چرا دولت‌های رژیم »ولایی« توان کاهش تورم را ندارند؟
بر پایۀ گزارش بانک مرکزی، تورّم در مهرماه سال جاری ۴۴٫۷ درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار رقم تورم ۴۸٫۶ درصد بوده است. بر اساس داده‌های موجود، تورّم قیمت مواد خوراکی، آشامیدنی، و دخانیات در آبان‌ماه ۱۴۰۱ و در شاخص‌هایی نقطه‌ای و سالانه و ماهانه به‌ترتیب به ۶۷٫۷، ۶۱٫۳ ، و ۱٫۳ درصد رسیده است. همین جا لازم است بگوییم که ارائه آمارهای متناقض در جمهوری اسلامی از ناهماهنگی در مراکز متعدد و البته فشارهایی سیاسی از سوی دولت‌ها ناشی می‌شوند. این آشفتگی آماری از مانع‌هایی جدّی در برنامه‌ریزی دقیق علمی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است.
تجارت‌نیوز، ۱۵ آبان‌ماه، در گزارشی دربارهٔ تورّم موجود نوشت: “روغن مایع با افزایش قیمت ۲۸۹٫۱ درصد در بین سایر اقلام خوراکی رکورد [تورّم را] زد. روغن نباتی جامد با افزایش ۲۶۵٫۴ درصد، سیب‌زمینی با ۱۵۳٫۲، ماکارونی با ۱۳۸٫۷ درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۱۳۸ درصد، سس مایونز با ۱۲۸٫۳، مرغ ماشینی با ۱۲۱ درصد، کره پاستوریزه با ۱۰۹٫۷ درصد به‌ترتیب بیشترین تورم نقطه به‌نقطه را در مهرماه سال جاری داشتند.” هرچند بیش از ۱۱۰ کشور جهان تورّم زیر ۱۰ درصد دارند، اما در دولت سیزدهم کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و افزایش حجم نقدینگی و پایهٔ پولی (یعنی میزان چاپ پول در گردش) باعث شده‌اند تورّم ماهانه از شهریور تا مهرماه امسال ۲.۹ درصد رشد کند. کسری بودجه در نهایت استقراض از نظام بانکی را افزایش می‌دهد. استقراض بانکی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش حجم پول در گردش منجر می‌شود که این نیز به‌سهم خود به تورّم افسار گسیختۀ موجود دامن می‌زند. بودجۀ سال ۱۴۰۱ را می‌توان نمونه آورد. این بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. استقراض بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای رفع کسری بودجه دیگر به بیماری‌ای مزمن در نظام بودجهٔ دولت‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
بر پایۀ محاسبهٔ آماری محققان و کارشناسان اقتصادی، هر ١٠ میلیارد تومان کسری بودجۀ دولت یک درصد تورم می آفریند. بدین ترتیب، با یک محاسبهٔ ساده می‌توان پی برد که فقط تورّم ناشی از کسری بودجه در سال‌های اخیر سر به عددی سه رقمی می‌زند. به‌دیگر سخن، مردم در یک سال‌ونیم عمر دولت سیزدهم به‌طورمتوسط باید ۲۰ درصد فشار تورمی‌ای که فقط از کسری بودجه ناشی می‌شود را تحمل کنند. مهدی پازوکی می‌گوید: “دولتی که به‌گفتهٔ رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه دارد چطور می‌تواند به هزینه‌های دولت اضافه کند و حقوق و دستمزد را افزایش دهد.”
وجود نقدینگی عظیم در برابر بودجۀ عمومی کشور و عملکرد آن در درجۀ اول در بخش خدمات سرچشمۀ افزایش تورم و گرانی است. به‌ویژه آنکه بخش خدمات اهرم‌هایی بسیار پراهمیت در اقتصاد کشور ازجمله در زمینۀ صادرات و واردات و توزیع کالاها و خدمات در داخل کشور در اختیار دارد.
همین جا باید خاطر نشان ساخت که نقدینگی عظیم بخش خصوصی به یکی از بزرگ‌ترین مانع‌ها در برابر هرگونه برنامه‌ریزی و رشد مستقل اقتصادی تبدیل شده است. بهره‌برداری از این نقدینگی به‌خصوص در امور غیرتولیدی، قیمت هر کالا را به‌دست مشتی نقدینه‌دار می‌سپرد که درواقع “قدرت‌های عظیم اقتصادی”، “دولت‌های اقتصادی” یا “قیمت‌گذاران نامرئی”اند. رئیس بانک مرکزی رژیم “ولایی” روز یکشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که امسال نیز رشد ۳۰ درصدی نقدینگی پیش‌بینی می‌شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به بانک‌ها در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نزدیک به ۱۵ درصد و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها حدود ۲۹ درصد رشد داشته‌اند. اختلاف آماری که این گزارش نسبت به گزارش های قبلی داشته بر این اساس است که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز اگرچه ۷ درصد کاهش یافته اما بدهی شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی به بانک مرکزی در این مدت نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، بدهی‌های خارجی کشور در تیرماه امسال ۷ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار بوده است که یک‌چهارم آن در کوتاه‌مدت باید بازپرداخت شود.
حزب تودۀ ایران سیاست‌ها و سمت‌گیری‌های اقتصادی دولت سیزدهم را ادامۀ همان سیاست‌های مخرب و ضد مردمی گذشته رژیم می‌داند که اتفاقاً همان چهره‌های سیاست‌گذار زیر نظر بیت رهبری این سیاست‌ها و سمت‌گیری‌ها را تدوین و هدایت می‌کنند. تنها راه نجات کشور در همۀ عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی میهن ما از وضعیت کنونی، تشدید مبارزه برای برچیدن بساط رژیم “ولایت فقیه” و استقرار آزادی و حکومت مردمی در ایران است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۰، ۱۴ آذز ۱۴۰۱
