اسرائیل در جایگاه کشوری آپارتاید، به ظلم و ستم خود بر مردم فلسطین می‌افزاید
ویجی پراشاد
دولت اسرائیل در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ مجوز سفر ریاض مالکی، وزیر امور خارجه فلسطین و استاد دانشگاه، را لغو کرد. چنین اقدامی از سوی اسرائیل غیرعادی نیست، زیرا اسرائیل جابه‌جایی همه فلسطینی‌ها را به‌ویژه در منطقه‌های بین کرانه باختری رود اردن، اورشلیم شرقی، غزه، و سرزمین‌هایی که بخشی از خاک اسرائیل تعیین شده‌اند کنترل می‌کند و آنان را از رفت‌وآمد روزمره بازمی‌دارد. دیوار آپارتایدی که به‌صورت مارپیچ دور کرانهٔ باختری بنا شده است، دروازه‌هایی دارد برای رفت‌وآمد مردم فلسطین که برای کار به اسرائیل می‌روند یا سعی می‌کنند با اعضای خانواده و خویشاوندان‌شان که از سوی اشغالگران اسرائیلی جدا نگهداشته شده‌اند دیدار کنند. آنان در صف‌هایی طولانی و بی‌پایان در انتظار می‌ایستند و اِعمال هرگونه پستی و وهنی را نسبت به خود می‌آزمایند. ریاض مالکی هم یکی از مردم فلسطین است که باید مانند دیگران در صف‌هایی طولانی با این شکل از تبعیض روبرو شود و در انتظار بایستد. اما او با دیگر فلسطینی‌ها نیز متفاوت است، زیرا ریاض مالکی وزیر امور خارجه در تشکیلات خودگردان فلسطین (PNA) است. به مالکی گفته شد که امتیاز ویژهٔ او از سوی اسرائیل برای بازگشت به کشور پس از حضور در مراسم به‌جای آوردن سوگند ریاست جمهوری لولا در برزیل، لغو شده است.
لغو اجازهٔ سفر مالکی را ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی دولت جدید بنیامین نتانیاهو، فرمان داد. بن‌گویر رهبر حزب “اوتزما یهودیت” (قدرت یهود) است، حزب راستگرایی تندرو که در اتحادی انتخاباتی با نتانیاهو برای تشکیل نخستین دولت دین‌سالار (تئوکراتیک) و برتری‌طلب یهودیت در اسرائیل شرکت داشته است. حزب “قدرت یهود”، حزب بن‌گویر، خواهان ضمیمه‌سازی همه سرزمین‌ها از کرانه غربی رود اردن تا دریای مدیترانه و بیرون راندن همه ساکنان عرب سرزمین‌های تصرف شده است که وفادار به اسراییل تشخیص داده نمی‌شوند. نیروهای امنیتی اسرائیل زیر نظر وزارت بن‌گویر منطقه غرب رودن اردن را که کنترل آن باید در دست تشکیلات خودگردان فلسطین باشد زیر نظارت خود خواهد گرفت. بن‌گویر در مقام وزیر، حضور هرگونه پرچم فلسطین را در مکان‌های عمومی منع کرد و گفت که این پرچم‌ها نمایان‌گر “تروریسم” است. کسانی مانند بن‌گویر و نیروهای سیاسی‌ای را که اینان نمایندگی می‌کنند افراط‌گرا هستند به‌این معنا که برپایی هیچ‌گونه کشور فلسطینی‌ای را برنمی‌تابند که همان انکار حق زیست مردم فلسطین است. بنابراین، افراط‌گرایی اینان نابود کردن آرمان فلسطین هم به‌منزله موجودیتی سیاسی و هم به‌منزله هویتی اجتماعی‌تاریخی را دربر می‌گیرد. بن‌گویر سعی کرده برخی از اظهارنظرهای خطرناک‌ترش مانند همهٔ فلسطینی‌ها باید از اسرائیل بزرگ بیرون رانده شوند را پس بگیرد، اما لکه‌های خون این گونه کشتارهای قومی همچنان دیده می‌شوند. این سرشت دولت جدید بنیامین نتانیاهو را که ششمین دولت او از سال ۱۳۷۶ است توصیف می‌کند.
در رسانه‌های لیبرال غربی افسوس خوردن و گلایه از ورود کسانی مانند بن‌گویر به دولت اسرائیل تکراری و نخ‌نما شده است. برای نمونه، توماس فریدمن، ستون‌نویس نشریهٔ نیویورک‌تایمز، همراه با خاراندن سر خود دربارهٔ ورود رهبرانی مانند آریه دری، بزالل اسموتریچ، بن‌گویر، نتانیاهو که به‌اتهام فساد مالی یا تحریک به نژادپرستی “دستگیر، متهم، محکوم یا مدتی را در زندان گذرانده‌اند” می‌نویسد: “آنچه در اسرائیل می‌گذرد قابل فهم نیست” [نیویورک‌تایمز، ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۱]. اگرچه دولت نتانیاهو گرایشی شدید به راستگرایی افراطی دارد، اما از دیدگاه فلسطینی‌ها بین دولت‌های مختلف اسراییل داشتن سیاست‌هایی صهیونیستی همواره هم‌پیوندی وجود داشته است. نتانیاهو در ۹ دی‌ماه امسال، خط‌مشی دولتش را به‌روشنی اعلام کرد: “این‌ها هدف‌های اساسی دولت ملی به‌رهبری من است: مردم یهود حق انحصاری و انکارناپذیر بر همهٔ سرزمین اسرائیل دارند. دولت طرح‌های شهرک‌سازی را در سراسر منطقه‌های سرزمین اسرائیل، از آن میان منطقه جلیل، نقب، جولان، یهودیه، و سامره را گسترش و توسعه خواهد داد.” معیار زیاده‌خواهی نتانیاهو بر اساس این باور که نه تنها کشور صهیونیستی بلکه همه یهودیان حق دارند زمین‌های بین رود اردن و دریای مدیترانه را از آن خود بدانند چیزی نیست که شتاب‌زده و بدون پیشنه در اظهارنظرهای این دولت نمایان می‌گردد. چنین نگرشی ریشه در سیاست‌مداری کشور اسرائیل دارد. در قانون اساسی اسرائیل (۱۳۹۶) گفته می‌شود: “سرزمین اسرائیل وطن تاریخی قوم یهود است که دولت اسرائیل در آن برپا شده است.” چنین ترفند حقوقی‌ای اسرائیل را نه یک سرزمین چند ملیتی یا چندقومی بلکه سرزمینی از آنِ یهودیان تعیین می‌کند. دیگر اینکه، در این قانون اساسی به‌صراحت هر دولت اسراییلی را مجری کنترل و نظارت بر سراسر گسترهٔ رود اردن تا دریای مدیترانه موظف می‌کند. برای نمونه، اداره مرکزی آمار اسرائیل از سال ۱۳۴۵ هر یک از ساکنان منطقه‌های غرب رود اردن حتا در کرانهٔ باختری شهروند اسراییل به‌حساب آورده است، و نقشه‌های رسمی اسرائیل هیچ‌یک از تقسیم‌بندی‌های داخلی حاصل از توافقنامه اسلو در سال ۱۳۷۲ را نشان نمی‌دهند.
دولت نتانیاهو به‌طوریقین وانمودسازی در شمایل لیبرالیسم صهیونیستی را کنار گذاشته است. لیبرالیسمی که برای خوشنودی متحدان آتلانتیک شمالی‌اش چهره‌ای لیبرال به‌نمایش گذاشت، ولی هرگز حقوق قانونی و شهروندی فلسطینی‌ها را درعمل نپذیرفت. برای نمونه، مبلغان سیاسی و گمراه‌ساز اسرائیلی دیگر نمی‌توانند کشور اسراییل را به‌دلیل پایبندی به فرهنگ اجتماعی لیبرال، مدارا با اقلیت‌های جنسی، و پیش‌بُرد حقوق زنان ستایش کنند. کابینهٔ نتانیاهو حزب راستگرای نوآم (Noam) و بارهبری آوی مائوز، رئیس وزارت جدید تنظیم هویت یهودی را شامل است. حزب نوآم با شعار فتنه‌آمیز خود: “اسرائیل عادی بودن را انتخاب می‌کند”، حزبی ضد عرب و ضد دگرباشان جنسی است. مائوز به‌عنوان بخشی از دیدگاه خود دربارهٔ هویت یهودی، به تفکیک جنسیتی کامل باور دارد و گمان می‌کند که نقش زنان در تشکیل خانواده است. اگر در کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس شمالی واکنش‌هایی دیده شود پیرامون چنین موضوع‌هایی خواهد بود، نه سرکوب و ستم روزانه در حق فلسطینیان. این دیدگاه‌های اجتماعی نالیبرال با نوع جهان‌بینی سیاسی جناح راست سازگار و برای فرارویی آن در سراسر جهان دامن زده می‌شود و نفرت عمیقی از همه گونه اقلیت‌ها چه مهاجر، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های جنسی را یکجا در خود دارد.
تشدید سیاست های تندروانه راست‌گرایانهٔ اسرائیل را می توان در واقع تلاش آنها برای مقابله با دستاوردهای پیکار فلسطینی‌ها در طول دهه گذشته ارزیابی کرد. با وجود چند تکه‌شدگی راهکارهای سیاسی فلسطین، مردم فلسطین آرای اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل متحد را هم برای محکومیت اشغال و هم برای پیش‌بُرد داوری‌های خود مبتنی بر اینکه اشغالگری اسرائیل شرط ماندگاری آپارتاید است توانسته‌اند به‌دست آورند. به تازگی، در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۱، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۷ رأی موافق در برابر ۲۶ رأی مخالف، از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد تا در مورد “اشغال طولانی‌مدت، شهرک‌سازی و ضمیمه‌سازی سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل” نظر دهد. متأسفانه در این رأی‌گیری هم نشانه‌هایی از سستی در جنبش حق‌طلبی با مردم فلسطین دیده شد. پنجاه و سه کشور مانند هند و برزیل (در آن زمان زیر رهبری پیشین ژایر بولسونارو) رأی ممتنع دادند. ایالات متحده به‌همراه بیشتر متحدان اروپایی‌اش به این پیشنهاد حقوقی رأی منفی داد. چنین اقدامی سبب شد که بر تنش در درون جامعهٔ اسرائیل افزوده شود.
آینده مبارزه در فلسطین همچنان ناروشن است. نبودِ اتحاد پایه‌ای در میان نیروهای فلسطینی پیکار همه‌جانبه آنها برای رهایی ملی را ناتوان می‌کند. سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) دیگر از آن پشتوانهٔ سیاسی چند دههٔ پیش برخوردار نیست. تلاش‌های گوناگون برای بازسازی پویندگی آن به‌سبب بدگمانی نیروهای دیگر مانند حماس نسبت به سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان ملی فلسطین به‌شکست انجامیده است. این چندپارگی سیاسی نه‌تنها تأثیر منفی خودش را داشته است، بلکه همدلی‌ای برای پیش‌بُرد طرحی سیاسی را نیز بین آنان مانع شده است. دو راه در برابر آنان باقی مانده است: یکی تلاش برای ایجاد یک کشور فلسطینی در سرزمین‌های بی‌مایهٔ اشغال نشده و پس‌مانده از آنچه در توافقنامه اسلو وعده داده شده بود یا تلاش برای برپایی یک دولت- کشور دو ملیتی اسراییل و فلسطین. راه دوم یعنی برپایی یک دولت- کشور دو ملیتی، به‌سبب پافشاری صهیونیست‌ها که می‌خواهند اسراییل را کشوری یهودی، قوم‌گرا، و ضد دموکراتیک نگه دارند، مسدود شده است. گزینهٔ اول برای تشکیل کشور فلسطین، کم‌وبیش دست‌نیافتنی است، زیرا حزب‌هایی مانند قدرت یهود شهرک‌سازی‌هایی غیرقانونمند را در سرزمین موعود که کشور اسراییل باشد سازمان‌دهی کرده و به‌پیش می‌برند، پس بر چنین بستری است که اسراییل حق خود می‌داند امکان هرگونه اقدام قانونی‌ای از سوی تشکیلات خودگردان ملی فلسطین، مانند حق رفت‌وآمد وزیر خارجه‌اش را سلب کند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۴، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
