دربارهٔ اختلاف کمونیستها با دولت مادورو در ونزوئلا
بر اساس سفر-نوشتهای از رابرت گریفیتز، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا
پیشبینی میشود که رشد اقتصادی ونزوئلا (تولید ناخالص داخلی) در سال جاری و سال آینده سریعتر از اقتصادهای دیگر قاره باشد و به ۲۰ درصد برسد (پیشبینی صندوق بینالمللی پول ۶ درصد است)، یعنی حدود ۴درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱، و در سال ۲۰۲۳ به ۷ یا ۸ درصد کاهش یابد. ولی هنوز راه زیادی در پیش است تا میانگین تولید و درآمد سرانه ۳ برابر شود و به ارقام پیش از آغاز کاهش بهای نفت در یک دهه پیش برسد. کاهش شدید ارزش بولیوار فوئرته، پول ونزوئلا، موجب شده که بسیاری از فروشگاهها ترجیح دهند از گردشگران خارجی دلار آمریکا بگیرند.
مشکلات دیگر نیز همچنان ادامه دارد، از جمله کمبود سرمایهگذاری در بخشهای دولتی و خصوصی و تشدید این کمبود بهعلت تحریمهای دولت آمریکا و اتحادیهٔ اروپا، رتبه اعتباری پایین ونزوئلا بهخاطر ناتوانی در بازپرداخت بدهیهای دولت (بهویژه وامهای گرفته شده از چین)، و مهاجرت گستردهٔ کارگران و کارفرمایان. قطع شدن برق در شهرها امری متداول شده است. تأمین آب در پایتخت هم گاهی پیش میآید. جرایم خیابانی و خشونتهای خانگی نیز بر اثر فقر تشدید شده است.
بهبود اقتصادی که ونزوئلا مدتهاست در انتظار آن است، بیشتر از راه افزایش صادرات نفت است. مدتهاست که این کشور تولیدکنندهٔ بزرگ نفت در جهان برای تأمین نیازهای داخلی و تجارت خارجی خود به این سوخت فسیلی وابسته است. پس از انقلاب بولیواری در سال ۱۹۹۸، رئیسجمهور هوگو چاوز ضمن مبارزه با فساد، بخش بزرگی از درآمد حاصل از افزایش قیمت جهانی نفت را به بهداشت و درمان و آموزش اختصاص داد. به همین علت، آمار ابتلا، بهبود، و مرگومیر ناشی از کووید-۱۹ در ونزوئلا بسیار بهتر از آمار کشورهای همسایه بوده است. با همهٔ اینها، برخی از سیاستهای اقتصادی دولت ونزوئلا منتقدان جدّی و مهمی دارد.
جرونیمو کاررا، دبیرکل فقید حزب کمونیست ونزوئلا، معتقد بود که بخش بزرگتری از وامها و درآمدهای نفتی را باید در صنایع سنگین و متوسط سرمایهگذاری کرد تا طبقهٔ کارگر صنعتی گسترش پیدا کند. اصلاحات ارضی باید تسریع شود و کشاورزی بهسرعت مکانیزه شود تا وابستگی بیش از حدّ ونزوئلا به واردات مواد غذایی کاهش یابد. جرونیمو همچنین در برابر پیشنهاد دولت چاوز مبنی بر انحلال حزب کمونیست ونزوئلا مقاومت کرد.
پس از درگذشت این دو رهبر سیاسی در سال ۲۰۱۳، روابط بین دو حزب تا مرز گسستگی تیره شد. علیرغم تلاشهایی مانند توافقنامه ۱۸ مادهیی “وحدت” بین آنها در فوریه ۲۰۱۸ “برای مقابله با بحران سرمایهداری در ونزوئلا” از طریق تعمیق فرایند انقلابی تحت رهبری رئیسجمهور نیکولاس مادورو، این تیرگی ادامه یافت. در آن توافق، علاوه بر اعلام حمایت کمونیستها از نامزدی مادورو در انتخابات بعدی، بر عزم هر دو حزب برای مقابله با امپریالیسم و “نمایندگان داخلی” آن مانند خوان گوایدو تصریح شد. سال گذشته، سرانجام پشتیبانی اتحادیهٔ اروپا از گوایدو، در پی شکستهایش در تلاش برای تغییر قانون اساسی و شورش با حمایت آمریکا، پایان گرفت.
در جبههٔ داخلی، “توافق وحدت” اعلام کرد که راه برونرفت از بحران “نباید به سود بورژوازی و شرکتهای فراملیتی، بلکه باید به سود منافع مردم و در جستوجوی یک الگوی جدید حکومتی و غیروابسته به درآمدهای نفتی باشد.” طبق مفاد دیگر آن توافق، هر دو طرف متعهد به گسترش حقوق و مزد کارگران شدند، از جمله با تقویت اتحادیههای کارگری و تشکلهای کارگری و انقلابی؛ راهاندازی “کنترلهای کارگری و مردمی” در نهادها و موسسات دولتی؛ حفاظت از تعاونیهای دهقانی؛ برخورد با مقامهای فاسد و ضدّدموکراتیک دولتی؛ از بین بردن قدرت انحصارهای خصوصی؛ کار مشترک برای پیشبرد و اجرای مفاد توافق؛ گسترش دامنههای توافق، و برگزاری جلسههای ماهانه در سطح ملی. با همهٔ اینها، در شانزدهمین کنگرهٔ حزب کمونیست در اوایل نوامبر سال جاری، انتقادهای حزب کمونیست از دولت حزب متحد سوسیالیست مادورو به محکوم کردن آشکار دولت تبدیل شد.
در شرایطی که بخش بزرگی از درآمد نفتی کشور، بهدلیل پرداخت یارانه به بخش خصوصی، پرداخت بهرهٔ وامهای غیرتولیدی، افزایش اجارهبها و اجاره زمین به بزرگ مالکان، و تقلب و فساد از بین میرفت، مزد کارگران کاهش مییافت و حقوق کار تعلیق میشد، و قیمتها، هزینههای زندگی، و بیکاری افزایش مییافت. تحریمهای نفتی و مالی و تجاری آمریکا و اتحادیهٔ اروپا وضعیت را بدتر و به فروپاشی شرکت نفت دولتی ونزوئلا، PDVSA، کمک کرد.
بحران درازمدت سیاسی ونزوئلا با رویارویی حزب متحد سوسیالیست و متحدانش (از جمله در ارتش، دیوان عالی، و مجلس مؤسسان جدید) از یک سو، و مجلس ملی، گوایدو و حامیان امپریالیستیاش از سوی دیگر، شدت گرفت. مادورو پس از کنار زدن گوایدو، روند “آشتی و صلح” ملی را با برخی از حزبهای راستگرا و سرمایهگذاران آغاز کرد که به “توافق اجتماعی” ۲۶ نوامبر سال جاری به میزبانی مکزیک، میانجیگری نروژ، و تأیید آمریکا منجر شد. سه میلیارد دلار از سرمایههای ونزوئلا را که آمریکا ضبط کرده بود توسط یک کمیسیون سازمان ملل متحد برای رفع نیازهای اجتماعی مردم ونزوئلا پس داده خواهد شد. خزانهداری آمریکا به شرکت نفتی شِوران اجازه داد تا تولید در ونزوئلا را به مدت شش ماه و فقط برای صادرات به آمریکا از سر گیرد.
از نگاه حزب کمونیست ونزوئلا، مادورو و بخشی از نخبگان سیاسی او با سران مرتجع اقتصادی و حامیان آمریکاییشان متحد شدهاند. کمونیستها معتقدند که هدف اصلی این اتحاد، سودآوری از راه حداکثر استثمار نیروی کار است. در ژوییه گذشته قانون جدیدی برای تقویت “مناطق ویژهٔ اقتصادی” همراه با معافیت از قوانین مالیات و قیمتگذاری و تأمین اجتماعی وضع گردید که فقط یک مخالف داشت: اسکار فیگوئرا، دبیر کل حزب کمونیست.
حمله به اتحادیههای مترقی کارگری، دهقانان، و اعضای حزب کمونیست ادامه دارد. در سال ۲۰۱۸، دو تن از رهبران کمونیست دهقانان تهیدست (که یکی از آنها عضو کمیته مرکزی حزب بود) کشته شدند. فیگوئرا آن ترور را به یک باند “مافیایی” گارد ملی و افراد حزب متحد سوسیالیست نسبت داد. انقلابیهای دیگری، از جمله برخی از اعضای حزب متحد سوسیالیست، نیز کشته شدند که نشان از دخالت قاتلانی دارد که سیاستمداران راستگرا، زمینداران، و کارفرمایان استخدام کردهاند. اسکار فیگوئرا، پس از انتخاب مجدد در کنگرهٔ اخیر به سمت دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا، گفت که در سه سال اخیر حزب حاکم تقریباً همهٔ تعهدهای توافقنامه ۱۸ مادهیی را زیر پا گذاشته است. مذاکرات دوجانبه برای پیشبرد همکاری در سال ۲۰۱۹ قطع شد. در نتیجه، “قطب بزرگ میهنی” در پی پیروزی کامل حزب متحد سوسیالیست در انتخابات پارلمانی دسامبر ۲۰۲۰ با یک انشعاب روبهرو شد و فیگوئرا و متحدانش در ائتلاف “آلترناتیو انقلابی مردمی (APR)” تنها ماندند.
حزب کمونیست و دیگر حزبهای چپ شرکت کننده در هر دو انتخابات شکایت داشتند که از پوشش خبری رسانهها برخوردار نبودهاند. در پاسخ به این اتهام، مادورو و معاون وی حزب کمونیست و حزبهای چپ در ائتلاف APR را به همدستی با امپریالیسم آمریکا متهم کردند.
اسکار فیگوئرا پیچیدگیهای این اتحاد با حزب دولت را میداند. در حالی که کنگره شانزدهم حزب در مورد پتانسیل انقلابی چنین “پیشرفتگرایی” ابراز شک و تردید کرد، او مراقب بود که این “جبههٔ ضدّامپریالیستی” را محکوم نکند. بسیاری از نیروهای چپ، اتحادیههای کارگری، و جنبشهای دهقانی از موضع حزب کمونیست در اختلافش با حزب متحد سوسیالیست دفاع میکنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۱، ۲۸ آذر ۱۴۰۱