رکود اقتصادی قریب‌الوقوع جهانی
پرابهات پاتنایک
کریستالینا جئورجیوا، مدیرعامل صندوق جهانی پول، اکنون آشکارا اعتراف کرده است که کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به‌اندازه‌ای خواهد بود که کاهش یک سوم تولید ناخالص داخلی در جهان را موجب خواهد شد. دلیل این امر کاهش رشد اقتصادی سه قدرت بزرگ اقتصادی جهان: ایالات متحده، اتحادیهٔ اروپا، و چین است. یک دلیل دیگر برای این کاهش در چین افزایش شیوع دوبارهٔ کووید است. جئورجیوا معتقد است که در میان این سه کشور ایالات متحده به‌دلیل انعطاف پذیری بازار کار خود، عملکردی نسبتاً بهتر نسبت به دو کشور دیگر خواهد داشت و درواقع امیدی برای کل اقتصاد جهانی به‌شمار می‌آید.
دو نکتهٔ جالب در اظهارات جئورجیوا وجود دارد. نخست این که بهترین چشم‌انداز برای اقتصاد جهانی امروز که حتی صندوق بین‌المللی پول نیز به‌طورضمنی قبول می‌کند این است که درآمد کارگران در ایالات متحده کاهش شدید نیابد. برای نهادی که به‌طورسیستماتیک از کاهش دستمزدها چه در قالب درآمدهای کلی و چه در دستمزدهای ثابت، از سیاست‌های تثبیت و تعدیل ساختاری خود همچون بخشی اساسی از این سیاست حمایت می کند، این هرچند مسرت‌بخش، اما اعترافی شگفت‌انگیزاست. البته، بسیاری استدلال می‌کنند که جئورجیوا انعطاف‌پذیری بازار کار ایالات متحده را نتیجهٔ عملکرد اقتصادی ایالات متحده و نه دلیلی برای آن می‌داند. ولی با این که او آن را یک “نعمت” می‌خواند (البته به‌دلایلی که به‌زودی خواهیم دید این تنها نعمت نیست) شکی نیست که نقش تعیین کنندهٔ دستمزد کارگران را نیز به‌رسمیت می‌شناسد.
برخی ممکن است ادعا کنند که سیاست‌های تثبیت ساختاری صندوق بین‌المللی پول معمولاً برای اقتصادهایی است که در بحران‌اند. این سیاست‌ها به‌عنوان ابزاری برای غلبه بر چنین بحران‌هایی است و نه همچون نسخه‌ای شفابخش برای رشد اقتصادی. بنابراین تصور چنین تغییری در خط‌مشی صندوق بین‌المللی پول در این زمینه بی‌اساس است. ولی آنچه که اکنون صندوق بین‌المللی پول می‌گوید مطمئناً با آنچه که معمولاً می‌گوید مغایرت دارد و درواقع پذیرفتن این موضوع است که بازار کار انعطاف‌پذیر در ایالات متحده برای رشد اقتصادی سودمند است. حال این سؤال مطرح میشود که چرا سایر اقتصادها نباید حتی در شرایط بحرانی برای داشتن بازارهای کار انعطاف‌پذیر تلاش کنند و بحران‌های خود را از روش‌های مستقیم مانند کنترل بر واردات و بهای کالاها حل کنند؟ پذیرفتن این امر که انعطاف‌پذیری بازار کار ایالات متحده برای اقتصاد این کشور و درنتیجه برای کل اقتصاد جهانی می‌تواند مفید باشد اساساً با سیاست‌های کلی صندوق بین‌المللی پول، لااقل در دوران نولیبرالیستی کنونی، در تضاد است. دومین نکتهٔ جالب در اظهارات جئورجیوا این است که او درعین‌حال که بازار کار انعطاف‌پذیر را برای رشد اقتصادی ایالات متحده مفید می‌داند، آن را موجب بالا نگاه داشتن نرخ تورم نیز می‌داند که خود به افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی منجر میشود. این به‌دنبال خود دو پیامد دارد. نخست، اینکه نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده، درحالی که درحال حاضر کم‌تر تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد، به‌ناچار در ماه‌های آینده با افزایش نرخ بهره محدود خواهد شد. بنابراین، عملکرد نسبتاً بهتر ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ پدیده ای نیست که در طولانی مدت ادامه یابد. از آنجایی که هر گونه عملکرد ضعیف ایالات متحده تأثیری نامطلوب بر کل اقتصاد جهانی خواهد داشت، این به‌معنای بدتر شدن رکود جهانی در ماه‌های آینده است، مگر اینکه وضعیت کووید در چین به‌طورچشمگیر بهبود یابد. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت حتی اگر در سال ۲۰۲۳ تنها یک‌سوم اقتصاد جهان با رکود مواجه شود، بخش بزرگ‌تری پس از آن قربانی رکود خواهد شد. این قطعاً بدترین پیش‌بینی‌ای است که دربارهٔ چشم‌انداز سرمایه‌داری جهانی در مقطع کنونی از سوی سخنگویان اصلی آن انجام شده است.
بانک جهانی نیز هشدار داده است که یک رکود سخت اقتصادی در انتظار جهان سرمایه‌داری است و به‌ویژه از پیامدهای آن برای اقتصادهای جهان سوم گفته است. در سپتامبر ۲۰۲۲/ مرداد- شهریور ۱۴۰۱، بانک جهانی با انتشار مقاله‌ای اعلام کرد انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ ، ۹/۱ درصد باشد. هم صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی این رکود اقتصادی قریب‌الوقوع را در درجه نخست به جنگ اوکراین و تورم ناشی از آن نسبت می‌دهند (و به همه‌گیری کووید نیز اشاره می‌کنند). افزایش نرخ بهره در همه جا، به‌منظور رویارویی با این تورم، زمینه‌ساز خطر فعلی رکود اقتصادی است. این نهادها هیچ مشکلی را که ناشی از نظام اقتصاد نولیبرالی است و زمینه‌ساز این بحران می‌تواند باشد به‌رسمیت نمی‌شناسند.
این تحلیل پیش از هر چیزی دیگر اشتباه است. مدت‌ها پیش از جنگ اوکراین، با آغاز بهبودی اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری، نرخ تورم افزایش یافته بود. در آن زمان این افزایش به اختلال در زنجیرهٔ توزیع کالای ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ ارتباط داده می‌شد. اگرچه حتی در آن زمان هم بسیاری از تحلیلگران با این نظر مخالف بودند و دلیل افزایش نرخ تورم را بیش از هر اختلالی واقعی ناشی از پیش‌بینی کمبود مواد اولیه به‌وسیلهٔ شرکت‌های بزرگ و افزایش حاشیهٔ سود آن‌ها می‌دانستند. جنگ اوکراین در پس‌زمینهٔ چنین تورمی دائمی رخ داد که با تحمیل تحریم‌های قدرت‌های غربی بر ضد روسیه، به‌طرزی بی‌رویه افزایش یافت. نظری به نوسانات بهای نفت خام این نتیجه‌گیری را تأیید می‌کند که جنگ اوکراین منشأ افزایش نرخ تورم نیست. افزایش بهای نفت خام برنت به‌طورعمده در سال ۲۰۲۱ / ۱۴۰۰رخ داد هنگامی که اقتصاد جهان در پی همه‌گیری کووید رو به بهبود داشت. این افزایش بها از آغاز تا پایان سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ درصد و از ۳۷/۵۰ دلار به ۲۴/۷۷ دلار به‌ازای هر بشکه بود. در سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ که جنگ اوکراین رخ داد، این افزایش بها از ۲۵/۷۸ به ۸۲/۸۲ دلار بود یعنی ۸/۵ درصد که کم‌تر از نرخ تورم فعلی در بیشتر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است، اگرچه همه بر این باور هستند که نرخ تورم ناشی از افزایش بهای نفت است. حقیقت اینکه بلافاصله پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه بهای جهانی نفت افزایش یافت و به بالاترین حد خود یعنی ۱۸/۱۳۳ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱رسید، ولی همان‌طور که دیدیم به‌سرعت کاهش یافت. بنابراین، جنگ اوکراین را دلیل افزایش قیمت‌ها دانستن نه‌تنها گمراه کننده است (زیرا تنها موضوع جنگ مطرح نیست، بلکه تحریم‌ها نیز جزو عامل‌های این افزایش بوده‌اند)، بلکه اشتباه است (زیرا اگر این‌طور می‌بود پس هنگامی که افزایش قیمت ناشی از تحریم‌ها متوقف شدند قیمت‌ها هم باید کاهش می‌یافتند).
این تنها تحلیل‌های دو نهاد برتون وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) نیستند که نادرست‌اند. نکتهٔ توجه‌برانگیزتر این است که آن‌ها هیچ تصوری، حتی در چارچوب تحلیل خودشان، از چگونگی پایان این رکود جهانی ندارند. اگر همان‌طور که آن‌ها معتقدند این جنگ اوکراین است که دلیل بحران رکودی قریب‌الوقوع است لااقل بایست به پایان زودهنگام آن امیدوار چشم می‌‌داشتند. ولی /این امر/ برای امپریالیسم غرب که می خواهد جنگ تا تسلیم روسیه ادامه یابد پایان سریع‌تر جنگ پذیرفتنی نیست. به‌همین دلیل است که این دو نهاد برتون وودز در مورد نیاز به پایان جنگ اظهار نظر نمی‌کنند. ولی حتی اگر ترجیح می‌دادند در مورد پایان دادن به جنگ سکوت کنند می‌توانستند در مورد مقابله با بحران تورم به روشی جز افزایش نرخ بهره و ایجاد رکود اقتصادی اظهار نظر کنند. بااین‌همه، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تا آنجا به اقتصاد بازار آزاد متعهد هستند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند به اقدامی دیگر به‌منظور کنترل نرخ تورم (مانند کنترل مستقیم قیمت‌ها) فکر کنند، حتی زمانی که از نتایج رکودی افزایش نرخ بهره ابراز تأسف می‌کنند.
به‌همین ترتیب، حتی در شرایطی که رئیس بانک جهانی، دیوید مالپاس، با کشورهای بدهکار جهان سوم که در ماه‌های آینده به‌شدت آسیب خواهند دید، ابراز همدردی می‌کند و می‌گوید که بخش بزرگی از بار بدهی آن‌ها به‌دلیل نرخ بالای بهره است، در سخنان او حتی کلمه‌ای هم به‌نفع کاهش دادن نرخ بهره‌ها گفته نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، هر دو مؤسسه برتون وودز مدت‌هاست که با کشورهای فقیر جهان ابراز همدردی می‌کنند، ولی اقدامی مشخص برای کمک به آن‌ها نمی‌کنند. این فقط نشانه‌ای از بزدلی آن‌ها نیست بلکه به نکته‌ای مهم‌تر اشاره دارد که همان بن‌بست واقعی سرمایه‌داری جهانی در وضعیت کنونی است. اگر قرار بر این است که ساختار امپریالیسم غرب به‌شکلی که در طول سال‌ها تکامل یافته دست‌نخورده باقی بماند، آنگاه کشورهای پیشرفته غرب باید جنگ اوکراین را ادامه دهند. در این صورت، نرخ کنونی تورم در نبودِ رکودی مهندسی شده و بیکاری ایجاد شده، اجتناب‌ناپذیر میشود. بنابراین، درپیش گرفتن این مسیر از جانب سرمایه‌داری جهانی نباید موجب تعجب شود. نکتهٔ اصلی آن است که با آن مقابله شود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۴، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
