کارگران و زحمتکشان

چرا با طرح افزایش سن بازنشستگی باید مبارزه کرد؟

با تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس طرح افزایش سن بازنشستگی یک گام به اجرا نزدیک‌تر شد. بانک رفاه کارگران، بیمارستان‌ها و شرکت‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، همه حاصل پرداخت حق بیمه از سوی کارگران برای تضمین منابع مالی درمان رایگان، مقرری دوران بیکاری، و دریافت مستمری شایسته در دوران بازنشستگی‌ است. به‌رغم غارت این منابع از سوی کارگزاران رژیم و عدم پرداخت بدهی کلان دولت به‌ تأمین اجتماعی، اکنون مطابق بودجه سال ۱۴۰۲ رژیم با افزایش دو سال سن بازنشسگی کارگران می‌کوشد بار بحران در تأمین اجتماعی را به‌دوش زحمتکشان بیندازد. وزیر کار صولت مرتضوی بر لازم‌الاجرا بودن تصمیم مجلس تأکید و اظهار امیدواری کرد که “عدم توازن در منابع و مصارف” با اصلاح پارامترها برطرف شود. در شرایطی که بر اساس گزارش رسمی اخیر وزارت کار خط فقر ماهیانه در تهران برای خانوار ۴ نفره  ۱۴٫۷ میلیون تومان و بر اساس محاسبات یک اقتصاددان خط فقر برای خانوار دو نفره در تهران به ۳۲ میلیون تومان می‌رسد، در بهترین حالت اکثر کارگران ماهیانه ۷ میلیون تومان دریافتی دارند. درهمین حال رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت، “۵۰ درصد بازنشستگان زیر ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.”

کارگزاران رژیم با گماردن نزدیکان فاسد خود به‌عنوان مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران شرکت‌های شستا و اعضای هیئت مدیره‌های شرکت‌ها و خارج کردن میلیون‌ها کارگر از شمول قانون کار و معافیت‌های متنوع برای سهم بیمه کارفرمایان و نیز عدم پرداخت سه سهم دولت از حق بیمه کارگران بحران کنونی در سازمان تأمین اجتماعی را پدید آورده‌اند. دولت بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است؛ نه فقط هدف پرداخت بدهی کلان خود را ندارد، بلکه قصد ادامه غارت باقی‌ماندهٔ منابع سازمان با انباشت بدهی‌ها را نیز دارد. رژیم فاسد ولایی افزایش سن بازنشستگی کارگران را نیز به‌عنوان راه‌حل بحران ارائه می‌دهد. بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، رژیم باید از هرگونه انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کند. در صورتی‌که علاوه بر ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به “متناسب‌سازی مستمری‌ها” برای سال جاری، دولت بر اساس ۳۶ حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط “در طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سازمان” نیز بدهکار خواهد شد. قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری تمدید شده است و بر اساس این قانون سالانه باید حداقل ده درصد از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود و هرگونه تعهد جدید برای سازمان در قانون بودجه سال پیش‌بینی و تأمین شود.

با تاکید بر تورم ۴۶ درصدی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و در نظر گرفتن ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های کشوری و لشکری در لایحه بودجه ۱۴۰۲، روز ۳ بهمن‌ماه‌ علیرضا حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی، مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه بودجه برای سازمان تأمین اجتماعی را تنها “۱۶ هزار میلیارد تومان” عنوان کرد و گفت: “این در حالی‌ست که در بودجه تأمین اجتماعی سهم دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و اگر دولت نخواهد بودجه سازمان را افزایش دهد سال آینده تأمین اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد.” روز سوم بهمن‌ماه‌ بازنشستگان مخابرات استان‌های تهران، اصفهان، یزد، اردبیل، لرستان، گیلان، اراک و مشهد تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای علیه یورش کارگزاران رژیم به بسیاری از حقوق حقه خود برگزار کردند. کارگزاران رژیم مانند غارت صندوق سازمان تأمین اجتماعی، سایر صندوق‌های بیمه‌ای مانند صندوق‌های کشوری و لشکری را نیز شدیداً غارت کرده‌اند. اما یورش گسترده به سازمان تأمین اجتماعی و اندوخته‌های کارگران بخشی از ماهیت ننگین رژیم و تبعیض برای ایجاد تفرقه و همچنین یورش به خیزش و جنبش مردمی و تلاش به حفظ حالت تهاجمی برای حفظ بقای ننگین خود است. با مبارزه‌ای متحد با مستمری‌بگیران دیگر صندوق‌ها، باید رژیم فاسد ولایی را به پرداخت مستمری و مزایایی شایسته‌، و عقب‌نشینی از طرح خود برای افزایش سن بازنشستگی مجبور کرد. برپایی تجمع‌های اعتراضی و پشتیبانی از اعتصاب‌های کارگری و همراهی با دیگر لایه‌های جامعه و همچنین حمایت قشرهای دیگر مردم از حقوق بازنشستگان راهکار مؤثر در مرحلهٔ کنونی است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»،  شمارۀ ۶۸، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا