آیا بدون مبارزۀ سازمان یافته کارگری به مزد عادلانه می‌توان دست یافت؟
افزایش عمومی سطح مزدها به کاهش نرخ عمومی سود منجر می‌شود، ولی به‌طورکلی، تأثیری بر قیمت کالاها نخواهد داشت۱. کارل مارکس
رژیم ولایی هم‌زمان با سرکوب خونین مبارزات مردمی، به دستمزد و امنیت شغلی کارگران با هدف ممانعت از پیوند مبارزهٔ طبقه کارگر با جنبش مردمی یورشی گسترده سازمان داده است. با تورم لگام‌گسیخته و بیکاری میلیونی زحمتکشان و در وضعیتی که کارگران شاغل و بازنشستگان با دستمزد و مستمری‌ای معادل یک‌چهارم خط فقر زندگی می‌کنند، مجلس و دولت رئیسی با هرگونه خواسته برای ترمیم دستمزد و مستمری مخالفت کرده‌اند و برای حفظ حالت تهاجمی و ادامهٔ بقای ننگین رژیم به یورشی گسترده دست زده‌اند. قالب‌های این یورش گسترده عبارتند از: اصلاح قانون کار، اصلاح قوانین تأمین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی، تورم‌زا بودن افزایش مزد و لزوم تعیین مزد بر اساس “بهره‌وری و کیفیت کار، تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای، اجرای طرح به‌اصطلاح “استادشاگردی نوین” بر اساس “نهضت توسعه مهارت‌آموزی در گام دوم انقلاب”، و جز این‌ها. طی یورش رژیم ضمن یورش به مزد و مستمری طبقه کارگر این دروغ که گویا افزایش مزد سبب افزایش قیمت کالاها و درنتیجه رشد تورم می‌شود را به‌صورتی گسترده تبلیغ می‌کند. با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و تورم لگام گسیختهٔ هزینه اجاره‌بهای خانه، دارو و درمان، خدمات و به‌خصوص تورم بالای ۸۰ درصدی مواد خوراکی در برخی از ماه‌ها و بر اساس محاسبات رئیس کمیته دستمزد تشکل زرد حکومتی کانون شوراهای اسلامی کار، اواخر مهرماه خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده بود. یک اقتصاددان در گفتگویی با تجارت نیوز، ۷ آذرماه، خط فقر در تهران برای یک خانوار دو نفره را ۳۲ میلیون تومان تخمین زده بود. دولت ضد مردمی رئیسی با تاکید بر افزایش ۱۰ درصدی مزد در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بر افزایش صرفاً ۲۰ درصدی مزد کارکنان و کارگران دولتی در لایحه بودجهٔ سال ۱۴۰۲ نیز تأکید دارد. با افزایش ۵۷٫۴ درصدی دستمزد کارگران در اسفندماه ۱۴۰۰، حداقل دستمزد کارگران با تمام مزایای مزدی به کم‌تر از ۷ میلیون تومان رسید. در بسیاری از بنگاه‌های کشور کارفرمایان “مزد وزارت کار”- مزد بدون مزایای مزدی- را پرداخت می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی در حالی‌که در انجام وظایف دولتی بحران افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و تورم را به‌وجود آورده است برای توجیه نرخ سنگین تورم پیش از کناره‌‌گیری‌اش از دولت، روز ۲۶ آذرماه، گفت: “افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل تورم سال جاری [است]… سال آینده چنین افزایشی وجود نخواهد داشت.” اخیرا رئیسی نیز برای تعیین معیارهایی برای افزایش حقوق سال آینده بر اساس “بهره‌وری و کیفیت کار” به تیمی از هیئت دولت مأموریت داده است. وزارت کار روز ۱۲ دی‌ماه گزارشی در ارتباط با فقر و پایش فقر منتشر کرد. فاصله خط فقر در تهران و شهرستان‌ها فقط بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است و جالب این‌جاست که در گزارش وزارت کار خط فقر برای سال ۱۴۰۱ در تهران را ۱۴٫۷ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها ۷٫۷ میلیون تومان برآورد کرده است. گرچه هدف وزارت کار صرفاً توجیه اجرای “مزد منطقه‌ای” است، ولی با اعلام خط فقر ۱۴٫۷ میلیون تومانی در تهران و حتی ۷٫۷ میلیون تومانی در شهرستان‌ها، رژیم عملاً وضعیت زیر خط فقر مطلق اکثریت زحمتکشان را تأیید می‌کند.
وقتی با افزایش ۵۷٫۴ درصدی دستمزد، کارگران حتی نصف نیازهای اولیه مواد خوراکی‌شان، هزینه‌های دارو و درمان و اجاره‌بهای خانه و آموزش کودکان‌شان را به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند تأمین کنند باید پرسید چگونه افزایش دستمزد تورم‌زاست؟ تقاضایی مانند سال قبل موجود نیست، چه رسد به مازاد تقاضا! برای آزادسازی قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی اول از ۴ کالای اساسی و دارو و افزایش بی‌لگام قیمت ارز یا بی‌ارزش کردن پول ملی، موج تورمی فزاینده را برخیزاند چنان که فقط دو ماه پس از آن افزایشی بیش از صد درصدی قیمت برخی از کالاهای اساسی و خوراکی را موجب شد. اوایل مهرماه وزیر اقتصاد، خاندوزی، گفت: “تقریبا تمام موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و… در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم.” فقط یک ماه بعد از این ادعا، در آبان‌ماه نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها رکورد زد و به ۶۴ درصد رسید و در ابتدای دی‌ماه قیمت ارز ۴۰ هزار تومان را نیز پشت سر گذاشت!
یکی از وعده‌های بی‌پایهٔ رئیسی ایجاد یک میلیون شغل در سال بود. در گزارش مشترک کمیسیون‌های مجلس، ۱۷ آبان‌ماه، تخصیص ندادن منابع و عمل نکردن به احکام سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در مورد “تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱” از سوی دولت را “تخلف قطعی” توصیف کرد. در این گزارش تأکید شد که برای حل مشکل بیکاری و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ “۱۰۳ هزار میلیارد بودجه” اختصاص داده شده بود که “تا امروز یک ریال تخصیص پیش بینی نشده است.” گزارش مشترک فوق در مورد بیکاری تأکید کرد: “به داد اشتغال و رفع بیکاری جوانان برسید.” با اعلام اینکه “مشکل تمام استان‌های کشور بیکاری است”، گزارش مشترک فوق از پیش‌بینی “۱۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی کم‌بهره” در بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: “در طول ۷ ماه گذشته عملکرد دولت و سازمان‌های مرتبط در این حوزه صفر است.” با تمام این اوصاف رئیسی روز ۱۶ آذرماه گفت: “اشتغال واقعی از میزانی که دولت وعده کرده بود عقب نیست.” قبل از سخنان رئیسی و آماده کردن زمینه برای توجیه وعده‌های بی‌پایه‌اش در مورد اشتغال، وزیر کار، مرتضوی، نرخ بیکاری را کاهشی توصیف کرده و گفته بود: “در هفت ماهه ابتدای امسال بالغ بر ۶۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.” درواقع، مطابق گزارش ۷ آذرماه نشریهٔ آرمان امروز، مرتضوی گفته بود: “تا پایان آبان‌ماه، ۶۶ درصد از تعهد اشتغال دولت… در سامانهٔ رصد ملی اشتغال… ثبت شده است.” آرمان ملی افزود: “تعهداتی که در این سامانه ثبت شده به‌منزلهٔ اشتغال قطعی نیست.” بر اساس گزارش ۱۴ آبان‌ماه همین نشریه، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس خسارت ناشی از فیلترینگ را “یک‌سوم بودجه عمرانی” برآورد کرده است، و علاوه بر این “حدود ۱٫۳” میلیون نفر از مشاغل فعال در اینستاگرام را متعلق به زنانی با سرمایه‌هایی اندک عنوان کرده بود که “غالب آنان را نیز [زنان] سرپرستان خانوار” تشکیل می‌دادند.
نشریه آرمان امروز، ۲۵ آبان‌ماه، از طرح جدید وزارت اقتصاد برای “ساماندهی دستفروشان” خبر داد. در این طرح و بر اساس گفته‌های رئیس مرکز بهبود کسب و کار، وزارت اقتصاد “با همکاری شهرداری تهران مکان مناسب و ایمن در اختیار این عزیزان قرار” خواهد داد و بانک مرکزی هم “دستگاه پوز” برای این مشاغل در نظر خواهد گرفت. بر اساس گفته‌های کارگزاران رژیم، با این طرح قرار است “شغل دستفروشی از یک حرفهٔ کاذب و مزاحم به یک شغل مفید و رسمی و در چارچوب خواسته‌های شهرداری‌ها تبدیل” شود. در نهایت، اخیراً زاکانی، شهردار تهران، هدف واقعی‌اش را آشکار کرده و گفته است: “برخی افراد به شکل نامتعارف و غیرهدایت شده مشغول به‌این کار هستند… این اقدام در راستای افزایش کیفیت و نظم‌بخشی به معابر شهر انجام خواهد شد.” مرتضوی، وزیر کار مرتجع، روز ۲۳ آبان‌ماه، به‌عنوان یکی دیگر از طرح‌های رژیم برای ایجاد اشتغال از تقویت “نظام اوستاشاگردی” و “توسعهٔ مشاغل خانگی” خبر داد و گفت: “توسعهٔ مشاغل خانگی باعث ایجاد اشتغال می‌شود. ضمن اینکه فرد رایگان کار یاد می‌گیرد و بخشی از هزینه‌های آموزش نیز از این طریق کاهش پیدا می‌کند.” بر اساس گفته‌های وزیر کار در حال حاضر فقط “حدود ۳ تا ۴ درصد از مشاغل کل کشور” را مشاغل خانگی تشکیل می‌دهند و وزیر کار قصد دارد سهم مشاغل خانگی را به ۲۰ درصد افزایش دهد. وزیر کار “مقررات‌زدایی” را یکی از راه‌های کاستن از هزینه‌های کارگاه و ایجاد اشتغال عنوان کرد. حسینی‌نیا، معاون وزیر کار، روز ۱۷ دی‌ماه اسم “نظام اوستاشاگردی” را به “طرح استادشاگردی نوین” در “نهضت توسعهٔ مهارت‌آموزی در گام دوم انقلاب” تغییر نام داد و گفت: “دست‌کم برای ۴ میلیون نفر ضروری است.” بیکاری و رشد نرخ بیکاری با اجرای برنامه تعدیل ساختاری رژیم رابطه مستقیم دارد.
میانهٔ مهرماه سال جاری مرکز آمار ایران نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در پایان تابستان امسال را ۸٫۹ درصد و “کاهشی” عنوان کرده بود. نشریهٔ آرمان امروز، ۱۹ مهرماه، با تأکید بر نظرات کارشناسان اقتصادی، نوشت: “در شرایطی که کشور یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای تورمی را در دو سال گذشته تجربه می‌کند، این چنین کاهشی عملاً ممکن نیست، بلکه آمارسازی و اقدامی تبلیغاتی است.” یک کارشناس اقتصادی در گزارش نشریه آرمان امروز با اشاره به رشد اقتصادی منفی و مبنا قرار دادن “دو ساعت کار در هفته” به شاغل بودن یک فرد به‌نظر مرکز آمار، گفت: “شاغل کسی است که درآمدی به‌اندازهٔ تأمین نیازهای خود داشته باشد… اما با دو ساعت کار در هفته در ایران چنین حقوقی به‌دست نمی‌آید.” یک فعال کارگری نیز در این مورد به همین نشریه، ۱۴ آبان‌ماه، گفت: “شاغلان با بیش از ۲۰۰ ساعت کار در هفته فقط هزینه‌های ۱۰ روز ماه را تأمین می‌کنند.” بسیاری از کارگران به‌علت رواج قراردادهای یک تا سه ماهه، اجبار کارگران به‌امضای قراردادهای سفید، و تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی، شغل خود را ازدست می‌دهند و به دریافت مستمری بیمه بیکاری نیازی شدید دارند. کارگران بیمه شده هر ماه هزینه بیمه بیکاری را از حقوق ماهیانه خود پرداخت می‌کنند. بر اساس قانون بیمه بیکاری، اگر کارگری ۶ ماه سابقهٔ بیمه‌پردازی داشته باشد، می‌تواند مستمری بیمه بیکاری بگیرد. اما برای کاستن از تعداد مشمولان دریافت این مستمری، به‌اصطلاح طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۴، کارگزاران رژیم “یک سال سابقهٔ بیمه‌پردازی در آخرین کارگاه” را نیز به‌عنوان شرطی به دریافت بیمه بیکاری اضافه کرده و هزاران کارگر بیکار را از دریافت مبلغ ناچیز بیمه بیکاری محروم کرده‌اند. ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری به‌دنبال خود آزادسازی مزد را درپی خواهد داشت. دولت رئیسی و دیگر نهادهای حکومتی برای آزادسازی مزد برنامه‌ریزی کرده‌اند و می‌کوشند آن‌را در زمان مناسب به‌اجرا بگذارند. در مقابل این سیاست باید با تشدید مبارزه و برپایی اعتصاب برای افزایش عادلانه مزد مبارزه کرد.
——————————————-
۱. کتاب “ارزش، قیمت، و سود”، نوشتهٔ کارل مارکس، ترجمهٔ ح. ن. کوشا، انتشارات حزب تودهٔ ایران، بهمن‌ماه ۱۳۹۷.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۳، ۲۶ دی ۱۴۰۱
