بحران نظام دارویی و توزیع ناعادلانهٔ آن در جمهوری اسلامی ایران

روزنامه شرق، ۲۱  آبان‌ماه ۱۴۰۱، در گزارش میدانی‌اش از نایابی و کمیابی و گرانی چشمگیر دارو در کشور می‌نویسد: “از تعدادی داروخانه سراغ اسپری استنشاقی سیمبیکورت را می‌گیریم. قیمت ۳۲۰ میکروگرم آن را ۳۸۰ هزار تومان می‌دهند. وقتی می‌گوییم همین اسپری هفته پیش ۸۵ هزار تومان بوده، جواب می‌دهند که الان فقط با این قیمت پیدا می‌شود و اگر تا چند ساعت دیگر معطل کنیم، همین هم تمام می‌شود.”

عامل واقعی و اساس کمبود‌های همیشگی و مقطعی گرانی و صف‌های طولانی مردم در برابر داروخانه‌ها سیاست‌های اقتصادی و مالی ناسالم خود رژیم حاکم است. ضعف مدیریت، نبود برنامه‌ریزی به وضعی منجر شده‌اند که بیماران و خانواده‌های‌شان را به پستوهای مغازه‌هایی در خیابان‌ها و کوچه پس‌‌‌کوچه‌های شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، کشانده است که دارو را به‌قیمت‌هایی گزاف می‌فروشند.

به‌گزارش روزنامهٔ همدلی، ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱، “علی‌رغم افزایش۳۰۰، ۴۰۰ و۷۰۰ درصدی قیمت دارو، بسیاری از اقلام دارویی در کشور با کمبود رو‌به‌رو شده است. در شرایطی که پیش از این، داروهای بیماری‌های خاص کمیاب بود و گذر افراد برای تأمین آن به خیابان ناصرخسرو می‌افتاد، اما چند مدتی است که این مسئله به داروهای معمولی مانند آنتی بیوتیک، سرم و شربت‌های کودکان سرایت کرده و این ماجرا همچنان تداوم دارد، تا جایی که برخی گزارش‌ها از مراجعه بیماران شهرستانی به تهران برای تهیه دارو حکایت دارد.”  افزون بر این ها، باید خاطرنشان ساخت که بیشترین داروی مصرفی و مورد نیاز در سطح کشور آنتی‌بیوتیک‌ها هستند که طبق گزارش‌های انتشار یافته در حدود ۳۱ درصد از کل مصرف دارو در سطح کشور است. به‌علت نبود امکانات بهداشتی مناسب میزان ابتلا به بیماری‌های عفونی بالا است. بعد از آنتی‌بیوتیک‌ها، بیشترین میزان مصرف دارو در کشور ما مربوط به داروهای عصبی است که در حدود ۱۵ درصد از کل  مصرف دارو در کشور است. در مرتبهٔ بعدی، مصرف داروهای گوارشی قرار دارد که در حدود  ۱۰ در صد مصرف دارو در کشور است.

آمار و ارقام ناقص دولتی ژرفای فاجعه و جنبه‌های متعدد آنچه بر مردم درکل و به‌خصوص کم‌درآمد‌ها در گوشه‌وکنار کشور و در روستاها و حاشیۀ شهرها می‌گذرد آشکار نمی‌کند. ولی در همین آمارهای غیردقیق هم می توان فریاد کودکان و مادران و پدران بسیاری را شنید که داروی درد خود را پیدا نمی‌کنند یا اگر پیدا کنند نمی‌توانند بخرند.

محمدرضا واعظ ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، می‌گوید: “وضعیت موجود کاملاً قابل پیش‌بینی بود و چند ماه پیش به‌طور مکرر هشدار داده بودیم که حذف ارز دارو و سپردن آن به دست بازار آزاد، شرایط نظام سلامت را بحرانی می‌کند که متأسفانه این اتفاق رخ داد” [نگاه کنید به: گزارش روزنامه همدلی، ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱]. غلامرضا نوری قزلجه، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، اعتراف می‌کند که اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی زندگی و معیشت مردم را با دشواری‌هایی بسیار جدی مواجه کرده ‌است. به گزارش ایلنا، او می‌گوید: “متأسفانه روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و ما هنوز نتوانستیم ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشیم.” افزایش قیمت‌ها ازجمله در بخش درمان و بهداشت، اندوخته‌های ناچیز مردم را بی‌رحمانه و باشتاب می‌بلعد. با توجه به روند افزایش جمعیت کشور تا حدود ۸۵ میلیون نفر و فرار نیروهای متخصص در زمینه بهداشت و درمان، روشن است که امکانات بهداشتی و درمانی موجود به‌وخامت بیشتر می‌گراید. وضعیت بهداشت و درمان در کشور میانگین عمر را پایین آورده است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۰، ۱۴ آذز ۱۴۰۱