زندگی عادی قربانی تورّم و اقتصاد ورشکسته
مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماههٔ منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۱ را در نخستین روز بهمن‌ماه اعلام کرد. بر اساس این اعلام، نرخ تورم سالانه نسبت به دُور مشابه سال قبل ۵۱٫۳ درصد گزارش شده است. افزایش دوبارهٔ نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری حکایت از آن دارد که “میانگین هزینهٔ خانوار برای خرید کالا و خدمات در طی ۱۲ ماه ۵۱ درصد افزایش یافته است.” در شرایطی که فریاد توده‌های محروم از گرانی افسار گسیخته و رشد سرسام‌آور تورم به آسمان رسیده و کارگران و دیگر زحمتکشان زیر پای غول مهیب گرانی و تورم دست‌وپا می‌زنند، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش فقط ۲۰ درصدی دستمزدها را پیش‌بینی کرده است.
خانوارهای ایرانی در اثر تورم فزاینده به‌طور میانگین ۵۱ درصد بیش‌تر از دی‌ماه ١۴٠٠ برای خرید یک “مجموعه کالاها و خدمات یکسان” هزینه کرده‌اند. طبق روال ماه‌های قبل، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۳٫۹ درصدی به ۶۹٫۲ درصد رسیده است. تورم قیمت گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز با افزایش ۲٫۳ درصدی به ۴۱٫۲ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، میانگین تورم نقطه به‌نقطه در روستاها از میزان مشابه آن در شهرها بیش‌تر بوده است. به‌گزارش نشریهٔ ستاره صبح، ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته است: “روند تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود.” این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی‌اش نرخ تورم برای دو سال آینده در ایران را رقمی بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تورم ناشی از اجرای لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد برآورد کرده است.
سقوط پرشتاب ارزش پول ملی و در نتیجهٔ آن افزایش سرسام‌آور بهای ارزهای خارجی در اقتصاد متکی به واردات ایران، همراه با تضعیف تولید ملی و ناتوانی در تأمین عرضهٔ کافی، از مهم‌ترین عامل‌های تورم تازندۀ موجود است.
همهٔ این‌ها درحالی است که هزینه‌های نظامی افزایش پیدا می‌کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، هزینه‌های کلان نظامی و نهادهایی سرکوبگر نظیر سپاه پاسداران، پلیس، و دیگر نهادهای انگلی در بودجۀ سال آینده افزایشی شدید یافته‌اند. تجارت نیوز، ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۱، گزارش داد: “بودجهٔ سپاه پاسداران با افزایش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به رقم نجومی ۱۱۹.۴۴۰.۶۵۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان رسیده است. بودجهٔ ستاد مشترک ارتش با افزایش ۳۶ درصد به ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی، با افزایش ۴۴ درصدی بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان شده است.” افزایش برخی از اقلام بودجه با کاهش اقلام دیگر بودجه تأمین می‌شود. برای مثال، بودجهٔ ستاد بحران کشور کاهش داده شده است که حاکی از میزان بی‌اعتنایی مسئولان رژیم به خطرهای مهلکی است که جان و زندگی مردم را تهدید می‌کند.
چنین وضعیتی در تولید ملی و نیاز فزاینده به واردات بیانگر بی‌برنامگی در اقتصادی به‌شدت بیمار است و از بحران اقتصادی‌ای ژرف در کشور حکایت دارد. صنایع کشور وابستگی‌ای چشمگیر به واردات مواد اولیه دارد که به‌سبب تحریم‌ها از یک سو و کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه افزایش قیمت ارزهای خارجی از سوی دیگر، به افزایش قیمت کالاهای تولیدی این مواد و به زیان زندگی مردم عادی تمام می‌شود و این تازه درصورتی است که اگر صنایع بتوانند یا بخواهند به کار تولید ادامه دهند. فراهم کردن زمینه برای نجات اقتصاد ملی ورشکستهٔ ایران فقط یک راه دارد. پایان دادن به جمهوری اسلامی و سیطرۀ سرمایه‌داران زالوصفت و فاسد حامی آن. مبارزه در این راه تعطیل‌بردار نیست. در جمهوری ملی و دموکراتیک آینده، با برنامه‌ریزی‌ای جامع و کارشناسانۀ برخاسته از نیازها و توانایی‌های ملی به‌لحاظ منابع طبیعی و انسانی، می‌توان پیکر بیمار نظام عقب نگه داشته شدۀ اقتصاد کشور را بهبود بخشید و مناسبات اقتصادی‌ای عادلانه را در جامعه حاکم کرد. در صورت نیاز، بدون آسیب رساندن به تولید ملی و بر پایهٔ معاملات منصفانهٔ جهانی، کالاها و خدمات را هم می‌توان وارد کرد. این کار از دست حاکمان فاسد و مرتجع جمهوری اسلامی بر‌نمی‌آید. فقط در دولتی ملی و دموکراتیک می‌توان به تحقق چنین اقتصادی امید داشت.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۴، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
