شتاب گرفتن نرخ تورم در کشورهای اتحادیه اروپا

برای نخستین‌بار نرخ تورمِ سالانه در کشورهای منطقه یورو که با شاخص قیمت کالاهای مصرفی اندازه‌گیری می‌شود دو رقمی شده است. این نرخ در مرداد ۱۴۰۱ از ۹/۱ درصد در ماه تیر  به ۱۰ درصد رسید. قیمت انرژی و مواد غذایی البته باعث این شتاب در تورم شدند و به‌ترتیب ۴۱ درصد و ۱۳ درصد افزایش یافتند، اما آن‌ها تنها کالاهایی نیستند که شاهد افزایش نرخ تورم بودند. حتا اگر انرژی و غذا را کنار بگذاریم، نرخ تورم در سایر کالاها روی‌هم‌رفته از ۵/۵ درصد در ماه مرداد به ۶/۱ درصد در ماه شهریور افزایش یافته است. بنابراین به‌جز انرژی و غذا، دو سوم افزایش نرخ تورم بین ماه‌های مرداد وشهریور مربوط به کالاهای دیگر بود. پس، این روایت که شتاب تورم تنها به‌دلیل کمبود انرژی و مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین بوده اشتباه است.

همچنین به دو دلیل دیگر چنین روایتی نادرست است. نخست اینکه این شتاب پیش از آغاز جنگ اوکراین صورت گرفته است. اگر سال گذشته یعنی ۱۴۰۰ را مبنا قرار دهیم نرخ تورم سالانه نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ به‌میزان ۱/۳ درصد،۱۳۹۷ به‌میزان ۱/۵  درصد، ۱۳۹۸ به‌میزان ۱/۳ درصد، و ۱۳۹۹ به‌میزان ۰/۳ درصد بوده است. این نرخ در سال ۱۴۰۰ به ۵ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد این افزایش پیش از جنگ اوکراین آغاز شده بود. دوم اینکه شتاب‌گیری نرخ تورم که پیش از آغاز جنگ اوکراین وجود داشت، نه به‌دلیل کمبود واقعی کالا، بلکه به‌دلیل افزایش درصد سود از فروش خالص (نسبتی که به‌وسیله آن سودآوری هر واحد پولی از فروش محاسبه می‌شود) و سپس قیمت‌ها انجام گرفت، و این در حالی بود که جهان سرمایه‌داری در مسیر بهبودی از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا گام گذاشته و احتمال کمبود در عرضه کالا پیش‌بینی می‌شد. حتا شتاب‌گیری تورم که هم‌اکنون روی می‌دهد بازتاب افزایش “قیمت‌های تعادل بازار” (نقطه‌ای است که عرضه کالاها با تقاضای‌شان برابر باشد. به‌عبارتی، تعادل بازار نقطه‌ای است که هیچ مازاد کالا یا کمبود کالایی نیست و در این شرایط هیچ تمایلی برای تغییر قیمت وجود ندارد) به‌دلیل کمبودهای ناشی از جنگ و تحریم‌های اعمال شده در پی آن علیه روسیه نیست. بلکه بیشتر به‌دلیل افزایش “درصد سود از فروش خالص” و درنتیجه افزایش قیمت‌ها بر اساس پیش‌بینی ناشی از کمبود کالاهای مورد نیاز است.

با ارائهٔ نمونه‌ای می‌توان این نکته را شفاف‌تر کرد. بر اساس گزارش نشریه فایننشال تایمز در ششم مهرماه گذشته، نخست‌وزیر اسلواکی هشدار داد که اقتصاد آن کشور به‌دلیل افزایش هزینه برق در آستانه “فروپاشی” است، و تهدید کرده است که تأسیسات تأمین برق کشور را ملی خواهد کرد. دلیل این تهدید این بود که بزرگ‌ترین تأمین‌کننده انرژی برای این کشور در آغاز امسال تصمیم گرفت مازاد برق خود را به سوداگران انرژی بفروشد. اکنون این سوداگران پیشنهاد می‌کنند که این قرارداد را به پنج برابر قیمتی که به تأمین‌کنندگان انرژی پرداخت کرده‌اند به اسلواکی بفروشند. دلیل آن این است که سوداگران خرید و فروش انرژی از این پیش‌آمد برای افزایش بی‌رویهٔ درصدِ سود از فروش خالص برای خودشان بهره‌برداری می‌کنند نه به‌این دلیل که در این میان “قیمت تعادل بازار”  نزدیک به پنج برابر افزایش داشته است.  این شتاب‌گیریِ تورم با نزدیک شدن فصل زمستان ادامه خواهد داشت. برخی حتا پیش‌بینی می‌کنند که اتحادیه اروپا در ماه‌های آینده شاهد افزایش نرخ تورم تا ۲۰ درصد خواهد شد به‌ویژه در شرایطی که ارزش یورو در برابر دلار، مانند بیشتر ارزهای جهان سوم، کاهش می‌یابد. از آنجایی که قیمت‌های بین‌المللی انرژی بر حسب دلار تثبیت می‌شود، این امر به بالا‌تر رفتن قیمت انرژی در اروپا می‌افزاید. بسیاری بر این باورند که در انفجار خط‌لوله گاز نورد استریم ۱ که گاز طبیعی روسیه را به اروپای غربی می‌رسانید، ایالات متحده دست داشته است. در این رابطه ایالات متحده به‌گونه‌ای چشم‌گیر چنین رویدادی را فراهم آمدن یک “فرصت فوق‌العاده” تلقی می‌کند. گمان می‌رود در بازیابی تأمین گاز از روسیه- حتا اگر توافق دوجانبه در مورد ازسرگیری این عرضه به‌زودی حاصل شود- دیرکرد روی خواهد داد. بر اساس چنین بستری است که انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست آتی‌اش در روز ۵ آبان‌ماه نرخ‌های بهره را همچون ابزاری برای مبارزه با تورم افزایش دهد.

اما جای پرسش دارد که چگونه افزایش نرخ بهره به مبارزه با تورم کمک می‌کند؟ کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از ضروری بودن چنین افزایشی برای روی در رویی با انتظارات تورمی سخن گفته است. این گفته بی‌گمان درست است اما این پرسش را به‌میان می‌آورد: از آنجایی که افزایش نرخ بهره می‌تواند انتظارات تورمی را بی‌اثر سازد درصورتی که به‌گونه‌ای با تورم برخورد کند. این برخورد درواقع چگونه رخ خواهد داد؟ پاسخ ساده به این پرسش این است: در پرتو تولید بیکاری. بیکاری هم همراه و هم باعث کاهش تقاضا برای انرژی می‌شود. بیکاری با چنین کاهشی همراه است زیرا افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و در نتیجه کاهش تقاضا برای انرژی می‌شود. همچنین بیکاری با کاستن از قدرت خرید طبقه کارگر باعث کاهش تقاضای انرژی می‌شود. پس بیکاریِ حاصل از افزایش نرخ بهره، تقاضا برای کالاها و خدمات از جمله انرژی را کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای انرژی رویِ دیگر افزایش بیکاری است. همان‌طور که کریستین لاگارد تصدیق می‌کند، افزایش نرخ بهره با تورم و انتظارات تورمی رو به‌رو می‌شود و به‌این ترتیب و در پیوند با آن از افزایش درصد سود از فروش خالص بنگاه‌های تجارتی در برابر تورم پیش‌بینی شده جلوگیری می‌کند.

بیکاری دو نوع اثر مشخص در کاهش تورم دارد. نخستین اثر بیکاری باعث کاهش قدرت خرید کارگران در نرخ دستمزد معین می‌شود. اثر دوم نیز با کاهش خودِ نرخ دستمزد، قدرت خرید را کاهش می‌دهد. به‌این ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که با افزایش قیمت‌ها قدرت چانه‌زنی کارگران تضعیف شده و دستمزد کارگران با میزان افزایش قیمت‌ها برابری نکند.

این دو اثر در همکاری با یکدیگر عمل می‌کنند: بیکاری را افزایش می‌دهند و از این راه فشارهای تورمی را کم کرده و سپس کاهش قدرت خرید را از زحمتکشان سلب می‌کنند. این روش سرمایه‌داری برای مهار تورم است که باید به هزینه طبقه کارگر تمام شود. در رویکردی این‌چنین در مبارزه با تورم هیچ چیزی رازگونه یا اجتناب‌ناپذیر وجود ندارد. این فرایند با وانمود کردن به اینکه نرخ بهره تأثیر مستقیم بر تورم دارد مرموز به‌نظر می‌رسد. درصورتی که این فرایند از راه کاستن از دستمزد واقعی کارگران انجام می‌شود. افزون بر این، با وانمود کردن به اینکه همه اقتصادها برای رویارویی با تورم تنها باید این روش خاص یعنی روند افزایش نرخ بهره را به‌کار گیرند امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد. اما همین‌که پرده از این راز برداشته می‌شود درمی‌یابیم که هدف از افزایش نرخ بهره در واقع ایجاد بیکاری است و این موضوع روشن می‌کند که چرا در یک اقتصاد سوسیالیستی یا حتا در یک اقتصاد جهان سومی تورم از طریق کنترل قیمت‌ها و جیره‌بندی کالاها به‌منظور جلوگیری از افزایش بیکاری مدیریت می‌شود.

کشورهای اتحادیه اروپا که درگیر کشمکش با تورمی فاجعه‌آفرین‌‌اند، به‌هزینه کارگران و چلاندن طبقه کارگر- تنها روشی که نظام‌های اقتصاد سرمایه‌داری می‌شناسند- در پی کنترل و مهار تورم هستند. از آنجایی که شتاب‌گیری تورم که اکنون در اروپا دیده می‌شود ناشی از تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه به‌دستور ایالات متحده و پی‌آیند جنگ اوکراین است، می‌توان به‌درستی گفت که ایالات متحده با به‌ستوه آوردن طبقه کارگر اروپا، جنگ علیه روسیه را پیش می‌برد. سخن کوتاه، کارگران اروپایی هزینه جنگی را می‌پردازند که حفظ ابرقدرتی امپریالیسم ایالات متحده و کارکرد دیگر انگیزه‌ها مانند آزمندی برای سود بیشتر مجتمع‌های نظامی‌صنعتی آمریکا و پیش‌‌بُردِ  دیدمان “نومحافظه‌کاران” هدف عمدهٔ ادامهٔ آن است. درخور توجه است که حتا شخصی مانند هنری کیسینجر گفته است ایالات متحده در پیشنهاد درآوردن اوکراین به‌عضویت ناتو “نابخردانه” عمل کرده است.

شگفت‌آور نیست که ایستادگی طبقه کارگر در کشورهای گوناگون اروپا رو به‌افزایش دارد، البته این ایستادگی و اعتراض‌ها تنها به کارگران محدود نمی‌شود. هزاران نفر از مردم آلمان با دست زدن به راه‌پیمایی خواستار آن شدند که کشورشان خط لوله گاز نورد استریم ۲ را بگشاید، خط‌لوله‌ای که حتا پیش از ورود نیروهای روسی به اوکراین اجازه عملیاتی شدن آن با ممانعت ایالات متحده رو به‌رو شده بود. تنها  در طول ماه شهریور ده‌ها هزار نفر در دو نوبت در پراگ پایتخت جمهوری چک علیه ناتو دست به‌تظاهرات زدند و خواستار آن شدند که این کشور باید “از نظر نظامی بی‌طرف” بماند.

مایه‌ تأسف است که این تظاهرات‌ها بر حزب‌های سیاسی ریشه‌دار در کشورهای بزرگی مانند آلمان و بریتانیا تأثیری چندان نداشته‌اند. نه‌تنها حزب‌های محافظه‌کار، بلکه سوسیال‌دموکرات‌ها و در برخی موردها حتا نوادگان حزب‌های کمونیستی پیشین هم از حمایت یکپارچه و علنی دولت‌های‌شان از سیاست آمریکا دفاع می‌کنند. در همایش حزب کارگر بریتانیا تنها نماینده‌ای از این حزب که علیه حمایت بی‌چون‌وچرای حزبشان از دولت اوکراین دهان به‌اعتراض گشود نه‌فقط صدایش زیر دادوفریاد نمایندگان دیگر ناشنیده ماند بلکه حتا عضویتش در حزب نیز تعلیق شد. اینکه نوفاشیسم اروپا از بی‌توجهی کامل حزب‌های سیاسی سنتی به رفاه و بهبود وضعیت کارگران سود می‌برد جای شگفتی ندارد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۹، ۳۰ آبان ۱۴۰۱