ضرورت دقت و هشیاری در جلب همبستگی بین‌المللی با جنبش مردم ایران
اعتراض‌هایی که نزدیک به سه ماه پیش در پی قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شروع شد، اکنون به جنبشی وسیع علیه حکومت دیکتاتوری مذهبی ایران تبدیل شده و این حکومت را در داخل و خارج کشور، در عرصه‌های متعدد، به چالش کشیده است. سخنان علی خامنه‌ای در روز ۵ آذر در “دیدار با جمعی از بسیجیان” نشان از آن دارد که سران جمهوری اسلامی در مهار کردن جنبش اعتراضی مردم ناموفق بوده و همچنان در دوراهی عقب‌نشینی، زیر فشار جنبش مردمی، یا سرکوب وسیع‌تر سراسری، برای حفظ و بقای دیکتاتوری، وامانده‌اند. خامنه‌ای برای ستودن یکی از اهرم‌های اصلی سرکوب و منفور در جامعه گفت: “در این قضایای اخیر دیدید که بسیجیان مظلوم خودشان مظلوم واقع شدند… من افتخارم این است که بسیجی‌ام… من دست یکایک شما را می‌بوسم.” خامنه‌ای سعی کرد نشان دهد که اعتراض‌های برحق جاری مردم مسئله‌ای فرعی، و در عوض مذاکره کردن یا نکردن با آمریکا موضوع اصلی است. طبق روال معمول، وی در تلاشی مذبوحانه برای انحراف افکار عمومی به سوی عوامل خارجی، گفت: “مذاکره مشکل ما را با آمریکا حل نمی‌کند، بلکه باج دادن دائم حل می‌کند.”
اما باید گفت که در این عرصه، خامنه‌ای و دستگاه امنیتی-رسانه‌یی جمهوری اسلامی بر طبل خالی می‌کوبند، زیرا دیگر به هیچ شکل نمی‌توان بحران‌های چندوجهی داخلی و تضاد آشتی‌ناپذیر مردم با حکومت اسلامی را زیر پوشش “عامل خارجی” پنهان کرد. اطلاعات هک شده از سِروِرهای خبرگزاری فارس در اوایل آذر که به مکالمات و ارزیابی‌های فرماندهان ارشد سپاه از اوضاع کنونی مربوط بود نشان می‌دهد که سران حکومت و دستگاه‌های امنیتی و سرکوبگر و اتاق‌های فکر آنها خوب می‌دانند که شکاف بین حکومت و اکثریت مردم و به‌ویژه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان اکنون گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است.
از این رو، جمهوری اسلامی برای هر دو راهی که در برابرش قرار گرفته است- عقب‌نشینی یا سرکوب شدیدتر- خود را آماده و پیامدهای هر کدام را می‌آزماید. از یک سو، حمله‌های بی‌رحمانه و خونین به مردم مهاباد، جوانرود، سنندج، و پیرانشهر، با تأیید شخص خامنه‌ای، آزمونی بود برای اینکه توان نیروهای نظامی سرکوبگر به نمایش گذاشته شود. از سوی دیگر، دیدار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضاییه، و ابراهیم رئیسی با گروهی از اصلاح‌طلبان حکومتی را می‌توان آزمایش و تمرین دیگری در عرصۀ برخی عقب‌نشینی‌ها و تغییرهای شکلی حساب‌شدهٔ دیکتاتوری حاکم به‌منظور مهار کردن جنبش اعتراضی جاری دانست. در این ارتباط سخنان ابهام آمیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در مورد “تعطیلی گشت ارشاد” را باید مانوری حساب شده در راستای بزک کردن دیدگاه واپسگرایانۀ “اسلام سیاسی” در رابطه با زنان دانست که تغییری در ماهیت و عملکرد دیکتاتوری حاکم نخواهد داد.
به همین علت است که رسانه‌های اصلاح‌طلب و نظریه‌پردازان آنها، از سر مصلحت‌جویی و برای تضمین “بقای نظام”، دربارۀ یورش خونین نیروهای نظامی به مردم شهرهای کردستان گزارش یا تحلیلی ارائه نمی‌دهند، اما در مورد گزینهٔ تغییرهای شکلی و عقب‌نشینی اجباری حکومت- آن هم از راه به‌کارگیری اصلاح‌طلبان حکومتی- انواع تفسیرهای خوش‌بینانه منتشر می‌کنند. اصلاح‌طلبان حکومتی از اینکه نشریۀ “صبح صادق”، یکی از نشریه‌های اصلی امنیتی-رسانه‌یی سپاه، صحبت‌ها و توصیه‌های بی‌فایده و بی‌خاصیت اخیر محمد خاتمی در مورد جنبش اعتراضی را بازتاب داده است به وجد آمده‌اند. اعتماد آنلاین از قول نشریهٔ سپاه می‌نویسد: “سیدمحمد خاتمی می‌تواند با ایجاد تفاهم در طیف اصلاحات، با پُررنگ کردن مرزبندی با دشمنان ملت ایران، زمینهٔ گفت‌وگو را فراهم کند.” واقعیت آن است که این تلاش‌ها برای ایجاد “وحدت ملی” یا “نزدیک کردن مردم به حکومت” تلاش‌هایی عبث‌اند، مانند آنچه پیش از این، در سال‌های گذشته، بارها تجربه و با شکست مواجه شده است. امروزه، در نزد افکار عمومی جامعه، ورود اصلاح‌طلبان حکومتی به صحنه به معنای استفادهٔ سران حکومت اسلامی از سوپاپ اطمینان برای آرام و مهار کردن جنبش مردمی و سرپوش گذاشتن بر خواست‌های مبرم جنبش است. تضاد آشتی‌ناپذیر بین خواست‌های مردم برای تغییرهای بنیادین سیاسی-اجتماعی-اقتصادی از یک سو، و ادامۀ حاکمیت مطلق ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از سوی دیگر، چنان عریان است که دیگر با این گونه ترفندها، به کمک اصلاح‌طلبان حکومتی، حل‌شدنی نیست. پیام اخیر نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، به‌درستی بر این واقعیت انگشت می‌گذارد: “گذار از نظام، خواست مردم ایران است.”
بازگشت احتمالی اصلاح‌طلبان حکومتی به صحنهٔ سیاسی کشور تا حدّی برای مقابله با فشارهای بین‌المللی در زمینۀ نقض اساسی حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی و فردی در جمهوری اسلامی ایران است. از این تغییر صوری ممکن است به منظور بزک کردن جمهوری اسلامی ایران نزد محافل خاصی در کشورهای غربی بهره‌برداری شود و تا اندازه‌ای هم اثر داشته باشد. اما در صحنۀ دفاع از حقوق بشر در داخل کشور، اصلاح‌طلبان حکومتی در چشم اکثریت مردم ایران دیگر محلی از اِعراب ندارند و سازشکاری آنها با دیکتاتوری آشکار شده است.
امروزه، نقش نیروهای سیاسی، نهادها و منابع مادّی آنها، و چگونگی سازماندهی آنها در خارج از کشور به‌نحوی که بتوانند “به نفع مردم ایران” دیکتاتوری مذهبی حاکم را از سرکوبگری‌های خشن و خونین، اعدام‌ها، و نقض حقوق باز دارند و وادار به عقب‌نشینی کنند، به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده است. در این مورد، حزب تودۀ ایران همواره در نشست‌های نیروهای مترقی جهان با تأکید بر اصل دخالت نکردن نیروهای خارجی، در آگاهی‌رسانی دربارهٔ وضعیت دهشتناک حقوق بشر و بی‌عدالتی اجتماعی-اقتصادی در ایران، و جلب حمایت‌های بین‌المللی از جنبش مردمی ایران، کوشیده است و خواهد کوشید.
در خارج از کشور، به‌ویژه به اتکای اتحاد عمل نیروهای مترقی ایران، به‌ویژه در جبهه‌ای متحد، بی‌تردید می‌توان قدم‌های بیشتر و بزرگ‌تری برای جلب همبستگی بین‌المللی با مبارزۀ جاری مردم ایران سازمان داد که به سهم خود می‌تواند به تغییر توازن نیروها به نفع جنبش مردمی ضدّدیکتاتوری باشد. بی‌شک باید در این راه کوشید. برای مثال، قطعنامۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه سوم آذر در مورد تشکیل “کمیتۀ حقیقت‌یاب” می‌تواند گامی بسیار مهم در این راه باشد. تجربه‌های دردناک گذشته نشان می‌دهد که فعالان و نیروهای ترقی‌خواه و آزادی‌خواه ایران در این گونه حرکت‌های بین‌المللی، که دولت‌های قدرتمند خارجی نیز بر پایهٔ منافعشان در آن شرکت می‌کنند و اثرگذار هستند، باید دقت و هشیاری ویژه‌ای به خرج دهند تا بتوان از انحراف مسیر جنبش به سوی منافع قدرت‌های خارجی جلوگیری کرد.
حرکت‌های مزوّرانه و بسیار مخرّب کشورهای امپریالیستی زیر پوشش “دفاع از حقوق بشر”، به‌خصوص در منطقۀ خاورمیانه، عاملی همیشگی و اثرگذار در معادلات بین‌المللی بوده است، و خواهد بود، که همیشه با تحریم‌های اقتصادی، مداخلات نظامی، تهاجم سازماندهی شده رسانه ای با هدف ایجاد بی‌ثباتی همراه بوده که به تباهی زندگی مردم منجر شده است. این شکل دروغین “دفاع از حقوق بشر”، همراه با تأثیر مخرّب معادلات کلان بین‌المللی و مواضع قدرت‌های بزرگ جهان، در بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دربارهٔ حق حاکمیت ملی کشورها و تأمین حقوق بشر اثری منفی داشته است. برای مثال، در نشست‌های اخیر شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضع اشتباه دولت‌هایی مانند چین و روسیه در مورد اعتراض‌های جاری مردم ایران و سرکوبگری جمهوری اسلامی ناشی از همین کنش و واکنش‌های بین قدرت‌های جهان است. توضیح اینکه آمریکا در تمام معادلات بین‌المللی همواره به شکل‌های گوناگون به دنبال تداوم موقعیت سلطه‌گرانه‌اش در پهنۀ جهانی بوده است. همین امر موجب واکنش‌ها و سمت‌گیری‌های دولت‌های دیگر بر مبنای منطق نادرست “دشمنِ دشمنِ من دوستِ من است” شده است. به نظر ما، مبارزهٔ ضدّامپریالیستی و مبارزهٔ ضددیکتاتوری را باید با توجه شرایط خاص هر کشور هم‌زمان به پیش برد. نمی‌شود مبارزهٔ ضدّدیکتاتوری را ندیده گرفت و قربانی مبارزهٔ ضدّامپریالیستی کرد، یا برعکس، برای مبارزهٔ ضدّدیکتاتوری دست از مبارزهٔ ضدّامپریالیستی برداشت و آن را نادیده گرفت.
از دیدگاه ما، اظهارنظرهای اخیر نمایندگان برخی از دولت‌ها در سازمان ملل متحد دربارۀ جنبش اعتراضی مردم، مبنی بر اینکه “دولت ایران می‌تواند مسائل خودش را حل کند”، اشتباه سیاسی و دور از واقعیت‌های ایران است. دیکتاتوری حاکم بر ایران خودش مشکل و مسئلۀ اصلی در ایران است و حل این مسئله فقط و فقط در توان و بر عهدۀ مردم و نیروهای مترقی و ملی ایران است که در مبارزۀ ضدّدیکتاتوری با حکومت مذهبی ایران خواهان دگرگونی‌های بنیادی مترقی و آزادی‌های اجتماعی و فردی دموکراتیک و عدالت اجتماعی‌اند.
اقدام‌های برخی از فعالان مدنی و رسانه‌یی و افراد و جریان‌های سیاسی در جلب “حمایت” دولت‌های امپریالیستی و ارتقای موقعیت بعضی از چهره‌های سیاسی ایرانی که خود را نماینده و گاه رهبر جنبش اعتراضی جاری می‌دانند، کمکی به مبارزۀ ضدّدیکتاتوری نمی‌کند. برای مثال، حضور نابجای مسیح علی‌نژاد و حامد اسماعیلیون در نشست‌هایی مانند کنفرانس امنیتی هالیفاکس و پیوند زدن مبارزۀ ضدّدیکتاتوری مردم ایران به مسائلی مانند جنگ روسیه-اوکراین و حفظ “نظم و امنیت جهانی”، آن هم از منظر و در چارچوب ماشین جنگی ناتو، حرکت‌هایی سؤال‌برانگیز و بالقوه خطرناک‌اند. این گونه تلاش‌ها در بهترین حالت نشان از ساده‌انگاری در برخورد با این نهادهای امنیتی هار و ضدّمردمی، و در بدترین حالت نشان‌دهندهٔ ورود عمدی این افراد و جریان‌ها به عرصه‌هایی مخاطره‌آمیز به خیال خام “کسب قدرت” یا “تغییر رژیم” است. تجربهٔ کشورهای دیگر نشان داده است که نخستین و اصلی‌ترین قربانیان چنین حرکت‌هایی خود مردم کشور خواهند بود.
وضعیت اسفناک مردم در کشورهایی مانند افغانستان و عراق و لیبی، و بازیگری مخرّب و ضدّملی برخی از شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی آن کشورها در چارچوب سیاست‌های “دفاع از حقوق بشر” مورد نظر آمریکا و متحدانش، تجربه‌ای بسیار آموزنده برای فعالان مدنی و نیروهای سیاسی است. جلب حمایت نیروهای سیاسی و مدنی ترقی‌خواه و قدرتمند جهان از جنبش مردمی و ضدّدیکتاتوری ایران، از جمله از راه ساختارهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن نظیر شورای حقوق بشر، یا از راه سازمان جهانی کار، شورای جهانی صلح، و اتحادیه‌های صنفی و کنفدراسیون‌های سندیکایی جهانی، تلاشی ارزنده است که با جلب حمایت دولت‌های قدرتمند، و از آن بدتر، اتکا به دولت‌های خارجی برای ایجاد تغییر بنیادی در ایران، تفاوت اساسی دارد. جلب همبستگی بین‌المللی با مبارزهٔ دشوار جاری مردم در ایران، برای آزادی زندانیان سیاسی، توقف سرکوب و اعدام‌ها، و رعایت حقوق بشر، تلاشی ناگزیر ولی بغرنج در پیش روی نیروهای مترقی ایران است که دقت و هشیاری زیادی می‌طلبد. در نهایت، فقط و فقط مردم ایران هستند که حق دارند دربارهٔ نحوهٔ پیشبُرد مبارزهٔ خود و تعیین آیندهٔ ایران تصمیم بگیرند. باید به مردم ایران اعتماد و بر این قدرت اتکا داشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۰، ۱۴ آذز ۱۴۰۱
