گسترش فقر و افزایش دشواری‌های معیشتی زنان
تضمین قانونی حق مشارکت کامل زنان در تولید و اداره امور کشور، توانمند سازی زنان و قوانین تضمین کنندهٔ برابری کامل حقوقی آنان، ضرورتی جدی برای پیشرفت اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی کشور است.
طبق گزارش‌های منتشر شده، نرخ تورم در کشورمان طی شش سال گذشته ۴ برابر شده است. البته این افزایش تورم در استان‌های مختلف متفاوت بوده ولی این افزایش قیمت در میان خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری ، شدیدتر بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ۴٢,٩درصد رسید. همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سال گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از لایحهٔ بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: “ما الان ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر داریم و با اجرای حذف ارز ترجیحی، به این تعداد افزوده خواهد شد.”
افزایش فقر در کشورمان پدیده‌ای جدید نیست و در چندین دههٔ گذشته همواره رو به‌رشد بوده است و در حال حاضر نیز درصد بالایی از قشرهای کم‌درآمد و متوسط را دربر می‌گیرد. بنا به‌گفتهٔ “مراد راهداری”، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، درباره پیامدها و چالش‌های فقرزدایی در جامعه ایران، “یکی از عوامل فقر رشد بیکاری است. ۱۲ سال است که تولید واقعی ما رشد نکرده است، یعنی سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم و در این صورت یعنی خالص اشتغال ایجاد نشده است” [سایت تابناک، ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰]. مطابق آخرین گزارش‌های رسمی، خط فقر نسبی خانوارها به بیش از ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.
هرچند که چنین فقر فزاینده‌ای فشار اقتصادی‌ای فراوان بر تمامی زحمتکشان کشور وارد کرده است، ولی بنا به‌آمار و تحقیقات اقتصادی و جامعه شناسی، فقر همیشه زنان را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و در این میان زنان سرپرست خانواده گروهی‌اند که بیش از دیگران از فشارهای اقتصادی آسیب می‌بینند و با وخیم‌تر شدن هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی بر تعداد آنان بیش از گذشته افزوده می‌شود. در همین ارتباط اقتصاد نیوز، یکشنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱، در گزارشی از افزایش زنان سرپرست خانواده در استان اصفهان می نویسد: “بر اساس سرشماری سال۹۵، ۱۹۶ هزار و ۳۰۸ خانوار این استان توسط زنان اداره می‌شود. این آمار در مقایسه با سرشماری سال ۹۰، رشد۲.۷ درصدی داشته است. تا امروز داده رسمی از تعداد زنان سرپرست خانوار استان منتشر نشده اما در لابه‌لای آمارهای غیررسمی تعداد آنان ۶۵۰ هزار نفر به‌ثبت رسیده و این در حالی‌ست که مدیرکل ثبت احوال استان در سال ۹۸ از حضور بیش از ۴۵۰ هزار زن مجرد و سرپرست خانوار تک‌نفرهٔ بالای ۶۰ سال در اصفهان خبر داد! به‌گفته غفرانی۷۰ [مدیرکل ثبت احوال استان] درصد جمعیت بالای ۶۰ سال استان اصفهان مجرد هستند و۸۰ درصد جمعیت زنان بالای ۶۰ سال استان را زنان مجرد با جمعیتی حدود ۴۵۰ هزار نفر تشکیل می‌دهند.”
سال گذشته نیز ” مهدی عیسی زاده”، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره گفت: “امروز در کشور ۴ میلیون بانوی سرپرست‌خانوار وجود دارد. … آمارهای قطعی و رسمی این حوزه، مربوط به سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن است. در سرشماری سال ۹۵ (۴ سال قبل) جمعیت زنان سرپرست‌خانوار کشور (زنان بی‌سرپرست، خودسرپرست، و سرپرست خانواده) حدود سه میلیون و ۶۰ هزار نفر اعلام شد. پنج‌سال قبل‌تر از آن در سرشماری سال ۹۰ هم جمعیت این گروه حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، در سرشماری سال ۸۵ یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در سرشماری سال ۷۵ کم‌تر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده بود” [سایت “شعار سال”، ۲۶ شهريورماه ۱۳۹۹].
آمارهای منتشر شده از سوی خود رژیم حاکی از افزایش بسیار زیاد عدهٔ زنانی است که همه‌روزه از فعالیت‌های اقتصادی بیش از گذشته محروم می‌شوند، محرومیت‌هایی که آثاری مخرب علاوه بر زندگی خود زنان بر وضعیت خانواده‌های‌شان نیز دارد. محرومیت زنان از فعالیت‌های اقتصادی در کنار دیگر محرومیت‌ها نتیجهٔ سیاست‌های ارتجاعی و ضد زن رژیم جمهری اسلامی است. با وجودی که زنان زحمتکش در سیستم سرمایه‌داری همواره از ستمی مضاعف رنج می‌برند که یکی به‌دلیل تعلق داشتن به زحمتکشان و استثمار شوندگان و دیگری به‌دلیل زن بودن که تمامی زنان جامعه را شامل می‌شود، اما در جمهوری اسلامی بنا بر تفکر واپس‌مانده و ارتجاعی اسلام فقاهتی، فشارهای چندجانبه دیگری بر زنان تحمیل می‌شوند چنان که آنان را از مشارکت و فعالیت در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی و به‌طور کلی از هرگونه حقوق انسانی دیگر محروم ساخته است. زنان میهن‌مان نه‌تنها در یافتن کار با مشکل‌هایی فراوان روبرو هستند، بلکه درصورت یافتن موقعیتی شغلی، از امکانات و حقوق کم‌تری نسبت به مردان برخوردار می‌شوند. به‌همین دلیل، بسیاری از آنان به‌ناچار به “مشاغل” غیرواقعی مانند دستفروشی روی می‌آورند یا به دورکاری یعنی انجام کار سفارش داده شده از منزل‌های خود مجبور می‌شوند که این خود نیز آنان را از داشتن بیمه، مرخصی، و حقوق بازنشستگی محروم می‌کند و در‌نتیجه، اکثر آنان را در سنین بازنشستگی در فقر مطلق قرار می‌دهد.
بنا به‌گزارش‌های رسمی: افزایش تعداد زنان مُطَلقه، تعداد زنان سرپرست خانوارها را صعودی می‌کند. نکته حائز اهمیت آنجاست که ۷۱ درصد از زنان مطلقه دارای فرزند هستند و ۹۰ درصد این زنان ازدواج مجدد نمی‌کنند. مشکلات معیشتی در این گروه از زنان سرپرست خانوار بسیار شدیدتر از دیگر زنان سرپرست خانوار است. … در سال‌های دهه ۱۹۹۰ بیشترین تقاضای کسب و کار خانگی از سوی زنان سرپرست خانوار ثبت شد، اما این زنان به‌دلیل نداشتن امکانات و تبعیض جنسیتی از راه‌اندازی کسب وکار با مشکل‌هایی همانند بازاریابی، حسابداری، و توزیع مواجه شده و در مواردی ورشکسته هم شده‌اند. اواخر سال‌های دهه ۱۳۸۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ هنگامهٔ انفجار تعداد دستفروشان زن بود. از اواسط سال‌های دهه ۱۹۹۰ به‌بعد از تعداد دستفروشان زن تا حدی کاسته شد و آنان به فضای مجازی و پلاتفرم‌های اجتماعی کوچ کردند و این فضا پر شد از فروشگاهای آنلاین. حالا با مسدود شدن شبکه‌های پرکاربر اجتماعی دوباره موجی از دشواری‌های معیشتی زندگی زنان را در خود فروبرده است. در شرایط بغرنج کنونی و با قطع و محدود کردن اینترنت، این امکان ناچیز نیز از دست زنان کشورمان گرفته شده و سبب ورشکستگی و مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی آنان شده است. تا زمانی که این رژیم در حاکمیت است، زنان میهن‌مان نمی‌توانند گامی به‌سوی رهایی از محدودیت‌های تحمیل شده بر آنان بردارند. حزب تودهٔ ایران در مقام مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان و داشتن پیشینهٔ تاریخی‌ای پربار در دفاع از حقوق زنان، لغو تمامی محدودیت‌ها در خصوص حقوق زنان و وضع شدن قوانین تضمین کننده آزادی و برابری زنان با مردان در تمامی عرصه‌های زندگی را همواره خواهان بوده است. بدون تردید رهایی و آزادی کامل زنان ما و دست‌یابی آنان به حقوق برابر، نه‌تنها برای خود زنان لازم و ضروزی است، بلکه سبب رهایی همه زحمتکشان و استثمار شوندگان خواهد شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۹، ۳۰ آبان ۱۴۰۱
