خشونت علیه مردم افغانستان

در دی‌ماه گذشته سه رهبر ارشد سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کردند. آمنه محمد، معاون دبیرکل، سیما باهووس، مدیر زنان سازمان ملل متحد، و خالد خیری، دستیار دبیرکل برای نیروی حافظ صلح سازمان ملل، چهار روز را در کشور افغانستان سپری و با رهبران طالبان در کابل و قندهار دیدار کردند. مقام‌های سازمان ملل “در مورد فرمان اخیر دولت مبنی بر بازداری زنان از فعالیت در سازمان‌های مردم‌نهاد (غیر دولتی) ملی و جهانی، اقدامی که مددرسانی چندین سازمان را به میلیون‌ها نفر از مردم آسیب‌پذیر افغانی تضعیف می‌کند نگرانی خود را اعلام کردند.” دیدار این مقام‌های سازمان ملل به دنبال سفر یان اِگلاند، رئیس شورای پناهندگان نروژ، به افغانستان برای رسیدگی به وضعیت پانصد زن افغانی بود که برای سازمان مردم‌نهاد او در رساندن کمک‌های بسیار مورد نیاز مردم افغانی کار می‌کنند. او گفت: “من به اینجا آمده‌ام تا به رهبران طالبان و هر کسی که می‌تواند بر آنان تأثیر بگذارد بگویم که ما باید بتوانیم کار با کارگران زن را از سر بگیریم  وگرنه، جان‌های بسیاری از دست خواهد رفت.”

طالبان به حضور اگلند واکنشی نشان ندادند، اما به مقام‌‌های سازمان ملل گفتند که ادامه برخی از فعالیت‌های زنان را از آن میان در زمینهٔ بهداشت آزاد خواهند گذاشت. آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، گفت: پیام من بسیار صریح بود، “اگرچه این معافیت مهم اعلام شدهٔ طالبان را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما رویهم‌رفته اِعمال این‌گونه محدودیت‌ها برای زنان و دختران افغانی آینده‌ای را رقم خواهد زد که آنان در خانه‌های خود زندانی، از حقوق خود محروم،  و جامعه از خدمات‌شان بی‌بهره شود.”

هنگامی که طالبان در مردادماه ۱۴۰۰ به قدرت بازگشتند، نشانه‌هایی از سوی کارگزاران دولت‌شان دیده شد که از اِعمال سیاست‌هایی که دسترسی زنان به آموزش یا اشتغال را محدود می‌کند دست خواهند کشید. با توجه به شناختی که از عملکرد رهبری طالبان وجود داشت، چنین نشانه‌هایی نمی‌توانستند باورپذیر باشند. فردی به‌نام هیبت‌الله آخوندزاده که مانند پیشینیانش در جایگاه امیر و فرمانده مؤمنان یا همان امیرالمومنین شناخته می‌شود و در زندگی عمومی بسیار گوشه‌گیر و مردم‌گریز است از سال ۱۳۹۴ رهبر طالبان به‌شمار می‌رود. در دورهٔ حکومت پیشین طالبان، از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹، آخوندزاده قاضی دادگاه شرعی بود و درحکم‌هایی که صادر می‌کرد بیش از اندازه سخت‌گیری نشان می‌داد. آخوندزاده در سال ۱۳۷۹ دادگاه‌های زیرزمینی را در شهر کویته، مرکز استان بلوچستان در پاکستان، اداره می‌کرد. تنها زودباوران بودند که با شناخت از چنین پیشینه‌ای به درپیش گرفتن نگرشی لیبرالی نسبت به حقوق زنان از سوی حکومت طالبان می‌توانستند خیال‌پردازی کنند.

نگرش و رویکرد دیرینهٔ طالبان نسبت به حق زنان برای ‌آموزش و اشتغال به بحث و تبادل‌نظر در میان  دانش‌آموختگان مسلمان و کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان‌ دامن زده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به تصمیم طالبان واکنش شدیدی نشان داده و آن را “غیرانسانی و غیراسلامی” نامیده است. ترکیه از سازمان همکاری اسلامی (OIC) خواست تا نشستی بیرون از نوبت برای بررسی این موضوع برگزار کند. این نشست در ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد و به انتشار بیانیه‌ای شدید منجر شد که در آن آمده است: ” تصمیم تعلیق آموزش زنان و کار کارمندان زن از فعالیت در همه سازمان‌های ملی و بین‌المللی مردم‌نهاد در افغانستان تا آینده‌ای نامعلوم مایهٔ ناامیدی و سرافکندگی سازمان همکاری اسلامی شده است.” در۱ تیرماه ۱۴۰۱، فرهنگستان بین‌المللی فقه اسلامی (IIFA) گروهی از کارشناسان و حقوقدانان اسلامی را به افغانستان فرستاد تا از حق آموزش و اشتغال زنان در چارچوب سنت اسلامی دفاع کند. اکنون، سازمان همکاری اسلامی از فرهنگستان بین‌المللی فقه اسلامی درخواست کرده است گروه دیگری را به افغانستان بفرستد تا به رهبران طالبان تفهیم کند که حکم آخوندزاده با “شریعت اصیل اسلامی” هم‌خوانی و هم‌راستایی ندارد.

توقیف پشتوانه‌های مالی افغانستان                                                                              

درحالی که به‌درستی توجه و  ابراز نگرانی نسبت به حکم ناخوشایند و هراس‌آور ممنوعیت حق آموزش و اشتغال زنان در افغانستان متمرکز شده است ولی نسبت به تداوم تصرف پشتوانه‌های مالی بانک مرکزی افغانستان از سوی ایالات متحده که در نیویورک نگهداری می‌شود توجه چندانی نمی‌شود. بیش از ۷ میلیارد دلار که برای کشوری فقیر مانند افغانستان مبلغی هنگفت به‌شمار می‌رود از سوی ایالات متحده و پس از خروجش از افغانستان در سال ۱۳۹۹ مصادره شده است. نیمی از این پول به صندوقی سپرده شد که از محل آن به خانواده‌های قربانیان حمله تروریستی القاعده به ایالات متحده در سال ۱۳۸۹ خسارت مالی پرداخت می‌شود. این نکتهٔ پُراهمیت نیز شایستهٔ یادآوری است که نه دولت افغانستان و نه مردم افغانستان در این حمله دست نداشتند. بنابراین، از نظر حقوقی مصادرهٔ این مبلغ هنگفت نادرست و نابه‌جاست، و بیشتر انتقام‌جویانه است تا قانونی. نیم دیگر این پول اکنون به صندوق مالی افغانستان سپرده شده است که در بانک تسویه بین‌المللی برای جبران خسارت‌های وارده در شهر ژنو نگهداری می‌شود. این پول به افرادی سپرده خواهد شد که ضمن دُور زدن دولت طالبان قرار است بهره‌بری از آن را برای مردم افغانستان تضمین کنند. دو مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری “سی ان ان” گفته‌اند دولت ایالات متحده قصد ندارد دسترسی به این نیم دیگر پشتوانهٔ مالی را به‌زودی فراهم کند زیرا هنوز همتای مورد اعتمادی در افغانستان برای این اقدام پیشقدم نشده است. این بدان معنی است که این مبلغ پول برای مدتی نامعلوم در ژنو خواهد ماند.

هنگامی که طالبان در مردادماه ۱۴۰۰ به قدرت رسید، از سوی گردانندگان بانک مرکزی افغانستان به آنان گفته شد بیش از ۷ میلیارد دلار از ۹/۴ میلیارد دلار ذخیره‌های پولی این کشور در بانک مرکزی به‌شکل دلار و طلا در خزانه‌داری ایالات متحده نگهداری می‌شود. بانک مرکزی ایالات متحده در شهر نیویورک ذخیره‌های ارزی خارجی چندین کشور دیگر را نیز دراختیار دارد. این کشورها با این پنداشت عمل می‌کنند که بر اساس بخشی از توافق‌های بین‌المللی و رسم امانت‌داری و درست‌کاری بانک مرکزی ایالات متحده، پولشان در آنجا امن خواهد بود. اعمال سیاست‌های تحریمی تنش‌زا و غیرقانونی بانک‌های غربی (مانند بانک لندن که همچنان به توقیف طلاهای تصرف شده ونزوئلا ادامه می‌دهد) امن بودن این نهادها را زیر پرسش برده است. دولت طالبان بدون دسترسی به این پول، سازوبرگی اندک برای مدیریت وضعیت اقتصادی ناپایدارش در اختیار دارد.

از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹، زمانی که ایالات متحده در افغانستان زمام‌داری می‌کرد، اقتصادی شکل گرفت که بدون وابستگی به دریافت کمک‌های بین‌المللی دولت‌های خارجی و سازمان‌های انسان‌دوستانه نمی‌توانست پا بگیرد. سرازیر شدن کمک‌ها به این کشور همراه با محموله‌های دلاری که با هواپیماهای نظامی ایالات متحده وارد می‌شد سه چهارم بودجه دولتی و کم‌و‌بیش نیمی از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌داد. بیشتر اقتصاد افغانستان، جدای از کشت و زرع،  هم تولید برای تأمین نیازهای غذایی داخلی و هم برای بازار جهانی مواد مخدر بر دریافت کمک متکی بود. بدین ترتیب افغانستان به کشوری با اقتصاد کمک‌محور تبدیل شده بود که دولتش بدون وابستگی به حمایت ایالات متحده نمی‌توانست سرپا بماند. ایالات متحده با اینکه کشور افغانستان را بیست سال در اشغال خود داشت، اما هیچ اقدامی برای ساختن شالوده‌هایی ضروری برای خوداتکایی اقتصاد این کشور انجام نداد (برآورد می‌شود که این کشور یک تریلیون دلار ذخیره‌های طبیعی کبالت و طلا، لیتیوم و کرومیت دارد). هنگامی که طالبان به قدرت رسید، دولت ایالات متحده به بانک جهانی گفت پرداخت ۲ میلیارد دلاری خود به بانک مرکزی افغانستان از طریق صندوق امانی بازسازی افغانستان را متوقف کند. این مبلغ پول در اساس به بانک مرکزی افغانستان اجازه می‌داد برای بانک های محلی نقدینگی فراهم کند و حقوق میلیون‌ها کارمندان بهداشت، آموزگار، و دیگر کارمندان را بپردازد. اینک تمام پشتوانه‌های مالی به پایان رسیده است و کارشناسان از کشور فرار کرده‌اند یا ناچار شده‌اند راه‌هایی دیگر برای تأمین زندگی پیدا کنند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است افغانستان با ۲۸/۳ میلیون نفر یا دوسوم جمعیت کشور نیازمند به کمک‌های انسان‌دوستانه و رویارویی ۱۷ میلیون نفر با گرسنگی شدید، یکی از کشورهایی است که “شرایط اضطراری انسان‌دوستانه پیچیده‌ای” در جهان دارد. از آنجایی که ایالات متحده با اشغال افغانستان سرتاسر کشور را وابسته به کمک‌های خارجی کرده بود و از مدت‌ها پیش از خروج ایالات متحده و به‌دست گرفتن قدرت از سوی طالبان وضعیت فروپاشی کمک‌های انسان‌دوستانه در کشور نمایان بود. لغو کمک‌ها از مردادماه ۱۳۹۹، بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل، به کاهش بی‌درنگ و فاجعه‌بار درآمد برای هر چهار خانوار از پنج خانوار افغانی انجامیده است. حتا پیش از قدرت گرفتن طالبان سازمان بهداشت جهانی گزارش داده بود که از درمانگاه‌های مراقبت‌های بهداشتی در کشور کم‌تر از ۲۰ درصد آن‌ها فعال هستند. آژانس دیده‌بان دولت ایالات متحده اطلاع یافت که درآمد سرانه سالانه در افغانستان از ۶۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ به ۵۰۰ دلار در سال ۱۳۹۸ پیش از خروج ایالات متحده کاهش یافته بود و انتظار می‌رفت تا سال ۱۴۰۰ به ۳۵۰ دلار کاهش یابد. این کاهش شدید در دارایی مردم افغانستان مدت‌ها پیش از خروج ایالات متحده و به قدرت رسیدن طالبان آغاز شد. بااین‌حال، از زمان توقف کمک‌های خارجی وضعیت به‌شدت بدتر شده است. توجه به اشتغال و آموزش زنان در افغانستان درست و شایسته است، اما اگر ویرانی‌هایی را که مردم افغانستان به‌دلیل پیامدهای ایجاد اقتصادی مبتنی بر کمک کشورهای خارجی در دوران اشغال آمریکا و بدتر از آن ویرانی‌ای که به‌دنبال از دست رفتن کمک‌های مالی و ذخیره‌های خود افعانستان ندیده گرفته شود، این توجه بی‌مایه و کوته‌بینانه خواهد بود.   ”

از دید سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی مانند شورای پناهندگان نروژ و آژانس‌های سازمان ملل، کشور افغانستان به‌سبب جنگ‌هایی طولانی، اشغال، و ساختن اقتصادی مبتنی بر کمک‌های خارجی، به‌صورت کشوری همیشه گرفتار در چنبرهٔ بحران درآمده است. اگر افغانستان نتواند اقتصادش را با بهره‌گیری از ذخیره‌های طبیعی عظیمش و موقعیت جفرافیایی بسیار مهمش توسعه دهد، نمی‌تواند به برون‌رفت از این بحران امیدی داشته باشد. افغانستان اگر بین سِندان امپریالیسم آمریکا و پُتک تاریک‌اندیشی طالبان بماند، دیگر نخواهد توانست از پس این بحران همیشگی برآید.

–