یورش رژیم ولایت فقیه به معیشت و درمان زحمتکشان
رژیم بار دیگر و در یورشی جدید به حقوق و اندوختههای کارگران در سازمان تأمین اجتماعی با ترفندی بهظاهر بهمنظور جلوگیری از “بحران و ورشکستگی” آن، قصد خصوصیسازی “بانک رفاه کارگران” و تحمیل بهاصطلاح اصلاحات “پارامتریک” برای افزودن ۵ سال به سن بازنشستگی را در متن برنامه هفتم توسعه خود در نظر دارد. کارگران با پرداخت نزدیک به یکسوم درآمد ناچیزشان شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و بیمارستانها و مراکزی درمانی را بهوجود آوردهاند. تحمیل صدها مدیر غارتگر به تأمین اجتماعی و شرکتهای شستا با پرداخت حقوقهایی نجومی به آنان، سر باز زدن از پرداخت ۳ درصد سهم دولت از حق بیمه کارگران در طول بیش از ۴۰ سال اخیر، انداختن هزینهٔ سنگین بیمهٔ ۲۶ گروه خاص مورد نظر رژیم، تحمیل کردن هزینهٔ کلان “طرح تحول سلامت” ابتکاری حسن روحانی، و انداختن بار هزینهٔ کلان درمان مبتلایان به کرونا بر شانههای کارگران در بیمارستانها و مراکزی درمانی متعلق به کارگران در تأمین اجتماعی (در حالیکه درمان مبتلایان وظیفهٔ وزارت بهداشت بوده است) بخشی از غارت اندوختههای کارگران از دستمزد ناچیزشان در تأمین اجتماعی بوده است. علاوه بر اینها، در حال حاضر رژیم “بیش از ۲ هزار میلیارد تومان” به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و قصد ندارد این بدهی کلان را پرداخت کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به درآمدهای ۹۰هزار میلیارد تومانی شرکت گاز در سال ۱۴۰۱، به ایلنا، ۱۸ دیماه، گفت: “این درآمدها هرگز در بودجه سنواتی دولت نیآمده و نمیآید.” بر اساس گفته یک کارشناس تأمین اجتماعی: “بانک رفاه کارگران یک نهاد حکمرانی، مأموریتی، و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی است…[و] نقش مشابه خزانه” را بازی میکند. در ضمن، کارگزاران رژیم درحالی تصمیم به افزودن به سن بازنشستگی کارگران را دارند که وزیر کار و سازمان تأمین اجتماعی به کاستن از سن بازنشستگی پرسنل خود اصرار فراوان دارند. بر اساس گفته یک کارشناس شاغل در سازمان تأمین اجتماعی در ۲ دیماه: “در سال ۹۴ آییننامه را اصلاح کردهاند بهگونهای که پرسنل را بدون درخواست بازنشسته کنند و از سازمان خارج نمایند.”
با حداقل ۱۸ میلیون تومانی خط فقر در ماه، دستمزد و مستمری دریافتی اکثر کارگران و بازنشستگان در بهترین حالت ۷ میلیون تومان در ماه است. با پرداخت سالها حق بیمه و بر اساس قانون الزام مصوب ۱۳۶۹ تأمین اجتماعی، بهخصوص با اختصاص نهُ بیستوهفتم ( “۹/۲۷”) حق بیمه برای تأمین منابع مالی درمان، کارگران و بازنشستگان باید تمام عمر صفر تا صد از درمان رایگان بهرهمند شوند. اخیراً وزیر کار مرتضوی از اعطای هدیهای جدید از جانب دولت رئیسی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در قالب انعقاد “قرارداد بیمه تکمیلی” خبر داد. قرارداد بیمه تکمیلی قبلی سازمان با شرکت “آتیهسازان حافظ” منعقد شده بود، و نه بیمه پایه سازمان و نه بیمه تکمیلی هیچیک بسیاری از نیازهای کارگران و بازنشستگان را پوشش نمیدادند. کارگران مجبور بودند هزینههایی هنگفت از جیب خود پرداخت کنند، و در صورت پوشش بخشی از هزینهها، باید ماهها منتظر میشدند تا هزینههایی که پرداخت کرده بودند دریافت کنند. قرارداد بیمه تکمیلی امسال نیز با “آتیهسازان حافظ” منعقد شده است و ماهیانه پرداختی هر نفر از ۴۵ هزار تومان در سال گذشته به ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سال جاری افزایش یافته است. روز ۱۰ دیماه یک بازنشسته با اشاره به پرداخت “۵۰ میلیون” تومان از جیب خود برای یک جراحی ساده در خدمات مربوط به بیمه تکمیلی، از منت گذاستن بر سر بازنشستگان با عنوان “هدیه دولت” انتقاد شدیدی کرد و مطالبات خود بازنشستگان را خواستار شد. وزیر کار مرتجع مرتضوی با وجود عیان و چشمگیر بودن کمبود شدید دارو، محروم بودن بیمهشدگان از درمان رایگان، و افزایش سرسامآور هزینههای درمان، روز ۱۱ دیماه گفت: “در این دولت خدمات درمانی برای بازنشستگان توسعه پیدا کرد.” همچنین، بهرغم پرداخت نشدن بدهی کلان دولت به تأمین اجتماعی، همو روز ۱۹ دیماه ادعا کرد: “برای کل جامعه هدف ما درمان رایگان است.”
روز ۲۸ آذرماه مدیرکل درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی گفت: “در کشور ما چندین تعرفه پزشکی وجود دارد. بخش خصوصی، خیریه، غیردولتی، دانشگاهی، دانشگاهی تمام وقت، و دانشگاهی پاره وقت.” ۷۳۳ پزشک سازمان تأمین اجتماعی در نامهای به رئیسی و رئیس مجلس در ۵ دیماه رسیدگی به مشکلات درمان سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شدند. این ۷۳۳ پزشک در نامهشان با تأکید بر امنیت مالی و امنیت روانی بیش از نیمی از جمعیت کشور و همچنین با اشاره به “نبود عزمی جدی بر حفظ سرمایهٔ سازمان ازجمله پزشکان و داروسازان و دندانپزشکان”، نبودِ “عزمی راسخ به تبدیل وضعیت همکاران قراردادی از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، و همکاران در رشته پرستاری و پیراپزشکی” را عمده مشکلات حوزهٔ درمان سازمان دانستهاند. این پزشکان در پایان نامهشان یادآور میشوند: “درصورت عدم توجه به این حوزه بهزودی شاهد خروج روزافزون کادر درمان از سازمان و ضعف فزاینده و حتی فروپاشی بخش درمان سازمان… خواهیم بود.”
با مبارزهای متحد و سازمانیافته علیه رژیم فاسد ولایی میتوان به سلامت سازمان تأمین اجتماعی و درمان رایگان دست یافت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۳، ۲۶ دی ۱۴۰۱