پیش به‌سوی جامعه‌ای بدون کودکان کار! جنبش کارگری و مبارزه برای ممنوعیت کار کودکان
وجود کودکان کار در جامعه نشان از پوسیدگی و فساد سیستم سرمایه‌داری است، سیستمی که حتی کودکان را نیز به‌بردگی می‌کشاند و ما شاهدیم که عمق این پوسیدگی در حاکمیت جمهوری اسلامی افزون‌تر است.
فاجعهٔ وجود کودکان کار در جامعه نشانگر ناتوانی و نداشتن ارادهٔ کافی حاکمیت برای رفع مشکلات پایه‌ای اقتصادی و معیشتی مردم است که این خود نیز بازتابی از سیستم حاکم بر اقتصاد کشور است. در کشور ما صدها هزار کودک کار روان در خیابان‌ها به‌سوی زباله‌ها و پس‌ماندها، در کارگاه‌های قالی‌بافی، در کوره‌‌پزخانه‌ها، و جز این‌ها، ، در بدترین شرایط جسمانی و روحی در پی لقمه‌ای نان بخور و نمیرند.
در واقع وجود کودکان کار در یک جامعه نشان از پوسیدگی و فساد مطلق سیستم سرمایه‌داری در آن است. در این سیستم با دامنه‌دار شدن هدفمند فقر در جامعه تلاش می‌شود شرایط کار و زندگی برده‌وار به زحمتکشان تحمیل شود و هرچه بیشتر محصول نیروی کار آنان به‌غارت برده شود. بنابراین حتی کودکان نیز به‌خاطر کسب سود بیشتر به‌بردگی کشانده می‌شوند و ما وقوع چنین فاجعه‌ای را در حکومت جمهوری اسلامی شاهدیم.
با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در کشور ما عدهٔ بیشتری از کودکان و نوجوانان از تحصیل و آموزش بازمی‌مانند و در بهترین حالت به کار در مشاغل مختلف و نامتناسب با سن و سال‌شان وادار می‌شوند. هرچند آمار دقیقی در مورد تعداد کودکان کار در کشور وجود ندارد و در تمامی آمار منتشر شده نیز کودکانی که محروم از تحصیل شده‌اند و وظیفهٔ نگهداری از خانواده را بر عهده می‌گیرند، به‌ویژه دختران، به‌حساب نمی‌آیند. ما همچنان روند رو به افزایش این پدیده یا فاجعه را شاهدیم. با وجود این، سران رژیم ولایت فقیه با ارایه آماری غیرواقعی بر این مشکل عظیم اجتماعی سرپوش می‌گذارند.
“اصغر باقرزاده”، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌و‌پرورش، تعداد بازماندگان از تحصیل را ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرده است [نگاه کنید به: پایگاه خبری انتخاب، ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱]. این درحالی است که یک سال پیش از آن خانم منصوره بابایی، مسئول امور آسیب‌دیدگان اجتماعی و بهزیستی قم، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری حوزه [علمیه] که در سایت “خبرگزاری رسمی حوزه”، ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹ منتشر شد، گفت: “ایران نیز از کودکان کار تهی نیست. این کودکان به‌‌دلیل کم سن‌‌وسال بودن و عدم نظارت دستگاه‌ها در بسیاری از موارد استثمار شده و بر اساس ارزش واقعی کار خود حقوق دریافت نمی‌کنند. در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکانی که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند در دسترس نیست، ولی برخی آمارهای غیررسمی تعداد این کودکان را بیشتر از ۹۰۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند، یعنی ۹۰۰ هزار نفری که رسماً ثبت شده‌اند.” یعنی ما شاهد کاهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفری تعداد کودکان کار تنها طی یک سال هستیم که در تضاد با واقعیت وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است، وضعیتی که در آن خانواده‌های بیشتری به دامان فقر کشیده شده‌اند و درنتیجه تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان به وارد شدن در بازار کار وادار شده‌اند. با در نظر گرفتن این که وضعیت معیشت خانواده‌ها وخیم‌تر از گذشته شده، و در کنار آن تورم لگام‌گسیخته و گرانی‌های لحظه‌ای رشد کرده و رژیم هم هیچ برنامه‌ای برای نجات کودکان کار نداشته و ندارد، چنین کاهشی فاحش جای تأمل دارد. عمق فاجعه کودکان کار بسیار فراتر از آن چیزی است که آمار کنونی نشان می‌دهد، آماری که رژیم تا با دستکاری در آنها به‌فریب مردم تلاش می‌کند غافل از این که همین ارقام دستکاری شده نیز برای مردم پذیرفته نیست و خود دلیلی بر شکست سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم تلقی می‌شود.
کودکان کار همواره در بدترین شرایط کاری وادار به‌کار شده و صدمات جسمی و عاطفی متعددی را متحمل می‌شوند. گسترش پدیده کودکان کار در جامعه ریشه در برگزیدن سیاست‌های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی حاکمیت دارد. نمی توان از رژیم ولایت فقیه انتظار داشت که شرایط بهتری برای کودکان ایجاد نماید، بلکه با تدوام این حاکمیت، به یقین می بایستی ژرفش هرچه بیشتر این فاجعه را شاهد باشیم. رژیمی که کودکان را در مدارس به گلوله می بندد، مورد ضرب و شتم قرار می دهد، به زندان می افکند و شکنجه می دهد، نمی تواند تامین کننده نیازهای آنها باشد.
تامین محیط سالم و امکانات لازم برای رشد مادی و معنوی کودکان وظیفه دولت است. بهبود شرایط زندگی برای کو دکان به عنوان نسل آینده و سازنده کشور، تنها زندگی آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد ، بلکه به مادران نیز که عموما مسئولیت نگهداری از کودکان را بر عهده می گیرند، امکان بیشتری را برای وارد شدن به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، علمی و اجتماعی می‌دهد که این سبب رشد کیفی جامعه در تمامی زمینه‌ها خواهدشد و ایجاد چنین شرایطی مستلزم استقرار حاکمیتی مردمی بر اساس آزادی و عدالت اجتماعی است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۵، ۱۶ آبان ۱۴۰۱
