وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و درمانی که قرار بود برای بیمه‌شدگان رایگان باشد
با اینکه مستمری‌هایی با مبلغ‌هایی زیر خط فقر به بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و به‌رغم استیلای تورم لگام‌گسیخته در بازار نیازهای روزمرهٔ مردم به‌ویژه زحمتکشان، افزایش مستمری بازنشستگان در لایحه بودجهٔ سال ۱۴۰۱ دولت رئیسی صرفاً ۱۰ درصد قید شده بود. بازنشستگان برای افزایش ناچیز ۳۸ درصدی و ۵۱۵ هزار تومانی ثابت مستمری بازنشستگان سایر سطوح مصوب شورای عالی کار، به‌مدت پنج ماه به مبارزهٔ سراسری‌ای دلیرانه و گسترده دست زدند. مطابق گزارش ۷ آبان‌ماه خبرگزاری ایلنا، لایحهٔ دولت به‌منظور تأمین ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای “ترمیم” حقوق بدنهٔ خود همراه با مابه‌التفاوت مهرماه در کم‌تر از یک ماه تصویب شد و “سقف حقوق قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز برداشته شد.” گرچه از شهریوماه بازنشستگان سایر سطوح افزایش مستمری مصوب شورای عالی کار را دریافت کرده‌اند، سازمان تأمین اجتماعی روز ۲۱ آبان‌ماه از پرداخت صرفاً مابه‌التفاوت مستمری فروردین‌ماه همراه با مستمری آبان‌ماه خبر داد. به رغم بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی، کارگزاران رژیم نبودِ اعتبار لازم در تأمین اجتماعی را علت نپرداختن مابه‌التفاوت شش ماه اول سال مستمری بازنشستگان عنوان می‌کنند. بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، محاسبهٔ سود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و به‌نرخ روز و بر اساس اوراق مشارکت تعیین شود. مطابق گزارش ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ نشریهٔ آرمان‌ملی، در حال حاضر ارزش واقعی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی “بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است.” در قانون بودجه ۱۴۰۱، “دولت مکلف به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان” از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی شده است، اما با گذشت هشت ماه از سال و نیاز شدید سازمان به پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان سایر سطوح، هنوز تا ۲۳ آبان‌ماه حتا یک ریال از این طلب پرداخته نشده است. درواقع برای یورش به اندوخته‌های کارگران، بنا به‌گزارش ۷ آبان‌ماه ایلنا، رژیم بار دیگر به‌فکر “ملی‌سازی” بانک رفاه کارگران افتاده است. رژیم ولایی نه‌فقط بدهی کلانش به تأمین اجتماعی را نمی‌پردازد، بلکه دولتش بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای ماهیانه “حدود ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان” نیز از سازمان تأمین اجتماعی خدمات دریافت می‌کند: ۲۶ گروه خاص از قالیبافان، متصدیان اماکن متبرکه و مساجد، مداحان، وجز اینان، با بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مهمان ناخوانده را به سازمان تحمیل کرده است.
حدود ۱۰ میلیون نفر از نیروی کار کشور بیمه نیستند، و بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌رغم پرداختن حق بیمه در طول حدود ۳۰ سال اشتغال‌شان، این روزها برای دریافت درمان رایگان مشکل اساسی دارند. نه‌فقط تکلیف رژیم به ارائه خدمات درمانی شایسته به تمام شهروندان عملی نمی‌شود، نه فقط با وجود پرداختن یک‌سوم کامل حقوق هر کارگر در حین اشتغال قانون الزام ارائهٔ صفر تا صد خدمات درمانی رایگان به بیمه‌شدگان از آغاز تصویب قانون اجرا نمی‌شود، ماهیانه حتا دو درصد از مستمری ناچیز بازنشستگان هم برای سهم درمان کسر می‌شود و به‌اصطلاح بیمه تکمیلی نیز به بازنشستگان تحمیل شده است. بیمه تکمیلی هزینهٔ ویزیت را پوشش نمی‌دهد و به تعهداتش عمل نمی‌کند و بازنشستگان باید هزینهٔ برخی داروها را از جیب خود بپردازند. مطابق گزارش ۷ آبان‌ماه ایلنا، چون سازمان نتوانسته بدهی‌اش به بیمارستان‌های طرف قرارداد بپردازد، “داروخانه‌ها [داروی] نسخ پزشکان تأمین اجتماعی را به بیماران نمی‌دهند”. با به‌اصطلاح الکترونیکی شدن نسخ درمان، در نبودِ زیرساخت‌ها و اخیراً قطعی اینترنت تحمیل شده از سوی رژیم، بسیاری از پزشکان ترجیح می‌دهند دارو و نسخهٔ آزاد بنویسند. ۲۳ تیرماه سال جاری دولت رئیسی حل معضل دارو با “طرح دارویار” را وعده داد. ۱۱ آبان‌ماه سال جاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: قرار بود سازمان “حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان” برای اجرای این طرح از دولت دریافت کند، اما “از این مبلغ تنها ۲۴۰۰ میلیارد توان” پرداخته شده است. در این مورد یک کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی به ایلنا، ۲۳ آبان‌ماه، گفت: “الان یک معضل جدی، بدهی سازمان به داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد است؛ در برخی شهرستان‌ها داروخانه‌ها نمی‌توانند حقوق مسئولان فنی خود را بپردازند و لاجرم نمی‌توانند به بیمه شدگان دارو بدهند.” در مورد کمبود دارو نیز روزنامه شرق، ۲۱ آبان‌ماه، نوشت: “کمبود دارو دیگر مختص داروهای تخصصی و خارجی نیست؛ حالا داروهای عمومی و داخلی هم نایاب شده‌اند.” جالب این‌جاست که در چنین وضعیتی، رژیم برای کسب درآمد، درمان مراکز ملکی تأمین اجتماعی را هلدینگی، یعنی خصوصی‌سازی، کرده است و بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات درمانی باید حتا تا شش ماه در نوبت منتظر بمانند.
وعده‌های رژیم برای افزایش دستمزد کارگران، افزایش قدرت خرید زحمتکشان، تأمین امنیت شغلی، ایجاد اشتغال، تأمین مسکن، و ارائه درمان رایگان با ادامه دادن به سیاست اقتصادی تعدیل ساختاری در بیش از سه دهه اخیر، صرفاً وعده‌هایی بی‌پایه بوده‌اند و فقر و فلاکت را به بخش اعظم جمعیت زحمتکشان تحمیل کرده است. با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و برپایی تشکل‌های مستقل و سازمان‌دهی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری کارگری و مردمی، می‌توان رژیم فاسد ولایی را مجبور به عقب‌نشینی کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۹، ۳۰ آبان ۱۴۰۱
