دنیای جدید از نظر ایالات متحدهٔ امریکا
نویسنده: آتیلی‌یو بورون
هفته‌ها پیش، کاخ سفید سندش دربارۀ “استراتژی امنیت ملی” ( ۲۰۲۰ ESS) را منتشر کرد، سندی که سیاست خارجی دولت بایدن را می‌تواند هدایت کند و انتشار آن به‌تعویق افتاده بود. این نوع گزارش‌ها در سال ۱۹۸۷/ ۱۳۶۶ به منظور ابلاغ دیدگاه قویۀ مجریه به کنگره در مورد مشکل‌هایی که امنیت ملی کشور را تضعیف می‌کنند الزامی شد. استراتژی امنیت ملی چالش‌های درحال تغییری را که صحنۀ بین‌المللی برای ایالات متحده به‌وجود میآورد- مسئله‌ای به‌ویژه مهم در زمینۀ فروپاشی نظم جهانی پس از جنگ- و منابع موجود برای رویارویی با آن‌ها را باید به‌صراحت بیان کند.
این گزارش (سند) بررسی دربارۀ منافع ملی [ایالات متحده] که درخطر است، تعهدها نسبت به متحدان و دولت‌های دوست، استراتژی تضمین امنیت ملی (و تضمین شهروندانش، شرکت‌ها، و سازمان‌های غیردولتی فعال در خارج از کشور) و همچنین منابع لازم برای دفاع و جلوگیری از تهدیدهای دشمنان خارجی یا گروه‌های تروریستی فعال در داخل ایالات متحده باشد را باید دربر گیرد. این نوع سندها کلی‌ترین رهنمودهای راهبردی را ارائه می‌کنند و ارزش‌شان در این است که اولویت‌ها در موضوع‌های سیاست خارجی را ترسیم می‌کنند، یعنی موردهایی که در بودجۀ ملی باید منعکس شوند و کنگره آن‌ها را باید تصویب کند. به‌عبارت دیگر، آن‌ها شاخص‌هایی مفید برای تعیین جهتی که دولت ایالات متحده تقریباً به‌طور مسلم در امور جهانی درپیش خواهد گرفت را ارائه می‌دهند. برای مثال، سند استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۰۲/۱۳۸۱ که از سوی دولت جورج بوش (پسر) و یک سال پس از حمله‌های یازده سپتامبر منتشر شد، دکترین “جنگ پیشگیرانه” (و همچنین “جنگ بی‌نهایت”) را تدوین می‌کند چندان که می‌توانست جنگ عراق (۲۰۰۳-۲۰۱۱/ ۱۳۸۱-۱۳۹۰) را پیش‌بینی کند و تجاوز به افغانستان را که بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ /۱۳۸۰ و ۱۴۰۰ طول کشید را توجیه کند. مثالی دیگر اینکه در سند استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۱۷/ ۱۳۹۶ که از سوی دولت ترامپ تهیه شده بود برای اولین بار چین و روسیه در مقام “قدرت‌های تجدیدنظرطلب” توصیف می‌شوند و درعین‌حال “تغییرات آبوهوایی” به‌منزلهٔ تهدیدی جهانی حذف می‌شود. به‌یاد داشته باشیم که در پایان سال ۲۰۲۰/۱۳۹۹ ترامپ ایالات متحده را از فهرست کشورهای امضاکنندۀ توافق‌نامۀ پاریس در مورد تغییرات آبوهوایی خارج کرد. در همان سند، عبارت “جامعۀ ملت‌ها” که در فرمول‌بندی‌های قبلی استفاده می‌شد، کنار گذاشته شد و بر ماهیت بسیار رقابتی سناریوی جهانی و درنتیجه نیاز به تضمین برتری ایالات متحده از طریق سیاستی تهاجمی علیه “قدرت‌های تجدیدنظرطلب” [چین و روسیه] تأکید می‌شد.
سیاست‌های قدیمی و جدید
در سند کنونی استراتژی امنیت ملی، مانند فرمول‌بندی‌های قبلی، ماهیت ظاهراً ضروری ایالات متحده و نیاز جهان به رهبری آن تکرار می‌شود به‌ویژه در زمان‌هایی مانند زمان حال که جنگ در اوکراین و شدت فزایندۀ مشکل‌هایی مشترک مانند تغییرات آبوهوایی، ناامنی غذایی، بیماری‌های همه‌گیر، تروریسم، بحران انرژی، و تورم نه‌تنها به حل در جهتی صحیح، بلکه به رهبری‌ای قوی برای رویارویی با آن‌ها نیاز دارند. از آنجایی که دوران دوستانۀ “پس از جنگ سرد” به‌پایان رسیده است، لازم است قاطعانه در برابر “امپریالیسم روسیه” و جاه‌طلبی‌های چین ایستادگی شود.
امروز به‌ما گفته می‌شود که تقابل دیگر میان سرمایه‌داری و کمونیسم نیست، بلکه میان دموکراسی و خودکامگی است. “قدرت‌های تجدیدنظرطلب” [روسیه و چین] و متحدان یا شرکای آن‌ها (مانند ایران یا جمهوری خلق کره که کوبا، ونزوئلا، و نیکاراگوئه به آن‌ها اضافه شده‌اند) می‌خواهند نظم جدیدی بسازند که بر قوانین مبتنی نباشد، نظمی دیگر که به آن‌ها اجازه می‌دهد برتری‌شان را در عرصۀ بین‌المللی تثبیت کنند، در مقابل، ظاهراً نظمی که ایالات متحده ساخته است مبتنی بر قوانین است (بدون اینکه گفته شود این قوانین به‌نفع چه کسی است). چنین چیزی [ساختن نظم جدیدی] به‌منزلۀ شکست جهانی دموکراسی به دست رژیم‌های خودکامه، فاسد، و خشن خواهد بود.
این سند بیان می‌کند که روسیه و جمهوری خلق چین به‌رغم “تجدیدنظرطلبی” مشترک‌شان چالش‌هایی متفاوت می‌طلبند.
اولین مورد، به‌رهبری ولادیمیر پوتین، “نمایشگر تهدیدی فوری برای سیستم بین‌المللی آزاد و باز است که قوانین اساسی نظم بین‌المللی فعلی را نقض می‌کند، همان‌طور که با جنگ وحشیانه و تجاوزگرانۀ او علیه اوکراین ثابت کرده است.” اما این چالش همیشه طبق آنچه سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ می‌گوید به‌اندازۀ کافی قوی نیست، زیرا شکست تهاجم روسیه به اوکراین این را نشان می‌دهد. به‌نظر نگارندۀ این سطور، نویسندگان آن [سند] خطر قدرت نظامی روسیه را دست کم می‌گیرند، زیرا به‌گفتۀ کارشناسان امریکایی تنها از بخشی از این قدرت نظامی در اوکراین استفاده شده است.
این گزارش [سند] در عوض بیان می‌کند که برخلاف روسیه، “جمهوری خلق چین تنها رقیبی است که قصد دارد نظم بین‌المللی را تغییر دهد و به‌طور فزاینده‌ای از قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی، و فناوری برای پیشرفت در دستیابی به این هدف برخوردار است.” بنابراین، رقیبی که باید شکست بخورد چین است و مسلم می‌دانیم که روسیه به‌دلیل ماجراجویی اوکراینی‌اش که آن را به‌سطحی حاشیه‌ای در صحنۀ بین‌المللی تنزل خواهد داد، هزار تکه خواهد شد. توجه‌برانگیز آنکه هنگام بررسی سناریوهای منطقه‌ای، برای اولین بار در تاریخ نسخه‌های مختلف سند استراتژی امنیت ملی، نیمکرۀ غربی ( یعنی امریکای لاتین و دریای کارائیب) موقعیتی ممتاز را اشغال می‌کند که جانشین هند-اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه، و آفریقا می‌شود. در تلخیص نهایی این سند به‌طور کلمه‌به‌کلمه بیان می‌شود که “هیچ منطقه‌ای به‌اندازۀ نیمکرۀ غربی بر ایالات متحده تأثیر مستقیم نمی‌گذارد” که از ثبات دموکراتیک و نهادی آن، ایالات متحده منافع اقتصادی و امنیتی به‌دست میآورد. سند ادامه می‌دهد: “ما با هم [ایالات متحده و نیمکرۀ غربی] از شیوۀ حکومت کردن دموکراتیک مؤثر حمایت خواهیم کرد و از منطقه در برابر مداخله یا اعمال فشار خارجی ازجمله از سوی جمهوری خلق چین، روسیه یا ایران محافظت خواهیم کرد، درعین‌حال از [حق] تعیین سرنوشت دموکراتیک مردم ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، و هر کشوری دیگر که ارادۀ مردم در آن سرکوب شود، پشتیبانی خواهیم کرد.”
البته کلمۀ محاصره در ۴۸ صفحۀ متن نیامده است و دربارۀ تحریم‌های اقتصادی به تحریم‌های روسیه، چین و ایران اشاره می‌شود و نه تحریم‌هایی که کوبا، ونزوئلا، و نیکاراگوئه را زیر فشار قرار می‌دهند. نتیجه‌گیری اینکه، یک سال پس از دویستمین سالگرد دکترین “مونرو”، واشنگتن تشخیص می‌دهد که این بخش از جهان (“ناحیۀ ما”، آن‌طور که خانم لورا ریچاردسون (Laura Richardson)، رئیس فرماندهی جنوب گفت) باید در برابر جاه‌طلبی و طمع سایر بازیگران بین‌المللی که آمادۀ غارت منابع طبیعی عظیم ما هستند، محافظت شود. ازاین‌روی، هدف اصلی سیاست خارجی کاخ سفید در قبال “قارۀ امریکای ما” این است که چین، روسیه، و ایران و حتی سایر کشورهای بزرگی که خواهان منابع طبیعی هستند، مانند هند، از این منطقه [نیمکرۀ غربی] به‌خوبی در همۀ زمینه‌های اقتصادی، فناوری، نظامی، دیپلماتیک، و فرهنگی دور نگه داشته شوند. واشنگتن در مواجهه با فروپاشی اجتناب‌ناپذیر نظم قدیمی جهانی می‌خواهد اطمینان حاصل کند که ذخیرۀ استراتژیک ژئوپلیتیکی‌اش، همان‌طور که فیدل و “چه”[گه‌وارا] هشدار داده‌اند، دور از دسترس “قدرت‌های تجدیدنظرطلب” [روسیه و چین] باقی بماند. این نشانگر تمایل مجدد ایالات متحده برای مداخلۀ عمیق‌تر در امور داخلی کشورهای منطقۀ [نیمکرۀ غربی] به‌هدف جلوگیری از افتادن “ثروت ما” در “دستان نادرست” است.
گسترش مستمر پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقۀ [نیمکرۀ غربی] (ازجمله پایگاهی که به‌طور غیرقانونی در نئوکن (Neuquén) [استانی در آرژانتین] در حال ساخته شدن است) به‌وضوح نشان‌دهندۀ این سیاست است.
خوب می‌شد اگر دولت‌های منطقه به این هجوم هشداردهنده توجه می‌کردند و سیاست‌هایی اتخاذ می‌کردند که گرایش به تأیید حاکمیت ملی و [حق] تعیین سرنوشت خلق‌های ما داشته باشند.
نویسنده: آتیلی‌یو بورون (Atilio Borón)
منبع: کوبادباته (Cubadebate)
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۹، ۳۰ آبان ۱۴۰۱
