکز آمار ایران در گزارش خود اعلام کرده است که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به ۹۷۰ هزار و ۸۷۱ دانش‌آموز افزایش یافته است. در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ به‌علت گران‌تر شدن هزینه‌های زندگی و تحصیل بی‌تردید عدۀ دانش‌آموزانی که از تحصیل بازمی‌مانند به‌مراتب بیش از سال گذشته خواهد بود. باید توجه داشت که به‌احتمال زیاد شمار عدهٔ دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در آمارهای رسمی طبق معمول می‌تواند کم‌تر از رقم آماری واقعی باشد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی زندگی مردم گرانی کمرشکن و روزافزون است. عامل‌‌هایی متعدد بر میزان گرانی‌ها یا پردهٔ استتار بر غارتگری سرمایه‌داری در این عرصه‌ها افزوده است که از آن جمله‌اند: سودجویی و غارتگری سرمایه‌داران حامی رژیم، وابستگی امور اقتصادی و مالی کشور به نوسان‌های اقتصادی و مالی و ارزی کشور، بورس بازی و زمین‌خواری، گرانی مسکن، انواع سفته‌بازی و شعبده‌بازی‌ها با قیمت‌های سر به‌آسمان کشیده، وجود واسطه‌های متعدد در توزیع کالاهای گوناگون، گرانی دارو و درمان و کمی تعداد بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، رخنۀ سرمایه خصوصی در آموزش و فرهنگ و درمان که رژیم آن را تشویق می کند. همچنین، سیاست‌های مالیاتی غیردموکراتیک، مخارج کمرشکن دستگاه‌های امنیت داخلی (سرکوبگری) و تسلیحاتی و لشکرکشی‌های نظامی و پلیسی، هزینه‌های دستگاه اداری و تشریفاتی در سفرهای غیر ضرور دولتیان با اهل‌بیت و فک‌وفامیل و اطرافیان. این عامل‌ها در زمرهٔ علت‌های اساسی گرانی کمرشکن هزینه زندگی است که بار سنگین آن‌ها بر دوش زحمتکشان محروم و ستمدیدهٔ میهن ماست. برخلاف اقدام‌های عوام‌فریبانهٔ رژیم، تا زمانی که تأثیر این علت‌ها باقی است بلای گرانی گریبانگیر مردم خواهد بود.
نبودِ مسکن مناسب و بهداشتی برای توده‌های مردم در شهر و روستا، گرانی کمرشکن اجاره‌بها و بهای مسکن، دشواری‌های حمل‌ونقل شهری، مشکلات آب و برق و خدمات دیگر نیز جزو مشکلاتی قدیمی و ریشه‌دارند که اکثریت مردم با آن‌ها درگیرند. دشواری زندگی جوانان، نبود امکان و وسایل کافی تحصیل، کار، تفریح سالم و ورزش، افق روشن برای کار و زندگی، رفتارهای تبعیض‌آمیزحکومت با جوانان در جامعه، رواج انواع وسایل تخدیر و فساد در بخشی از جوانان را نیز به این مشکلات باید افزود. جمهوری اسلامی ایران چهل‌وچهار سال است که با ترور و اختناق به حکومت خود ادامه داده است و با عناد تمام خواست‌ها و حرکت‌های اعتراضی و مترقی جوانان را به‌شدت سرکوب کرده است. این رژیم می‌کوشد جوانان را عبد و عبید و با روح بندگی و اطاعت بارآورد. رژیم از رشد و بسط فعالیت مردم آزاده، فعال، و اعتراض‌گر و انتقاد کننده به فساد و ستم از جمله جوانان دلیر و مبارز میهن‌مان وحشت دارد.
تا زمانی که نهادهای وابسته به حکومت و بنیادها و ستادهای حکومتی به اقتصاد کشور چنگ انداخته‌اند، هرگونه تحول مترقی و ضد ارتجاعی غیرممکن خواهد بود. وضعیت میهن ما به تحولی بنیادی نیازمند است چندان که عرصه‌های گوناگون زندگی را دربر گیرد و در جهت تأمین منافع مردم دگرگون سازد. در مرحلۀ کنونی تحول تاریخی، جامعه ما به انقلابی ملی و دموکراتیک نیاز دارد. شرط تعیین کننده در این تحول تاریخی ایجاد جبهه‌ای از کلیه نیروهای سیاسی ملی و مترقی است. انقلاب ملی و دموکراتیک فقط با مبارزه هماهنگ و هدفمند توده‌های مردم تحقق‌پذیر است و از قهرمانی این یا آن فرد، این یا آن گروه یا حزب سیاسی ناشی نمی‌شود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۶۷، ۲ آبان ۱۴۰۱
