غارت ثروت های ملی
ترک دنیا به مردم آموزی
خویشتن سیم و غله اندوزی
سعدی
با تشدید بحران سیاسی در ایران و ادامهٔ جنبش اعتراضی مردم و در عین حال تعمیق روز افزون بحران اقتصادی رژیم، سران و کارگزاران ارشد جمهوری اسلامی هراسناک از آینده کار مترصدند تا به هر شکل ممکن راه چاره ای برای خلاصی از این بحران بیابند.
تشکیل نهادی به‌نام “شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” به‌دستور و تأیید خامنه‌ای و در پی صدور مصوبه‌ای از سوی آن، اعلام شد که دولت سیزدهم قرار است “اموال مازاد غیرمنقول” دولت را که به‌واقع به ملت تعلق دارند، اعم از زمین، ساختمان، و جز این‌ها زیر اسم بی‌مسمای “مولدسازی”، به پیمانکاران و سرمایه‌های خصوصی و رانت‌خوارهای حکومتی مثل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (وابسته به سپاه پاسداران) بفروشد و پول حاصل از آن را برای تأمین بخشی از منابع بودجهٔ سال آینده استفاده کند.
متصدی “شناسایی و تعیین تکلیف اموال غیرمنقول دولت” یک هیئت هفت‌نفره است که عبارتند از: محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی (رئیس هیئت)، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس، و یک نماینده از طرف رئیس قوهٔ قضاییه. فروش اموال دولتی و به‌اصطلاح “مولدسازی”، میراث دولت روحانی در نیمهٔ دوم بر سر کار بودن آن در سال‌های دههٔ ۱۳۹۰ است. وزارت اقتصاد دولت روحانی این طرح را در سال ۱۳۹۹ تصویب کرده بود. در وزارت اقتصاد دولت روحانی، “کارگروه” و دبیرخانه‌ای برای پیگیری این موضوع نیز تشکیل شده بود و مسئول اجرای آن هم وزارتخانه اقتصاد بود.
معلوم نیست هیئت هفت‌نفره “مورد اعتماد روسای سه قوه” بر اساس کدام قانون و بر چه اصولی قرار است اموال عمومی متعلق به ملت ایران را به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند؟ چه تضمینی وجود دارد که این واگذاری گسترده و درآمد حاصل از آن “مولد” باشد؟ این هیئت چه معیاری برای واگذاری دارد؟ آیا قرار است اموال دولت باز به افراد مورد اعتماد- یا همان خودی‌ها- واگذار شود؟ احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید: “فروش اموال دولتی به اسم کسب منابع برای دولت اتفاق می‌افتد، اما درواقع پشت آن خواص و قدرتمندان نشسته‌اند تا اموال دولتی را از آنِ خود کنند.” این کارشناس علت مشکل کسری بودجه موجود را بذل و بخشش دولت‌های پی‌درپی به بنگاه‌های خصوصی و حکومتی رانت‌خوار می‌داند و می‌گوید: “دولت‌ها منابع انرژی رایگان در اختیار بنگاه‌های خصولتی قرار می‌دهند و اگر کسری بودجه‌ای وجود دارد برای این است که منابع را رایگان به بنگاه‌های خصولتی [می‌دهند] و مالیات هم از آن‌ها [نمی‌گیرند]. به‌عبارتی دیگر، وقتی منابع کشور را بین یک‌سری بنگاه‌ها و اشخاص وابسته به قدرت تقسیم [می‌کنند] به اینجا [می‌رسند ] که دولت بی‌پول می‌شود و دست به فروش اموال [ملت] می‌زند.”
سایت “زیتون”، ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با همین طرح غارتگرانهٔ حکومت ولایی و در اعتراض به مقاصد شوم علی خامنه‌ای در نقض آشکار حق و حقوق ملت، نوشته‌ای از ابوالفضل قدیانی منتشر کرد که در آن آمده است: “اصولاً کسی که حکومتش غیرقانونی، نامشروع، و غاصبانه است چنین حق و اختیاری ندارد که به دیگران تفویض کند. طبق همین قانون اساسی پر اشکال و پر تناقض که باید از بن و بنیاد تغییر کند هم [او] چنین اختیاری ندارد. البته به‌زور سرنیزه ملت را مسلوب‌الاختیار کرده و امیال و مطامع و مقاصد شوم خود را به ملت تحمیل و آشکارا حق و حقوق آنان را لگد مال می‌کند. … ملت ایران با قیام خود علی خامنه‌ای را دیر یا زود از اریکهٔ قدرت به زیر خواهد کشید و به حکومت ضد ملی و ستمگرانه او خاتمه خواهد داد.”
حاکمان اسلامی ایران علاوه بر بسیاری خیانت‌ها، با “خصوصی‌سازی” دارایی‌های ملی در چند سال پیش خیانتی دیگر به مصالح ملی را شروع کردند که امروز می‌خواهند زیر نام “مولدسازی” و با ظاهری دیگر آن را به‌پیش ببرند. این نام‌گذاری پوششی است برای پنهان کردن سیاست‌های خائنانه رژیم در تاراج اموال متعلق به همهٔ مردم ایران. پیامدهای ویرانگر این سیاست برای توسعهٔ ملی و تأمین معیشت زحمتکشان نیازی به تفسیر ندارد. آش آن‌قدر شور شده است که حتی خان- البته یکی از خان‌ها- هم فهمیده است. احمد علیرضابیگی، نمایندهٔ تبریز در مجلس، برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک مثل اشاره می‌کند و می‌گوید: “از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست. نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است.” آنچه این نماینده مجلس و دیگران نمی‌گویند و نمی‌توانند بگویند این است که “صبحانه” اصلی سال‌ها پیش در قانون اساسی (اصل ۴۴) صرف شده بود و مصوبه “مولدسازی اموال دولتی” همان ناهار و شامی است که مولود ولایت مطلقه فقیه و اختیارات “خدای‌گونه” اوست.
کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارزهای خارجی، افزایش بی‌رویّهٔ تورم در کشور، کمبود درآمدهای ریالی (مالیات) و ارزی دولت، کاهش قیمت نفت، ناکامی در نیل به هدف‌های بودجۀ سال ۱۴۰۲ را در پی خواهد داشت. بنا به جزئیات منتشر شدهٔ بودجه و بی‌اعتنایی در تأمین هزینه‌های اجتماعی زحمتکشان در این بودجه، سطح پایین زندگی زحمتکشان در کشور را بیش از پیش پایین‌تر خواهد برد. کاهش درآمد نفت و کسری بودجه، در نهایت استقراض از نظام بانکی و “خلق پول” را افزایش خواهد داد. استقراض بانکی به افزایش میزان “پول بدون پشتوانه” در گردش منجر خواهد شد که این نیز به‌سهم خود سبب افزایش تورم افسارگسیختهٔ موجود خواهد شد. از سوی دیگر، کمبود ارز برای تهیه مواد اولیهٔ مصرفی و تولید برای کارگاه‌ها و مرکزهای تولیدی به گسترش بحران در تولید و مصرف منجر خواهد شد. مردم زحمتکش میهن ما که همچنان گرفتار استبداد، اختناق، ترور، و محرومیت روز افزون‌اند از مبارزه برای تحقق آزادی و برخورداری از حقوق اجتماعی عادلانه و تأمین معیشت شایسته، اما دست برنداشته و دست برنخواهند داشت. مبارزه تا پیروزی ادامه دارد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۵، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
