نقل وانتقال سرمایه‌های مالی از کشورهای پیرامونی به کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری

اقتصاد کنونی جهان دو ویژگی مشخص و نگران کننده دارد. ویژگی نخست که درباره‌اش بررسی فراوان شده است، افزایش نرخ بهره در واکنش به جهش فراگیر نرخ تورم است که بدون شک رکود اقتصادی و افزایش بیکاری را موجب می‌شود. به‌رغم همهٔ اظهارات به عکس آن، منظور واقعی در پی خود آن است. دومین ویژگی که درباره‌اش کم‌تر بحث شده است خروج سرمایه‌های مالی از دیگر نقاط جهان به ایالات متحده است که به تقویت دلار در برابر ارزهای دیگر- به‌استثنای روبل روسیه- کمک می‌کند. نگران کننده به‌ویژه این است که که با کاهش ارزش همه ارزهای اصلی از جمله یورو و پوند استرلینگ در برابر دلار، ارزش ارزهای جهان سوم نیز رو به‌کاهش می‌گذارند.

در سال جاری میلادی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار، برابر با یک‌سوم ذخایر ارزی هند، از این کشور خارج شده است. بانک مرکزی هند برای مقابله با کاهش ارزش روپیه در برابر دلار، ۱۰۰ میلیارد دلار از حجم ذخایر ارزی کاست. بااین‌همه، ارزش روپیه حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

این باور وجود دارد که انتقال سرمایه مالی بین کشورها به‌طورعمده به‌دلیل تفاوت‌ نرخ بهره انجام می‌شود. درنتیجه، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده به بیش از نرخ بهره در دیگر کشورها به‌انتقال سرمایه به ایالات متحده منجر خواهد شد. پس، هنگامی که دیگر کشورها نیز نرخ بهره‌شان را به‌همان اندازهٔ ایالات متحده افزایش دهند، دیگر با چنین خروجی از سرمایه نباید مواجه شوند. درحالی که این‌چنین نیست. با اینکه تفاوت‌ نرخ بهره بدون شک بر حجم انتقال سرمایه تأثیر می‌گذارد، عامل تأثیرگذاری مهم‌تر نیز وجود دارد که همان حس سرخوشی سوداگرانه بین سرمایه‌گذاران است. هنگامی که انتظارهایی خوشبینانه دارند به‌صدور سرمایه‌شان به کشورهای پیرامونی‌شان (البته به برخی و نه به همهٔ آن‌ها) اقدام می‌کنند. ولی زمانی که ناامید هستند، ترجیح می‌دهند به پایگاه اصلی‌شان یعنی ایالات متحده روی می‌آورند. عاملی مهم که بر سرخوشی یا ناامیدی سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، سطح نرخ بهره در ایالات متحده است.

هنگامی که نرخ بهره در ایالات متحده پایین است سراسر سیستم مالی به‌صورت خود به‌خودی از نقدینگی ارزان مملو می‌شود. این امر صدور سرمایه به سرتاسر جهان برای یافتن فرصت‌هایی سودآور را موجب می شود. ولی زمانی که ایالات متحده نرخ بهره را افزایش می‌دهد نقدینگی کاهش می یابد و هراس از رکود جهانی بازگشت سرمایه‌های مالی به پایگاه‌شان را موجب می‌شود. بنابراین، مثلاً زمانی که نرخ بهرهٔ آمریکا نزدیک به صفر است و نرخ بهرهٔ هند ۳ درصد است، انتقال سرمایه به سوی هند بیشتر از زمانی است که نرخ بهره آمریکا حدود ۶ درصد و نرخ بهره هند حدود ۹ درصد است، حتی اگر تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و هند در هر دو مورد یکسان باشد.در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ این واقعیت نشان داده شد که هرگونه آشفتگی‌ای در محفل‌های مالی مانند آنچه که پیش از هر رکود جهانی همیشه رخ می‌دهد منابع مالی را به پایگاه اصلی آن یعنی ایالات متحده سوق می‌دهد. ایالات متحده در کانون آن بحران قرار داشت و سیستم مالی آن از نعمت‌هایی “مسموم کننده” مملو  بود، دارایی‌هایی متشکل از وام‌هایی که به افرادی داده شده بود که احتمالاً قدرت بازپرداخت آن را نداشتند.  بااین‌همه، بحران مالی به‌جای اینکه به انتقال سرمایه مالی به خارج از ایالات متحده منجر شود، بلافاصله به جریان بازگشت سرمایه‌ها به ایالات متحده از سراسر جهان از جمله حتی از کشورهایی مانند هند منجر شد که تقریباً به‌هیچ‌وجه در معرض چنین نعمت‌های “مسموم کننده” نبودند!

دلیل اصلی بازگشت سرمایه‌های مالی به آمریکا که تقویت دلار را موجب شده است البته در افزایش نرخ بهرهٔ آمریکا نهفته است. ولی اهمیت این افزایش به سودآورتر بودن ایالات متحده در حکم مقصدی برای سرمایه‌گذاری چندان مربوط نمی‌شود، بلکه بیشتر نمایانگر بی‌ثباتی در امر سرمایه‌گذاری در این دوره از رکود کنونی اقتصاد است. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌داری جهانی وارد مرحله‌ای کاملاً جدید می‌شود که اقتصادهای جهان سوم (کشورهای پیرامونی) در آن خروج مداوم سرمایه‌های مالی‌شان را شاهد خواهند بود حتی اگر نرخ‌ بهره‌شان را همگام با نرخ‌ بهره در ایالات متحده افزایش دهند.

این، حادتر شدن بحران پیشِ روی را سبب خواهد شد. این کشورها [ی پیرامونی] نه‌تنها از آثار رکودی نرخ بهره‌های داخلی و خارجی صدمه خواهند دید، بلکه از بابت افزایش مقدار بازپرداخت بدهی‌‌ها و کسری ترازهای جاری‌شان‌ نیز در فشار خواهند بود. همهٔ این‌ها اقدام‌های سختگیرانهٔ “ریاضت اقتصادی” از سوی سرمایه‌داری جهانی به‌وسیلهٔ بازوهای اجرایی‌اش مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را موجب می‌گردند چندان که این کشورها ناگزیر به‌منظور “کمک” به آن‌ها متوسل شوند.

این مرحله جدید از سرمایه‌داری جهانی بر کشورهایی مانند هند نیز تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت گرچه هند همچون بسیاری از کشورهای جهان سوم به وام دهندگان خارجی بدهکار نیست. رژیم نولیبرالی هند تا کنون به‌راحتی به منابع مالی خارجی برای مدیریت کسری تراز تجاری‌اش دسترسی داشته است. بلافاصله پس از “آزادسازی بازار” سرمایه‌های مالی‌ای جهانی مشتاق بهره‌برداری از فرصت‌هایی گوناگون شدند که پیش از آن و در فضای “بسته” اقتصادی فراهم نبود. سپس، هنگامی که نرخ بهرهٔ ایالات متحده برای به‌وجود آوردن تحرک در اقتصاد “بحران اقتصادی” به‌صفر رسید اینکه سرمایه‌های مالی به هند و دیگر کشورهای جهان سوم سرازیر شدند که نرخ بازدهی‌ای بسیار بالاتر ارائه می‌دادند امری عجیب نبود.

درنتیجه، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی هند در قیاس با دوره پیشین اقتصاد متمرکز در آغاز این قرن، می‌تواند بدون هیچ‌گونه فشار از سوی تراز تجاری ادامه یابد. درواقع نزدیک به یک دهه بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲/ ۱۳۸۱ و ۱۳۹۱، نرخ تبدیل روپیه در برابر دلار حتی در زمان رشد بی‌سابقه تولید ناخالص ملی، به‌طورچشمگیر ثابت ماند. اینکه چرا افزایش تولید ناخالص ملی وضعیت زندگی کارگران را بهبود نبخشید امری‌ست جداگانه. ولی صرف‌نظر از تأثیرهای آن، به‌لحاظ مشکل‌های ناشی از تراز پرداخت‌ها با هیچ گونه محدودیتی روبرو نشد. برعکس، نسبت حجم انتقال سرمایه نسبت به کسری حساب جاری درواقع آنقدر زیاد بود که بانک مرکزی هند مجبور شد برای جلوگیری از افزایش ارزش روپیه به ذخایر ارزی کشور اضافه کند. چنین افزایشی در قیمت روپیه می‌توانست به “صنعت‌زدایی”‌ای کامل منجر شود که با وام‌هایی سخاوتمندانه تأمین مالی می‌شود. به‌این معنی که، به‌دلیل افزایش ارزش روپیه ورود کالاهای خارجی موجب تضعیف توان رقابتی تولید کنندگان داخلی گردد، حتی اگر حجم بدهی کشور به سرمایه‌گذاران خارجی رو به‌افزایش باشد. آن مرحله از نولیبرالیسم اکنون به‌پایان رسیده است. هند به‌دلیل محدودیت ناشی از رشد گسترده نابرابری‌های داخلی و جهانی در حجم تقاضا، نه‌تنها رشد تولید ناخالص ملی‌ این چنینی را دیگر تجربه نخواهد کرد، بلکه حتی این نرخ پایین‌تر رشد نیز به‌دلیل محدودیت تقاضا و مشکل‌های موجود در تراز پرداخت‌ها، ناپایدار خواهد شد.

سرعت شگفت‌آوری که مشکل‌های ناشی از تراز پرداخت‌ها می‌توانند کشوری را به‌زانو درآورند در همسایگی هند، سریلانکا، همچون نمونه‌ای کلاسیک به ‌چشم می‌خورد. این کشور که تا دیروز از مقام کشوری کم‌درآمد به “کشوری با درآمد متوسط” رسیده و شناخته می شد، اکنون درگیر بدهی‌های خارجی فزاینده و کمبود شدید ارز خارجی است چنان که این کشور را به‌صندوق بین‌المللی پول نیازمند کرده و شرایط “ریاضتی” تحمیلی آن را پذیرفته است. تبلیغات امپریالیستی همهٔ این داستان‌های “سقوط یک‌شبهٔ” کشورهای جهان سوم را در ارتباط با فساد موجود در این کشورها مانند خلافکاری‌های امثال راجاپاکسا جلوه می‌دهند. اگرچه فساد بدون شک تأثیر گذار است ولی تمرکز صِرف بر این‌گونه عامل‌ها بدون شناسایی صدمه‌های ساختاری از سوی نولیبرالیسم اوج ساده‌نگری است.

یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری نولیبرال این است که وضعیت زندگی توده‌های عظیم زحمتکش از جانب هواوهوس‌های گروهی سوداگر مالی تعیین می‌شود. واکنش‌های فوری این سوداگران مالی در رویارویی با جهش‌های تورمی و پیامدهای آن‌ها، دشواری‌هایی شدید در زندگی زحمتکشان جهان سوم به‌همراه دارند. اقدام‌های ریاضتی‌ای سخت‌گیرانه‌ که به‌دلیل مشکل‌های تراز پرداخت‌ها بر این کشورها تحمیل می‌شود به‌این معناست که مردمی که به‌ندرت از ظهور نولیبرالیسم بهره می‌برند، قربانی زوال آن می‌شوند.

نوشتهٔ پرابهات پاتنایک، مانتلی ریویو، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲/ ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۰، ۱۴ آذز ۱۴۰۱