غارت دستمزدها را پایانی نیست! اتحادیه‌های کارگری آلمان و چگونگی محاسبه زمان واقعی کار کارگران
محاسبه و ثبت زمان واقعی کار کارگران چندین سال است که خاری در چشم سرمایه‌داران شده است. گفتنی است که سرمایه‌داران توانسته‌اند با پرداخت نکردن اضافه‌کاری به سود‌هایی سرشار دست پیدا کنند. مؤسسه بازار کار و پژوهش‌های شغلی متعلق به بنگاه کار آلمان فدرال در سال ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶ به این نتیجه رسید که سالانه ۱٫۸ میلیارد ساعت اضافه‌کاری در آلمان انجام می‌شود. بنابر محاسبه اتحادیه سراسری کارگران آلمان این مقدار اضافه‌کاری که اکثرشان هم پرداخت نشده‌اند برابر است با ۴۵ میلیون هفته- با احتساب چهل ساعت کار در هفته. اگر حد متوسط ناخالص درآمد ماهانه را ۳۷۰۰ یورو – برابر با ۲۳ یورو ناخالص در هر ساعت- برای کار تمام وقت در نظر بگیریم، می‌توان گفت از جیب کارگران در یک سال بیش از ۲۰ میلیارد یورو دستمزد به‌غارت رفته است. ابعاد این سرقت دستمزد سال‌ها است که به‌طور مداوم بزرگ و بزرگ‌تر شده است.
اوایل پاییز سال گذشته دادگاه کار آلمان فدرال با صدور حکمی همه شرکت‌ها را به ثبت ساعت کار کارگران موظف کرد. این حکم دادگاه شرکت‌ها را به رعایت استانداردهایی موظف می‌کند که قانون کار در حمایت از کارگران به آن توجه کرده است. قانون کار شرکت‌ها را موظف می‌کند تا امکانات مناسب برای رعایت قانون کار فراهم شود.
از آنجایی که تا پایان سال گذشته تنها بیانیه مطبوعاتی دادگاه در دسترس بود، هنوز روشن نبود که کدام وظایف مشخص برای شرکت‌ها از این حکم استنتاج می‌شود. مکان، آغاز، مدت، و پایان ساعت کار باید حقیقی و واقعی ثبت شود. تنها ارائه یک سیستم ثبت زمان کافی نیست. کارفرمایان باید این اطمینان را بدهند که ثبت زمان کار واقعاً از طرف کارگران انجام می‌شود. این وظایف باید فوراً و بدون هیچ گونه اتلاف وقتی انجام شود. … بر اساس نظر حقوقی دیوان‌عالی دادگستری اروپا، باید یک سیستم کاملا عینی، واقعی، قابل اعتماد و قابل دسترس ایجاد شود تا بتوان با آن ساعت روزانه هر کارگر را محاسبه کرد.
تا کنون این تصمیم هیچ پیامد مستقیمی نداشته است. در ابتدا قانون‌گذار، کارشناسانی را مأمور مشخص کردن آثار این تصمیم در کشور آلمان کرد. این کارشناسان بر این عقیده بودند که ابتدا قانون کار آلمان باید تغییر کند تا پس از آن تصمیم دیوان‌عالی دادگستری اروپا در آلمان اجرایی شود. دادگاه کار آلمان فدرال این دیدگاه را در تضاد با رأی خود می‌داند. حتی بدون اقدام قانون‌گذار شرکت‌ها به ایجاد و راه‌اندازی به‌موقع سیستم‌های ثبت زمان کار موظف هستند.
این وظیفه بدون استثنا شامل همه شرکت‌ها می‌شود. اما بر عکس- طبق نظر حقوق‌دانان کار- قانون‌گذار می‌تواند تا حدودی اقدام کند و استثنا قائل شود. اتحادیه مرکزی کارگران صنایع تعمیرات و خدمات آلمان قبلاً چنین موضع‌گیری کرده بود: “برای کارفرمایان در بخش تعمیرات و خدمات باید شیوهٔ ثبت ساعت کار قبل از اعلام ویژگی‌های خاص حوزه‌های مربوط به فعالیت کارگران و ویژگی‌های شرکت، از اهمیت زیادی برخوردار باشد.”
وزیر کار آلمان فدرال اعلام کرده است رأی دادگاه کار کشور و پیامدهای ناشی از آن را بررسی خواهد کرد. او گفت باید راه‌حل‌های عملی یافت تا امکان انعطاف‌پذیری را فراهم سازد. ایشان به توافقنامه ائتلافی حزب‌های حاکم اشاره می‌کند که اجازه اجرای مدل‌های زمان کار انعطاف پذیر “ازجمله ساعات کاری مبتنی بر اعتماد و اطمینان” را صادر کرده بودند. در ارتباط با این موضوع که آیا سرقت دستمزدی که سال‌ها در سطحی وسیع انجام می‌شود در آینده مهارشدنی است؟ در این مورد تردید وجود دارد.
[به‌نقل از: روزنامهٔ “عصر ما”، نشریه حزب کمونیست آلمان( د. کا .پ)، شانزدهم دیٔماه ۱۴۰۱].به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۸، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
