مسایل سیاسی روز

ضرورت پیشبُرد مرحله‌یی مبارزۀ ضدّدیکتاتوری بر پایهٔ شناخت دقیق توازن نیروهای داخل کشور

کشور ما اکنون درگیر تحولات بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای است. گسترش اعتراض‌های مردمی در جنبش اجتماعی کنونی بر محور شعار “زن، زندگی، آزادی” وضعیت بسیار دشواری را بر دیکتاتوری ولایی تحمیل کرده است. هفتهٔ گذشته، دادخواهان قربانیان سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ نیز که محور اصلی آن مطالبات معیشتی و اقتصادی-اجتماعی زحمتکشان بود، به اعتراض‌های کنونی پیوستند.

حکومت ولایی در حالی که در حل کردن بحران‌های چندوجهی اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی ایران، و رفع فشار تحریم‌های آمریکا عاجز مانده است، اکنون با ابعاد بسیار وسیع‌تر چالش‌ها و تنش‌های روزافزون در مقابله با خیزش مردمی روبه‌رو شده است و جز عقب‌نشینی در برابر خواست‌های اساسی مردم یا ادامهٔ سرکوب خشن و ایجاد جوّ امنیتی در جامعه راه دیگری ندارد. با اتخاذ شیوه‌های مناسب مبارزاتی،‌ باید رژیم حاکم را به عقب‌نشینی واداشت.

سران “نظام” و در رأس آنها علی خامنه‌ای در درون ساختار قدرت حکومتی با بحران سیاسی گسترش‌یابنده‌ای نیز روبه‌رو شده‌اند. آنها دیگر در زیر لوای “حکومت یکدست” شده و وعده‌های توخالی “دولت مردمی” ابراهیم رئیسی نمی‌توانند بر بحران‌های موجود سرپوش گذارند. اکنون دولت و شخص رئیس‌جمهور برگماردهٔ ولی فقیه خود به مشکل اساسی در هرم قدرت تبدیل شده‌اند. نه‌تنها هیچ‌کدام از برنامه‌ها و وعده‌های رئیسی عملی نشده است، بلکه طی نزدیک به یک سال و نیم گذشته، بر کوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه افزوده شده است.

تردید در مورد شخص رئیسی و ناتوانی دولتش در مدیریت کردن خیزش‌های اعتراضی در سه ماه اخیر، همراه با تشدید و تلنبار شدن بحران‌های چندوجهی اقتصادی-اجتماعی، “حکومت یکدست” مورد نظر خامنه‌ای را دچار اختلاف‌های جدّی کرده است. مقالۀ چهارشنبه ۲۵ آبان روزنامۀ “شرق” زیر عنوان “کلافگی بهارستان از پاستور” بروز این اختلاف‌ها را به این صورت بیان می‌کند: “انتقاد‌ها به وضعیت موجود و عملکرد دولت در ‌حالی در مجلس طنین‌انداز شده‌ است که انتظار می‌رفت در پس سایهٔ یکدست شدن قدرت در میان اصول‌گرایان، همان‌گونه که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری مدعی بودند، به رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و… بینجامد. اما مشکل کشور حاکمیت اجرایی یک نگرش خاص با حذف رقبا نبود؛ مشکل ناتوانی مدیران اجرایی و تصمیم‌های اشتباه و مکرر در یک ‌سال ‌و ‌اندی گذشته نشان داده [است که] برای ادارهٔ کشور با شعار و وعده و وعید نمی‌شود موفق شد، و همراهی دوستان هم جز افزودن به مشکلات تأثیری نداشته و ندارد. مجلس، که همهٔ اعتبار خود را روی موفقیت دولت سیزدهم گذاشته، مدت‌هاست منتقد عملکرد کابینه است، اما تا کنون نتوانسته باعث تغییر رویّه‌‌های اشتباه شود.”

وضعیت در سیاست خارجی حکومت ولایی نیز که تا کنون آن را زیر عنوان “سیاست خارجی جدید” برآمده از حکومت یکدست بر محور “گردش به شرق” تبلیغ می‌کردند، به‌شدت آشفته و نامنسجم است. در این عرصه نیز اعتبار رئیسی در درون هرم قدرت مورد تردید قرار گرفته است. رفع “تأثیر تحریم‌ها”، که رئیسی آن را با پیشبرد مذاکرات برجام و “تولید داخلی” وعده داده بود، نه‌فقط عملی نشده، بلکه تحریم‌ها به اهرمی قوی‌تر در دست آمریکا و اتحادیهٔ اروپا تبدیل  شده است.

این سیاست خارجی “جدید”، که صرفاً برای “بقای نظام” به پیش برده می‌شود، آشکارا با ورشکستگی و بن‌بست روبه‌رو شده است. برای مثال، یک روز برای انحراف افکار عمومی، “رهبری” مدعی اقتدار حکومت ولایی در عرصۀ جهانی می‌شود، چون به گمان او، با وارد شدن در تنش‌های بین روسیه و آمریکا و در جنگ اوکراین، جمهوری اسلامی ایران بر معادلات جهانی اثرگذار شده است. روز دیگر، امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی ایران هیچ پهپادی به روسیه تحویل نداده و در جنگ روسیه-اوکراین موضع بی‌طرف دارد. اما همین وزیر روز دیگر اعلام می‌کند که پهپادها “ماه‌ها قبل و پیش از جنگ اوکراین” در اختیار روسیه قرار داده شده بود، ولی قرار نبود از آنها در جنگ با اوکراین استفاده شود! نشانۀ دیگری از این آشفتگی و درماندگی در سیاست خارجی حکومت ولایی را در سخنان همین وزیر امور خارجه دربارۀ احیای مذاکرات برجام می‌توان دید. روز چهارشنبۀ گذشته، او از سر استیصال اعلام کرد: “آمریکا ریاکارانه عمل می‌کند. به طور مستمر تبادل پیام با طرف آمریکایی انجام می‌شود. آخرین تبادل پیام ما در کمتر از ۷۲ ساعت گذشته بوده است‌.” هفتۀ گذشته، باز همین وزیر مدعی شد که “آمریکا از طریق برخی وزرای خارجه پیام داده و برای مذاکرات عجله دارند”، و گفت: “به راب مالی و مقامات آمریکایی توصیه می‌کنم دست از ریاکاری بردارند.” همهٔ اینها نشان می‌دهد که آمریکا تا چه حد می‌تواند سران حکومت ولایی و دستگاه دیپلماتیک آن را به‌سهولت در بازی‌های سیاسی‌اش از این سو به آن سو بکشاند و البته با گذشت هر روز، امکان دست‌اندازی بیشتری در تحولات داخلی کشور ما پیدا کند.

طراحان و طیف رنگارنگ مُبلغان این سیاست خارجی “جدید” تصور و تبلیغ می‌کردند که با “گردش به شرق” جمهوری اسلامی برای وارد شدن در معادلات و تنش‌های خطرناک بین آمریکا و روسیه، و با امید داشتن به بهره‌برداری از اوج‌گیری تنش‌ها بین قدرت‌های بزرگ و ایجاد شکاف در جهان چندقطبی، حکومت ولایی می‌تواند بر مشکلات و تضادهای داخلی غلبه کند. برآمد این توهّم‌ها و بلندپروازی‌های نابخردانه و ضدّملی فعلاً به نتیجۀ معکوس منجر شده است. در حال حاضر، سران آمریکا و کشورهای اروپایی، از راه تشدید تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک برای پیشبرد سیاست‌های امپریالیستی خود، کشور ما را در وضعیت بسیار بدتری قرار داده‌اند. شایان توجه است که از سوی دیگر، بخش‌هایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز این تصور واهی و کاملاً اشتباه را مطرح می‌کنند که گویا هدف رهبران آمریکا و اروپا در اتخاذ سیاست‌های تاکتیکی تنش‌آمیز در عرصۀ دیپلماتیک و تهدیدهای اقتصادی، حمایت از اعتراض‌های مردمی اخیر بوده است و از این سیاست‌ها می‌توان به‌مثابه اهرمی برای براندازی حکومت ولایی استفاده کرد.

واقعیت این است که حکومت ولایی ایران در داخل کشور در عرصه‌های سیاسی-اجتماعی-اقتصادی با بن‌بست و بحران‌های حل‌نشدنی- بر اساس روال‌های تاکنونی حکومت- روبه‌روست. این عرصه‌های به‌هم‌پیوسته دقیقاً همان ضعف‌هایی‌اند که مبارزۀ جنبش ضدّدیکتاتوری می‌تواند و باید مطابق با برنامه و سازمان مشخص خود آنها را هدف قرار دهد و از جمله با اعتصاب‌های سراسری، رژیم را به عقب‌نشینی وادارد. از سوی دیگر، در شرایط مشخص کنونی، نقطۀ اتکای  دیکتاتوری حاکم، توان زیاد آن در برخورد خشونت‌آمیز و خونین با معترضان است و در این میدان نابرابر، کفهٔ توازن نیروها کاملاً به سود دیکتاتوری سرکوبگر و نیروهای تا بن دندان مسلّح آن است. به این ترتیب است که دیکتاتوری حاکم برای “حفظ نظام” خود گرایش دارد که به بهانهٔ “حفظ امنیت” صحنۀ مبارزۀ سیاسی-اجتماعی-مدنی را به سمت برخوردهای مسلحانهٔ وسیع خونین و خشونت‌آمیز بکشاند. رژیم حاکم از هم‌اکنون فعالیت‌های تبلیغاتی و امنیتی برای این خشونت خونین را در دستور کار خود قرار داده است. برای مثال، اخیراً دستگاه امنیتی-رسانه‌یی مزدوران بسیجی، سپاه، و ناجا را، که از دیدگاه مردم کاملاً بدنام و منفور شده‌اند، “محافظان امنیت”، و سرکوبگران کشته‌شده را “شهیدان حافظ امنیت” می‌نامند که برای “امنیت و آرامش مردم” با “اغتشاشگران” و “تجزیه‌طلبان” (به‌واقع، مردم معترض) برخورد می‌کنند. این کلیدواژه‌ها را در سخنان هفتۀ گذشتۀ ولی فقیه هم می‌توان یافت: “شهید امنیت نیز جان خود را برای امنیت و آسایش مردم فدا می‌کند که این فداکاری‌ها تجسّم همهٔ معارف اخلاقی نهفته در شهید و شهادت است.” دستگاه امنیتی-رسانه‌یی جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای برای آماده‌سازی افکار عمومی کشور و نیروهای سرکوبگر خود در مورد ضرورت سرکوب وسیع خونین خیزش‌های اعتراضی مردم، بر خطر “تجزیهٔ ایران” و “حفظ امنیت ملی” تمرکز می‌کنند. خامنه‌ای در این باره می‌گوید: “شهید مظهر ایمان صادق و عمل صالح و جهاد در راه خدا است و هویت ملی را ارتقا می‌دهد.” خون‌ریزی گستردهٔ سرکوبگران مسلّح جمهوری اسلامی در استان‌های بلوچستان و کردستان را باید از این منظر دید.

از این رو، در شرایط مشخص کنونی، باید از هر فرصت ممکن استفاده کرد و نه‌فقط مردم را برای تعمیق و گسترش جنبش در صحنه نگاه داشت، بلکه اجازه نداد که در این برهه از جنبش، رژیم با توسل عمدی به اقدام‌های خشن، جنبش اعتراضی را به سوی برخوردهای خشونت‌آمیز مسلحانه بکشاند. ضرورت لحظه و دستاوردها و تجربۀ خیزش جنبش مردمی بر گرد شعار پُرنفوذ “زن، زندگی، آزادی” در سه ماه اخیر نشان می‌دهد که ورود مردم به صحنۀ مبارزه و حضور آنها در سطح خیابان را باید به مبارزات سیاسی-اجتماعی-مدنی در سطحی بالاتر، و از جمله اعتصاب سراسری، ارتقا داد.

از سوی دیگر، بخش مخربی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز وجود دارد که برخلاف لاف زدن‌هایش در تلویزیون‌های برون‌مرزی وابسته و شبکه‌های اجتماعی، در عمل فاقد توان سیاسی و پایگاه اجتماعی مؤثر در جامعه است. این نیروها نیز به خشونت کشیده شدن جنبش اعتراضی را به‌نفع خود می‌دانند و استفاده از  کلیدواژهایی مانند “مبارزۀ مسلحانه” و “قیام مسلحانه” را از هم‌اکنون در دستور کار و تبلیغات خود قرار داده‌اند. کشور ما از این نوع حرکت‌های ماجراجویانهٔ‌ پیش از موقع، مانند اعلام مبارزۀ مسلحانۀ سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۰، تجربۀ دردناک و تلخی دارد که در آن برهه به مسلط شدن “اسلام سیاسی” و شکست انقلاب یاری رساند. در آن مرحلۀ انقلاب که حکومت ولایی قدرت نظامی بلامنازع داشت و بخش‌های عمدۀ جامعه از رهبری خمینی حمایت می‌کردند، حکومت مترصد سرکوب نیروهای مترقی بود. و درست در همان لحظه، رهبری مسعود رجوی فضای مبارزۀ سیاسی را به گمان خود به “فاز نظامی” تغییر داد.

نباید اجازه داد که “اپوزیسیون مخرب”، متشکل از سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین، در همراهی خواسته یا ناخواسته با اقدام حکومت ولایی، پیامدهای مخرب و خونین یک مبارزۀ مسلحانۀ نابهنگام و محتوم به شکست را در این برههٔ مشخص بر جنبش اعتراضی و ضدّدیکتاتوری کنونی تحمیل کند. حزب تودۀ ایران بر این نکته تأکید می‌ورزد که مبارزۀ ضدّدیکتاتوریِ جنبش مردمی را باید مرحله به مرحله، با شکل‌های مبارزاتی متناسب با شرایط مشخص عینی و ذهنی هر مقطع، و با داشتن درک دقیق از توازن نیروهای داخل کشور و بدون اتکا به نیروی مداخله‌گر خارجی به پیش برد. عامل مهم پیروزی در این مبارزۀ پُرپیچ‌وخم، سازمان‌دهی جبهۀ ضدّدیکتاتوری متحدی از نیروهای سیاسی نمایندۀ طیف وسیع طبقات و لایه‌های اجتماعی عدالت‌جو و آزادی‌خواه در داخل کشور است که توازن نیرو را بر ضدّ دیکتاتوری حاکم، بدون دخالت قدرت‌های خارجی، به‌سود جنبش مردمی تغییر دهد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۹، ۳۰ آبان ۱۴۰۱

 

دکمه بازگشت به بالا