ضرورت سازمان‌دهی گسترده و توانمندسازی جنبش کارگری
وظیفۀ مهم نیروهای چپ در برههٔ کنونی سازمان‌دهی و ارتقای توان نظری و عملی جنبش کارگری در روند جنبش عمومی آزادی‌خواهی ایران با هدف عقب نشاندن و برانداختن دیکتاتوری مذهبی حاکم است.
جمهوری اسلامی ایران امروزه با وضعیت نامتعادل سیاسی و بن‌بست کامل اقتصادی روبه‌روست و بر اساس عملکرد فعلی‌اش می‌توان گفت که دیگر قدرت سابق را در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی ندارد. یکدست شدن حکومت با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، به دستور علی خامنه‌ای، نه‌فقط اثری بر بهبود اوضاع نداشته، بلکه در واقع باعث وخیم‌تر شدن وضعیت اجتماعی و معیشتی اکثریت مردم و رکود و آشفتگی اقتصادی شده است. تغییر کارگزاران ارشد دولتی، مانند تعویض رئیس کل بانک مرکزی در روز پنجشنبهٔ گذشته در پی کاهش شدید ارزش پول ملی، در عمل چیزی جز جابه‌جایی نمایشی مهره‌های بی‌صلاحیت نیست. چنین اقدام‌هایی اثری در بهبود وضعیت به‌شدت نابسامان اقتصادی و معیشتی اکثریت مردم کشور نخواهد داشت، زیرا که علت اصلی بحران کنونی، راهکردهای راهبردی خودِ جمهوری اسلامی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است.
اوضاع اقتصادی کشور چنان برای جمهوری اسلامی پُرخطر شده است که هفتۀ گذشته حتی جمعی از مراجع اسلامی و آیت‌الله‌های بالارتبه مانند مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، و جعفر سبحانی، که بی‌تردید خواهان “حفظ نظام” هستند، از نحوۀ مدیریت نابسامان اقتصادی آشکارا انتقاد کردند. این رهبران مذهبی با اشاره به افزایش نارضایتی مردم، و با مشاهدهٔ انزجار شدیدی که مردم در ماه‌های اخیر از کل حکومت نشان داده‌اند، به مقام‌های حکومتی هشدار دادند که مبادا “نظام” به خطر بیفتد. آیتالله ناصر مکارم شیرازی با اشاره به افزایش نرخ دلار تا ۴۳هزار تومان گفت: “وابستگی پایههای اقتصادی کشور به دلار سبب افزایش نرخ دلار در کشور شده، اما از مسئولان تصمیم‌گیری خاصی دیده نمی‌شود.” او همچنین با ابراز نگرانی از جنبش اعتراضی جاری گفت: “مردم نسبت به اقتصاد و فرهنگ حساس هستند و انتظار تغییر دارند.” باید گفت که ترس این مراجع مذهبی کاملاً بجاست و باید هم نگران جنبشی باشند که می‌خواهد بساط دیکتاتوری مذهبی حاکم بر کشور را برچیند.
حزب تودهٔ ایران همواره به این واقعیت اشاره کرده است که در سه دههٔ گذشته، سرمایه‌داران کلان مالی-تجاری با تضعیف شالوده‌های اقتصاد تولیدی ملی و تبدیل کردن آن به اقتصادی به‌طور عمده نامولد، قماری، و وارداتی بنا بر منافع خودشان، اقتصاد کشور را به دلار وابسته کرده‌اند. اکنون به قول معروف آش به‌قدری شور شده است که نه‌تنها نظریه‌پردازان و جریان‌های سیاسی هوادار اصول‌گرایان یا اصلاح‌طلبان، بلکه مراجع مذهبی ذوب شده در ولایت نیز به وخامت این وضع و پیامدهای مخرّب آن پی برده‌اند و احساس خطر می‌کنند. اما آنچه این طیف دل‌بستگان به جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند یا نمی‌خواهند بر زبان بیاورند آن است که برخلاف انتظار واهی آنها و اصلاح‌طلبان حکومتی، بینش و عملکرد “مسئولان”، چه از سنخ دولت روحانی یا احمدی‌نژاد یا رئیسی، هرگز این نبوده است که تغییری اساسی در اقتصاد ملی به نفع زندگی مردم صورت بگیرد. نظام سیاسی موجود و دستگاه نظامی-امنیتی همراه آن کاملاً بر عملکرد اقتصادی قشر پُرنفوذ سرمایه‌داری مالی-تجاری متکی و حافظ منافع همین قشر انگلی و رانت‌خوار است. وابستگی کنونی اقتصاد کشور و معیشت مردم به نوسان‌های نرخ تبدیل دلار به ریال پیامد شیوهٔ عمل و کسب‌وکار این طیف از سرمایه‌داران است. به علت قدرت زیاد این قشر در حکومت، تغییرهای اساسی ضروری در اقتصاد کشور به سود اکثریت مردم به‌هیچ‌وجه اجرا نخواهند شد، چون موجب به خطر افتادن نظام سیاسی حاکم و دستگاه نظامی-امنیتی‌اش می‌شود و پیوند آن را با سرمایه‌داری مالی-تجاری متزلزل می‌کند. قول‌ها و وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی همه پوچ و یاوه‌گویی بوده است. حداکثر کاری که حکومت می‌کند، آن هم در واکنش به جنبش اعتراضی زحمتکشان، چیزی جز تغییرهای شکلی و جابه‌جایی نمایشی مهره‌ها در رقابت‌های جناحی نیست. همهٔ این مهره‌ها، در جایگاه‌های گوناگونی که داشته‌اند و دارند، خودشان مسئول به وجود آوردن بحران کنونی‌اند.
لایه‌های پُرقدرت بورژوازی مالی-تجاری و بوروکراتیک (دیوان‌سالار) برخوردار از رانت دولتی هیچ تغییر بنیادی در ساختار سیاسی دیکتاتوری حاکم را که “اقتصاد سیاسی” موجود و موقعیت آنها را به خطر اندازد تحمل نخواهد کرد. این ارتباط تنگاتنگ بین نظام سیاسی و اقتصاد سیاسی، که به نفع این بخش‌های نامولد است، هرگونه راه برون‌رفت کشور از بحران‌های چندوجهی سیاسی-اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی را سدّ کرده است. بنابراین، گذار از حکومت دیکتاتوری کنونی به مرحله‌ای که بتوان دگرگونیهای بنیادین به سود زحمتکشان را به ثمر رساند، مستلزم مبارزۀ هم‌زمان برای تغییر هر دو نظام سیاسی و اقتصادی کشور است. این موضوع مشخص و محوری در روند بهبود زندگی مردم را متأسفانه در گپ‌ها و مصاحبه‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های برون‌مرزی و نظرسنجی‌ها کمتر می‌توان دید. امروزه بیشتر بحث‌ها و گفت‌وگوها در مورد “رهبری جنبش” است، که البته در جای خود مهم است، ولی بدون ارائه دادن کارپایه و برنامهٔ مشخص برای تغییرهای مشخص سیاسی و اقتصادی در ایران، این بحث‌ها ناقص و گاه انحرافی و فریبکارانه به‌قصد رهبرتراشی است. پای گذاردن “همه با هم” در راهی که روشن نیست، و “بحث پس از پیروزی” که درهای اتحاد بر پایهٔ برنامهٔ مشخص را می‌بندد، همان خطری را دارد که در انقلاب ۵۷ به غصب رهبری و انحصارطلبی خمینی و مذهبی‌ها منجر شد.
عقب راندن دیکتاتوری حاکم و برانداختن آن مستلزم کار صبورانه و سازمان‌یافته در جنبش مردمی، بالا بردن آگاهی طبقاتی زحمتکشان، و برجسته کردن دیدگاه‌های مشترک ضدّدیکتاتوری و عدالت‌جویانه در میان طبقات و نیروهای اجتماعی است. به این شیوه، و با داشتن کارپایه‌ای روشن، می‌توان برای برانداختن دیکتاتوری سیاسی حاکم و اقتصاد سیاسی ضدّمردمی آن برنامه‌ریزی کرد. در شرایط مشخص کنونی، همهٔ نیروهای سیاسی دموکرات و عدالت‌خواه در گام نخست باید پیشنهادهای مشخص خود را برای توافق بر سر برنامۀ حداقل در مبارزهٔ جاری ارائه دهند و به بحث بگذارند. برنامه و کارپایهٔ مشترکی لازم است که در بر دارندۀ عاجل‌ترین خواست‌های مشترک سیاسی و اقتصادی طبقات و لایه‌های اجتماعی ضدّدیکتاتوری باشد. در این صورت است که شکل‌گیری جبهه یا ائتلاف سیاسی ضدّدیکتاتوری، با برنامه‌ای روشن، در تغییر توازن نیرو به سود نیروهای انقلابی در مقابل دیکتاتوری حاکم اثر تعیین‌کننده خواهد داشت.
تحلیل مارکسیستی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ مرحلۀ تغییرها، رابطۀ بین طبقات اجتماعی، خواست‌های سیاسی-اقتصادی-اجتماعی آنان، و ضرورت اتحادهای مرحله‌یی، به واقعیت‌های عینی مهمی متکی است که توجه نیروها و فعالان سیاسی مدافع منافع اقشار و طبقات پیشرو جامعه را می‌طلبد. ما بار دیگر توجه نیروهای آزادی‌خواه و مترقی را به این موضوع جلب می‌کنیم که در شرایط کنونی، برای گذار به مرحلۀ تحوّل دموکراتیک، راهی مؤثرتر از همکاری نیروهای سیاسی ملی و دموکرات و تدوین برنامۀ مشترک حداقلی برای مبارزهٔ ضدّدیکتاتوری و عدالتخواهانه در سطح ملی، به سود طیف گستردۀ طبقات اجتماعی پیشرو، وجود ندارد.
شواهد چند سال اخیر نشان‌دهندهٔ رشد دائمی آگاهی سیاسی-اجتماعی زحمتکشان است. وضعیت مادّی وخیم طبقهٔ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان شهر و روستا، در صورت سازمان‌دهی مؤثر، آنها را به تقابل مستقیم با دیکتاتوری حاکم خواهد کشاند که عامل اصلی ایجاد این وضعیت است. عدالت‌طلبی زحمتکشان عامل اثرگذار و نیروی بالقوه قدرتمندی در تغییر دادن توازن نیروها بر ضد دیکتاتوری جمهوری اسلامی، بدون دخالت نیروهای خارجی، است. گفتنی است که همکاری نیروهای سیاسی مترقی، ملی، و آزادی‌خواه در راه بسیج و سازمان‌دهی جنبش کارگری و پیوند دادن آن با دیگر نیروهای اجتماعی معترض، نه‌فقط مایهٔ نگرانی جمهوری اسلامی و وابستگان ریز و درشتش بوده، بلکه اپوزیسیون راست‌گرا و تحلیلگران و خاطره‌نویسان چپ‌ستیز اجاره‌یی را نیز دلواپس و مضطرب کرده است.
در سه دهۀ گذشته، سران جمهوری اسلامی و در رأس آنها خامنه‌ای، و نیز همۀ دولت‌های آن، اقتصاد کشور را طبق نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول بر شالودهٔ الگوی نولیبرالیسم اقتصادی، یعنی بر محور انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی و ثروت‌اندوزی از راه سلب مالکیت از زحمتکشان و پایمال کردن حقوق اجتماعی آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند. طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، در واقع اکثر مردم کشور، هر روز با گوشت و پوست خود پیامدهای مخرّب این برنامۀ اقتصادی را احساس می‌کنند. بیکاری و وخیم شدن وضعیت معیشت زحمتکشان بر اثر ایجاد بازار کار “انعطاف‌پذیر” و ناپایدار (پراکنده‌کاری) و مالی‌گرایی و خصوصی‌سازی‌های گسترده، همراه با کاهش چشمگیر خدمات رفاهی-اجتماعی و نبود خدمات بهداشتی-درمانی ملی مناسب، در کنار تخریب محیط‌زیست، زندگی دشوار و تحمل‌ناپذیری را بر اکثر مردم کشور تحمیل کرده است.
بنابراین، آن بخش از نیروهای سیاسی کشور یا نظریه‌پردازانی که مبارزه را فقط در عرصهٔ دموکراتیک کردن نظام سیاسی می‌بینند، و برای مثال مبارزه را صرفاً به جمهوری‌خواهی (با تعریفی مبهم) محدود می‌کنند، دانسته یا ندانسته از توجه به جنبه‌های گوناگون مبارزهٔ ضدّدیکتاتوری بازمی‌مانند. حذف کردن منافع اقتصادی طبقاتی از برنامۀ مبارزه، به‌ویژه نادیده گرفتن رابطۀ دیکتاتوری سیاسی حاکم با اقتصاد به‌غایت ناعادلانه‌اش، خطر لغزش به سمت اپوزیسیون راست‌گرا و همکاری تک‌وجهی با آن را در خود می‌پروراند. طیف راست‌گرای اپوزیسیون موجود، از سلطنت‌طلبان گرفته تا بخش‌هایی از “جمهوری‌خواهان” و اصلاح‌طلبان حکومتی، مشکل اساسی با برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی جمهوری اسلامی و ادامۀ آن، البته “بدون فساد”، ندارند. آنان هیچ‌گاه از برنامۀ اقتصادی ملی به نفع طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان صحبت نمی‌کنند که هدفش توسعۀ اجتماعی-اقتصادی کشور و بهبود زندگی زحمتکشان باشد. این بخش از اپوزیسیون سیاسی نیز، مثل جمهوری اسلامی، ثروت‌اندوزی و سرمایهٔ خصوصی کلان را عامل اصلی و محور رشد اقتصادی می‌داند. به نظر ما، جنبش مردمی ایران برای جذب مؤثر و فعال لایه‌های گوناگون زحمتکشان کشور نباید خود را فقط به یک جنبه از مبارزه، یعنی شکل‌های موجود و ممکن دموکراسی، محدود کند. در جنبش ضدّدیکتاتوری جاری، موضوع تأمین عدالت اجتماعی نیز که با خواست‌های طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان مرتبط است، باید در دستور کار و کاملاً روشن باشد.
از سوی دیگر، در حالی که جنبش کارگری هنوز در حال شکل‌گیری و سازمان‌یافتگی و همراهی با جنبش عمومی است، نمی‌توان و نباید شعارهای ذهن‌گرایانه مانند برپایی شوراهای کارگری داد یا گزینۀ سوسیالیستی را در این برهه مطرح کرد. ارزیابی ما این است که طبقهٔ کارگر هنوز در موقعیتی نیست که بتواند مبارزه را به‌تنهایی به پیش ببرد و رهبری کند، و هنوز به اتحادهای وسیع برای گذار به مرحلۀ دگرگونیهای دموکراتیک نیاز دارد. نگرش دیگری نیز در زیر پرچم “چپ ” وجود دارد که معتقد است به‌جای کار سیاسی روشنگرانه و سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی و برپایی جبهۀ وسیع ضدّدیکتاتوری، باید مبارزۀ ضدّامپریالیستی را محور اصلی کار سیاسی قرار داد. مبلغان این نگرش با مرتبط و منحصر کردن مبارزۀ ضدّدیکتاتوری مذهبی به روابط و تنش‌ها و حتی جنگ بین قدرت‌های جهانی، دانسته یا ندانسته با خامنه‌ای همراه و هم‌زبان می‌شوند و راه‌حل بحران‌های داخلی را در مبارزۀ “ضدّاستکباری” در “جهان چندقطبی” می‌بینند. تجربه نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این نگرش‌های شبه‌مارکسیستی، و دور از واقعیت‌های عینی، به مبارزهٔ ضدّدیکتاتوری و توانمند شدن جنبش مردمی و طبقهٔ کارگر کمکی نمی‌کند.
فراز و فرودهای اعتراض‌های فداکارانه و امیدبخش مردم ایران در چند ماه اخیر با شعار اصلی “زن، زندگی، آزادی” مؤید این واقعیت است که بدون در نظر گرفتن رابطهٔ تنگاتنگ درونی بین مطالبات مُبرم آزادی‌‌خواهانه و عدالتخواهانه، بدون توجه به اثرگذاری تعیین‌کنندهٔ طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات، و شرکت سازمان‌یافتۀ آنها در مبارزهٔ سراسری برای “زندگی” شایسته، پیکار کنونی در راه ایجاد دگرگونیهای بنیادین ملی-دموکراتیک نمی‌تواند موفقیت کامل به دست آورد. به این ترتیب، سازمان‌دهی گسترده و ارتقای توان نظری و عملی جنبش کارگری و زحمتکشان در کنار دیگر نیروهای اجتماعی، در وضعیت کنونی، از مهم‌ترین وظایف نیروهای سیاسی چپ است. صرفاً با کار رسانه‌یی نمی‌شود این وظیفه را انجام داد. انجام این وظیفه مستلزم همکاری سیاسی نیروهای ضدّدیکتاتوری و عدالت‌طلب بر پایهٔ برنامه‌ای روشن و مشترک است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۲، ۱۲ دی ۱۴۰۱
