مبارزه زحمتکشان:از حق تشکل‌یابی و حقوق صنفی گرفته تا تدارک اعتصاب‌های کارگری!
نظری به پویهٔ بازسازی بنیهٔ جنبش کارگری‌سندیکایی میهن ما
رشد اعتراض و اعتصاب‌های کارگری به‌ویژه اعتصاب در ذوب‌آهن اصفهان و نیز اعتصاب کامیون‌داران در برخی مناطق از ویژگیهای سومین ماه اعتراض‌های مردمی کنونی است. از این رو بررسی چگونگی مسیر ارتقای مبارزات کارگری و توجه به روند بازسازی بنیهٔ جنبش سندیکایی زحمتکشان اهمیتی جدی دارد. اجرای برنامه جراحی اقتصادی همزمان با سرکوب اعتراض‌ها بخش‌های عمدهٔ سیاست چندوجهی جمهوری اسلامی در مقابله با جنبش اعتراضی سراسری در مقطع زمانی کنونی هستند. تعدیل ساختاری توأم با خفه کردن هرصدای حق‌طلبانه درمحیط‌های کارگری و جلوگیری از حق تشکل‌یابی، در چهاردهه گذشته بر کمیت و کیفیت اثرگذاری سیاسی و اجتماعی طبقهٔ کارگر، توان مبارزاتی، و قدرت مانور آن تأثیر داشته و بسیار تضعیف کرده است. اما این بدان معنا نیست که مبارزه و مقاومت زحمتکشان منجمد و جنبش سندیکایی از حرکت بازایستاده بود. از سال‌های دهه ۱۳۷۰ و با شروع کار دولت رفسنجانی، جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در فضایی به‌شدت پلیسی نخستین گام‌ها را به‌سمت ترمیم بنیه‌شان سازمان‌دهی کردند. به‌دیگر سخن، پس از سرکوب‌های خونین سال‌های دهه ۱۳۶۰ و همزمان با اجرای برنامه تعدیل ساختاری از سوی دولت رفسنجانی و رواج قراردادهای موقت، پویه ترمیم جنبش سندیکایی، جنبشی که در دریایی از خون غرق شده بود، ابتدا به‌صورت پراکنده و بر اساس غریزه طبقاتی آغاز و سپس بر پایه آگاهی و سنت‌های مبارزهٔ طبقاتی حیاتی دوباره یافت. مهم‌ترین خصیصه جنبش کارگری رابطهٔ سرشتی‌اش با کنش و واکنش‌های صحنه سیاسی و تحول در آرایش طبقاتی جامعه بوده است.
رخدادهای دوم خرداد سال ۱۳۷۶ به‌رشد و گسترش اعتراض‌های کارگری منجر شد و جوانه‌‌های کارزار برپایی اعتصاب در بدنهٔ جنبش اعتراضی زحمتکشان به‌بار نشست. شکل‌گیری هیئت مؤسس سندیکاهای کارگری و پایه‌گذاری سندیکاهای مستقل و حرکت‌های سندیکایی نشانه‌هایی از روند بازسازی بنیهٔ جنبش کارگری و سندیکایی بودند. فراموش نکنیم پذیرش و اجرای برنامه تعدیل ساختاری در جمهوری اسلامی در متن رویدادهای بین‌المللی صورت گرفت. درآن دوره زمانی جبههٔ جهانی سرمایه با توسل به نظم نوین جهانی و نظام تک‌قطبی پس از فروپاشی اتحاد شوروی، ضربه‌هایی جدی به‌جبههٔ جهانی کار وارد آورده بود. حکومت جمهوری اسلامی بر پایهٔ سرشت اسلام سیاسی‌اش فرمانبرداری از فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را محتوای سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی خودش قرار داد. به‌این ترتیب، رژیم ولایت فقیه جایگاه و نقش خویش در تقسیم کار سرمایه جهانی و رابطه با امپریالیسم را بازتعریف و بر آن تأکید می‌کند.
دولت محمد خاتمی که به دولت اصلاحات شهرت یافت، در زمینهٔ برنامه‌های اقتصادی‌اش خلاف فرمان‌های نهادهای سرمایه‌داری جهانی عمل نکرد. طرح نوسازی صنایع، برنامهٔ اصلاحات ساختاری با شعار تأمین امنیت سرمایه تدوین و اجرا شد. در ادامهٔ این برنامه، مجلس ششم (با اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب) به لایحهٔ خارج کردن کارگاه‌های با ۱۰ نفر شاغل از شمول قانون کار رأی مثبت داد و بر منافع طبقه کارگر و زحمتکشان لطمه‌ای بزرگ وارد آورد. دراین دوره نیز روند بازسازی بنیهٔ جنبش سندیکایی با فراز و فرود ادامه یافت و مبارزه بر سر تأمین امنیت شغلی و مزد عادلانه در سطح تمام کارگاه‌ها و کارخانه‌ها جریان یافت. دولت احمدی‌نژاد پس از دولت خاتمی به‌دست ولی فقیه سکان‌دار قوه مجریه شد. طرح تحول اقتصادی با محور قرار دادن آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی و زیر نام هدفمندی یارانه‌ها به‌وسیلهٔ دولت ضد ملی و ماورای راست احمدی نژاد به‌اجرا درآمد. در این دوره برخلاف دوره خاتمی فشار بر جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی شدت بیشتری گرفت. اما همزمان نیز پویهٔ ترمیم توانایی‌های جنبش سندیکایی ادامه یافته و در برخی زمینه‌ها به‌واسطه فداکاری فعالان سندیکایی امکان رشد پیدا کرد.
کودتای انتخاباتی سال ۸۸ فضای سیاسی و اجتماعی بر روند بازسازی جنبش سندیکایی اثر گذاشت و مجال برای آن را تنگ‌تر کرد. یکی از ویژگیهای این دوره به‌موازات به‌وجود آمدن فاصلهٔ طبقاتی بیشتر و فقیرتر شدن طبقهٔ کارگر، ریزش نیرو در تشکل‌های زرد حکومتی و انزوای رهبری فاسد این تشکل‌هاست. چنین ریزشی موفقیت نسبی در جهت بازسازی بنیه جنبش سندیکایی در جامعه را را پدید آورد. دولت حسن روحانی به‌اجرای برنامه تعدیل ساختاری ابعادی گسترده‌تر بخشید. آزادسازی مزد که در دولت‌های پیشین با چراغ خاموش دنبال می‌شد صورتی علنی‌تر به‌خود گرفت. پاسخ طبقه کارگر دامنه‌دار کردن اعتراض‌ها و تمرکز بر خواست لغو خصوصی‌سازی بود. در این دوره مبارزه بر ضد خصوصی‌سازی از شاخص‌هایی اصلی‌ای بود که می‌شد بر پایهٔ آن توان پویه بازسازی جنبش کارگری‌سندیکایی را ارزیابی کرد. در جریان مبارزه کارگران برای لغو خصوصی‌سازی همراهی و همدلی لایه‌های تهی‌دست جامعه و زحمتکشان فکری را با این خواست طبقه کارگر می‌توانیم ببینیم. رشد اعتصاب‌ها و بهبود در سازمان‌دهی آن‌ها در قیاس با پیش از آن،مسیر موفقیت‌آمیز بازسازی توان جنبش سندیکایی را نشان می‌دهد.
دولت ابراهیم رئیسی وظیفهٔ حکومتی‌اش را با حمایت از اتاق بازرگانی و تکیه به آن و جراحی اقتصادی با حذف ارز دولتی آغاز کرد. دولت رئیسی با توجه به خیزش‌های مردمی دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸، برنامه آزادسازی قیمت‌ها را در پوششی از دروغ و عوام‌فریبی و گام به‌گام اجرا کرد. به‌این ترتیب، از سال‌های دهه ۱۳۸۰ تا کنون روند بازسازی جنبش سندیکایی مرحله به‌مرحله رشد کرده و ارتقا یافته است. رشد اعتصاب‌های محلی، مخالفت با تعطیلی کارخانه‌ها، مبارزه با پدیدهٔ ویژه حاکمیت ولایی یعنی مزد معوقه، مخالفت با قراردادهای موقت و برنامه اخراج کارگران زیر نام تعدیل نیروی کار، مبارزه بر ضد قوانین و مقررات در مناطق آزاد تجاری، رشته‌اعتصاب‌های اثرگذار در واحدهایی مانند هپکو، فولاد اهواز، هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، اعتراض‌های سازمان‌یافتهٔ کارگران و تکنیسین‌های صنعت برق و شرکت توانیر، اعتصاب‌های کارگران ابنیهٔ راه‌آهن، حضور و فعالیت ستایش‌برانگیز فرهنگیان علیه خصوصی‌سازی نظام آموزشی، و همچنین مبارزه پرستاران همراه با اعتصاب‌های پراهمیت کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نمونه‌هایی از پویهٔ بازسازی جنبش سندیکایی و حرکت آن به‌پیش هستند.
با آن‌چه به‌آن‌‌ها اشاره شد می‌توان این نتیجه را به‌دست داد که برخلاف برخی محفل‌های ناامید و روشنفکران نابردبار جنبش کارگری در حالت انفعال منجمد نشده است. جنبش کارگری و سندیکایی به‌حرکت خود ادامه می‌دهد. باید با فعالیت روشنگرانهٔ انقلابی از هرباره به‌تقویت آن یاری رساند. نکته‌ای را در پایان ضروری است بر آن تأکید کنیم و آن اینکه، اعتصاب غذای چندروزه کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت در حداقل ۳۷ سکوی نفت و گاز با خواست اجرای مادهٔ ۱۰ قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت، درخور توجهی جدی‌ست! در گرماگرم پیگردها و کشتار مردم بی‌دفاع و شتاب ماشین سرکوب با مصوبه‌های مجلس و دولت، این اعتصاب غذا یا دقیق‌تر گفته باشیم این حرکت اعتراضی به‌ظاهر کم‌رمق حاوی پیامی با مضمونی طبقاتی است. آیا حرکت کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت با پافشاری بر این امر که چرا مجلس (مجموعه حکومت) به‌سرعت افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی، امنیتی، و نظامی را تصویب می‌کند اما بیش از ۱۰ سال است که به قانونی که مصوب شده، یعنی اجرای مادهٔ ۱۰ عمل نمی‌کند نباید پیام طبقهٔ کارگر به ماشین سرکوب رژیم ارزیابی شود؟ تجربهٔ تاریخی به‌ویژه تجربهٔ اعتصاب کارگران صنعت نفت در سال ۱۳۵۷ تأیید کنندهٔ این واقعیت است که باید این حرکت اعتراضی را دربر دارندهٔ پیام طبقاتی‌ای مبارزه‌جو ارزیابی کنیم. همچنین اعتصاب کوتاه مدت کارگران ذوب آهن اصفهان معنایی جز اشارهٔ مستقیم به رویگرداندن آنان از دیکتاتوری حاکم نداشته و ندارد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۶، ۱۴ آذر ۱۴۰۱
