تشدید فشاربرمعلولان کشور
در سال‌های اخیر، با وجود افزودن رقم‌هایی نجومی به بودجهٔ نهادهای انگلی، مراکز تبلیغ خرافه، تریبون های ضد مردمی اماکن و مراسم ظاهراً مذهبی حکومتی، و نیروهای سرکوبگر و به‌ویژه سپاه، بودجهٔ تأمین اجتماعی و در زمرهٔ آن امکانات معلولان کشور کاهشی جدی یافته و بسیاری از حقوق این هم‌میهنان را دولت‌های ضد ملی جمهوری اسلامی نادیده گرفته‌اند. در دولت سیزدهم و بودجه‌اش نیز حقوق معلولان آشکارا پایمال شده است. دولت ابراهیم رئیسی در لایحهٔ پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲، در اقدامی خلاف قانون، ردیف اختصاصی بودجهٔ “قانون جامع حمایت از حقوق معلولان” را که پس از مدت‌ها تلاش و پیگیری کنشگران در سال ۱۳۹۷ تصویب شده بود، حذف کرد. مطابق مادهٔ ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان برنامه و بودجه موظف و مکلف است برای اعتبارات مورد نیاز این ماده قانون، در فصل رفاه اجتماعی ردیف بودجه باز کند. معلولان جسمی و ذهنی بخشی از جامعهٔ ایران‌اند و از حقوق و مزایای قانونی و برحقی برخوردارند که باید به‌رسمیت شناخته و اکیداً رعایت شود! به گزارش ایلنا، ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، “تخصیص اعتبار برای قانون حمایت از معلولان در بودجه البته از همان ابتدا هم با دردسرهایی همراه بود؛ سال ۹۷، یعنی سالِ اول الزام برای [گنجاندن] ردیف اعتباری در بودجه، اعتبارِ مورد نظر با اعتراض و تجمعِ معلولان مقابل سازمانِ برنامه و بودجه به‌دست آمد، اعتباری که البته بسیار کمتر از آنچه که باید باشد تعیین شد. به‌گفته بهروز مروتی (مدیر کمپین افراد دارای معلولیت) بودجه مورد نیاز برای سال ۹۷ چیزی حدود ۱۱ – ۱۲هزار میلیارد تومان بود اما با تخصیص هزار و صد میلیارد تومان تنها ده درصد از آن در بودجه دیده شد. این اتفاق البته سال‌های بعد هم تکرار شد و اعتباری که قرار بود برای اجرایِ مفاد قانونِ حمایت از معلولان تخصیص داده شود، بسیار کمتر از چیزی بود که بتواند چنین هدفی را پیگیری کند، اما به هر حال این ردیف از سال ۹۷ در بودجه وجود داشته و برای آن اعتبار تخصیص داده شده تا اینکه امسال به طور کلی حذف شد.”
با توجه به گزارش‌های انتشار یافته، اعتراض معلولان جسمی و حرکتی در سال‌های اخیر گسترش یافته است. این اعتراض‌ها مورد حمایت تشکل‌های فعال در زمینهٔ حقوق معلولان و همچنین برخی از کارکنان دلسوز و کارمندان متعهد و مردمی در سازمان بهزیستی بوده است. هر سال به کمبود بودجه اعتراض شده است و حالا معلولان و حامیان آنان باید به حذف این بودجه اعتراض کنند. بهروز مروتی، مدیر کارزار حمایت از معلولان، در گفت‌وگویی با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ایلنا، ۴ بهمن‌ماه سال جاری، در دفاع از حقوق معلولان کشور از جمله گفت: “وقتی تخصیص اعتبار را برعهدهٔ سازمان بهزیستی می‌گذارند، عملاً بودجه قابل ردیابی نیست. بنابراین، حذف ردیف بودجه مساوی با حذف بودجه است. … همین امروز خرج‌های بی‌موردی در بهزیستی انجام می‌شود و نگرانی ما این است که بودجهٔ مربوط به ما در جایی دیگر خرج شود. در حالی که اگر ردیف بودجه مشخص باشد، بهزیستی نمی‌تواند هر کاری که می‌خواهد با بودجه معلولان انجام دهد.” معلولان جسمی و حرکتی در هر فرصت ممکنی در اماکن عمومی حاضر شده و از جمله در مقابل ساختمان بهزیستی و دست به تجمع و اعتراضی زده‌اند تا بتوانند مشکلات و خواست‌های خود را بیان کنند. انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، و همچنین کانون‌های مدافع حقوق انسانی آنان، خواست‌هایی اساسی را مطرح می کنند: جلوگیری از کاهش بودجه معلولان و افزایش آن برای تأمین سطح زندگی عادی از محل بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه، ثابت ماندن هزینه بیمه تکمیلی معلولان، معافیت مالیاتی معلولان بر حقوق و مزد، و بازنشستگی پیش از موعد.
طبق ماده ۲۷ قانون اساسی، دولت مکلف است به افراد دارای معلولیت شدید کمک هزینه معیشتی به‌میزان حداقل دستمزد مصوب سالانه پرداخت کند. به‌گفته آقای مروتی “این ماده پُرهزینه‌ترین مادهٔ این قانون است و چون تا امروز بودجهٔ تخصیص داده شده کم بوده، کسی نتوانسته این حداقل دستمزد سالانه را بگیرد.” او همچنین از معطل ماندن اجرای این ماده می‌گوید:”به‌جای این ماده، بهزیستی به ۲۰۰هزار نفر از افراد واجد شرایط ۲۰۰هزار تومان می‌دهد! ببینید جامعه هدفی که ماده ۲۷ شامل حال آنان می‌شود ۶۰۰ هزار نفر هستند و اگر حداقل دستمزد را برای سال بعد با سی درصد افزایش چیزی حدود ۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، اعتباری نزدیک به ۳۳هزار میلیارد تومان فقط برای این ماده باید اختصاص داده شود.” خانم زهرا معرفت، خبرنگار ایلنا، دراین‌باره می‌نویسد: “قانون حمایت از معلولان بعد از گذشت ۱۹ سال… [که توانست] قابلیت اجرایی پیدا کند، احتمالاً با حذفِ ردیفِ اعتبارش در بودجه همچون سابق بی‌اثر خواهد شد.”
حذف بودجۀ تأمین زندگی و امکانات معلولان در شرایطی صورت می‌گیرد که به دلیل افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم وضعیت زندگی دشوارتر شده است. در چنین شرایطی، معلولان کشور رنجی مضاعف متحمل می‌شوند. به گفتهٔ مروتی، “وسایل توان‌بخشی به قدری گران شده که دیگر حتی امکان خرید دست دوم این محصولات برای خیلی از معلولان وجود ندارد و کمک هزینهٔ ناچیز و زمان‌بر بهزیستی هم نمی‌تواند مشکل را حل کند.”
چنین است وضع اسفناک بخشی از جامعهٔ ایران که دچار ناتوانی‌های جسمی و حرکتی و ذهنی‌اند. بودجه‌ها هر سال بیش از سال گذشته به فساد، رانت‌خواری، سرکوب، و ترویج خرافه تخصیص می‌یابند و از درآمد ملی کامروا می‌شوند و در مقابل، فشار بر قشرهای محروم جامعه از جمله معلولان افزون‌تر می‌گردد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۴، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
