ایمنی و سلامت در محل کار: مسئله‌ای حیاتی، مسئله‌ای طبقاتی!
اگر چیزی تلفیق مطلق سلامت و ایمنی شغلی در مبارزۀ طبقاتی را کاملاً روشن کند، و اینکه در دستان چه طبقۀ اجتماعی سیستم‌های تعیین و ثبت حوادث قرار دارد، آن چیز گزارش‌دهی بسیار محدود و مداوم بیماری‌های شغلی است که در دهه‌های اخیر حدود ۷۰ درصد در کشور اسپانیا برآورد شده است. به‌عبارتی دیگر، تقریباً دو مورد از هر سه بیماری ناشی از کار نه به‌این عنوان بلکه به‌عنوان بیماری‌هایی عمومی ثبت می‌شوند. تا جایی که می‌دانیم هیچ‌یک از این بیماری‌ها عمر مدیران یا سهام‌داران شرکت‌های بزرگ را کوتاه نمی‌کند.
در پایۀ این ثبت محدود نام بیماری‌های شغلی، جدول بیماری‌های شغلی (RD1299/2006) متناسب با علایق کارفرما قرار دارد که محدود به فعالیت‌های خاص در محل کار است و کارگران را قبل از الزام به نشان دادن رابطۀ علت‌و‌معلولی و بیان منحصراً شغلی با عناصر و موادی که در جدول یاد شده برای هر بیماری شغلی نشان داده شده است، در معرض سپری کردن مسیری با مانع‌هایی واقعی قرار می‌دهد.
جدی‌ترین آسیب‌شناسی‌ها و درنتیجه از لحاظ اقتصادی پرهزینه‌ترین آن‌ها (به‌نفع کارفرمایان) و پرهزینه‌ترین آن‌ها از نظر سلامتی و بقا (فقط برای کارگران) دقیقاً همان‌هایی هستند که جنجال‌آمیزترین گزارش‌دهی‌های بسیار محدود را متحمل می‌شوند: بر اساس برآوردهای اپیدمیولوژیک، ۹۹٫۸ درصد از تومورهای بدخیم با منشأ شغلی به‌عنوان بیماری‌ای شغلی شناخته نمی‌شوند و همین امر در مورد ۹۹٫۸ درصد از بیماری‌های قلبی عروقی و ۹۹٫۴ درصد از بیماری‌های تنفسی که به‌دلیل قرار گرفتن در معرض خطرهای شغلی رخ می‌دهند، اتفاق می‌افتد، اما به‌عنوان بیماری‌های عمومی ثبت می‌شوند. برای تأمین اجتماعی و “مؤسسه‌های غرامت متقابل” که آن را انگلی می‌کنند، سرطانِ شغلی عملاً وجود ندارد، به‌رغم این واقعیت که بر اساس ارقام بسیار محافظه‌کارانه، سرطانِ شغلی سالانه بیش از ۵ هزار مورد تازه در اسپانیا موجب می‌شود و عامل ۵۴ درصد از مرگ‌ومیرها بیماریِ شغلی هستند. یک مثال به‌ویژه دردناک برای طبقۀ ما، قرار گرفتن در معرض پنبۀ نسوز است، یک مادۀ سرطان‌زای شناخته‌شده از سال‌های دهۀ ۱۳۴۰ (۱۹۶۰) که برای انباشت سود، صدهاهزار کارگر (و خانواده‌های‌شان) بدون اطلاع یا محافظت از سوی کارفرمایان در معرض آن قرار گرفته‌اند، سهل‌انگاری‌ای جنایی که کارفرمایان آن را به‌شیوۀ عمل خود تبدیل کرده‌اند. حتی امروز کارگران همچنان در معرض پنبۀ نسوز (آزبست) قرار می‌گیرند و می‌میرند، بدون اینکه موقعیت شغلی آنان شناسایی شود و ماه‌های آخر عمرشان را در مصیبتی قضایی از دست می‌دهند و خانواده‌های‌شان هیچ‌گونه غرامت مالی دریافت نمی‌کنند.
هنوز شمار اختلالات روانی‌ای که در شرایط تنش بالای شغلی، بی‌ثباتی، ترسِ از دست دادن شغل، سالانه به سلامت کارگران آسیب می‌زنند زیاد است.
در سطح اقتصادی، گزارش بسیار محدود بیماری‌های شغلی که به‌اشتباه و مطابق با منافع به‌عنوان بیماری‌های عمومی تشخیص داده می‌شوند، مستلزم پرداخت هزینه‌هایی از نظام بهداشت کشور است که [سازمان] تأمین اجتماعی باید آن‌ها را متقبل شود. بر طبق تحقیقی که در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) منتشر شد، میانگین هزینۀ مراقبت بیمارستانی برای بیماری‌های شغلی حدود ۵ هزار و پانصد یورو برای هر بیمار (۱۵ هزار یورو برای سرطانِ شغلی) است که اگر به کل کشور اسپانیا تعمیم داده شود، به این معنا است که سالانه صدها میلیون یورو به سیستم بهداشت عمومی می‌بایست تعلق گیرد که این دروغ است و تعلق نمی‌گیرد.
اینجاست که یکی از بسیاری از تخلف‌هایی که به‌اصطلاح “مؤسسه‌های غرامت متقابل حوادث کار” مرتکب می‌شوند، وارد عمل می‌شود، بدین معنا که حوادث ناشی از کار را یا به‌عنوان حوادث معمولی یا به‌این عنوان که کارگران در شرایط ناتوانی موقت بوده‌اند معرفی می‌کنند و آنان را زیر فشار می‌گذارند یا سیستم بهداشت عمومی را برای ترخیص آنان [از بیمارستان] زیر فشار قرار می‌دهند. یادآور می‌شویم که “مؤسسه‌های غرامت متقابل” انجمن‌هایی خصوصی‌اند که از پول عمومی تأمین اجتماعی جمع‌آوری‌شده در بودجۀ عمومی دولت تأمین می‌شوند که به مرور زمان به صلاحیت‌هایی که نظام بهداشت عمومی می‌بایست بر عهده گیرد دست یافته‌اند و به‌طرزی فزاینده درخواست هزینه‌هایی بیشتر را مطرح می‌کنند. در آخرین گزارش “اتحادیۀ مؤسسه‌های غرامت متقابل حوادث کار” به‌طور مستقیم با استدلال “کارآمدی”ای معین نسبت به نظام بهداشت عمومی اختیاراتی مانند کنترل آسیب‌های عضلانی و ترخیص [بیمار] در مواقع مکرر خواستار شده‌اند. بنابراین، عملکرد این نهاد‌های در خدمت کارفرمایان که تنها به‌دنبال فشار بر کارگران تا حد فرسودگی هستند و سودهای میلیونی خود را تعقیب می‌کنند ضروری است که محکوم گردند. آن‌ها با سلامتی ما بازی می‌کنند تا از سودهایی میلیونی برخوردار شوند. پژوهش‌های اپیدمیولوژیک منتشرشده در مجله‌های علمی تخمین می‌زنند که هر سال حدود ۱۶ هزار مرگ در اسپانیا به‌دلیل قرار گرفتن در معرض خطرها در محل کار رخ می‌دهند. این به‌معنای از فنا کردن تقریباً ۱۶۰ هزار سال زندگی بالقوه کارگران است. زندگی‌ها و سال‌هایی که متعلق به طبقۀ ماست در خدمت استثمارگران قرار می‌گیرد. مرگ‌های اجتناب‌پذیری که بار دیگر روشن می‌سازند که طبقۀ کارگر نمی‌تواند برای حفظ منافع خود مطلقاً انتظاری از استثمارگران داشته باشد. در ضد اصلاحاتی کارگری که از سوی دولتی موسوم به “مترقی” تصویب شد ما می‌توانیم به‌طور کامل ببینیم که هیچ صحبتی در مورد بهداشت کاری و بهبود شرایط کار طبقۀ کارگر وجود ندارد.
تملک اجتماعی در برابر مالکیت خصوصی، به‌معنای واقعی کلمه به ضرورتی حیاتی برای طبقۀ کارگر تبدیل شده است.
مرگِ کاری، جنایتِ کارفرمایی است!!!
مبارزه کنید تا زمانی که طبقۀ کارگر را به‌قدرت برسانید!!!
[به‌نقل از: قطعنامۀ مصوب در دومین کنفرانس جنبش کارگری “حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا” (“PCPE “)، منبع: “سایت حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا”، ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱].Seguridad y Salud en el Trabajo: una cuestión vital, una cuestión de clase
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۵، ۱۶ آبان ۱۴۰۱
