دربارهٔ ضرورت پیوند دادن خواست‌های صنفی-اقتصادی با مبارزات آزادی‌خواهانه
رخدادها و موضع‌گیری‌های سران و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سه ماه اخیر نشان می‌دهد که حکومت ولایت فقیه در این مدّت ضربه‌های سنگین و تعیین‌کننده‌ای از جنبش اعتراضی اخیر خورده است. به‌رغم ادعاهای علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و دستگاه تبلیغات حکومتی دربارهٔ استحکام “نظام”، شکاف بین “نظام” دیکتاتوری و اکثریت مردم دادخواه ایران ژرف‌تر و گسترده شده است و این روند همچنان ادامه دارد. از این رو، مدافعان جنایتکار جمهوری اسلامی برای زهرچشم گرفتن از مردم و به‌ویژه جوانان و ایجاد جوّ ترس و هراس در میان معترضان، به احکام مذهبی “محاربه” و “افساد فی‌الارض” و اعدام و قتل و ناپدیدسازی جوانان متوسل شده‌اند. به‌علاوه، نزدیک به ۱۷هزار نوجوان و جوان و میان‌سال و سالمند را، از زن و مرد، در زیر سایهٔ شوم “حکومت نمایندۀ خدا بر زمین”، زیر پوشش حکم مذهبی “اسیر”، زندانی کرده‌اند.
دولت ابراهیم رئیسی، مانند چند دولت پیش از آن، جز دادن شعار و وعده‌های توخالی کاری برای مردم نکرده است. این دولت نیز توان بهبود وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی کشور و به‌ویژه وضعیت معیشت اکثریت مردم- و پیش از همه طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان- را ندارد. مجموعهٔ “حکومت یکدست” جمهوری اسلامی، بنا به سرشت آزادی‌کش و ناعادلانه‌اش، توان و خواست حل کردن بحران‌های چندوجهی سیاسی-اقتصادی-اجتماعی جامعهٔ ایران را ندارد. تلاش برای کشاندن توجه افکار عمومی از معضلات داخلی به سوی “دشمن” و عامل خارجی و تبلیغ مزیّت‌های سیاست خارجی خیالی “گردش به شرق”، نیز کارساز نبوده است. این “سیاست خارجی جدید” که قرار بود در داخل کشور، در منطقهٔ خاورمیانه، و در پهنۀ بین‌المللی راهگشای مشکلات گوناگون داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد، هر بار که با واقعیت تحولات کلان جهانی یا تصمیم‌گیری‌های قدرت‌های بزرگ روبه‌رو می‌شود، به‌سرعت رنگ می‌بازد و بی‌ثمر می‌شود. برخلاف تبلیغات و ادعاهای هواداران ریز و درشت این سیاست خارجی معامله‌گرانه و بی‌بنیاد، حاصل نهایی آن در عمل ضعیف‌تر شدن حاکمیت ملی ایران و امکان دست‌اندازی هرچه بیشتر از خارج در تحولات داخل کشور بوده است.
سران جمهوری اسلامی و در رأس آنها علی خامنه‌ای خوب می‌دانند که خطری را که اعتراض‌های مردمی برای حکومت اسلامی دارد دیگر نمی‌توانند با توسل به ترفندهای نمایشی و خدعه‌گری دینی و ابزارهای سیاسی داخلی، مانند مهندسی انتخابات و گفتمان اصلاح‌طلبی حکومتی، مثل گذشته مهار و از سر خود رد کنند. در حال حاضر، دیکتاتوری حاکم با اتکا به سرکوب، اعدام، ناپدیدسازی، و ایجاد جوّ ترس و هراس ممکن است بتواند امواج بعدی اعتراض‌ها را تا حدّی بخواباند، و در واقع به تعویق اندازد. از این رو، سران حکومت، برخلاف ادعاهایشان، در جست‌وجوی راه‌حلی در خارج از کشورند، زیرا می‌دانند اگر برای وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و معیشتی مردم زودتر چاره‌اندیشی نکنند، دیر یا زود با امواج فزایندۀ طغیان‌های اعتراضی بعدی در ابعادی بسیار وسیع روبه‌رو خواهند شد. برخلاف ادعاهای فریبکارانهٔ خامنه‌ای و رئیسی، تا زمانی که آمریکا تحریم‌های مالی را لغو نکند یا تا حدّی تخفیف ندهد، به‌رغم فساد نهادینه شده در حکومت، امکان بهبود نسبی در وضعیت وخیم اقتصادی کنونی کشور پیدا نخواهد شد، و اوضاع اجتماعی و به‌خصوص وضعیت معیشتی اکثریت مردم بسیار بدتر خواهد شد.
هفتۀ گذشته، زمانی که برنامۀ شوم جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان با اتهام “محاربین” آغاز شد، خبرگزاری رویترز (پنجشنبه ۲۴ آذر) نوشت: “جمهوری اسلامی ایران با سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است.” این خبرگزاری، به نقل از گزارش‌های محرمانهٔ آژانس که در آستانهٔ برگزاری نشست آتی شورای حکام تهیه شده است، نوشت: “آژانس به ایران تأکید کرد که انتظار دارد در این بازدید، توضیحات فنی معتبری دربارهٔ این مسئله دریافت کند، از جمله دسترسی به موقعیت‌های مکانی و مواد مورد نظر و همچنین انجام نمونه‌برداری در صورت نیاز.” اکنون این سؤال مطرح می‌شود که سران حکومت، پس از تلف کردن شش ماه برای احیای برجام و امکان بالقوهٔ کاهش یا تعلیق یا لغو تحریم‌ها، اکنون چرا به امری تن می‌دهند که پیش از آغاز اعتراض‌های اخیر و ورود مستقیم مردم به صحنه آن را محال اعلام می‌کردند. چه چیزی عوض شده است؟ به نظر ما، فشار جامعه است که حتی حکومت دیکتاتوری را به چاره‌جویی برمی‌انگیزد.
در بیش از چهار دههٔ گذشته، دو روند ارتجاعی در حکومت اسلامی ایران در جریان بوده است. یکی اینکه حقوق اجتماعی و فردی مردم ایران، به‌خصوص حقوق زنان، زیر سایۀ حاکمیت مطلق ولایت فقیه با خشونت تمام پایمال شده است. در همان ابتدای انقلاب ضدّدیکتاتوری بهمن ۱۳۵۷، بنا بر خدعه‌گری آیت‌الله خمینی و نزدیکان او، روند تحوّل سیاسی کشور به‌جای حرکت به سوی برپایی حکومتی ملی-دموکراتیک و تثبیت آزادی‌های سیاسی-اجتماعی و صنفی، به سوی برپایی حکومت دیکتاتوری دیگری، این بار بر محور “اسلام سیاسی”، حرکت کرد. این حکومت خشک‌مغزان ضدّآزادی خود به مانعی بر سر راه ترقی جامعه تبدیل شد که تا همین امروز، در تمام عرصه‌های اساسی داخلی و خارجی، آسیب‌های جدّی و بزرگی به توسعه و رشد همه‌جانبهٔ جامعهٔ ایران، به‌ویژه به زندگی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان، زده است.
دوم اینکه بلافاصله پس از قدرت‌گیری انحصارطلبان مذهبی بر گرد خمینی، و با حمایت سرمایه‌داری تجاری، یکی از هدف‌های اصلی انقلاب ۵۷ که ایجاد دگرگونی‌های بنیادی و مترقی در اقتصاد ملی و حرکت به سوی عدالت اجتماعی بود، خیلی سریع و برنامه‌ریزی‌شده کنار گذاشته شد. در همان سال‌ها، عدالت‌خواهان و به‌ویژه کمونیست‌ها را با اتهام جاسوسی و به جرم “مُحاربه” زیر ضربه گرفتند و به زنجیر کشیدند. پس از پذیرش قطعنامهٔ ۵۹۸ و پایان یافتن جنگ خانمانسوز جمهوری اسلامی ایران با عراقِ صدام حسین، در تلاش برای حذف کامل نیروهای چپ و ترقی‌خواه از صحنهٔ سیاسی کشور، جنایت دهشتناک کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی عدالت‌خواه در تابستان سال ۱۳۶۷به دستور خمینی صورت گرفت. سپس، در دورۀ دولت به‌اصطلاح “سازندگی” رفسنجانی، اقتصاد سیاسی کشور گام‌به‌گام در مسیر اجرای الگوی اقتصادی نولیبرالی برای باز گذاشتن دست سرمایه‌های کلان و استثمار خشن نیروی کار و منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست قرار گرفت. همچنین، قدرت اقتصادی عظیمی به سپاه پاسداران شکست‌خورده در جنگ داده شد. حاصل آن سیاست، توخالی و نامولّد و فاسد شدن اقتصاد ملی، و وابسته شدن آن به دلار بود. همین عامل اخیر بود که اقتصاد کم‌بضاعت و ویران ایران را به‌ویژه در برابر تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا آسیب‌پذیر کرد. همچنین، سمت‌گیری اقتصادی به سود سرمایه‌های کلان به وضعیت معیشت بسیار اسفناک کنونی اکثریت مردم، یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان، منجر شد. به همین دلیل است که امروزه زحمتکشان ایران در صف قوی‌ترین و خطرناک‌ترین معترضان به دیکتاتوری حاکم قرار گرفته‌اند.
قدرت سیاسی در دیکتاتوری حاکم بر ایران متکی به اقتصاد سیاسی بر شالودهٔ کلان‌سرمایه‌داری تجاری-مالی است و از آن بهره‌مند می‌شود. در بیش از سه دههٔ گذشته، طبقۀ کارگر و طیف وسیع زحمتکشان کشور، از کارگران کارخانه‌ها و خدمات گرفته تا کارمندان، معلمان، کشاورزان، و دانش‌آموختگان بیکار و بازنشستگان، همگی به شکل‌های متفاوت زیر ضربه‌های مُهلک سیاست‌های نولیبرالی، شوک‌های اقتصادی، و “جراحی”های اقتصادی قرار داشته‌اند. به دلیل وجود دیکتاتوری آزادی‌کش و ناعادلانهٔ حاکم و نقض ابتدایی‌ترین حقوق صنفی و آزادی‌های اجتماعی و فردی جامعه، امروزه اکثریت مردم ایران، هم به انگیزهٔ خواست‌های اقتصادی‌ای که دارند و هم از لحاظ مبارزه برای حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، نیروی عظیمی‌اند که در صورت اتحاد عمل می‌توانند توازن قدرت را به نفع جنبش مردمی تغییر دهند. به سخن دیگر، با پیوند دادن حرکت‌های اعتراضی و مدنی آزادی‌خواهانه با اعتراض‌های صنفی و اقتصادی می‌توان و باید چنان نیروی مادّی‌ای را شکل داد که به حرکتی جهشی و کیفی برای گذر از استبداد حاکم و برپایی دولتی دموکراتیک توان دهد و بتواند امکان لازم برای مبارزه در راه عدالت اجتماعی را فراهم آورد.
در چند سال اخیر، بخش‌های هرچه وسیع‌تری از جامعه، با شرکت جستن در اعتراض‌ها و طرح خواست‌های برحق مادّی و احیای ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی انسانی و دموکراتیک خود، پرچم مبارزه را در عرصه‌های گوناگون بالا برده‌اند. در سه ماه اخیر، جنبش اعتراضی جاری از برخی از “خط قرمز”های دیکتاتوری حاکم نیز گذشته است و در واقع، برچیدن کل حکومت را هدف خود قرار داده است. در زیر شعار قدرتمند و پُرمحتوای “زن، زندگی، آزادی” عرصۀ نوینی از مبارزه فراهم شده است. در گام‌های بعدی، با طرح کردن شعارهای واقع‌بینانۀ مکمل، مبارزهٔ مبتنی بر خواست‌های اقتصادی و عدالت‌جویانه را می‌توان و باید به مبارزهٔ اجتماعی عمومی ضدّدیکتاتوری و آزادی‌خواهانه پیوند زد.
شکاف عمیق و گستردۀ امروزی بین مردم و دیکتاتوری حاکم ترمیم‌شدنی نیست. اکنون فرصت ارزشمندی برای ضربه زدن به حاکمیت مطلق ولایت فقیه و عقب نشاندن جمهوری اسلامی و سرانجام حذف دیکتاتوری حاکم ایجاد شده است. سازمان‌یافتگی اعتراض‌های مدنی آزادی‌خواهانه و صنفی-اقتصادی، داشتن کارپایه یا برنامۀ حداقل مبارزاتی بر سر خواست‌های مشترک و طرح کردن بی‌درنگ آنها در جامعه، و همیاری و هماهنگی در مبارزه، از عوامل بسیار مهم و محوری در موفقیت این پیکار عظیم‌اند. از دیدگاه حزب تودۀ ایران، کارپایهٔ مبارزه در مرحلهٔ کنونی می‌تواند شامل این هدف‌ها باشد:
* حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه؛ جدایی کامل دین از حکومت- شامل تمام ارکان دولتی- اجرایی، قانون‌گذاری، و قضایی- و از تمام امور برنامه‌ریزی اجتماعی
* توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور
* دفاع از حاکمیت ملّی و مخالفت با هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران
* آزادی همهٔ زندانیان صنفی، سیاسی، و عقیدتی.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۱، ۲۸ آذر ۱۴۰۱
