اعتصاب عمومی با هدف حل نهایی بحران سیاسی تونس
فدراسیون سندیکایی “اتحادیهٔ سراسری کار تونس” با سازمان‌دهی یک اعتصاب عمومی ۴۸ ساعته و اعتصاب در بخش حمل‌ونقل برای مقابله با باج‌خواهی صندوق بین‌المللی پول، نقش‌آفرینی در فضای سیاسی پُرتنش تونس را آغاز کرد.
سندیکای حمل‌ونقل خواهان توقف کار در بخش‌های زمینی، دریایی، و هوایی در روزهای ۲۵ و ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳ (۵ و ۶ دی) شد. مذاکرات با نمایندگان وزارتخانه‌های امور اجتماعی و دارایی در روز ۲۴ ژانویه نیز ادامه داشت. سامی طاهری، معاون دبیرکل اتحادیهٔ سراسری کار تونس، به روزنامهٔ اومانیته گفت: “احتمال بسیار کمی وجود دارد که آنها در مسیری که ما می‌خواهیم به گفت‌وگو ادامه دهند. دولت به خواست‌های ما گوش نمی‌دهد و ما هم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.” اتحادیهٔ سراسری کار تونس در جریان مذاکرهٔ دولت با صندوق بین‌المللی پول قرار دارد و آن را با دقت دنبال می‌کند.
نورالدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیهٔ سراسری کار تونس، می‌گوید: “تعهدها فعلاً از جانب دولت است. روزی که بحث اجرای بخشنامه‌ها دربارهٔ خصوصی‌سازی و لغو یارانه‌ها طرح شود، اتحادیه مسئولیت‌های خود را بر عهده خواهد گرفت.”
بحران سیاسی و اقتصادی
سامی طاهری توضیح می‌دهد که “خارج از مسئلهٔ اساسی تهدید خصوصی‌سازی که در آینده مشخص می‌شود، وضعیت شرکت‌ها فاجعه‌بار است، و همهٔ آنها در بحران مالی و لجستیکی قرار دارند.”
مجموعهٔ اقدامات ضداجتماعی
خصوصی‌سازی واژه‌ای است که به تعهدهای درخواستی صندوق بین‌المللی پول از دولت تونس در ازای پرداخت وام ۱.۹ میلیارد دلاری اشاره دارد. صندوق بین‌المللی پول در شرایط وام‌دهی خود هیچ‌چیز را پنهان نمی‌کند. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق، آشکارا در مورد خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی صحبت می‌کند. اطرافیان او در گروه مذاکره‌کنندگان از اصطلاحات معمول مثل “برداشتن تدریجی یارانه‌های دولتی پُرهزینه، کنترل قیمت‌ها و مزد و خدمات دولتی” استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر: فروپاشی خدمات اجتماعی که می‌تواند موجب انفجاری ناگهانی در جامعه شود.
سامی طاهری می‌گوید: “این جریان بسیار سؤال‌برانگیز است. اتحادیهٔ کارگری ما مبارزه در این راه را تقویت می‌کند. گفت‌وگوهای رسمی در این مورد با صندوق همچنان در ابهام است.” این کارشناس اتحادیهٔ کارگری اضافه می‌کند: “به نظر می‌رسد بین رئیس‌جمهور، که مخالفت خود را با شرایط صندوق بین‌المللی پول مطرح می‌کند، و دولت، که بدون ابهام حمایت خود را نشان می‌دهد، بازی بچگانه‌ای در جریان است.”
بررسی پروندهٔ تونس در صندوق بین‌المللی پول دو بار به طور رسمی به‌دلیل اوضاع سیاسی آن کشور به تعویق افتاده است. با این حال، این نهاد سرمایه‌داری جهانی همچنان بر خواست‌های خود پافشاری می‌کند. اقدام‌های ضداجتماعی این نهاد بر اقشار محروم، که هم‌اکنون هم با تورّمی افسارگسیخته مواجه‌اند، سنگینی می‌کند.
قیمت مواد غذایی و سوخت و دارو افزایش یافته است. هیچ کالایی مستثنی نیست. افزایش نسبی صادرات روغن زیتون (۳۱ درصد) هم نمی‌تواند بودجه دولتی را متوازن کند.
سامی طاهری تأکید می‌کند: “این وضع روی همهٔ طبقات اجتماعی اثر گذاشته است. اما آشکار است که شکننده‌ترین طبقه بیشترین آسیب را می‌بیند.” به گفتهٔ وی، تونس اکنون در معرض خطر “انفجار اجتماعی” قرار دارد. فقر در حال گسترش است. نابرابری بین مناطق کشور در حال گسترش است. و میزان بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان، که بیش از هر زمان دیگری مجذوب خروج از کشور شده‌اند، همچنان در حال افزایش است.
اعتصاب عمومی آخر هفته در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، عزم و ارادهٔ کارگران به مقاومت را نشان داد. اعتصاب کارکنان حمل‌ونقل ضرب‌الاجل سیاسی تعیین‌کننده‌ای به رئیس‌جمهور قیس سعید است. دور دوم انتخابات پارلمانی تونس در روز ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) برگزار می‌شود. از این رو، رئیس دولت در نظر دارد تا آخرین تغییرها را در نظامی سیاسی کشور بدهد که در پی کودتای ۲۵ ژوییه ۲۰۲۱ تمام اختیارات را به او می‌دهد و پارلمان را از تمام اختیاراتش سلب می‌کند. تونسی‌ها به‌شدت به این “تحولات” دولتی بی‌اعتنا هستند. در دور اول انتخابات پارلمانی فقط 8٫3هزار نفر از 9میلیون رأی‌دهنده، یعنی فقط 8.8 درصد، پای صندوق‌های رأی رفتند. مخالفان، از جمله اسلام‌گرایان النهضة که به طور کلی در حال افول‌اند، اکنون رئیس‌جمهور را “غیرقانونی” می‌دانند و خواهان استعفای او هستند. محبوبیت رئیس‌جمهور همچنان در حال کاهش است، اما قیس سعید با اطمینان یک‌تنه به پروژهٔ خود ادامه می‌دهد. زحمتکشان امیدوارند که اتحادیهٔ سراسری کار تونس، که اکنون به قلب این بحران سیاسی وارد شده است، بتواند اوضاع را تغییر دهد. در ارتباط با اوضاع تونس، بخشی از مصاحبهٔ نشریهٔ فرانسوی اومانیته را با حبیب کزدقلی، فعال سیاسی و عضو کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست تونس از ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۳ و کارشناس تاریخ کمونیسم و اقلیت‌ها در تونس، می‌خوانید.
حبیب کزدقلی: تونس باید مسیر تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی را ادامه دهد
قیس سعید در ۲۵ ژوییه با توسل به “خطر قریب‌الوقوع”، تمام اختیارات را در دست خود گرفت. پارلمان را تعلیق و دولت را عزل کرد. این وضعیت استثنایی در ۲۵ اوت به طور نامحدود تمدید شد.
پرسش: آیا باز هم این وضع ادامه خواهد داشت؟
حبیب کزدقلی: دقیقاً نمی‌دانیم. و تمام مشکل هم همین‌جا است! چه آنهایی که از اقدامات رئیس‌جمهور حمایت کردند و چه آنهایی که انتقاد کردند، همه “منتظر” هستند. بسیاری از نیروهای سیاسی و مدنی مصرانه از رئیس‌جمهور می‌خواهند که نقشهٔ راه خود و قانون اساسی دولت را اعلام کند، اما این امر با کندی پیش رفته و باعث بی‌حوصلگی و حتی نگرانی افکار عمومی داخل و خارج از کشور در مورد مدت و سرعت اصلاحات در این وضعیت استثنایی شده است… ما بی‌صبرانه منتظر اعلام رسمی نقشهٔ راه برای مرحلهٔ بعدی هستیم. بحران اقتصادی و بیکاری نزدیک به ۲۰ درصد اولین منبع نارضایتی است که ضربهٔ سختی به جوانان، حتی باصلاحیت‌ترین آنها، وارد کرده است.
پرسش: چگونه می‌شود از این بحران اجتماعی خارج شد؟
حبیب کزدقلی: مسلماً بحران اقتصادی و بیکاری از عوامل اصلی نارضایتی بوده است، اما نباید نداشتن استراتژی درست را فراموش کرد. در نتیجهٔ انتخاب مسیر سرمایه‌داری، بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و توسعه جایگزین دولت شده است. این انتخاب نابرابری‌های منطقه‌یی را افزایش داده و راه برای دلالان، اقتصاد رانتی به نفع چند خانواده، و به ضرر صنعت ملی هموار کرده است. دولت حداقل مزد را بسیار پایین نگه داشته، که پیامدهای ناگواری بر بخش بهداشت و آموزش داشته است، یعنی بخش‌هایی که از زمان استقلال مشخصهٔ “آسانسور اجتماعی” بوده و به جوانان طبقهٔ کارگر و مناطق محروم امکان دسترسی به کار شایسته می‌داده است. آن سیاست غیرمسئولانه” دولت باعث نابودی “آسانسور اجتماعی” شد. واضح است که الگوی توسعهٔ کنونی به مرز نهایی اثرگذاری خود رسیده است. در پیش گرفتن یک الگوی اقتصادی و اجتماعی دیگر به ضرورتی مبرم تبدیل شده است.
پرسش: علت این فساد گسترده که یکی دیگر از دلایل بی‌اعتباری بازیگران سیاسی است چیست؟
حبیب کزدقلی: فساد همه‌گیر شده است. فساد در رژیم بن علی توسعه یافت. او از این شیوه برای آرام کردن برخی مطالبات مزدی استفاده می‌کرد. آزادی‌هایی که به لطف انقلاب به دست آمد امکان آشکار و برجسته کردن این فساد را فراهم کرد. یکی دیگر از موارد فساد در قراردادهای بزرگ دولتی است که برخی از صاحبان شرکت‌ها به دنبال انحصار خود در این قراردادها هستند. قبل از سال ۲۰۱۱، چنین مواردی بیشتر در محافل نزدیک به بن علی و همسرش متمرکز بود. پس از انقلاب، فساد و رشوه و وعدهٔ قراردادهای انحصاری به شرکت‌ها ابزاری برای باج‌خواهی و تأمین مالی مبارزات انتخاباتی حزب‌های در قدرت، به‌ویژه حزب اسلام‌گرا، شد.
پرسش: اسلام‌گرایان النهضة، که در زمان مسئولیت داشتن به مسائل تونسی‌ها بی‌اعتنا بودند، در چه جایگاهی قرار دارند؟
حبیب کزدقلی: النهضة ده سال در قدرت بود. سپس، با انتخاب راشد غنوشی در مقام رئیس پارلمان در نوامبر ۲۰۱۹، این حزب قصد داشت ارباب آیندهٔ کشور شود. النهضة می‌خواست رئیس‌جمهور را “رام کند”. با ارعاب و شانتاژ با او در مجلسی با اکثریت متخاصم برخورد می‌شد. النهضة برای مسائل اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه مشکلات جوانان مناطق محروم که برعکس وضعیتشان بدتر شده است، هیچ راه‌حل جدّی نداشت. بیش از یک سال است که زندگی روزمرهٔ مردم تونس معطل بازی پینگ‌پنگ سیاستمداران شده است. جنگ مقام بین یک رهبر حزب اسلامی افراطی و رئیس‌جمهوری که ظاهراً به دنبال یافتن راهی برای پایان دادن به این نمایش منفور در چشم اکثریت مردم تونس بود. این جنگ تا حد حمله‌های بدنی نمایندگان به یکدیگر پیش رفت.
پرسش: بدهکاری مالی خارجی توان مانور کشور را بسیار محدود می‌کند. آیا تونس می‌تواند بدون گرفتن مهلت قانونی برای بازپرداخت بدهی خارجی یا حتی لغو بدهی‌ها، از این وضعیت بیرون آید؟
حبیب کزدقلی: میزان بدهی به حدّی تحمل‌نشدنی رسیده است: از ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ اکنون به ۱۰۰درصد رسیده است. در گذشته، از این وام‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی بزرگ استفاده می‌شد. بعد از انقلاب، وام‌های جدید، پس از اینکه تا حدّ زیادی صرف خرید آرامش اجتماعی شد، به سمت هزینه‌های عملیاتی دولت و بازپرداخت بدهی‌های قدیمی هدایت شد. اکنون کشور دچار مشکل بزرگی شده است. اقتصاددانان جدّی تا کنون نه مهلت قانونی و نه لغو بدهی را پیشنهاد کرده‌اند، چون تصور می‌کنند که بر اعتبار دولت اثر می‌گذارد. فقط مواردی خاص با برخی از کشورهای دوست (آلمان، فرانسه، و غیره) را، در چارچوب تعهد به حمایت از فرایند انتقال دموکراتیک قدرت در کشور، استثنا دانسته‌اند.
پرسش: زمانی که کشور پس از ترور شکری بلعید در آستانهٔ هرج‌ومرج قرار داشت، اتحادیهٔ سراسری کار با ترسیم راهی برای خروج از بحران نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. این مرکز اتحادیه‌یی امروز چه نقشی دارد؟
حبیب کزدقلی: کاملاً دست می‌گویید! اتحادیه علاوه بر ایفای نقش سندیکای کارگری، در نقاط عطف عمده‌ای که تونس در آنها قرار گرفته است، همیشه نقشی ملی و سراسری داشته است. در سال ۲۰۱۳، پس از دو ترور در ماه‌های فوریه و ژوییه، نیز اتحادیه همین نقش را داشت؛ گفت‌وگوی ملی را آغاز کرد که راه خروج از بحران حادّ تونس را فراهم آورد. همچنین، حضور و اثرگذاری اتحادیه و دیگر سازمان‌های “چهارگانه” در روند تصویب قانون اساسی ژانویه ۲۰۱۴ و برگزاری انتخابات در همان سال بسیار مهم و برجسته بود. به همین دلیل بود که این سازمان‌های “چهارگانه” موفق به کسب جایزهٔ صلح نوبل شدند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۴، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
